Introduction to Trigeneration

Trigeneration refers to the simultaneous generation of electricity and useful heating and cooling from the combustion of a biomass fuel or a solar heat collector. Conventional coal or nuclear-powered power stations convert only about 33% of their input heat to electricity. The remaining 67% emerges from the turbines as low-grade waste heat with no significant local uses so it is usually rejected to the environment.

What is Trigeneration

In a trigeneration system, the supply of high-temperature heat first drives a gas or steam turbine powered generator and the resulting low-temperature waste heat is then used for water or space heating. Such systems can attain higher overall efficiencies than cogeneration or traditional power plants, and provide significant financial and environmental benefits.

Trigeneration is one step ahead of cogeneration that is the residual heat available from a cogeneration system is further utilized to operate a vapor absorption refrigeration system to produce cooling; the resulting device thus facilitates combined heat power and cooling from a single fuel input. The heat produced by cogeneration can be delivered through various mediums, including warm water (e.g., for space heating and hot water systems), steam or hot air (e.g., for commercial and industrial uses). 

Advantages of Trigeneration

Trigeneration is an attractive option in situations where all three needs exist, such as in production processes with cooling requirements. Trigeneration has its greatest benefits when scaled to fit buildings or complexes of buildings where electricity, heating and cooling are perpetually needed. Such installations include but are not limited to: data centers, manufacturing facilities, universities, hospitals, military complexes and colleges. Localized trigeneration has addition benefits as described by distributed generation. Redundancy of power in mission critical applications, lower power usage costs and the ability to sell electrical power back to the local utility are a few of the major benefits.

Most industrial countries generate the majority of their electrical power needs in large centralized facilities with capacity for large electrical power output. These plants have excellent economies of scale, but usually transmit electricity long distances resulting in sizable losses, negatively affect the environment.

Large power plants can use cogeneration or trigeneration systems only when sufficient need exists in immediate geographic vicinity for an industrial complex, additional power plant or a city. An example of cogeneration with trigeneration applications in a major city is the New York City steam system. The city of Sydney has embarked upon an ambitious trigeneration plan to reduce greenhouse gas emissions by 70 percent by producing 477 MW of local power using trigeneration systems.

One of the technologies that have the best performance for being integrated into a trigeneration system is the fuel cell. Systems working on fuel cell technology can transform the energy of a chemical reaction into electrical energy, heat and water. Its main practical applications range from bulk production of electricity and heat to its use in sectors such as aerospace, maritime or surface transport and portable devices.

Trigeneration Prospects in the Middle East

There is very good potential for deployment of trigeneration in the Middle East. The constant year-round heat coupled with expensive glass exteriors for hotel, airports, offices, apartments etc result in very high indoor temperatures. The combination of distributed generation of power and utilization of waste heat can provide a sustainable solution to meet the high demand for refrigeration in the region. District cooling has the potential to provide a viable solution to meet air conditioning requirements in commercial buildings, hotels, apartment blocks, shopping malls etc.

Trigeneration systems can play a vital role in reducing energy requirements in Middle East nations. Apart from providing cooling needs, such systems can reduce the need for new power plants, slash fossil fuel requirements and substantially reduce greenhouse gas emissions from the region.   

Republished by Blog Post Promoter

الابتكار من أجل التنمية المستدامة.. مسؤولية الجميع

على مرعقود طويلة،  اقتصر تقدم و تطور العلوم والتكنولوجيا والابتكارعلى البلدان الأكثر تقدما، حيث لا يزال الاستثمار في مجال البحث والتطوير دون الطموح في البلدان النامية. حتى مع وجود أشخاص ذوي قدرات و مواهب بارزة،  لا يزال البحث والتطوير  محصورين  في نطاق المختبرات فقط، بعيدا  عن التفاعل مع حاجات السوق والمجتمع. ولكن ليس من الممكن بأن يستمرالحال كذلك كون الإجراءات والخطوات الجماعيه المتخذة على الصعيد المحلي هي الأدوات الأساسية نحو التغيير العالمي

 ولا تعمل الأهداف العالمية للتنمية المستدامة على تسليط الضوء على الابتكار كأحد الأهداف التنموية فحسب، بل تؤكد أيضا على الأهمية الكبيرة للابتكار من أجل تحقيق الأهداف الأخرى. سواء عملنا على التصدي لتحديات  التعليم، أوالطاقة، أوالصحة، أوالتغيير المناخي، أو الفقر؛ فلابد من تناول العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأسلوب تشاركي شمولي لضمان المنفعة العامة

إن بناء  عناقيد اقتصادية مستدامة وشركات صغيرة/أعمال مجتمعية تتمحور حول التكنولوجيا الجديدة ليس ممكنا إلا من خلال  تحفيز عنصر الابتكار ضمن جميع شرائح المجتمع المحلي؛ بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات الأصيلة

 ويعتبر ربط الاحتياجات التكنولوجية المحلية بالفرص العالمية تحديا مشتركا في العديد من البلدان، وللتغلب على هذا التحدي يتوجب علينا جميعاً أن نكون أكثر وعياً  لديناميكية السوق وأهمية شمول المجتمع بجميع عناصره وشرائحه.  وتعد القدرة على تحديد ومعرفة الاحتياجات والقدرات المحلية المتعلقة بالتكنولوجيا هي الجوهر لتكوين تصور واضح عن القيمة المضافة للتطبيقات التي بدورها ستعمل على تعظيم الانتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية

 قد يكون تعزيز و تحفيز الابتكار على المستوى المحلي هو الوصفة السحرية التي  تؤدي إلى التقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما توفرت جميع المكونات اللازمة لذلك . إلا أن البلدان النامية تحتاج إلى المساعدة والدعم لتطوير وتصميم نماذج محلية ملائمة للابتكار ضمن إطار التنمية المستدامة

الأهداف العالمية للتنمية المستدامة

 ولعل  الدروس المستفادة في هذا المجال تشير إلى أن القطاع العام قد لا يكون هو المحرك الرئيسي للابتكار. حيث تلعب الشركات دورا هاما في تسريع  وتيرة الابتكار سواء كانت من فئة المستثمرين أو المستهلكين. إلا أن المحفزات الحقيقية للابتكار المستدام لم يتم تمكينها وتفعيلها بالشكل المطلوب بعد. إذ يقع على عاتق  الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والفكر والمنظمات غير الحكومية مسؤولية أخذ زمام المبادرة  في عملية تحديد الاحتياجات المحلية وتعزيز الروابط بين اللاعبين الرئيسيين. وللقيام بهذا الدور، لابد وأن نمكن هذه المؤسسات من  فهم تحديات التنمية المحلية وتحويلها إلى فرص للابتكار

من خلال الجمع بين المعرفة والتأثير المجتمعي الناتجين عن التعاون والتحالف بين العلماء ومؤسسات المجتمع المدني، نستطيع الوصول إلى بيئة ممكنة على مستوى السياسات والتشريعات تحفز الابتكار المحلي والإقليمي وتحتفي بالمبتكرين.

