Qatar’s Fight Against Climate Change

Qatar's environmental records have always been in news, of course for the negative ones, but it has always strived to work towards reduction of GHGs emissions. Qatar is already doing plenty to help poor countries with financing and it seems unfair to focus on per capita emissions for a country with estimated population of 2.27 million making it the 143th most populous country on earth. (For climate talks, that is heresy). This may sound harsh, especially since Qatar's contribution to global warming is tiny compared with the United States, China or India.

In recent years, Qatar is making itself a benchmark for all future sustainable and renewable initiatives in the Middle East. Qatar is committed to creating a cleaner and more energy efficient environment which is expected to make significant contributions in addressing climate change challenges and moving towards a more sustainable future. However, these positive moves will not be enough to cover up the fact that Qatar, much as the other oil-producing countries in the Gulf, has still not made any commitment as part of the UN climate talks.

Qatar’s Revamping Climate Plans

In line with Qatar National Vision 2030, Qatar aims to reduce its dependence on fossil fuels. Sustainable development has been identified as one of the top priorities in Qatar’s National Development Strategy. Environmental Development is one of the four main pillars of the Qatar National Vision 2030, which aims to manage rapid domestic expansion to ensure harmony between economic growth, social development, and environmental protection.

According to recent reports, Qatar is getting close to opening its long-delayed 200-megawatt solar tender. Qatar currently has a stated goal of installing 10 gigawatts (GW) of solar power capacity by 2030; the 200 MW solar tender represents just a portion of the installations expected over the coming years, but is still a noteworthy quantity. Qatar, as part of its environmental commitment and sustainable development, is turning to renewable sources of energy such as solar power, with initiatives already underway.

Qatar Foundation (QF) plays an instrumental role in Qatar’s sustainability efforts as it helps transform the country into a knowledge-based economy. It also endeavors to realize this vision by making sustainability an integral part of the day-to-day lives of local residents. By doing so, QF is working towards achieving its own strategic mission of unlocking human potential and promoting creativity and innovation.

Qatar Foundation (QF), in partnership with the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), is setting up a pioneering Climate Change Research Institute and a Global Climate Change Forum as part of MoU signed on sidelines of COP 18 UNFCC Doha conference in 2012. The Institute, the first of its kind in the region, will seek to fill critical gaps in research on mitigation, adaptation and climate resiliency for key regions such as tropics, sub-tropics and dry lands. However, it is making a very slow pace due to various issues.

Qatar Foundation for Education, Science and Community Development is producing up to 85 percent of Qatar's total solar energy as it announced the launch of one of the Gulf region's first Energy Monitoring Centre (EMC) to manage its smart grid and monitor solar power generation across all sites within Education City. The EMC is part of the recently completed Solar Smart-Grid Project that added a total of 1.68MW of new solar photovoltaic (PV) systems at various facilities. The PV systems at QF now generate 5,180 MWh of clean energy annually, resulting in savings of around 2,590 tons of CO2 emissions every year.

The Qatar Green Building Council, a QF member was established in 2009 to promote sustainable growth and development in Qatar through cost efficient and environment-friendly building practices. There has been rapid progress in green building sector in Qatar with the emergence of many world-class sustainable constructions in recent years. With the fifth-highest number of LEED-registered and certified buildings outside the U.S., Qatar has valuable experience and inputs to offer on the system’s local relevancy and application.

Qatar National Convention Center (QNCC) which hosted Doha UNFCCC climate conference COP 18/CMP8 was the first LEED certified project in Qatar and remains its largest rooftop solar system installed to date. Subsequently, Qatar Foundation continues to have the largest pipeline of all PV installations in the country, in addition to its pipeline of LEED-certified green buildings. With more than five megawatts of solar energy installations planned, Qatar Foundation's clean efforts are one of the largest in the Gulf region.

QF is equally dedicated to sustainable infrastructural development. For instance, the student-housing complex at Education City is currently one of the only platinum LEED-certified student housing complexes in the world. Having earned 12 Platinum LEED certifications in the category of ‘New Construction’ from the US Green Building Council, it is also the largest collection of platinum LEED- certified buildings in one area in the world.

Qatar Solar Energy (QSE) has officially opened one of the largest vertically integrated PV module production facilities in the Middle East and North Africa (MENA) region. The 300 MW facility, located in the Doha industrial zone of Qatar, is the first significant development of the Qatar National Vision 2030, which aims to reduce the country's reliance on fossil fuels in favor of more renewable energy sources. Qatar's fledgling forays into the solar PV sector have gathered pace last year, when state-backed Qatar Solar Technologies (QSTec) acquired a 29% stake in SolarWorld in a move that raised eyebrows throughout the industry.

The Head of Qatar’s state-run electricity and water company (Kahramaa) has already announced ambitious plans to install solar panels atop the roofs of many of the country’s 85 reservoirs. With these latest plans are for creative solution to Qatar’s lack of viable land space (the country measures just 11,571km²), it is a must in a country with very little available land for large-scale solar plants. Qatar will adopt a scattered model, installing several small- to medium-sized PV installations.

Qatar's National Food Security Programme (QNFSP) has been a driving force behind the nation’s thirst for renewable energy, creating an action plan designed to better utilize Qatar’s abundant solar radiation. Meanwhile, Qatar Solar Tech 70% owned by the Qatar Foundation (QF) has announced that it is scaling up its local manufacturing capabilities, and will build a 297 acre solar farm in the country’s Ras Laffan Industrial City.

As the host country for 2022 FIFA World Cup, Qatar has pledged solar-powered stadiums and the country is also working on a range of other solar projects gearing up to this Football Extravaganza.

Conclusions

Climate change and increase in temperatures is making Qatar even more vulnerable to the lack of water and food insecurity. Every single drop of water that is used in Qatar needs to be desalinated. Every single gram of food that is eaten needs to be either imported or grown with desalinated water. The plunging price of oil, coupled with advances in clean energy and resource conservation, offers Qatar a real chance to rationalize energy policy. Qatar can get rid of billions of dollars of distorting energy subsidies whilst shifting taxes towards carbon use. It is heartening to see that Qatar has recognized the importance of renewable energy and sustainability and its fight for reducing its ecological footprint. A cheaper, greener, sustainable and more reliable energy future for Qatar could be within reach.

Republished by Blog Post Promoter

Climate Change Impacts in the Levant

Many countries in the Levant — such as Palestine, Lebanon, Jordan, and Syria — are afflicted by water scarcity, weak institutional and governmental resource management, high food import dependency and fragile economies –  all coupled with increasing populations and demand. According to the recent reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) the Arab World will be witnessing hotter and drier conditions with extensive droughts causing severe water shortages that will have dire impacts on agriculture and livelihood. Farmers in the Arab world for centuries have been addressing adaptation and resilience issues through farming, water management and environmental degradation. Global climate change is foreseen to increase the severity of climatic conditions and increase the vulnerability of resource dependent countries and communities.

Water Scarcity

Water scarcity is one of the issues expected to increase with climate change. This will adversely affect livelihoods and sectors like agriculture, which is the largest water user in the country. The Levant region is projected to be one of the most severely impacted region in the world as per most general circulation models (GCMs) due to the expectation of severe water scarcity which will in turn impact its socio-economic development (Assaf, 2009). The Levant states’ engagement in the UNFCCC process is vital since major regional studies conducted by the Arab Development and Environment Forum forecasts alarming impacts part of which suggests that increasingly scarce water resources will be further reduced between 15-50% in all four countries.

