المنظمات البيئية غير الحكومية كمحفزات للصالح الاجتماعي – منظور أردني

مع  تزايد عددها ونطاق عملها على مر الأعوام , تسعى المنظمات البيئية غير الحكومية في الأردن  لتصبح أنموذجا في المساهمة الفاعلة من المجتمع المدني والحوكمة التشاركية والاثر الاجتماعي.  فهي   تثبت كيف يمكن  للبيئيين (الخضر) أن يكونوا قدوة تحتذى من قبل غيرهم من قادة التنمية. تواجه هذه المؤسسات  غير الربحية  تحديات مختلفة ليس فقط  من خلال دورها الرقابي و التوعوي  بل أيضا من خلال عملها في التنظيم  المجتمعي وكعناصر للتغيير الذي نطمح اليه في وطننا والمنطقة .

انسجاما مع الصحوة  العامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ريادة اجتماعية وحركات شبابية،  ، بدأت  المشاريع الريادية والمبادرات المنطلقة من المجتمع  في مجالات البيئة بالبروز  كمنصات للشباب للتعبير عن آرائهم والعمل على أرض الواقع. قد يكون الأردن استثناء كونه يتمتع بشكل خاص  بنسبة مرتفعة من الشباب المتعلم  هذا  بالاضافة الى  مواجهة المملكة لضغوطات كبيرة على البنية التحتية والموارد تضخمت مؤخرا بسبب تدفق اللاجئين من الدول المجاورة . على الرغم من ان هذه الظروف تشكل  تحديا كبيرا فهي ايضا تقدم فرصة لتعزيز الابتكار وروح المبادرة  خاصة فيما يتعلق بحلول المياه والطاقة والبيئة في المناطق الحضرية.

تشير الإحصاءات مؤخرا الى أن ما معدله 48  منظمة غير حكومية أردنية يتم تسجيلها كل شهر حيث بلغ عدد هذه المنظمات  حوالي 3800 في العام 2014. ومن بين تلك يبلغ عدد الجمعيات البيئية ما يقارب ال  92 جمعية يقع أكثر من نصفها خارج العاصمة عمان. وجدير بالذكر أن ثماني منظمات بيئية غير حكومية  مشتركة في نفس الأهداف شكلت معا أول اتحاد نوعي للجمعيات البيئية املا منها في أن يجعلها اتحادها  أكثر تأثيرا . سواء كان السبب هو الإطار القانوني والتنظيمي الممكن والداعم أو  زيادة الوعي بين السكان لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة؛ فان هذا التطور في عدد وعمل الجمعيات يدعونا إلى بعض التأمل! هل يعكس هذا العدد تحركا شعبيا حقيقيا نحو  العيش بطريقة مستدامة؟ هل تشكل هذه المنظمات غير الحكومية الخضراء تمثيلا أقوى للحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي بشأن القضايا البيئية؟ هل نحن أقدر كأردنيين  وبيئيين على أن نحس ونقيس أثر التغيير على أرض الواقع؟

في حين لايملك أحد منا اجابات مدعمة ببراهين  لكل هذه التساؤلات، فلا شك في أن تجربة المجتمع المدني الاخضر في الأردن تشكل نموذجا فريدا في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يقود هذه الجمعيات على الأغلب متخصصون ونشطاء أردنيون  يجمعهم توجههم المشترك لاحداث افرق في مجتمعاتهم. واذا ما نظرنا الى التنمية المستدامة  فان الاجيال الناشئة هي أكثر وعيا وتوجها نحو العمل على أرض الواقع . لقد غدت النشاطات التطوعية والمجتمعية داخل وخارج عمان  أكثر ابتكارا وشمولية مما يعد بمستقبل أفضل. ومع ذلك كله، لاتزال المنظمات غير الحكومية  تكافح من اجل استدامتها  المؤسسية والمالية وغالبا ما تتقاعس عن إيجاد طرق مبتكرة تمكنها من الاستمرارعلى الرغم من التنافس المتزايد بين المنظمات المختلفة.