ترجمة

نيرمين ابو شاويش

تخرجت من الجامعه الهاشميه عام 2005 حاصله على بكالوريوس في ادارة المياه والبيئة، حصلت في عام 2016 من وزارة البيئة الاردنية على دبلوم في تقييم الاثر البيئي، تعمل منذ تخرجها في احدى كبرى شركات التصميم و الاستشارات الفنيه في العالم، تنوعت خبرتها بين العمل في مجال دراسات بيئية لكبرى المشاريع داخل المملكه كدراسه تقييم الاثر البيئي لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية وبين الاشراف على تطبيق خطط الادراة البيئية اثناء تنفيذ المشاريع كالاشراف على مشروع ممر عمان التنموي

دليل التسوق الأخضر

مع قدوم شهركانون الأول، يتم التخطيط و التحضير للعديد من المناسبات والحفلات الموسمية على الصعيد العالمي. و يأتي مع هذه المناسبات نوع من التسوق المنفعل مما يؤدي إلى استخدام وهدر المزيد من الموارد. بالإضافة إلى ذلك، شهركانون الأول هو أيضا مشهور بهوس التسوق الذي يُسيطر على الأشخاص من مختلف مناحى الحياة "التسوق" هو بالتأكيد أحد أشهر 'الرياضات في الأماكن المغلقة "يُمارس بالتساوي من قبل شعوب الدول المتقدمة والنامية إعتماداً على أسلوب حياتهم وميزانياتهم و تقوم به السيدات بنسبة أكبر.

"التحول الأخضر" هو الطريق الجديد بالنسبة لنا جميعاً فهو عبارة عن تغيير نمط الحياة الى الأفضل بما في ذلك تحسين العادات الشرائية و نمط التسوق الخاص بنا بحيث نعمل على تخفيض العبء البيئي الإضافي الناجم عن العادات القديمة. تعمل قوى السوق العالمية و المنتجين و الصناعات بالتعاون مع المؤسسات التسويقية و الإعلامية على تنظيم حملات تسويقية تهدف إلى استمالتنا لشراء المزيد من منتجاتها الأساسية و غير الأساسية.

مسؤولية الإشراف البيئي تقع على عاتقنا كأفراد للسيطرة والتصرف والانتقال إلى "التسوق الأخضر" لتغيير عاداتنا الشرائية المدللة. يبدأ تحمل هذه المسؤولية من خلال مراجعة لائحة التسوق الخاصة بك و تدقيق نمط حياتك وتحديد مجالات التحسين و التغيير للحد من التلوث.

و لنصبح "مستهلك أخضر" نحتاج إلى الحفاظ على الموارد، وتوفير الطاقة، ومنع النفايات عن طريق شراء المنتجات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، مُستخدمة أو قابلة لإعادة الاستخدام، مصنوعة من مواد معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير و غير مغلفة أو تستخدم مواد أقل للتعبئة والتغليف.

يتضمن "التسوق الأخضر" تعلم كيفية الشراء بذكاء مع أخذ المعايير البيئية في عين الاعتبار. واليكم بعض النصائح المفيدة "للتسوق الصديق للبيئة":

  1. تحقق مما إذا كانت السلعة "حقا" أو "على وجه السرعة" مطلوبة. قد لا يكون لديك حاجة لإستخدامها فورا أو يمكنك تأجيلها إلى وقت لاحق.
  2. تحقق من كمية ومحتوى السلعة المطلوب بالإضافة إلى المدة ؟
  3. ما هي بدائل هذه السلعة من حيث التكلفة والحجم والعدد وما إلى ذلك؟
  4. التوجه لشراء المنتجات المعمرة بدلاً من السلع الاستهلاكية. شراء السلع التي تستمر لفترة أطول ويمكن إعادة استخدامها مثل البطاريات القابلة لإعادة الشحن وتَجنب المنتجات البلاستيكية مثل أدوات المائدة والألواح.
  5. تجنب السلع التي تتسم بالتعبئة والتغليف الزائد. إبحث عن المنتجات الأقل تغليفاً أو توجه للشراء بكميات كبيرة مما يعني كميات أقل من القمامة للتخلص والنقل.
  6. تشارك مع الأصدقاء. طريقة أخرى لحفظ الموارد والطاقة هي التبادل مع الأهل والأصدقاء بدلاً من شراء المنتجات الجديدة. ويشمل تشارك و تبادل ألعاب الفيديو والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية ،إلى اَخره… .
  7. شراء الأجهزة و السلع الإلكترونية الموفرة للطاقة وتشجيع المنتجات الموفرة للطاقة.
  8. شراء الهدايا المفيدة بهدف الإستخدام وليس التكلفة.
  9. إختيار السلع المصنوعة من مواد معاد تدويرها.
  10. عند الإختيار بين المنتجات المتماثلة، إختر المنتج الذي يمكنك إعادة استخدامه أو إعادة تعبئته في وقت لاحق، أو تلك التي لم يتم هدر الموارد على تغليفها حيث أنك سوف تقوم بالتخلص منه بمجرد وصولك إلى المنزل.
  11. شراء المنتجات المستدامة والتي لديها القدرة على أن تُنتج (مراراً وتكراراً) دون أن ينجم عنها الكثير من الضرر على البيئة.
  12. شراء السلع المصنوعة محلياً و المنتجات الغذائية المزورعة محلياً. الأطعمة المحلية طازجة و شراءها يحفاظ على القطاع الزراعي المحلي و يدعم المزارعين المحليين للبقاء في السوق، مع تجنب التلوث الناجم عن نقل المنتجات في جميع أنحاء البلد أو المنطقة.

 

دعونا نُلهِم أنفسنا على العيش بنمط حياة ملائم و صديق للبيئة ، صحي ، ومستدام.

تحول إلى متسوق (مستهلك) أخضر. إستكشف وتمتع و أحدث فرقا!

 

ترجمة م. لينا مراد خالد الكردي

ماجستير طاقة متجددة و كفاءة الطاقة \ باحثة

الترجمة ليس بالضرورة أن تُمثل رأي أو توجه المترجمة

Republished by Blog Post Promoter

الفساد البيئي في نهج السلوك البشري والتنمية المستدامة

environmental-corruptionقصاصة ورقية عبارة عن مسودة معلومات تُوجز جوانب حدث بيئي مهم وتُبرز في مفاصل أحداثه جهود نشطاء البيئة في أحد بلداننا العربية يعود تاريخها إلى بداية عام 2001 وجدناها بين صفحات كتاب «الثروة الطبيعية للأمم» أثارت اهتمامنا إذ تضم بين سطورها معلومات قيّمة للنشاط الاجتماعي البيئي وتحدد محاور مهمة للبحث في قضية «الفساد البيئي» التي تعد من أكثر القضايا المهمة في علم البيئة الحديث لارتباطها بمشكلات استنزاف الثروات الطبيعية وتدهور المعالم الرئيسية للنظم البيئية.