Moreover, due to water loss and land degradation agricultural self-sufficiency is dismal, especially when considering inefficient irrigation techniques that are more suitable to other areas instead of the Levant region, e.g. severe land degradation in the Euphrates Valley of Syria (Nasr, 2009). This in turn will result and influence the whole issue of food security leading to widespread poverty in the region. The situation may be exacerbated due to current political instability and conflict in the area — noting that Syria is heavily dependent on water resources outside its borders, while Jordon already consumes more than 100% of their available water (Nasr, 2009; Tolba and Saab, 2009). Jordon, ranked as the fourth most water insecure country in the world, has already identified four critical sectors – water, energy, agriculture and food security – in addition to waste reduction and management.

Agriculture

Increase in temperatures and decrease in rainfall also characterizes the main climatic changes facing Levant countries such as Lebanon. Agricultural sector in Levant is expected to experience minimal impact of climate change. However, a reduced amount of agricultural land will be available due to desertification and urban expansion. This means that agriculture will be affected and the price of vegetables, fruits, and other agricultural products will rise as well, bringing about negative impacts on marginalized communities.

Increase in Sea Level

An additional factor is the expected rise in sea level that could further contaminate the nearby aquifers such as the coastal aquifer of Gaza that should provide water to impoverished Palestinians. The annual decrease in precipitation has led to less freshwater availability for surface or ground water. It is being projected that a one meter rise in 50 years will cause salt intrusions in Iraq well into the north beyond Basra and intrude into water aquifers in Lebanon, as far as downtown Beirut and Dbayyeh areas (Nasr, 2009).

Political Vulnerability

With stringent Israeli control on natural resources use and management, the Palestinian Authority lacks the capacity to enforce regulations and mechanisms to ensure the integ1ration of climate change impacts into development planning in the country. This ultimately increases the vulnerability of governmental and nongovernmental institutions and further intensifies the vulnerability and exposure of communities to the effects of climate change. Nevertheless, climate change adaptation planning is supported by governmental institutions like the Ministry of Environmental Affairs, Ministry of Agriculture and the Water Authority in addition to environmental NGOs and engaged stakeholders. Similar to Jordan, Palestine climate projections clearly state that water shortages will increase, increasing the water asymmetry already existing due to the unequal use of water between Israel and Palestinian areas.

Economic Considerations

In the Levant region, the water sector currently undergoes several environmental stresses resulting from different socio- economic activities and practices, including agriculture, energy, and transport. The potential impacts of climate change on the coastal zone include losses in coastal and marine economic activities such as tourism, agriculture, fisheries, transportation and other essential services. Coastal communities relying on ecosystem services, such as fishing for livelihoods will bear the impacts of increase in sea water temperature as the marine fish stock might decrease and marine biodiversity miay change or decline.

In countries such as Lebanon, the coastal zone has very high population density (estimated at around 594 inhabitants per km2) and is characterized by a concentration of Lebanon’s main economic activity. In fact, the largest Lebanese cities (Beirut, Saida, Tripoli and Tyre) are located along the coast, and contribute to more than 74% of Lebanon’s GDP through commercial and financial activities, large industrial zones, important agricultural lands as well as fishing and tourism.

In addition to organizational and technical constrains similarly faced by other Levant countries, Palestine is also experiencing political constrains due to the Israeli situation. The shared trans-boundary groundwater is unequally distributed  with Israel using more than 80% of Palestinian water resources.

Research Gap

Due to economic growth and increasing population, energy demand is expected to rise by at least 50 percent in some countries over the next 20 years. The provision of reliable energy supply at reasonable cost is thus a crucial element of economic reform and sustainable development. Transportation sector is of crucial importance for the regions further economic development. In general terms, lack of and access to data are the main barriers that proved to be the most hindering. The lack of statistics particularly affects the assessment of GHG emissions and economic development scenarios. In turn, governments have blamed the weak economic base for the inability to support research. The absence of scientific assessments and research in terms of assessing e.g. economic impacts of climate change, the ecological impacts of global warming and the degree of resilience of the different systems are hindering the prioritization of adaptation strategies in the decision-making process.

Republished by Blog Post Promoter

Green Finance in Middle East

Green finance is among the most important enablers that would boost innovation and increase the adoption of green solutions and practices across different industrial sectors. Green finance, which has grown by leaps and bounds in recent years, provides public well-being and social equity while reducing environmental risks and improving ecological integrity.

Middle East is making good progress towards green growth and low-carbon economy. “The latest regional trends highlight the need for green financing mechanisms to support transition to green economy”, said Ruba Al-Zu’bi, CEO of EDAMA. “While green may be the obvious feasible and sustainable approach, access to finance makes it more appealing for small and medium enterprises and to individuals to promptly take the right decision”, she added.

Jordan is one of the earliest proponents of green finance in the Middle East. “Green finance in Jordan is being offered through public channels, such as the Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund (JREEEF), commercial banks, micro-finance institutions as well as International Financial Institutions”, said Ruba.  “Most of green finance mechanisms are supported by technical assistance, awareness-raising and targeted marketing activities, all ofwhich are crucial to success of green projects”, she said.

In the GCC, the National Bank of Abu Dhabi (NBAD) is gearing up to launch a $500 million green bond, the first in the region. This green bond will provide a boost to renewable energy and energy efficiency sectors, and is expected to catalyze sustainable development projects in the GCC.

National Bank of Abu Dhabi has the distinction of being the first issuer of green bonds in the Middle East

To sum up, green finance will act as a major enabler for local, regional and international financing needs of green projects. The upcoming COP22 in Marrakesh is expected to provide impetus to climate change mitigation and adaptationprojects across the Middle East region. The key to success, according to Ruba Al-Zu’bi, will be market readiness, effective governance frameworks, capacity-building and technology transfer.

Key Questions about COP21 Climate Agreement

The headlines from the CO21 Climate Summit tell an inspiring story. Agence France-Presse reported an outbreak of “euphoria” as the international climate accord was sealed. Reuters hailed a global “turn from fossil fuels.” The Guardian headlined “a major leap for mankind.” As the euphoria of delegates at the UN climate talks in Paris fades, it is time to get down to the business of saving the planet and ask what it means for me.

This time, they were. They managed to seal a pact that sets a surprisingly ambitious target for limiting global warming, reflects the vast differences between countries in terms of their different historical and current responsibilities for causing climate change, and recognizes poorer countries’ need to eradicate poverty even as they embark on a more sustainable development path.

Unfortunately, however, the main text of the agreement is long on rhetoric and short on action.

Here are the key questions about the COP21 climate agreement.

What have we achieved?

The world's first comprehensive climate change agreement which will see action to curb rising temperatures by all countries.

Why we needed a new deal?

If we continue to pump greenhouse gases into the atmosphere on current trajectories, we are facing a world with temperatures of more than 4C above pre-industrial levels by 2100 – hotter globally than at any time in human history.

Rising temperatures will lead to sea level rises, more intense storms and flooding, more extreme droughts, water shortages and heatwaves – as well as massive loss of wildlife and reduction in crop yields, potentially sparking conflict, mass migration and public health concerns.

The higher temperatures rise, the worse the situation will be – so we need to curb the emissions that cause global warming.

Why are we only doing something now?

This deal has effectively been 20 years in the making. A first treaty, the Kyoto Protocol – which was adopted in 1997, only covered the emissions of developed countries – and the US never ratified it.

It runs out in 2020 and the Paris Agreement will be its successor.

Why has it taken so much time?

World leaders tried to secure a deal in Copenhagen, Denmark, in 2009, at talks which was a failure. A weak agreement came out of acrimonious talks which scarred the UN climate process and everybody involved.

But in Durban, South Africa, two years later, the EU teamed up with some of the world's poorest countries to get nations to agree to work towards a new deal to be secured in Paris this year.