البدايات  والتطور

في الستينات تم تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) كأول مؤسسة تركز على حماية الحياة البرية وإدارة الطبيعة في الأردن، وذلك قبل وجود أي سلطة مختصة بالبيئة في الأردن. واليوم، تواصل RSCN أداء مهامها في مجالات تنظيم الصيد وإدارة المحميات الطبيعية من خلال تفويض  قانوني  من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة بذلك نموذجا رائدا للشراكة مع القطاع العام. وتقوم  الجمعية بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المناطق المحمية بما يعكس فرص التشغيل وتنمية المجتمع المحلي بأفضل صورها.  تعتبر محمية ضانا الطبيعية وجهة عالمية للسياحة البيئية  بسبب تلك الشراكات. فلم تعد حماية الطبيعة عقبة أمام التنمية بل ركيزة لضمان استدامتها. ومؤخرا وبهدف  سد الفجوة في المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الطبيعة والسياحة البيئية، فقد أنشأت الجمعية "الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة" وفق أفضل المعايير الدولية.

مع صدور أول قانون حلماية البيئة في عام 1995، ومع  تتابع التطور المؤسسي من خلال إنشاء وزارة البيئة في عام 2003؛ أصبح حتما على  منظمات المجتمع المدني أن تكون جزءا من عملية التطور. كما فرض إدخال أدوات الإدارة البيئية مثل تقييم الأثر البيئي (EIA) عملية التشاور والمشاركة العامة. حيث تم تأسيس العديد من المنظمات غير الحكومية وتدريبها على المشاركة في تلك المشاورات لضمان أن تراعي المشاريع الجديدة الاعتبارات البيئية والمجتمعية في وقت مبكر من مرحلة التخطيط.

انطلاقا من شح موارده  الطبيعية والتزاما بالاتفاقيات البيئية الدولية، فقد بادر الأردن إلى حد إدراج البيئة في اتفاقياته التجارية. حيث تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن فصلا  بيئيا لأول مرة في تاريخ مثل هذه الاتفاقيات. واشتمل المزيد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن على بعد الاستدامة والبيئة باعتبارها محورا رئيسيا وداعما للتعاون في القطاعات التنموية المختلفة. وبات حتما على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل  مع هذا كله وأن ترفع مستوى الحوار نحو مزيد من التكامل  بين البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية.

اللغة الجديدة

لفترة طويلة، كان التركيز الأساسي للمجتمع البيئي على حماية وصون الطبيعة. لا زال الأردنيون  يتذكرون جهود حشد التأييد الناجحة عام 2006 عندما بذلت المنظمات غير الحكومية البيئية ضغطا استثنائيا على السلطات التشريعية والتنفيذية لمنع الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الزراعة التي كان متوقعا  أن تعرض المناطق الحرجية  الهامة للخطر من خلال السماح بشراء مناطق من الغابات من قبل المستثمرين.

اليوم، يسعى الأردن بقوة  نحو أهداف الاقتصاد الأخضر ليكون أول دولة في المنطقة تقوم باجراء دراسة استكشافية (Scoping Study) ومن ثم إعداد استراتيجية للنمو الأخضر. سيتعين على اثنين وتسعين منظمة بيئية غير حكومية أن تكون مستعدة بشكل جيد لاحتياجات مختلفة تماما. بعيدا عن اللون الأخضر، سييتغلب البعدان الاجتماعي والاقتصادي على أي أولويات أخرى في ضوء زيادة الطلب على فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية والابتكار. ولذا، سيصبح دمج البيئة في القطاعات التنموية بمثابة أداة جديدة للتخطيط الاستراتيجي لضمان الاستدامة في عملية التنمية. ولابد لمفاهيم المدن الذكية والبنية التحتية الخضراء أن تبدأ بالظهور على شكل مشاريع ريادية  ومن ثم على نطاق اوسع لتبرهن  امكانية جذب الاستثمارات النوعية وايجاد الوظائف النوعية ذات المردود المرتفع.

للمرة الأولى، تتجمع الشركات العاملة في القطاعات الخضراء لإنشاء جمعيات للأعمال تدعو لبيئة ممكنة واقتصاد الأخضر . تعمل هذه الجمعيات تحت قيادة القطاع الخاص على  تقديم البرامج والأدوات اللازمة لتطوير القوى العاملة الخضراء وتنظيم الحوار والشراكات مع القطاع العام والمجتمع الدولي.  هذا التقدم المحرز من قبل القطاع الخاص  الذي نظم جهوده من خلال جمعيات الأعمال ينبغي  أن يشكل نواة لشمول  المزيد من الشركات وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عملية التطور.