معلومات القصاصة الورقية تولي أهمية بالخبر الذي تداولته في ذلك التاريخ وكالات الأنباء العالمية بشأن إطلاق سراح مجموعة من المدافعين عن البيئة، حكم عليهم بالسجن لرفعهم شعار «الفساد البيئي» والدعوة إلى وقف عمليات تدمير البيئات الطبيعية، ومحاسبة العناصر التي تدعم عملية الفساد البيئي، وإحداث إصلاحات بيئية واجتماعية واقتصادية في بلادهم، وجاءت دعوتهم هذه بعد ما شاهدوه من مظاهر التدمير الواسع لأكثر المناطق البيئية والاجتماعية قيمة وجمالاً وثراء في تنوعها الإحيائي، والتي تشكل إرثاً وطنياً وحضارياً لارتباطها بمرحلة تاريخ مهمة للحراك الاجتماعي والوطني في بلادهم.

الفساد كظاهرة يمثل سلوكاً غير أخلاقي وغير مرغوب في وجوده، ويحظى بمعارضة شديدة على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية لما يتسببه فيه من آثار سلبية، اجتماعية واقتصادية وبيئية، وأضرار فعلية على الخطط التنموية وعلى واقع حياة المجتمع البشري، وذلك ما يؤكد عليه المجتمع الدولي في المبدأ (266) في وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – ريو + 20 إذ يشير المبدأ إلى أن «الفساد يمثِّل عائقاً خطيراً أمام تعبئة الموارد وتخصيصها بصورة فعالة ويحوِّل الموارد عن الأنشطة التي تعتبر حيوية في القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية المستدامة».

والفساد بمختلف اتجاهاته وصوره السبب المباشر فيما تشهده البشرية من أزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية ويجري معالجة المشكلة في الكثير من البحوث العلمية المختصة في القضايا الإنسانية، ويورد كتاب «الثروة الطبيعية للأمم – تطويع السوق لاحتياجات البيئة» حقائق لحالات مختلفة لأنشطة الفساد يوجزها في جوانب نهب ومصادرة المناطق ذات الأهمية البيئية والغنية بثرواتها الطبيعية والتنوع الإحيائي، وينفرد كتاب «من يدفع الثمن؟ – الإطار الثقافي والاجتماعي للأزمة البيئية» بمعالجة ثوابت مهمة في شأن الآثار السلبية لظاهرة الفساد في انتهاكات حقوق الإنسان البيئية ومصادرة حقوق المجتمعات في استثمار الموارد الطبيعية وحرمان الأجيال القادمة الاستفادة من تلك الثروات.

كتاب «الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة – خيارات وتحركات – تحرير أين بانون وبول كوليبر – إصدار البنك الدولي – منشورات الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن» من البحوث المرجعية المهمة في تشخيص مشكلة الفساد وأبعاده الكارثية على البيئة والإنسان، ويبين في سياق معالجاته الضمانات الشرعية لمكافحة الفساد كجزء من العمل القانوني للحكومة نذكر منها المبادئ المتمثلة في:

توخي العدالة والإنصاف في عطاءات البيع وعقود الإيجارات.

شفافية في التسعير وفي الكميات المباعة من السلع.

إعادة ترميم وإحياء البيئة التي تم استخراج السلع منها.

إيداع الأموال التي تأتي من الموارد المستخرجة في خزانة الدولة لاستخدامها في تمويل العمليات الحكومية.

وفي السياق ذاته، يشخص الكتاب الجوانب غير الشرعية للعمل الإداري التي تعزز ظاهرة الفساد نشير إلى البعض منها وتتمثل في:

عقود سياسية أو قائمة على المحسوبية في بيع السلع.

معلومات محدودة أو مغلوطة عن التسعير والكميات.

انتزاع الموجودات دون أخذ المستقبل في الاعتبار.

فشل في إعادة وترميم وإحياء المناطق التي تم تجريدها.

اختفاء عائدات مبيعات الموارد بحيث لا يمكن تتبعها، مع إبقاء منفعة شحيحة أو لا شيء منها لخزينة الدولة.

الفساد البيئي النهج والسلوك الأكثر خطراً على الإنسان والبيئة، ويمثل نتيجة فعلية للفساد الإداري، وتعزز واقع المحسوبية، وترسخ جذورها في السياسات والممارسات الإدارية، ويحدث ذلك المنعطف السلبي في ممارسات وسلوك الأفراد والجماعة بفعل الخلل في النظام الإداري، ونتيجة جملة من العوامل الضاغطة والميسرة لنشاط هذه الظاهرة والتي منها تعمق جذور النهج الشمولي في القرار البيئي ومصادرة حق المجتمعات المحلية في صناعة القرار البيئي.

وظاهرة الفساد البيئي كأكثر العوامل خطراً وإجحافاً بالمصالح الأساسية للمجتمعات المحلية، البيئية والصحية والمعيشية، وانتهاكاً لحقوق الأجيال القادمة العيش في بيئة آمنة وسليمة، أخذ يتعزز وجوده وبشكل أكثر وحشية في العلاقة مع البيئات الطبيعية في الربع الأخير من القرن الماضي، وتصاعدت وتائره التدميرية في المرحلة الحديثة.

ويتجلى ذلك النهج في السيطرة على الموارد والمواقع البيئية الأساسية، وإحداث تغييرات مباشرة في طابعها البيئي، واستغلالها في إقامة المشاريع التنموية غير المتوافقة مع نظامها البيئي، إلى جانب تزايد ظاهرة الفساد في تيسير نشاطات المافيا الدولية في نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود، وطمرها في أراضي الدول الأخرى، وتلك ظاهرة عامة شمل وباؤها مختلف البلدان في العالم.

الجميع يدرك الفعل غير الأخلاقي للفساد، والكل يتفق على ضرورة أن تكون هناك إجراءات فعلية متنوعة الوظائف، والمناهج لتقليم مخالب هذه الظاهرة واجتثاث جذورها كضمانة أكيدة لحماية الأمن الوطني للدول أولاً، واستبعاد المخاطر التي تسببها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية، وتأكيد السلطة القانونية وإرادة القرار السياسي للدولة كعنصر رئيسي في الجماعة الدولية، وتلك مؤشرات لا غنى عن تأكيد وجودها في خريطة عمل الدول، والعمل الدولي للتمكن من إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

Republished by Blog Post Promoter

Trash Talk from Gaza

gaza-garbageSolid waste management is considered to be one of the most severe environmental and civic problems in the Gaza Strip. Solid waste in the Gaza strip consists mainly of household waste, building debris, agricultural waste, industrial waste (mainly from worksites), medical wastes, and wastes from car workshops. Solid waste in the Gaza Strip is dumped in the same landfill without separation except for medical waste, which is dumped separately in the main Gaza landfill site. The solid waste generation rate varies between 0.35 to 1.0 kg/capita/day.