Why was it different this time?

The world is not just out of recession like in 2009, the costs of technology such as solar panels have fallen while deployment has grown exponentially and countries are keen to tackle the problem for other reasons, such as to cut air pollution in China.

The science is even clearer, with the UN's global climate science body called IPCCC warning last year that global warming was "unequivocal".

Countries also started negotiating a lot earlier, with 187 countries covering more than 95% of the world's emissions putting forward national climate plans for action they will take up to 2030, before or in a few cases during the conference.

Why do we need an agreement too?

The climate plans by countries are not enough, as the emissions curbs in the commitments still put the world on track for a 3C rise in global temperatures by 2100.

So the deal includes a kind of "review and ratchet" system for countries to update and increase their levels of climate action every five years, based on a global assessment of how far nations are off meeting the long term goal to tackle climate change.

Countries are being requested to submit updates, by 2020, to their existing plans out to 2030 after an initial stocktaking exercise in 2018.

So has the planet been saved?

Only history will tell how successful this deal will be.

Tackling climate change will involve a vast, global, transition away from fossil fuels to clean energy, as well as curbing deforestation and emissions from agriculture – with experts warning of the need to reduce emissions to net zero later in the century to stabilize the climate.

The COP21 Paris climate agreement is truly a watershed moment in the world's fight against climate change. It creates a legally binding framework for progress, and that's fundamentally new.

But grand ambitions also must be met with concrete action.

Republished by Blog Post Promoter

Green Finance: Powering Sustainable Tomorrow

Green finance provides linkage between the financial industry, protection of the environment and economic growth. Simply speaking, green finance refers to use of financial products and services, such as loans, insurance, stocks, private equity and bonds in green (or eco-friendly) projects. Green finance, which has grown by leaps and bounds in recent years, provides public well-being and social equity while reducing environmental risks and improving ecological integrity. For example, global interest in green energy finance is increasing at a rapid pace – in 2015, investments in green energy reached an all-time high figure of US$ 348.5 billion, which underscores the significance of green finance.

Potential and Promise

Environmental sustainability, climate change mitigation, resource conservation and sustainable development play a vital role in access to green finance. During the past few years, green finance (also known as climate finance) has gained increasing relevance mainly due to the urgency of financing climate change mitigation and adaptation efforts, and scale of sustainable development projects around the world.

The impetus has been provided by three major agreements adopted in 2015 – Paris Agreement on climate change, a new set of 17 sustainable development goals (SDGs) and the ‘financing for development’ package. The implementation of these agreements is strongly dependent on finance, and realizing its importance the G20 nations established Green Finance Study Group (GFSG) in February 2016, co-chaired by China and the UK, with UNEP serving as secretariat.

According to Sustainable Energy for All, a global initiative launched by the UN Secretary-General Ban-Ki Moon, annual global investments in energy will need to increase from roughly US$400 billion at present to US$1-1.25 trillion, out of which US$40-100 billion annually is needed to achieve universal access to electricity. On the other hand, around US$5-7 trillion a year is needed to implement the SDGs globally. Such a massive investment is a big handicap for developing countries as they will face an annual investment gap of US$2.5 trillion in infrastructure, clean energy, water, sanitation, and agriculture projects. Green finance is expected to fill this gap by aligning financial systems with the financing needs of a sustainable or low-carbon economy.

Bonding with Green

An emerging way to raise debt capital for green projects is through green bonds. Green bonds are fixed income, liquid financial instruments dedicated exclusively to climate change mitigation and adaption projects, and other environment-friendly activities. The prime beneficiaries of green bonds are renewable energy, energy efficiency, clean transport, forest management, water management, sustainable land use and other low-carbon projects.

A record US$41 billion worth of green bonds was issued in 2015 which is estimated to rise to US$80 billion by the end of 2016. Notably, the World Bank issued its first green bond in 2008, and has since issued about US$8.5 billion in green bonds in 18 currencies. In addition, the International Finance Corporation issued US$3.7 billion, including two US$1 billion green bond sales in 2013.

Green bonds enable fund raising for new and existing projects with environmental benefits

Green bonds have the potential to raise tens of billions of dollars required each year to finance the global transition to a green economy. According to International Energy Agency, around $53 trillion of energy investments are required till 2035 to put the world on a two-degree path, as agreed during the historic Paris Climate Conference COP21. The main drivers of green bonds for investors includes positive environmental impact of investments, greater visibility in fight against climate change and a strong urge for ‘responsible investment’.

Key Bottlenecks

Many developing countries experience hurdles in raising capital for green investment due lack of awareness and to inadequate technical capacities of financial institutions. Many banks, for instance, are not familiar with the earnings and risk structure of green investments, which makes them reluctant to grant the necessary loans or to offer suitable financing products. With rising popularity of green finance, it is expected that financial institutions will quickly adapt to funding requirements of environment-friendly projects.

لبنان وتغير المناخ

وقع لبنان، بلدي المنشأ، على اتفاق باريس في 22 أبريل 2016، في نيويورك. لسوء الحظ، لم يتم التصديق عليه من قبل البرلمان حتى الآن. يستفيد لبنان من اتفاقية باريس اجتماعيا وبيئيا وماديا. يستطيع  لبنان توفير ما يصل إلى 50 مليار دولار في عام2040    إذا التزمت البلدان الموقعة للاتفاقية بعهودها. وحتى بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٢ في مراكش، لا يزال من غير الواضح تماما كيف ستتلقى البلدان النامية على المبلغ السنوي المتفق عليه في باريس.

وكما هو واضح في اتفاقية باريس، هناك حاجة لإشراك القطاع الخاص في الخطة المناخية للحكومات. ولا يمكن للبنان أن يحقق هدفه دون إشراك جهات فاعلة غير حكومية. لذا بدأ في لبنان في حزيران يونيو ٢٠١٦ مبادرة “Lebanon Climate ACT" الذي هو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك المركزي بقيادة جمعية العقل الأخضر Green mind لإشراك المؤسسات التجارية في العمل المناخي والحصول على اقتصاد منخفض الكربون.

 وكان لبنان قد حاول في السابق القيام بعدة حملات توعية عن التلوث البيئي منها حملة ايكو درايفر “ السائق البيئي” والتي تهدف إلى الحد من تلوث الهواء من النقل البري حيث أن  تلوث الهواء يعد من أخطر المشاكل البيئية في لبنان. وفي دراسة أجرتها الأستاذة نجاة صليبا في السنوات (2007-2010) في الجامعة الأمريكية في بيروت تبين أن  المستويات السنوية  ل PM10 و PM2.5 في جميع مواقع أخذ العينات في مدينة بيروت تجاوزت المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ل PM10 (20μg / m3) و PM2.5 (10μg / m3)

رغم ان لبنان بلد غير صناعي وحصته من الانبعاثات الدولية للغازات الدفيئة لا تتجاوز ٠،٠٧  من مجموع الانبعاثات العالمية ، التزم لبنان في مساهمته المحددة وطنيا في سبتمبر / أيلول 2015 بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بالمقارنة مع الأعمال المعتادة بنسبة 15٪ بحلول عام 2030 بنسبة 30٪  مشروطةً بالحصول على الدعم المادي اللازم. ويصدر قطاع توليد الطاقة أكثرمن نصف انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان.وقد بدأت الحكومة اللبنانية عدة خطوات للتصدي لتغير المناخ. وأكثر القطاعات تضررا من جراء تغير المناخ هي الزراعة والموارد المائية.