الانطلاقة

في أيار 2014 وكخطوة رائدة نحو تأثير أقوى , قررت  ثماني جمعيات بيئية غير حكومية  انشاء " الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الأردنية " معلنة  عهدا جديدا من التثير الاجتماعي البيئي وحشد التأييد والحوكمة الرشيدة.

 هذه  الجمعيات الثمانية وهي: جمعية البيئة الأردنية (JES)، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN)، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS)، جمعية حفظ الطاقة وااستدامة البيئة، المجموعة العربية لحماية الطبيعة، الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، جمعية الزراعة العضوية ، والمجلس  الأردني للأبنية الخضراء  تشكل  مزيجا من القديم والجديد يحكمه  الشغف  والرؤية والاهتمامات المشتركة.

ينص النظام الداخلي للاتحاد على أهداف "الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الاردنية" والتي تغطي المجالات التالية: التاثير على السياسات والتشريعات، والتوعية وبناء القدرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء وعلى مستوى القطاع، ونشر البيانات والمعلومات، ودعم الأعضاء. في حين أن الكثيرين لا يعلمون  بوجود الاتحاد الا انه يمكن ان يثبت دوره الحيوي في المملكة وفي التنمية المستدامة ككل فقط من خلال أفعاله وآثاره على أرض الواقع.

الأثر الملموس

عبر السنين , تعرضت العلاقة بين الاطراف المختلفة المعنية بالقطاع البيئي  لنجاحات واخفاقات خاصة بما يتعلق بالكيفية التي أدار بها القطاع العام  علاقته مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الواضح أن هذه العلاقة قد نمت في السنوات القليلة الماضية بسبب  الحاجة إلى مواقف أقوى تجاه التحديات الضخمة التي تواجه البيئة في الأردن اضافة الى تزايد الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به كل طرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجدر هنا التنويه الى أن  المنظمات غير الحكومية كانت هي المؤثر الرئيسي في وقف قرار الحكومة الداعي الى دمج وزارتي البيئة والبلديات في عام 2012.

 بغض النظر عن مستوى نضج الاتحاد النوعي للجمعيات البيئيية الاردنية نفسه، فانه يتحمل مسؤولية نضج القطاع البيئي بأسره وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز الحوار والتنسيق. اولئك القادة ذوو الرؤية الذين أدركوا قيمة التوحد من أجل قضية هم أولئك الذين يتوجب عليهم متابعة تدرج وانتشار هذه الرؤية إلى قطاعات أخرى. متحولة من ردة افعل إلى المبادرة ، يستوجب على  الجمعيات تغيير طريقة تفكير  مجالس إدارتها والعاملين بها لتصبح قادرة فعلا على تغيير المجتمعات. لم يكن قط العالم اكثر اقتناعا بأن القطاع الخاص يحمل وعودا حقيقية للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمستقبل الأفضل. الا ان هناك القليل من التعاون مع مؤسسات البحث والابتكار والمؤسسات التعليمية والتي تعتبر هامة لتطوير العقول وتغيير طرق التفكير. لا يحظى الابتكار البيئي بالاهتمام اللازم  في  منطقتنا. ولا تزال الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا بعيدة الى حد ما عن احتياجات السوق. لابد وان تتقدم المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأعمال  كمحركات  لعملية تغيير متكاملة ومدروسة تضمن مستقبلا امنا ومزدهرا للجميع بما في ذلك  و الافراد والمؤسسات الخضراء.

ليس لدينا الوقت للانتظار والمشاهدة، فلنشارك جميعا في صنع التغيير!