Scale of the Problem

Trash generation in the Gaza Strip varies between 830 to 894 tons/day in cities and villages and from 276 to 300 tons/day in the refugee camps. Local surveys and estimates indicate that household waste accounts for 45 to 50% of the total solid waste, construction and industrial wastes 22 to 25%, and the remaining types (e.g. commercial and institutional) 25 to 30%. Bad practices in the Gaza Strip with the absence of legislation and inspection mechanisms during the occupation resulted in inefficient and inconsistent waste collection services. On many occasions, waste is being dumped in open areas, in various places in the Gaza Strip. And to add fuel to the fire, present landfills in the Gaza Strip are overloaded. This represents a looming danger to the public health and the environment, and particularly to the ground water resources, which are already poor. Not only that but also, hazardous emissions, which are resulted from waste incineration, contain thousands of carbon tones (CO2 gas), causing the temperature to rise. Thus in turn, would be probably the cause of climate change.

Promising Initiative of AYCM Palestine

As regard with potential solutions, Governments and many NGO's have tried to solve the problem as much as possible or at least alleviate the effects, which are resulted from it. As an example of these efforts, Natuf Organization for Environment & Community Development in partnership with Arab Youth Climate Movement “AYCM” – Palestine,  implemented “ Environmental Leaders toward a Sustainable Community” project which funded by the European Union and the United Nations Development Programme through GEF. During this project, an environmental initiative titled "Separation and recycling of different waste materials into reusable objects" in cooperation with 'Zero Waste MENA' team in Gaza.

The initiative was carried out in Shalehat Resort located at the Gaza beach with the participation of vacationers. The main activities included a 10-day awareness campaign, which targeted more than 200 families (about 1,400 people overall) and focused on the impacts of solid waste as well as the importance of sorting and reuse. On the final day, children event with clowns and games was held in order to raise their interest in environmental issues and encourage them to become future environmental leaders.

Recycling-Gaza1In addition, this initiative aims to create a practical model for waste recycling in the Gaza Strip in order to promote the environmental and the general awareness among residents in Gaza. Such processes, as an illustration, contribute to reducing the consumption of fresh raw materials, energy usage, air pollution (from incineration) and water pollution (from landfilling) by decreasing the need for "conventional" waste disposal and lowering greenhouse gas emissions which are considered as the main cause of climate change. As a result, Recycling can be regarded as a good strategy for waste reduction and mitigation of the climate change impacts in the long term.

Conclusions

To conclude, Gaza Strip has encountered from many serious environmental issues, solid waste management, in particular. Such issues may pose detrimental threats to our environment as well as our health. Consequently, I deeply believe that all of us, governments and individuals, should be responsible and careful about our Earth as much as we can. We should work hard together in order to save the whole environment for all of us and for the future generation.

Republished by Blog Post Promoter

Climate Change Impacts in North Africa

In North Africa, rising temperatures associated with climate change are expected to decrease the land areas suitable for agriculture, shorten the length of growing seasons and reduce crop yields. The decrease in annual precipitation that is predicted for Northern Africa in the 21st century will exacerbate these effects, particularly in semi-arid and arid regions that rely on irrigation for crop growth.

Whilst extreme events associated with climate change, like floods and droughts, will probably set economic development back many years, approaches to climate change adaptation are not usually aligned with development issues. Climate change mitigation will divert resources from programmes to address poverty, unemployment and poor-living conditions and threats the sustainability of development process. Therefore, seemingly conflicting interests between the development and climate change agendas often arise, especially in regions like North Africa.

Sea Level Rise, Droughts and Floods

Droughts and floods are the most common climatic events in North Africa and represent direct threats to lives, livelihoods and socio-economic aspects. However, as one of the world’s most water-scarce regions with a high dependency on climate-sensitive agriculture, the economic and social conditions in North Africa are likely to deteriorate in the future. This is also particularly relevant to the region due to the high dependence of regional economies on agriculture.

The main economic and social activities in North Africa are concentrated along the coastal zones. Population within 100 km of coast is 68.8 percent in Algeria, 78.7 percent in Libya, 65.1 percent in Morocco, and 84 percent in Tunisia. Thus, sea level rise could result in major population movements and adversely affect many economic activities like tourism; a major source of employment and income in Morocco and Tunisia.

Water Scarcity

North Africa faces many similar issues to the Levant region when it comes to geographical climate impacts in terms of water scarcity and soil degradation. Furthermore, in Egypt it is projected that 1 meter sea level rise will affect an approximate of 6 million people mostly ‘poor’, living in the Nile delta basin. Thus this weakening in the Nile Delta which is heavily inhabited and used for agriculture shall impact millions of people. Recent studies have forecasted that Nile river’s flow will decrease by 40-60% which will increase frequency and intensity of drought, particularly in North African countries causing major socio-economic and political problem for the region. It is also emphasized that Egypt will have to redesign its water policy due to precipitation changes around Ethiopia, from where 80% of water that flows into Egypt is generated.

Agriculture

In North Africa, rising temperatures associated with climate change are expected to decrease the land areas suitable for agriculture, shorten the length of growing seasons and reduce crop yields. In these countries, we estimate that a 1°C rise in temperature in a given year reduces economic growth in that year by about 1.1%. The decrease in annual precipitation that is predicted for Northern Africa in the 21st century will exacerbate these effects, particularly in semiarid and arid regions that rely on irrigation for crop growth.

As one of the world’s most water-scarce regions with a high dependency on climate-sensitive agriculture, the economic and social conditions in North Africa are likely to deteriorate in the future. This is also particularly relevant to the region due to the high dependence of regional economies on agriculture.

Crop production would be reduced across much of the continent as optimal growing conditions are exceeded. The capacity of African communities to cope will be significantly challenged. In North Africa, infrastructure and adaptation to extreme weather events are expected to prove costliest.

Economic Impact

The main economic and social activities in North Africa are concentrated along the coastal zones. Thus, sea level rise could result in major population movements and adversely affect many economic activities like tourism; a major source of employment and income in Morocco and Tunisia. There needs to be integration into the political and economic choices made by these countries, so that there is an understanding of the structural reality of climatic change in its broad dimensions and with its medium- and long-term repercussions. There is a need to make a clear and direct connection between this phenomenon and other socio-economic factors that are more integrated on a policy level.

Republished by Blog Post Promoter

Recycling of E-Waste in GCC: Challenges and Opportunities

The growing amount of e-waste is gaining more and more attention on the global agenda. In 2017, e-waste production is expected to reach up to 48 million metric tons worldwide. The biggest contributors to this volume are highly developed nations, with the top three places of this inglorious ranking going to Norway, Switzerland and Iceland. In Norway, each inhabitant produces a massive 28.3 kg of e-waste every year. Not far behind the top ten of this ranking lie GCC member states, with both Kuwait and UAE producing each 17.2 kg e-waste per capita per year. Saudi Arabia with its many times larger population produces least e-waste per capita among all GCC countries, with 12.5 kg a year.

Link between Development and E-Waste

Recent research suggests that there is evidence of a strong link between economic development and the generation of e-waste.  Due to rapid urbanization growth rates along with a substantial increase in the standard of living, more people develop a consumerist culture. With rising disposable income, people replace their technology more frequently, as soon there are upgraded gadgets on the market. This development is aggravated by technological progress, which renders shorter life spans of products.