 ويعاني لبنان أيضا من انخفاض معدلات هطول الأمطار وتغيرhj في الطقس حيث تزداد حرارة الصيف بشكل اطرادي. كما أن لبنان كبلد متوسطي  قد يواجه ارتفاع منسوب مياه البحر في السنوات القادمة. وتوقعت وزارة البيئة اللبنانية في تقريرها لعام 2016 أن متوسط  درجة الحرارة في لبنان سيرتفع بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2050 بنسبة 3.2 درجة مئوية بحلول عام 2100. وأطلق في ١٩ ديسمبر، كانون الأول، ٢٠١٦ تقرير لبنان الوطني الثالث حول تغير المناخ.  وقد تضمن دراسات فاقت نوعيتها تلك المتضمنة في التقريرين الأول والثاني. وهذا يوضح بجدية العمل لسياسات أفضل ويدل على تكاتف جهود القطاع الخاص والعام للتخفيف من انبعاثات لبنان للغازات الدفيئة.

أنا فقط قلقة من الالتزام السياسي باتفاق باريس، خاصة أنه لم يصدق عليه البرلمان بعد.وبالإضافة إلى ذلك، تظهر أزمة النفايات التي حصلت مدى التحاصص السياسي في لبنان. ويبقى السؤال هل سنتمكن من الحصول على فوائد اتفاقية باريس؟ هل سنكون قادرين على الالتزام بتعهداتنا؟  كيف سنتمكن من الوصول إلى 12٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2020 من الطاقة المتجددة كما تم التعهد بها في مؤتمر قمة كوبنهاغن لعام 2009.  حسب المشاريع التي أطلقت وحسب التعهدات ونظرا للعمل الجاد لبرنامج تغير المناخ في وزارة البيئة نرى ان الحكومة اللبنانية في موضوع تغير المناخ تحديدا تتجه نحو مسار صديق للبيئة وأكثر استدامة.

Environment as a Peace-Building Tool

The world is changing demographically, economically, politically and environmentally. The acquisition of natural resources, such as water, can be viewed as a threat to the international security. Severe environmental degradation can deepen regional divisions and trigger social conflicts for communities that depend on these resources for their livelihoods and fulfillment of basic needs. Moreover, the environment itself can be dramatically affected by such conflicts.

The unprecedented demand for natural resources is fuelling ethnic conflicts, causing large-scale displacement and is a severe threat to the lands, livelihoods and the way of life of indigenous people. Infact, many of the bloodiest conflicts in Africa and Asia in recent years have been fuelled by profits from the exploitation of natural resources, including diamonds, timber and minerals. Indigenous communities ranging from the Batwa of Central Africa to hill tribes in northern Thailand, Bedouin in the Middle East and Uighurs in China's Xinjiang province face a grave risk of being forced from their land and resources by activities taking place in the name of industrial development.

Locally, tensions over non-extractive natural resources that have an impact on livelihoods can also drive conflicts. Tension can result from the decline of limited sources and inequitable distribution and utilization within a given context; this may spill over into wider instability and violence. In the case of Darfur, one of the reasons that led to violence is competition between herders and farmers over land; historical ethnic divisions compounded this conflict.

A New Approach to Stability

Recognizing the linkages between the environment and insecurity, former U.N. Secretary-General Kofi Annan called for integrating environmental initiatives to solve conflict and instability into the U.N.’s conflict prevention policy. So, if environmental degradation can trigger conflict and violence, then environmental cooperation initiatives can be used as stability-sustaining tools. This can create a dialogue between parties in conflict. Environmental challenges, such as industrial pollution, are global issues that ignore political boundaries. These challenges require a long-term perspective to achieve sustainable management, encourage local and nongovernmental participation, and extend community building beyond the polarization of economic linkages. Furthermore, environment cooperation can build bridges across boundaries and between people, and enhance building a more sustainable peace and stability.

Environmental cooperation can be initial building blocks for increasing confidence and enhancing trust between communities, hence, reducing uncertainties and mitigating tensions. Cooperative sharing of resources encourages common goals, and establishes recognized rights and expectations. Moreover, initiatives of cooperation to manage environmental resources will promote peace between disputing parties and may establish sustained interaction and long-term relationships, encouraging stability. The more environmental initiatives exist, the more conflicts will be resolved in a non-violent manner. Environmental initiatives can be used to initiate dialogue between disputing parties even for non-ecological conflicts.

Shared water supply is an important domain for environmental conflict resolution. Sharing of water resources represents an opportunity to keep the dialogue alive between disputing parties such as in the Nile river case. Management of biodiversity conservation in disputed areas is a major aspect of environmental peace-building strategies. This may help to achieve win-win solutions between local communities. It is worthy to mention that NGOs can enhance the chances of sustainable peace by promoting awareness and motivation of local community participation. Therefore, their influence must be strengthened in policy decisions that are related to environmental security.

Environment and the Arab Spring

In the wake of historic Arab Spring, a new approach to sustainability is required in the Middle East. The Arab world offers a fertile ground and ample opportunities to prepare a sustainable mechanism for peace and regional security using environment as a tool. Traditional tools of conservation, such as Hima and Haram, produce a promising opportunity for environmental synergies in the region.

In order to protect land, forests and wildlife, Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) created inviolable zones in which resources were to be left untouched. Haram areas were drawn up around wells and water sources to protect the groundwater from overpumping. Hima applied to wildlife and forestry and designated an area of land where grazing and woodcutting was restricted, or where certain animal species (such as camels) were protected.

Adopting natural environmental initiatives, such as Hima and Haram, has multiple direct and indirect benefits for development in West Asia. It can enhance trust, build confidence, and reduce uncertainties in the Arab world, which may help in finding an amicable solution to multiple problems faced by this strategic region.

Republished by Blog Post Promoter

COP21 Paris: Powered by 200 Megatonnes of Coal-fired CO2

As negotiators around the world gather for what many expect to be a groundbreaking UN climate negotiating session at the 21st Conference of Parties (COP21) which will seek a legally binding agreement on climate action, few may know that their meeting is being funded by the Coal industry. The corporate sponsorship of COP21 creates a dangerous conflict of interest in three key respects. Many of the sponsors are highly invested in oil, gas, coal, and other carbon-polluting sectors, and have a vested interest in obstructing or weakening any real action on climate change. However, with major industrial polluters using their deep pockets to influence climate policy at every level, how will a meaningful agreement be secured?

Corporate Interest at COP21

A new report released by Corporate Accountability International highlights that 4 of the leading sponsors of this year’s UN climate negotiations are collectively responsible for more than 200 megatonnes of CO2 emissions worldwide. The report titled, ‘Fueling the Fire – The corporate sponsors bankrolling COP21’ reveals how European energy giants Engie, Électricité de France (EDF), Suez Environment and BNP Paribas collectively own more than 46 coal-fired power plants around the world, including investments in oil sands exploration in Canada and fracking for shale gas in the UK. This has raised serious concerns ahead of the UN conference as to the role that corporate lobby groups should have, as many feel that this direct financial interest goes against the moral focus of the negotiations.

Patti Lynn, Executive director of Corporate Accountability International noted that the decision to allow these large polluters to sponsor the conference is “akin to hiring a fox to guard a hen house". She also argued that the UN climate negotiation was at risk of becoming a “corporate tradeshows for false market-based solutions.”

The report not only highlights the public behaviour of many of these companies, but also what they do behind the scenes. Earlier this year, ExxonMobil was famously outed for having suppressed knowledge of their role on contributing to Climate Change for the past 30 years.  However, it appears that many of the new conference sponsors have similarly questionable records on direct policy interference. While EDF claims to be “committed to a decarbonized world,” it is an active member alongside ExxonMobil and Shell of Business Europe.  This group has been linked to; openly oppose the “market deployment of energy produced from renewable sources” across Europe.