ترجمة 

م.ديانا عثامنة مختصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعمل حاليا كمنسقة مشاريع في الشركة العربية الحديثة للطاقة الشمسية .كأول خريجة أردنية من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   (RCREEE) من خلال البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة  تراكمت لديها الخبرة التحليلية والتفصيلية في قطاع الطاقة في الأردن . خلال العامين الماضيين، ساهمت في عدد من المشاريع التنموية  في الأردن  مثل مشروع اعادة استخدام  المياه المعالجة وحماية البيئة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID)) ومشروع  (Solar PV Project Visual)الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)و مشروع "توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط"   الممول من الاتحاد الأووبي و حاليا تشرف على تنقيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية للمجتمعات المحلية  الممول من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن بالتعاون مع منظمةMercy Corps . 

Republished by Blog Post Promoter

التغيرالمناخي و الكوارث الطبيعية

climatechange-healthترتبط العديد من الكوارث الطبيعية مباشرة مع تغير المناخ بما فيها الفيضانات والأعاصير و موجات الحر والجفاف و حرائق الغابات والعواصف . وقد أودت مثل هذه الكوارث بحياة أكثر من 600,000 في العقدين الماضيين . تكرر و حجم هذه الكوارث في تزايد مع مرور الوقت و بدون استقرار حتى مع وجود خطط للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري (غازات الدفيئة ) و التوقيع على اتفاقية التغير المناخي في باريس.

سجل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكواثر, بمتوسط ​​335 كارثة متعلقة بالطقس بين عامي 2005 و 2014 ، أي بزيادة قدرها 14 ٪ مقارنة بين1995-2004 ، و تقريبا ضعف المستوى سجل خلال-1985 1995,  ووفقا للتقرير ، فقد أصيب 4.1 مليار نسمة  بلا مأوى أو كانوا في حاجة إلى مساعدة طارئة نتيجة للكوارث المرتبطة بالطقس بين عامي 1995-2015. حيث وقعت حوالي 332,000 حالة وفاة و تضرر 3.7 مليار شخص في آسيا وحدها. هذه الأرقام مقلقة و فتحت العين علينا جميعا لنفهم و لنستجيب لهذه المشكلة الملحة استنادا للفيضانات والعواصف وقد شكلت النسبة الاعلى في الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس .

و وفقا للبيانات، شكلت الفيضانات 47 ٪ من جميع الكوارث المتعلقة بالطقس من1995-2015, مما أدى بالضرر  على 2.3 مليار نسمة وبوفاة 157,000شخص. حيث تعد العواصف إحدى اخطر أنواع الكوارث المرتبطة بالطقس ، وهو ما يمثل 242,000 حالة وفاة أو 40 ٪ من الوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية العالمية ، مع 89 ٪ من هذه الوفيات تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض.

درجات الحرارة القصوى نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن مقتل حوالي164,000  نسمة، منهم 148,000 حالة وفاة حوالي 92 ٪ ، وقد تسبب بسبب موجات الحر . حدثت  90٪ من الوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا وحدها . في روسيا ، قتل أكثر من 55,000  شخص نتيجة لموجة الحر في عام 2010 ، حيث بلغت الوفيات 70,000 في عام 2003 في أوروبا .

و وفقا للبنك الدولي: "النقاط الساخنة من الكوارث الطبيعية : لتحليل المخاطر العالمية " تقرير صدر في مارس 2015 ، حيث وضح أن أكثر من 160 دولة لديها زيادة في عدد سكانها أكثر من الربع و بذلك احتمالية عدد الوفيات في تزايد بسبب الكوارث الطبيعية. شهد العقد الأول من القرن21،حوالي 3,496 من الكوارث الطبيعية شملت الفيضانات والعواصف, الجفاف و موجات الحر.

وفقا لمنظمة  العالمية للأرصاد الجوية ، فإن العالم معرضاً للخطر و الكوارث بما يقارب 5 أضعاف كما كان في 1970, بسبب المخاطر المتزايدة التي جلبها التغير المناخي. في العقد الماضي ارتفعت تكلفة الكوارث إلىbn 864 $, لذا نحن بحاجة إلى فهم أن التغيرات المناخية المنتشرة ليست موحدة في جميع أنحاء العالم. و من المتوقع ان يرتفع مستوى البحر في البلدان القريبة  خط الاستواء بنسبة 10-15%, و في المناطق المنخفضة و الساحلية و الجزر الصغيرة مثل البحرين. فإن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في مزيد من الجفاف والفيضانات و ارتفاع مستوى سطح البحر ، والإجهاد الحراري ، والمزيد من استهلاك المياه ، والمزيد من متطلبات الطاقة و التبريد و انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا و الإسهال. وهكذا, فإنه يؤثر علينا جميعا بغض النظر عن موقعنا والمكانة.