Complexity of E-Waste

E-waste is not only a fast-growing waste stream but also complex, as it contains a large variety of different products. This makes it extremely difficult to manage. The rapid technology development and the emergence of items such as smart clothes will render e-waste management even more difficult in the future. Dealing with e-waste is not only toxic for workers with direct contact to it, but also the dumpsites on which e-waste is stored can have severe environmental impacts on the surrounding areas. Many developed countries export the bulk of their e-waste to developing countries, where it is recovered using extremely harmful methods for both human and the environment.

Out of the total e-waste produced world-wide, only about 15% are collected by official take-back schemes. The European Union is one of the few regions in the world with uniform legislation regarding the collection and processing of e-waste. The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive took effect in 2003 and was designed to make manufacturers of appliances responsible for their equipment at the end of its life, a system known as extended producer responsibility (EPR).

An Untapped Opportunity

However, e-waste should not only be seen as a problem which more and more developed countries have to face. According to statistics, the intrinsic material value of global e-waste is estimated to be 48 billion euros in 2014. Even though the large part of e-waste constitutes of iron and steel, precious metals such as gold, copper, palladium, silver, platinum, cobalt, and more provide economic incentive for recycling.  In addition to the intrinsic material value, there are more benefits to e-waste recycling, such as job and employment creation.

In addition to these economic benefits, the recycling of electronic waste products also ensures to reduce environmental pollution by conserving virgin resources, whose extraction goes along with severe damages to entire ecosystems.

Situation in Gulf Countries

In almost all GCC countries, there is minimal to zero legislation on e-waste, with minor differences between the respective counties. Kuwait as one of the biggest per capita e-waste producers among the GCC nations uses the same landfills for both conventional and e-waste. Bahrain operates only one landfill for the entire country, but there are several recycling initiatives in place, aiming at separating plastics, metals and paper. Still, there is no comprehensive law on e-waste management. Saudi Arabia possesses the biggest total amount of e-waste among the GCC countries. There are private companies, initiatives and Non-Profit-Organizations currently working on e-waste recycling, but there is no regulated system in place.

Oman does not have regulations or facilities to deal with e-waste, but the country has recently stated the realization of a need for it. Qatar has also recognized the need to address the waste management issue, but no concrete actions have been taken. The most advanced momentum regarding e-waste of all GCC countries can be found in the UAE. In some waste management centers, there are facilities where e-waste is classified and sorted out specifically. The UAE government is currently developing regulation and facilities to for sound e-waste recycling.

The Way Forward

As we have seen, in many GCC countries the need for e-waste legislation is widely recognized. E-waste management provides an opportunity and a huge potential in the entire Middle East, primarily due to four reasons. First, e-waste management is a source of employment for both highly skilled and unskilled workers. This could help to transfer employment from the public to the private sector, which is a goal of many Gulf countries. Second, e-waste recycling can also minimize costs, as less landfill space is being used. In Bahrain, the only existing landfill is expected to reach its capacity in the next years, and poses furthermore a health risks for the population as it is close to urban areas.

The most advanced momentum regarding e-waste in the GCC can be found in the UAE.

Third, the intrinsic value of e-waste with its precious metals provide economic incentive for recycling. As reserves for many metals decrease drastically, the economic value of these resources is expected to increase. And fourth, developments in e-waste management provide opportunities for industry and environmental research. Innovative and efficient recycling processes could be developed and transferred to other countries.

In order to fulfill this potential for e-waste management in GCC countries, the first step is to develop a sound regulatory framework in order to ensure private sector participation. Additionally, programs to increase public awareness for waste and in specific e-waste need to be developed, which is necessary for an integrated e-waste management system.

References

Kusch, S. & Hills, C.D. (2017). The Link between e-Waste and GDP—New Insights from Data from the Pan-European Region. Resources 6 (15); doi:10.3390/resources6020015

Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R. & Huisman, J. (2015). The global e-waste monitor – 2014. United Nations University, IAS – SCYCLE. Bonn, Germany

Morgan, K. (2015). Is there a future for e-waste recycling? Yes, and it’s worth billions.

Cucchiella, F., D’Adamo, I., Lenny Koh, S.C. & Rosa, P. (2015). Recycling of WEEEs: An economic assessment of present and future e-waste streams. Renewable and Sustainable Energy Reviews (51); doi:10.1016/j.rser.2015.06.010

Alghazo, J. & Ouda, O. (2016). Electronic Waste Management and security in GCC Countries: A Growing Challenge. Conference Paper.

Debusmann, B. (2015). New regulations are coming up to deal with e-waste.

تحلل نفايات الإطارات

يتم تجاهل عشرات الملايين من الإطارات في منطقة الشرق الأوسط كل عام . إن التخلص من نفايات الإطارات  مهمة صعبة لأن الإطارات لها عمر طويل وغير القابلة للتحلل . الطريقة التقليدية في إدارة نفايات الإطارات هي تخزينها أو إغراقها أو طمرها  غير القانوني، وكلها حلول قصيرة الأجل .الإطارات المخزونة توفر  أرضا خصبة مثالية لتكاثر البعوض، والحشرات والثعابين . بعض الحرائق المفاجئة او العرضية في مكبات الإطارات في إثارة إصدار الغازات السامة منها لأشهر . على سبيل المثال، شب حريق هائل  في الجهراء موقع تفريغ في الكويت في ابريل 2012 حيث تم تخزين أكثر من 5 ملايين من نفايات الإطارات .

إن تراكم الإطارات فوق بعضها البعض في مكبات الإطارات قد تلحق الضرر في طبقة المطاط و في بطانة الإطار .  و مكبات النفايات غير مفضلة لدى العديد و ذلك لأنها تحتاج مساحات كبيرة كما ان 75% من هذه المساحات يعتبر ذو قيمة .

وحظرت العديد من البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا طمر  الإطارات بشكل كامل وجعل إعادة التدوير 

إعادة تدوير الإطارات هي عملية إعادة تدوير الإطارات الخاصة  بالمركبات و لكنها  لم تعد مناسبة للاستخدام وذلك بسبب ردائتها و توفر بعض الأضرار فيها مثل الثقوب . هذه الإطارات هي الأكبر والأكثر إشكالية من بين جميع مصادر النفايات، وذلك بسبب انتاجها بشكل كبير وديمومتها .

و هناك ثلاث تقنيات رئيسية لإعادة تدوير نفايات الإطارات الطحن الميكانيكي ، والطحن المبرد والانحلال الحراري .

الطحن الميكانيكي

عملية الطحن الميكانيكي تحدث عن طريق تكسير خردة الإطارات تحت درجة حرارة الغرفة . يتم تمرير الإطارات من خلال مقطّع الذي بدوره يقوم بتقطيع الإطار الى رقائق , ثم يتم تحطيم هذه الرقائق الى حبيبات صغيرة و إزالة قطع الفولاذ والألياف في هذه العملية . تتم إزالة أي قطع  متبقية عن طريق  المغناطيس أما الأليافتتم إزالتها  من خلال مجموعة من شاشات تهتز ومناخل خاصة . و يمكن الحصول على جزيئات أدق من المطاط من خلال طحن الحبيبات الصغيرة بطاحن دوّارة و عالية السرعة .