But it is perhaps their public actions that speak the loudest. In 2014, the sponsoring energy giant Engie directly profited from more than 131 megatons of greenhouse gas emissions. That is equivalent to the pollution emitted from driving a car around the globe 12 million times. "Despite recent announcements to stop new coal projects, Engie still owns 30 dirty coal power plants worldwide." Célia Gautier, policy advisor at Climate Action Network France. The report finally calls for future climate policy-making to be free of corporate interests through directly disallowing large contributors to climate change from the policy-making process, in a similar way that big tobacco was kicked out of health talks a decade ago.

UNFCCC – Twenty Years of Inaction

After two decades of negotiations, the UNFCCC has been unable to achieve meaningful action on climate change. The failure of 20 climate summits to date has corresponded with a dramatic speed up of greenhouse gas emission rates. In fact, since 1988, more than half of all industrial carbon emissions have been released, raising the prospect of irreversible climate change.

Global inaction on climate change is also the consequence of political and economic interference by the fossil fuel industry. For decades, corporations, like ExxonMobil and Shell, have run sophisticated and effective campaigns of denial and deception about climate change. To undermine progress on climate policy and to secure their own profits, they have utilized a range of interference tactics, including financial contributions, corruption and lobbying, PR campaigns, litigation and legal threats, funding junk science, issuing contradictory statements, and sponsoring front groups, think tanks, and trade associations to do their dirty work.

The association of such corporations with the UNFCCC has not simply blocked or impeded meaningful climate action. It also has shifted the focus of negotiations onto market-based solutions, such as carbon prices and trading, as well as onto techno-fixes, such as carbon sequestration, fracking, and nuclear energy none of which have reduced overall emissions globally or spurred wide-spread low-carbon investments in national economies that meet the the deadlines for averting climate chaos. These same corporations have also interfered with the proceedings and operations of the UNFCCC. From the earliest COP meetings to today, transnational corporations and their associated business lobbies have positioned themselves to undermine or influence any potential climate treaty.

Time for Action

The time for action is now. With the world watching, governments must agree to remove the influence of fossil fuel corporations and other polluting industries from climate change negotiations. With precedent established in international law specifically, in the World Health Organization’s Framework Convention on Tobacco Control it is possible to exclude the big carbon polluters from U.N. summits on climate change. Indeed, it is the only way to secure bold, effective policy at COP21 that will curb the effects of climate change and move us to a more just, equitable future for all.

Republished by Blog Post Promoter

أهم المشاكل البيئية في الأردن

يعتبر الأردن مهداً لعدد من الحضارات فلقد تم إنشاء المستوطنات البشرية فيه منذ أوائل التاريخ القديم , وكنتيجة طبيعية لما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وكثيرة في كافة المجالات خاصة في مجال الإتصال والمواصلات في أواسط القرن الماضي, ومع تزايد أعداد السكان وتغير نمط حياتهم تتفاقم المشاكل البيئية التي تهدد الفوائد البيئية والإقتصادية والروحية والجمالية والثقافية التي يتم إستنباطها حالياً من الموارد الأرضية الحية .ومما زاد المشكلة سوءاً هو تأثر المملكة بالوضع السياسي في المنطقة وموجات النازحين التي أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل غير عادي ومفاجئ وبالتالي فإن الضغط على الموارد الطبيعية كإستعمالات المياه والطاقة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العقود الماضية.

تكمن مشاكل الدول النامية عامة والأردن خاصة بالمشاكل المادية ونقص الخبرات المؤهلة, ومن المهم التطرق إلى ذكر أكبر وألد أعداء البيئة وهي الحروب حتى بالنسبة لدولة مثل الأردن التي لم تتورط بأي حرب حتى الآن, فمن المعروف أن البيئة لا تعترف بالحدود السياسية ,فالتلوث الناجم عن الحروب مثل تلوث الهواء لا يؤثر فقط على الدول المتورطة بل وعلى الدول المجاورة أيضاّ. سيتم التطرق في هذه المقالة الى المشاكل  البيئية التي  تعاني منها المملكة على وجه العموم.

 النفايات الصلبة العامة

تعتبر النفايات واحدةً من أكبر المشاكل البيئية في الأردن حيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة حالياً إلى 1,670,000  طن سنوياً بمعدل (3850) طن يومياً, ما يقارب 52% منها عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج عمان , ويتم نقل هذه النفايات إلى المكبات حيث يوجد حاليّاً 21 موقع مكب في الأردن. ويبين الجدول (1) تطور إنتاج الفرد من النفايات والإنتاج  التراكمي  في الأردن من عام 2001 حتى 2006.

 

السكان

المعدل اليومي للفرد (كغم)

السنة

2724346

0.915

2001

2814249

0.928

2002

2907120

0.941

2003

3000147

0.954

2004

3096152

0.967

2005

3192133

0.980

2006

 

التصحر

تعتبر ظاهرة التصحر من أهم وأخطرالمشاكل البيئية التي تهدد الأراضي الزراعية ومعظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الأردن, فالتصحر يؤثرعلى التنوع البيولوجي مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي الذي بدوره يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية ,كما أن للتصحرآثاراً أمنية وإجتماعية وثقافية وسياسية .عالمياً ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر تقدر بـ 16 مليار دولار.إن من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر في الأردن هو الزحف العمراني المستمرعلى الأراضي الزراعية, حيث خسرنا في العقود الثلاثة الماضية حوالي 25% من الأراضي الصالحة للزراعة لغايات البناء والإسكان. ويجدر بالذكر أن الأردن وقع في على الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1996.

مشكلة المياه

يعتبر الأردن إحدى الدول الأربع الأفقر بمصادر المياه في العالم , كما أكدت إحصائيات وزارة المياه أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 متراً مكعباً سنوياً ،فيما تشير المقاييس الدولية إلى أن خط الشح المائي 500 متر مكعباً سنوياً, إن عشرة أحواض مائية في الأردن من أصل 12 مستنزفة إستنزافاً شديداً وبحسب رأي الخبراء فإن إحتياطي الأردن من المياه سينفد بحلول عام 2025 .وبالرغم أن الأردن لا يتعبر بلداً مسبباً للتغير المناخي، إلا أنه سيتأثر بهذا التغير من حيث حدوث تراجع كبير في مصادر المياه السطحية بنسبة 30% وتراجع في هطول الأمطار وفي الإنتاجية الزراعية وهي تمثل عصب الحياة والتنمية في العالم العربي والأردن .

مشاكل تلوث  الهواء

ساهمت الصناعة بشكل عام بالتأثير سلباً على البيئة الأردنية من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان. خاصة الصناعات الثقيلة والمتوسطة منها,مثل مصفاة البترول والفوسفات والإسمنت وغيرها التي تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن.أما أكبر وأخطرالمصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل حيث أن زيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفة أدت إلى زيادة متوقعة في تلوث الهواء خصوصًا في الأماكن المزدحمة بالحافلات والمواقع الصناعية المضغوطة, ويتطلب ذلك إستخدام التقنيات البيئية الحديثة في تقليل نسب إنبعاثات التلوث من المصانع.

الطاقة

 يواجه الأردن تحديات بيئية كبيرة في الطاقة؛ إذ يستورد 96 % من الطاقة التي يستهلكها.إن تسارع النمو الاقتصادي والسكاني أدى إلى إزدياد معدلات إستهلاك الطاقة بجميع أشكالها من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وخاصة للأغراض الصناعية والمنزلية ليرتفع إستهلاكها بنسبة 5,40 % .حالياً مما يخلق ضرورة ملحة لتوجه الأردن نحو فتح كل مجالات الإبداع الوطني في إيجاد وإستخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية والغاز مع إمكانية تطوير تكنولوجيا لإستخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً .

مشكلة تأثر التنوع الحيوي و الإنقراض 

 يوافق الإقتصاديون والبيئيون أن للتنوع الحيوي قيمة للإنسانية فهو بإختصار أداة لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة من ناحية إقتصادية وصحية وبيئية. لقد بات التراجع العالمي في التنوع الحيوي واحداً من أهم القضايا البيئية الخطيرة التي تواجه الإنسانية ,فبالرغم من الدعم الهام الذي يقدمه التنوع الحيوي للمجتمعات الإنسانية بيئياً وإقتصادياً وصحياً وثقافياً وروحياً, إلا أن النظم البيئية تتعرض لتدهور في الأنواع وفي التنوع الجيني والذي يتناقص بمعدلات خطيرة خاصة في البلدان النامية, أدى التأثير الناجم عن التراجع الملحوظ على التنوع الحيوي إلى الخروج بالإتفاقية العالمية للتنوع الحيوي والتي صادق عليها الأردن عام    1993.

تتميز المملكة بوجود تنوع حيوي وبيئي كبير حيث أن موقع الأردن بين ثلاث قارات منحه أربع مناطق بيئية جغرافية مميزة هي: منطقة حوض البحر المتوسط,والمنطقة الإيرانية-الطورانية ,والمنطقة الإفريقية- تحت الإستوائية ,والمنطقة الصحراوية العربية مما يجعل يعتبر التنوع الحيوي فيها مثيرًا للإهتمام .خلال المئة وعشرين عاماً الماضية فقد الأردن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المحلية أوأصبحت هذه الأنواع  تواجه الإنقراض, تقدر خسارة الأردن ما يقارب 330مليون دينار سنويا نتيجة لتدهور التنوع الحيوي .إن حالة التناقص الرئيسي الحاصل في أعداد الحيوانات المعروفة غالباً مثل الطيور والثدييات غير معروفة لأغلب الأنواع على المستوى الوطني ,وذلك لوجود نقص بالبحث العلمي المنظم وعدم وجود أسلوب علمي موحد للدراسة .ونادراً ما نجد دراسات أردنية حول إستخدام التقنيات الحيوية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتنوع الحيوي.

مشكلة الفقر

إن البيئة السليمة تقود إلى إقتصاد قوي ومجتمع صحي قادر على التعامل مع الطبيعة الهشة للنظم البيئية والتي تحوي الظروف الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية والمناخية للبلاد, حيث أن الحفاظ على والإستعمال الحكيم للمصادر البيئية والتنوع البيئي  يعتبر أساساً لرفاهية أي مجتمع ومحاربة الفقر و تحسن الظروف الصحية خاصة في المناطق الريفية .إن للفقرعلاقة متبادلة مع البعد البيئي في التنمية حيث يعتبر الفقراء أكثر فئات المجتمع تأثراً بالتدهور البيئي,كما أن الفقر قد يكون أحد مسببات التدهور البيئي حيث أن إحتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تعني غالباً القيام بممارسات مدمرة للبيئة مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار.

Republished by Blog Post Promoter

المنظمات البيئية غير الحكومية كمحفزات للصالح الاجتماعي – منظور أردني

مع  تزايد عددها ونطاق عملها على مر الأعوام , تسعى المنظمات البيئية غير الحكومية في الأردن  لتصبح أنموذجا في المساهمة الفاعلة من المجتمع المدني والحوكمة التشاركية والاثر الاجتماعي.  فهي   تثبت كيف يمكن  للبيئيين (الخضر) أن يكونوا قدوة تحتذى من قبل غيرهم من قادة التنمية. تواجه هذه المؤسسات  غير الربحية  تحديات مختلفة ليس فقط  من خلال دورها الرقابي و التوعوي  بل أيضا من خلال عملها في التنظيم  المجتمعي وكعناصر للتغيير الذي نطمح اليه في وطننا والمنطقة .

انسجاما مع الصحوة  العامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ريادة اجتماعية وحركات شبابية،  ، بدأت  المشاريع الريادية والمبادرات المنطلقة من المجتمع  في مجالات البيئة بالبروز  كمنصات للشباب للتعبير عن آرائهم والعمل على أرض الواقع. قد يكون الأردن استثناء كونه يتمتع بشكل خاص  بنسبة مرتفعة من الشباب المتعلم  هذا  بالاضافة الى  مواجهة المملكة لضغوطات كبيرة على البنية التحتية والموارد تضخمت مؤخرا بسبب تدفق اللاجئين من الدول المجاورة . على الرغم من ان هذه الظروف تشكل  تحديا كبيرا فهي ايضا تقدم فرصة لتعزيز الابتكار وروح المبادرة  خاصة فيما يتعلق بحلول المياه والطاقة والبيئة في المناطق الحضرية.

تشير الإحصاءات مؤخرا الى أن ما معدله 48  منظمة غير حكومية أردنية يتم تسجيلها كل شهر حيث بلغ عدد هذه المنظمات  حوالي 3800 في العام 2014. ومن بين تلك يبلغ عدد الجمعيات البيئية ما يقارب ال  92 جمعية يقع أكثر من نصفها خارج العاصمة عمان. وجدير بالذكر أن ثماني منظمات بيئية غير حكومية  مشتركة في نفس الأهداف شكلت معا أول اتحاد نوعي للجمعيات البيئية املا منها في أن يجعلها اتحادها  أكثر تأثيرا . سواء كان السبب هو الإطار القانوني والتنظيمي الممكن والداعم أو  زيادة الوعي بين السكان لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة؛ فان هذا التطور في عدد وعمل الجمعيات يدعونا إلى بعض التأمل! هل يعكس هذا العدد تحركا شعبيا حقيقيا نحو  العيش بطريقة مستدامة؟ هل تشكل هذه المنظمات غير الحكومية الخضراء تمثيلا أقوى للحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي بشأن القضايا البيئية؟ هل نحن أقدر كأردنيين  وبيئيين على أن نحس ونقيس أثر التغيير على أرض الواقع؟

في حين لايملك أحد منا اجابات مدعمة ببراهين  لكل هذه التساؤلات، فلا شك في أن تجربة المجتمع المدني الاخضر في الأردن تشكل نموذجا فريدا في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يقود هذه الجمعيات على الأغلب متخصصون ونشطاء أردنيون  يجمعهم توجههم المشترك لاحداث افرق في مجتمعاتهم. واذا ما نظرنا الى التنمية المستدامة  فان الاجيال الناشئة هي أكثر وعيا وتوجها نحو العمل على أرض الواقع . لقد غدت النشاطات التطوعية والمجتمعية داخل وخارج عمان  أكثر ابتكارا وشمولية مما يعد بمستقبل أفضل. ومع ذلك كله، لاتزال المنظمات غير الحكومية  تكافح من اجل استدامتها  المؤسسية والمالية وغالبا ما تتقاعس عن إيجاد طرق مبتكرة تمكنها من الاستمرارعلى الرغم من التنافس المتزايد بين المنظمات المختلفة.