الطحن المبرد

يتم الطحن المبرد عن طريق طحن خردة الإطارات عند درجات حرارة 80 درجة سيليزية تحت الصفر باستخدام النيتروجين السائل او المبردات التجارية . يتم تجهيز المبردة عموما  قبل معالجة إطار السيارة أو الشاحنة كمادة وسيطة، في معظم الأحيان على شكل رقائق أو حبيبات . عندما تتعرض هذه الإطارات لدرجات حرارة منخفضة، تصبح هشة ويمكن طحنها بسهولة وكسرها . يمكن أن يكون هناك نظام من أربع مراحل والذي يتضمن الحد من الحجم الأولي،التبريد، الانفصال، و من ثم الطحن . وتتطلب هذه العملية طاقة أقل من غيرها، وتنتج المطاط المكسر ذو جودة مناسبة .

فتات المطاط، والمنتجات التي تم الحصول عليها من طحن اإطارات الخردة، تستخدم لتصنيع إطارات جديدة أو مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك مشاريع التشجير بمدها على  الطريق، وكغطاء لسطح الملعب، ومسارات الركض، والاعشاب المجال الرياضي .

الإنحلال الحراري

هو عبارة عن التحلل الحراري لإطارات الخردة إما بغياب او نقص غاز الأكسجين . يستخدم الانحلال الحراري إطارات السيارات و الشاحنات مسبقة التجهيز كمادة خام أساسية . هذه المعالجة تتم على مرحلتين , والذي يستخدم التحلل الحراري لتسخين المطاط في غياب الأكسجين مما يؤدي إلى تقسيمه إلى أجزاءه المكونة له , على سبيل المثال، الوقود المشتق من الإطارات (TDF)، والغاز الاصطناعي .

التكسير والتكسير التدريجي  كما يتم تسخين المواد إلى 450-500 درجة مئوية وما فوق.  استخدام TDF في أفران الأسمنت، مصانع الورق أو محطات الطاقة هي واحدة من أفضل استخدامات الإطارات الخردة. الفحم يمكن استخدامه في عمليات الإنتاج ذات القيمة المنخفضة كملوّن أو حشو.

ترجمة 

علا محمود المشاقبة , حاصلة على درجة البكالوريوس تخصص " إدارة الأراضي و المياه " من الجامعة الهاشمية – الأردن بتقدير جيد جدا , أعمل تطوعيا كعضو إداري مع مجموعة " مخضّرو الأردن JO Greeners"  منذ ثلاثة سنوات و حتى الأن  , و متطوعة أيضا مع منظمة  EcoMENA  . موهبة الكتابة شيء أساسي في حياتي و قمت بتوظيفها في كتابة و خدمة القضايا البيئية .

Republished by Blog Post Promoter

Food Waste and the Spirit of Ramadan

iftar-party-food-wasteIn recent years, enormous generation of food waste during the holy month of Ramadan has been a matter of big debate in Muslim countries and elsewhere. As per conservative estimates, around one-fifth of the food purchased or prepared during Ramadan finds its way to garbage bins or landfills. This translates into thousands of tons of precious food which could have been used for feeding tens of millions of hungry people in impoverished countries of Asia, Africa and elsewhere. The staggering amount of food waste generation during Ramadan urgently demands a strong strategy for its minimization, sustainable utilization and eco-friendly disposal. 

Gravity of the Situation

Middle East nations are acknowledged as being the world’s top food wasters, and during Ramadan the situation takes a turn for the worse. The holy city of Makkah witnessed the generation of 5,000 tons of food residuals during the first three days of Ramadan in 2014. Around 500 tons of food is wasted in the United Arab Emirates during the holy month of Ramadan. In Bahrain, food waste generation in Bahrain exceeds 400 tons per day during the holy month. Same is the case with Qatar where almost half of the food prepared during Ramadan finds its way into garbage bins. The scenario in less-affluent Muslim countries like Malaysia, Indonesia, Egypt and Pakistan is not different. According to Malaysia’s government agency Solid Waste And Public Cleansing Management Corporation, more than 270,000 tons of food in thrown into garbage bins during Ramadan.

Needless to say, the amount of food waste generated in Ramadan is significantly higher than other months, as much as 25%. There is a chronic inclination of Muslims towards over-indulgence and lavishness in the holy month, even though the Prophet Muhammad (PBUH) asked Muslims to adopt moderation in all walks of life. Socio-cultural attitudes and lavish lifestyles also play a major role in more food waste generation in Ramadan in almost all Muslim countries. High-income groups usually generate more food waste per capita when compared to less-affluent groups. In Muslim countries, hotels and restaurants are a big contributor of food wastes during Ramadan due to super-lavish buffets and extravagant Iftar parties.

The Way Forward

The foremost steps to reduce food wastage in Ramadan are behavioral change, increased public awareness, strong legislations, creation of food banks and community participation. Effective laws and mass sensitization campaigns are required to persuade the people to adopt waste minimization practices and implement sustainable lifestyles. Establishment of food banks in residential as well as commercial areas can be a very good way to utilize surplus food in a humane and ethical manner. Infact, food banks in countries like Egypt, India and Pakistan have been operating successfully, however there is a real need to have such initiatives on a mass-scale to tackle the menace of food waste.

Dubai has laid down new guidelines to cut food wastage and streamline the donation of excess food prepared at banquets and buffets. The "Heafz Al Na'amah" is a notable initiative to ensure that surplus food from hotels, Iftar parties and households is not wasted and reach the needy in safe and hygienic conditions.

Super-lavish buffets and extravagant Iftar parties are big contributors of food waste in Ramadan

Super-lavish buffets and extravagant Iftar parties are big contributors of food waste in Ramadan

During Ramadan 2015, Dubai Municipality launched an initiative called 'Smart Homes,' which will continue this year. The initiative encourages Dubai residents to reduce waste during the holy month. Smart Homes is a waste gathering technique in electronic containers that measures the amount of waste produced by each home. The initiative mainly targets residential areas dominated by Emirati residents due to their large family gatherings," he said. Homes that produce the least amount of waste during the holy month are rewarded with cash prizes and certificates that encourage them to reduce waste.

In addition to such initiatives, religious scholars and prayer-leaders can play a vital role in motivating Muslims to follow Islamic principles of sustainability, as mentioned in the Holy Quran and Hadith. The best way to reduce food waste during Ramadan is to feel solidarity towards millions and millions of people around the world who face enormous hardships in having a single meal each day.

Republished by Blog Post Promoter

Green Buildings Certification in MENA – Issues and Challenges

Green building rating systems are increasingly gaining attention in the building industry in the MENA region. During the last 15 years, there has been a regional trend in developing and applying green building ratings systems. In several countries such systems have been developed in an attempt to follow the international green movement. For example, the Pearl Building Rating System (PBRS) was founded in UAE in 2007, the Green Pyramid (GPRS) and ARZ Building Rating System in Egypt and Lebanon respectively were founded in 2008, the Edama was proposed in Jordan in 2009 and Qatar Sustainability Assessment System (QSAS) was founded in 2010. 

A new study compared four regional rating systems in the Middle East, in addition to LEED and BREEAM. The study found that the problem with most emerging rating systems is that they imitate the LEED or BREEAM rating systems and are not enough adapted to local environmental, cultural, historical, societal and economic context. Thus certification systems must be adapted to meet the needs of the Middle East regional climate, social, environmental and economic conditions.

The study, conducted in 2013, compared four rating systems (GPRS, SI 5281, QSAS and PBRS) and a cross analysis study was used to answer questions about the strength and weakness of the systems. The four systems use score point system for assessment. The four tools provide programs involving the building life cycle process – pre-design, design and post-design (occupation). There are many common criteria and categories between the four examined rating systems; such as limiting the consumption of energy and water in the building, improving the environmental quality in both indoor and outdoor, resources and material conservation, service quality, and site strategies. The four rating systems operate from an ecological foot print minimisation paradigm. At the same time, each rating system focuses on certain aspects more than the other ones according to the country’s local context. Surprisingly, there is no agreement on weighing the different environmental criteria.

Problems of Rating Systems

The study found that the examined rating systems are proposing theoretical models that needs to move to effective market implementation politically (government) and economically (NGOs & private sector). The rating systems require more adaptation to local and regional context. Rating systems should differentiate themselves from well-established rating systems.  For example, the study believes that water scarcity should be the most important category together with human wellbeing. Already LEED and BREEAM programs are considered the most fairly comprehensive in scope – from registration to calculation to building certification. In the case of the four rating systems, the initiation approaches were bottom down and not bottom up approaches.

Therefore, the uptake and market penetration is slow compared to LEED or BREEAM. In the four countries, there is no encouragement/engagement in the form of working out incentives or law enforcement to apply the four rating systems except for PBRS. In fact, each country in the region is looking to achieve those criteria individually. The entry of the LEED and BREEAM rating system into the Middle East property market coincided with increasing demand for regional and local ratings systems. As a result, different systems were developed under serious time pressure in the last ten years. The four compared systems are based on American and British standard. In the same time, there are currently no standardisation efforts working at local level to quantify and assess sustainability.

Towards Harmonised Systems

Green Building Councils in the Middle East will have a long way; they have to manage to position themselves as leaders promoting green buildings in the countries where they operate. By comparing and evaluating the four rating systems lesson could be learned and problem could be avoided. Therefore, the study author believes that a harmonised system within the Middle East would have distinctly better chances if the following issues are addressed:

Institutional Setting

Since the oil embargo of 1973, Western countries developed local codes and standards, which are revised annually, for the built environment. Those codes correspond to their context and are strongly linked to practice and buildings industry. However, in the four examined countries, the (b) local codes and standards are still not mature when compared to American or British ones. So there is a regulation problem on the institutional level. More importantly, (b) energy and water are heavily subsidized in most of the four countries.The comparison revealed that the certification rates are low and the feesstructure is very high (registration, certification, auditing).

Thus the whole political regulation landscape regarding resources efficiency is contradicting with the rating systems scope and objective. Therefore, it is important to address the (a) efficiency regulations and (b) subsidies policies on the institutional level and avoid the dependence on Western standards, codes and rating systems. This should be done through facilitating the adjustment and upgrading for the specification of environmental assessment factors in a dynamic, flexible and simple way.

Scientific Rigour and Priorities

Developing an assessment framework should be based on in-situ building performance research and technical knowledge. Technical rigour is very important in this case, for example setting benchmarks and measuring the performance. Furthermore, the investigated rating systems are located in hot climates, with scarce water resources which require a different approach and credits focus. Issues like solar protection, water conservation, life style, solar cooling and urban planning should be more strongly addressed in future developments. This includes advancing environmental footprint issues, like climate change.

Regionalisation

The assessment framework should suite the local context of each country in the Middle East, depending on its culture, issues, stakeholders, practices and institutions. Surprisingly, SI 5281 is the only rating system that was written in a native language, thus it is essential for each country, to design its own indicators to serve its goals in local language. This includes the development of local criteria to quantify the social part of sustainability that includes tradition and culture.

Providing a Platform

Multi-stakeholders should participate in developing rating systems, since they require participative and collaborative work process. Experts, designers, elected officials, working group, agency players, and others should be introduced as key participants in this process. The building industry should be encouraged to get into sustainable track to achieve a real transformation, regarding water and energy. There is a need to link those rating systems to grass root initiatives rather than developing them within academia or elite practicing companies.

According to the study, the examined certification systems need strong adaptation to meet the needs of the Middle East regional climate, social, cultural, environmental and economic conditions. Also there must be a harmonisation effort between regional rating systems aiming to develop and implement a common, transparent regional building assessment methodology. Otherwise, there will be a proliferation of immature systems without accumulated and unifying experience. 

Conclusion

There is still a long way before those examined systems examined become mature and widely usable.  Despite that the development of the examined rating systems is intended to facilitate the assessment of sustainable design in MENA; they fail to suit the local context culture issues, resources, priorities, practices and economic challenges. The GPRS, QSAS and PBRS systems neglect the interpretation of essential local sustainability measurements in their assessment set and normative standards. The study concludes that the existing rating system needs to increase the technical rigor and to put more weight on the most important categories, mainly water, IEQ, pollution and energy. The study suggests a number of recommendations to develop a harmonised green building assessment system in the MENA region. The usefulness of rating systems in the future depends on their flexibility and ability to measure the merits of buildings.

Note: The original version of the article can be viewed at this link.

Republished by Blog Post Promoter

Recycling Prospects in Saudi Arabia

recycling-saudi-arabiaThe concept of waste recycling has been getting increasing attention in Saudi Arabia in recent years. The country produces around 15 million tons of municipal solid waste each year with an average daily rate of 1.4 kg per person. This rate is projected to double (30 million tons per year) by 2033 with current annual population growth rate of 3.4%. The major ingredients of Saudi Arabian municipal solid waste are food waste (40-51%), paper (12-28%), cardboard (7%), plastics (5-17%), glass (3-5%), wood (2-8%), textile (2-6%), metals (2-8%) etc. depending on the urban activities and population density of studied region.

Prevalent Scenario

In Saudi Arabia, recycling is in early stages, and recycling of metals and cardboards is the main recycling practice, which covers 10-15% of the total waste and usually carried out by informal sector. The waste pickers or waste scavengers take the recyclables from the waste bins and containers throughout the cities. The waste recycling rate often becomes high (upto 30% of total waste) in some areas of same cities.

The recycling is further carried out at some landfill sites, which covers upto 40% of total waste by the involvement of formal and informal sectors. The recycled products are glass bottles, aluminum cans, steel cans, plastic bottles, paper, cardboard, waste tire, etc. depending on the area, available facilities and involved parties.

Recycling Potential

It is estimated that 45 thousand TJ of energy can be saved by recycling only glass and metals from municipal solid waste. This estimation is based on the energy conservation concept, which means xyz amount of energy would be used to produce the same amount of recyclable material.