البدايات  والتطور

في الستينات تم تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) كأول مؤسسة تركز على حماية الحياة البرية وإدارة الطبيعة في الأردن، وذلك قبل وجود أي سلطة مختصة بالبيئة في الأردن. واليوم، تواصل RSCN أداء مهامها في مجالات تنظيم الصيد وإدارة المحميات الطبيعية من خلال تفويض  قانوني  من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة بذلك نموذجا رائدا للشراكة مع القطاع العام. وتقوم  الجمعية بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المناطق المحمية بما يعكس فرص التشغيل وتنمية المجتمع المحلي بأفضل صورها.  تعتبر محمية ضانا الطبيعية وجهة عالمية للسياحة البيئية  بسبب تلك الشراكات. فلم تعد حماية الطبيعة عقبة أمام التنمية بل ركيزة لضمان استدامتها. ومؤخرا وبهدف  سد الفجوة في المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الطبيعة والسياحة البيئية، فقد أنشأت الجمعية "الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة" وفق أفضل المعايير الدولية.

مع صدور أول قانون حلماية البيئة في عام 1995، ومع  تتابع التطور المؤسسي من خلال إنشاء وزارة البيئة في عام 2003؛ أصبح حتما على  منظمات المجتمع المدني أن تكون جزءا من عملية التطور. كما فرض إدخال أدوات الإدارة البيئية مثل تقييم الأثر البيئي (EIA) عملية التشاور والمشاركة العامة. حيث تم تأسيس العديد من المنظمات غير الحكومية وتدريبها على المشاركة في تلك المشاورات لضمان أن تراعي المشاريع الجديدة الاعتبارات البيئية والمجتمعية في وقت مبكر من مرحلة التخطيط.

انطلاقا من شح موارده  الطبيعية والتزاما بالاتفاقيات البيئية الدولية، فقد بادر الأردن إلى حد إدراج البيئة في اتفاقياته التجارية. حيث تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن فصلا  بيئيا لأول مرة في تاريخ مثل هذه الاتفاقيات. واشتمل المزيد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن على بعد الاستدامة والبيئة باعتبارها محورا رئيسيا وداعما للتعاون في القطاعات التنموية المختلفة. وبات حتما على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل  مع هذا كله وأن ترفع مستوى الحوار نحو مزيد من التكامل  بين البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية.

اللغة الجديدة

لفترة طويلة، كان التركيز الأساسي للمجتمع البيئي على حماية وصون الطبيعة. لا زال الأردنيون  يتذكرون جهود حشد التأييد الناجحة عام 2006 عندما بذلت المنظمات غير الحكومية البيئية ضغطا استثنائيا على السلطات التشريعية والتنفيذية لمنع الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الزراعة التي كان متوقعا  أن تعرض المناطق الحرجية  الهامة للخطر من خلال السماح بشراء مناطق من الغابات من قبل المستثمرين.

اليوم، يسعى الأردن بقوة  نحو أهداف الاقتصاد الأخضر ليكون أول دولة في المنطقة تقوم باجراء دراسة استكشافية (Scoping Study) ومن ثم إعداد استراتيجية للنمو الأخضر. سيتعين على اثنين وتسعين منظمة بيئية غير حكومية أن تكون مستعدة بشكل جيد لاحتياجات مختلفة تماما. بعيدا عن اللون الأخضر، سييتغلب البعدان الاجتماعي والاقتصادي على أي أولويات أخرى في ضوء زيادة الطلب على فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية والابتكار. ولذا، سيصبح دمج البيئة في القطاعات التنموية بمثابة أداة جديدة للتخطيط الاستراتيجي لضمان الاستدامة في عملية التنمية. ولابد لمفاهيم المدن الذكية والبنية التحتية الخضراء أن تبدأ بالظهور على شكل مشاريع ريادية  ومن ثم على نطاق اوسع لتبرهن  امكانية جذب الاستثمارات النوعية وايجاد الوظائف النوعية ذات المردود المرتفع.

للمرة الأولى، تتجمع الشركات العاملة في القطاعات الخضراء لإنشاء جمعيات للأعمال تدعو لبيئة ممكنة واقتصاد الأخضر . تعمل هذه الجمعيات تحت قيادة القطاع الخاص على  تقديم البرامج والأدوات اللازمة لتطوير القوى العاملة الخضراء وتنظيم الحوار والشراكات مع القطاع العام والمجتمع الدولي.  هذا التقدم المحرز من قبل القطاع الخاص  الذي نظم جهوده من خلال جمعيات الأعمال ينبغي  أن يشكل نواة لشمول  المزيد من الشركات وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عملية التطور.

الانطلاقة

في أيار 2014 وكخطوة رائدة نحو تأثير أقوى , قررت  ثماني جمعيات بيئية غير حكومية  انشاء " الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الأردنية " معلنة  عهدا جديدا من التثير الاجتماعي البيئي وحشد التأييد والحوكمة الرشيدة.

 هذه  الجمعيات الثمانية وهي: جمعية البيئة الأردنية (JES)، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN)، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS)، جمعية حفظ الطاقة وااستدامة البيئة، المجموعة العربية لحماية الطبيعة، الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، جمعية الزراعة العضوية ، والمجلس  الأردني للأبنية الخضراء  تشكل  مزيجا من القديم والجديد يحكمه  الشغف  والرؤية والاهتمامات المشتركة.

ينص النظام الداخلي للاتحاد على أهداف "الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الاردنية" والتي تغطي المجالات التالية: التاثير على السياسات والتشريعات، والتوعية وبناء القدرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء وعلى مستوى القطاع، ونشر البيانات والمعلومات، ودعم الأعضاء. في حين أن الكثيرين لا يعلمون  بوجود الاتحاد الا انه يمكن ان يثبت دوره الحيوي في المملكة وفي التنمية المستدامة ككل فقط من خلال أفعاله وآثاره على أرض الواقع.

الأثر الملموس

عبر السنين , تعرضت العلاقة بين الاطراف المختلفة المعنية بالقطاع البيئي  لنجاحات واخفاقات خاصة بما يتعلق بالكيفية التي أدار بها القطاع العام  علاقته مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الواضح أن هذه العلاقة قد نمت في السنوات القليلة الماضية بسبب  الحاجة إلى مواقف أقوى تجاه التحديات الضخمة التي تواجه البيئة في الأردن اضافة الى تزايد الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به كل طرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجدر هنا التنويه الى أن  المنظمات غير الحكومية كانت هي المؤثر الرئيسي في وقف قرار الحكومة الداعي الى دمج وزارتي البيئة والبلديات في عام 2012.

 بغض النظر عن مستوى نضج الاتحاد النوعي للجمعيات البيئيية الاردنية نفسه، فانه يتحمل مسؤولية نضج القطاع البيئي بأسره وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز الحوار والتنسيق. اولئك القادة ذوو الرؤية الذين أدركوا قيمة التوحد من أجل قضية هم أولئك الذين يتوجب عليهم متابعة تدرج وانتشار هذه الرؤية إلى قطاعات أخرى. متحولة من ردة افعل إلى المبادرة ، يستوجب على  الجمعيات تغيير طريقة تفكير  مجالس إدارتها والعاملين بها لتصبح قادرة فعلا على تغيير المجتمعات. لم يكن قط العالم اكثر اقتناعا بأن القطاع الخاص يحمل وعودا حقيقية للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمستقبل الأفضل. الا ان هناك القليل من التعاون مع مؤسسات البحث والابتكار والمؤسسات التعليمية والتي تعتبر هامة لتطوير العقول وتغيير طرق التفكير. لا يحظى الابتكار البيئي بالاهتمام اللازم  في  منطقتنا. ولا تزال الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا بعيدة الى حد ما عن احتياجات السوق. لابد وان تتقدم المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأعمال  كمحركات  لعملية تغيير متكاملة ومدروسة تضمن مستقبلا امنا ومزدهرا للجميع بما في ذلك  و الافراد والمؤسسات الخضراء.

ليس لدينا الوقت للانتظار والمشاهدة، فلنشارك جميعا في صنع التغيير!