Similarly, a study on waste recycling benefits revealed that only by recycling glass, metals, aluminium and cardboard in Makkah city, climate will be saved from 5.6 thousand tons emission of methane with 140.1 thousand Mt.CO2 eq. of global warming potential (GWP). Furthermore, a net revenue of SAR 113 million will be added to the national economy every year only from Makkah city by only recycling glass, metals, aluminium and cardboard.

Future Outlook

The current waste management activities of KSA thus require a sustainable and integrated approach with implementation of waste segregation at source, waste recycling, and valuable material recovery. As a starting point, aluminium and polyethylene terephthalate (PET) bottle recycling in large urban cities like Jeddah, Dammam, Riyadh, Makkah and Medina will provide a long-term viable option for the country, as they will reduce the need for expensive raw materials and fossil fuels.

Moreover, if the recyclable materials such as paper, cardboard, glass, metals and aluminium are recycled and stopped to going into landfills, it will not only reduce the operational and environmental overburden of waste on land resources, but also generate huge economic revenue.

Republished by Blog Post Promoter

نظم تقييم المباني الخضراء في الشرق الأوسط

الأبنية الخضراء لا تساهم فقط في بيئة أفضل وطرق بناء مستدامه، ولكنها تجلب ايضا الكثير من المنافع والفوائد لمالكي المباني ومستخدميها. فتكلفة الانشاء أقل، وتكلفة التشغيل أقل، وسبل الراحه أكثر، والبيئة الداخلية أكثر صحة، والعمر الأفتراضي أطول وتكاليف الصيانة أقل في المبنى الأخضر.

توجد العديد من النظم لتقدير وتقييم المباني الخضراء حول العالم، مثل LEED  و BREEAM . فالاستدامة الان تعد هامة جدا في منطقة الشرق الأوسط ودول مثل قطر والامارات لديهم انظمتهم الخاصة بهم لتقييم المباني لتشمل السمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية في العمارة الحديثة

نظام تقييم الاستدامة الشامل (قطر)

ان نظام تقييم الاستدامة الشامل (GSAS) المعروف رسميا باسم نظام تقييم الاستدامة القطري (QSAS) تم تطويره في عام 2010 بواسطة منظمة الابحاث والتطوير الخليجيه (GORD) بالتعاون مع مركز T.C. Chan  في جامعة بنسيلفنيا ويهدف الي انشاء بيئة حضرية مستدامة لتقليل التأثيرات البيئية للمباني وفي نفس الوقت تحقق احتياجات المجتمع.

توصف GSAS  كأكثر نظام تقييم شامل للمباني الخضراء في العالم بعد تحليل دقيق لأربعين كود للمباني الخضراء من حول العالم. أهم مميزات نظام GSAS  انها تأخذ في الحسبان السمات الاجتماعيه والاقتصادية والبيئية والثقافية للمجتمع، والتي تختلف في مناطق العالم. الكثير من بلدان الشرق الأوسط مثل السعودية والكويت والأردن والسودان، أبدو اهتمام شديد في اتخاذ GSAS  ككود موحد للمباني الخضراء في المنطقة.

 

المعاير الخاصة بشهادة GSAS  تنقسم الي 8 أقسام:

قامت قطر بادراج QSAS في كود البناء القطري 2010 والان يجب على كل مشاريع القطاع العام والخاص الحصول على شهادة GSAS. تضم GSAS 140 آليه تقييم للاستدامة، وتنقسم إلى 8 أقسام تشمل الاتصال الحضري والموقع والطاقة والماء والمواد والبيئة الداخلية والقيمة الاقتصادية والثقافية والإدارة والتشغيل. كل قسم من النظام سوف يقيس خاصية معينه في التأثير البيئي للمشروع. كل قسم ينقسم إلى معايير محدده تقيس وتحدد موضوع بعينه. ثم يعطى درجة لكل قسم حسب درجة التوافق.

نظام التقييم اللؤلؤي (أبو ظبي)

ان نظام التقييم اللؤلؤي PRS  هو نظام تقييم المباني الخضراء لإمارة أبو ظبي، صمم ليدعم الاستدامة من التصميم للتنفيذ إلى التشغيل يشمل المجتمعات والمباني والفيلات، ويعطي ارشادات ومتطلبات لتقييم الاداء المتوقع للمشروع من منظور الاستدامه.

ان نظام التقييم اللؤلؤي هو مبادرة من الحكومة لتحسين الحياة لمن يسكن في أبو ظبي من خلال التركيز على العادات الثقافية والقيم الاجتماعية، نظام التقييم مفصل بدقه على مناخ أبو ظبي الحار والذي يتميز باحتياج الطاقه العالي لتكييف الهواء، معدل البخر العالي، سقوط المطر القليل، وندرة المياه الصالحة للشرب.

الأقسام المتنوعة في نظام التقييم اللؤلؤي

يوجد في نظام التقييم اللؤلؤي العديد من مستويات الشهادات، بدءا من واحد الي خمس لؤلؤات. مطلوب على أقل تقدير شهادة بلؤلؤه واحده لتطوير أي مشروع داخل أبو ظبي. يقسم النظام اللؤلؤي الي سبعة أقسام منها اعتمادات اجبارية واعتمادات اختيارية. للحصول على دجة لؤلؤه واحدة يجب على الأقل ان تتحقق جميع الاعتمادات الاجبارية.

نظام الأرز لتقييم المباني (لبنان)

نظام الأرز هو نظام أقل شهرة لتقييم المباني، وهو أول نظام مباني خضراء لبناني كمبادرة لكود دولي مع نظام اعتماد تديره جمعية المباني الخضراء اللبنانية (LGBC). انشأ هذا النظام ليدعم نمو وتبني استخدام المباني المستدامة في لبنان، مع تركيز على التقييم والتقدير البيئي للمباني التجارية

نظام الأرز لتقييم المباني تم تطويره بواسطة خبراء لبنانيين من LGBC بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ويهدف الي تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في التشغيل وتقليل الأثر البيئي. نظام الأرز هو منهج قائم على الأدلة لتقييم المباني ومدى استدمتها. النظام يحتوي على مجموعة من التقنيات والاجراءات ومستويات استهلاك الطاقة التي تتوقع LGBC   رؤيتها في المباني الخضراء

يقوم مقيم معتمد من قبل LGBC بأخذ جرد لاستهلاك الطاقة والمياه، التقنيات والاجراءات المستخدمة في المبنى، ثم تقوم LGBC بعطاء درجة للمبنى بناءا على مدى جودة استهلاكه وموافقته للتقنيات والاجراءات الخاصة بنظام تقييم الأرز.

ترجمة: طه واكد – مهندس مدني مهتم بشؤون البيئة – مصر

شريك مؤسس في مشروع دقيقة خضراء  –  معد وكاتب حلقات دقيقة خضراء عاليوتيوب

للتواصل عبر taha.waked@gmail.com   أو admin@green-min.com

Republished by Blog Post Promoter