ترجمة 

م.ديانا عثامنة مختصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعمل حاليا كمنسقة مشاريع في الشركة العربية الحديثة للطاقة الشمسية .كأول خريجة أردنية من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   (RCREEE) من خلال البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة  تراكمت لديها الخبرة التحليلية والتفصيلية في قطاع الطاقة في الأردن . خلال العامين الماضيين، ساهمت في عدد من المشاريع التنموية  في الأردن  مثل مشروع اعادة استخدام  المياه المعالجة وحماية البيئة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID)) ومشروع  (Solar PV Project Visual)الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)و مشروع "توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط"   الممول من الاتحاد الأووبي و حاليا تشرف على تنقيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية للمجتمعات المحلية  الممول من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن بالتعاون مع منظمةMercy Corps . 

Republished by Blog Post Promoter

التغيرالمناخي و الكوارث الطبيعية

climatechange-healthترتبط العديد من الكوارث الطبيعية مباشرة مع تغير المناخ بما فيها الفيضانات والأعاصير و موجات الحر والجفاف و حرائق الغابات والعواصف . وقد أودت مثل هذه الكوارث بحياة أكثر من 600,000 في العقدين الماضيين . تكرر و حجم هذه الكوارث في تزايد مع مرور الوقت و بدون استقرار حتى مع وجود خطط للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري (غازات الدفيئة ) و التوقيع على اتفاقية التغير المناخي في باريس.

سجل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكواثر, بمتوسط ​​335 كارثة متعلقة بالطقس بين عامي 2005 و 2014 ، أي بزيادة قدرها 14 ٪ مقارنة بين1995-2004 ، و تقريبا ضعف المستوى سجل خلال-1985 1995,  ووفقا للتقرير ، فقد أصيب 4.1 مليار نسمة  بلا مأوى أو كانوا في حاجة إلى مساعدة طارئة نتيجة للكوارث المرتبطة بالطقس بين عامي 1995-2015. حيث وقعت حوالي 332,000 حالة وفاة و تضرر 3.7 مليار شخص في آسيا وحدها. هذه الأرقام مقلقة و فتحت العين علينا جميعا لنفهم و لنستجيب لهذه المشكلة الملحة استنادا للفيضانات والعواصف وقد شكلت النسبة الاعلى في الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس .

و وفقا للبيانات، شكلت الفيضانات 47 ٪ من جميع الكوارث المتعلقة بالطقس من1995-2015, مما أدى بالضرر  على 2.3 مليار نسمة وبوفاة 157,000شخص. حيث تعد العواصف إحدى اخطر أنواع الكوارث المرتبطة بالطقس ، وهو ما يمثل 242,000 حالة وفاة أو 40 ٪ من الوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية العالمية ، مع 89 ٪ من هذه الوفيات تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض.

درجات الحرارة القصوى نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن مقتل حوالي164,000  نسمة، منهم 148,000 حالة وفاة حوالي 92 ٪ ، وقد تسبب بسبب موجات الحر . حدثت  90٪ من الوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا وحدها . في روسيا ، قتل أكثر من 55,000  شخص نتيجة لموجة الحر في عام 2010 ، حيث بلغت الوفيات 70,000 في عام 2003 في أوروبا .

و وفقا للبنك الدولي: "النقاط الساخنة من الكوارث الطبيعية : لتحليل المخاطر العالمية " تقرير صدر في مارس 2015 ، حيث وضح أن أكثر من 160 دولة لديها زيادة في عدد سكانها أكثر من الربع و بذلك احتمالية عدد الوفيات في تزايد بسبب الكوارث الطبيعية. شهد العقد الأول من القرن21،حوالي 3,496 من الكوارث الطبيعية شملت الفيضانات والعواصف, الجفاف و موجات الحر.

وفقا لمنظمة  العالمية للأرصاد الجوية ، فإن العالم معرضاً للخطر و الكوارث بما يقارب 5 أضعاف كما كان في 1970, بسبب المخاطر المتزايدة التي جلبها التغير المناخي. في العقد الماضي ارتفعت تكلفة الكوارث إلىbn 864 $, لذا نحن بحاجة إلى فهم أن التغيرات المناخية المنتشرة ليست موحدة في جميع أنحاء العالم. و من المتوقع ان يرتفع مستوى البحر في البلدان القريبة  خط الاستواء بنسبة 10-15%, و في المناطق المنخفضة و الساحلية و الجزر الصغيرة مثل البحرين. فإن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في مزيد من الجفاف والفيضانات و ارتفاع مستوى سطح البحر ، والإجهاد الحراري ، والمزيد من استهلاك المياه ، والمزيد من متطلبات الطاقة و التبريد و انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا و الإسهال. وهكذا, فإنه يؤثر علينا جميعا بغض النظر عن موقعنا والمكانة.

البحرين تفهم موقفها ، و اتخذت سباقاً تخطيط وتصميم للجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة العالمية من خلال الاستثمار في البنى التحتية ، واستصلاح الآمن و إعداد خطط إدارة الكوارث لمواجهة الكوارث و تهديداتها . وقد حان وقت كل فرد ليبني عادات بيئية سليمة, و الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

ترجمة

بدرية الكيومي/ تخصص علوم بيئية, عضو في جمعية البيئة العمانية

Republished by Blog Post Promoter

Earth Day 2015 – It’s Our Turn to Lead

Like Earth Days of the past, Earth Day 2015 will focus on the unique environmental challenges of our time. As the world’s population migrates to cities, and as the bleak reality of climate change becomes increasingly clear, the need to create sustainable communities is more important than ever. Earth Day 2015 will seek to do just that through its global theme: It’s Our Turn to Lead. With smart investments in sustainable technology, forward-thinking public policy, and an educated and active public, we can transform our cities and forge a sustainable future. Nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

Due to rising population, more migration is taking place from rural to urban areas. Today, more than half of the world’s population lives in cities with urbanisation rates rising and impacts of climate change have prompted the need to create sustainable communities. The Earth day is observed believing that nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

It is a fact that people are crowding cities and with the increase in population density, pollution of all sorts is increasing as well. Many cities are finding it difficult to cope with this fast urbanisation and to provide basic facilities like shelter, infrastructures, water, sanitation, sewerage, garbage, electricity, transportation etc. to its inhabitants.

People who live in high-density air pollution area, have 20 per cent higher risk of dying from lung cancer, than people living in less polluted areas. Children contribute to only 10 per cent of the world’s population but are prone to 40 per cent of global diseases. More than 3 million children under the age of 5 years die every year due to environmental factors like pollution.

Earth Day 2015 will seek to create awareness amongst people to act in an environmental friendly manner, promote and do smart investments in sustainable urban system transforming our polluted cities into a healthier place and forge a sustainable future. It’s exceptionally challenging for our communities and cities to be green.

Time for Action

It’s time for us to invest in efficiency and renewable energy, rebuild our cities and towns, and begin to solve the climate crisis. Most of the Middle East nations have limited land area and are particularly vulnerable to the impacts of climate change which is affecting the social and environmental determinants of health, clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. We need to audit our actions and see what are we contributing towards your environment and community? Earth Day is a day for action; a chance to show how important the environment is to us. Earth Day is about uniting voices around the globe in support of a healthy planet. The earth is what we all have in common.

Let us be a part of this green revolution, plan and participate in Earth Day activities moving from single-day actions, such as park cleanups and tree-planting parties to long-term actions and commitments and make our city a healthier place to live as the message of the Earth Day is to “Actively participate and adopt environmental friendly habits”.

Republished by Blog Post Promoter