البحرين تفهم موقفها ، و اتخذت سباقاً تخطيط وتصميم للجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة العالمية من خلال الاستثمار في البنى التحتية ، واستصلاح الآمن و إعداد خطط إدارة الكوارث لمواجهة الكوارث و تهديداتها . وقد حان وقت كل فرد ليبني عادات بيئية سليمة, و الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

ترجمة

بدرية الكيومي/ تخصص علوم بيئية, عضو في جمعية البيئة العمانية

Republished by Blog Post Promoter

Earth Day 2015 – It’s Our Turn to Lead

Like Earth Days of the past, Earth Day 2015 will focus on the unique environmental challenges of our time. As the world’s population migrates to cities, and as the bleak reality of climate change becomes increasingly clear, the need to create sustainable communities is more important than ever. Earth Day 2015 will seek to do just that through its global theme: It’s Our Turn to Lead. With smart investments in sustainable technology, forward-thinking public policy, and an educated and active public, we can transform our cities and forge a sustainable future. Nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

Due to rising population, more migration is taking place from rural to urban areas. Today, more than half of the world’s population lives in cities with urbanisation rates rising and impacts of climate change have prompted the need to create sustainable communities. The Earth day is observed believing that nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

It is a fact that people are crowding cities and with the increase in population density, pollution of all sorts is increasing as well. Many cities are finding it difficult to cope with this fast urbanisation and to provide basic facilities like shelter, infrastructures, water, sanitation, sewerage, garbage, electricity, transportation etc. to its inhabitants.

People who live in high-density air pollution area, have 20 per cent higher risk of dying from lung cancer, than people living in less polluted areas. Children contribute to only 10 per cent of the world’s population but are prone to 40 per cent of global diseases. More than 3 million children under the age of 5 years die every year due to environmental factors like pollution.

Earth Day 2015 will seek to create awareness amongst people to act in an environmental friendly manner, promote and do smart investments in sustainable urban system transforming our polluted cities into a healthier place and forge a sustainable future. It’s exceptionally challenging for our communities and cities to be green.

Time for Action

It’s time for us to invest in efficiency and renewable energy, rebuild our cities and towns, and begin to solve the climate crisis. Most of the Middle East nations have limited land area and are particularly vulnerable to the impacts of climate change which is affecting the social and environmental determinants of health, clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. We need to audit our actions and see what are we contributing towards your environment and community? Earth Day is a day for action; a chance to show how important the environment is to us. Earth Day is about uniting voices around the globe in support of a healthy planet. The earth is what we all have in common.

Let us be a part of this green revolution, plan and participate in Earth Day activities moving from single-day actions, such as park cleanups and tree-planting parties to long-term actions and commitments and make our city a healthier place to live as the message of the Earth Day is to “Actively participate and adopt environmental friendly habits”.

Republished by Blog Post Promoter

أثار التغير المناخي على مصادر المياه

النقص الحاصل في كمية المياه العذبة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يمثل خطرا حقيقيا في النمو الإقتصادي , التلاصق الإجتماعي , السلام و الإستقرار السياسي . علاوة على ذلك , إستهلاك المياه العذبة في هذه الأيام لم يعد يقتصر على توافرها الحالي و المستقبلي و إنما تعتمد على إحتياجات الإستهلاكية التنافسية قطاعياً و جغرافياً .

و ما يزيد الأمر سوءا , أن هذا الوضع الرهيب بدأ بالتفاقم بسبب التغيرالمناخي السريع . التغير المناخي يؤثر على مصادر المياه من خلال تأثيره العميق على كل من كمية المياه , التوقيت  , التغير , الشكل و شدة الترسيب .

منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تحديداً هي الأكثر عرضة لأثار التغير المناخي التخريبية و ذلك بسبب أن دول هذه المنطقة بلا شك هي من الدول التي تعاني  شدة في النقص للمياه عالمياً , حيث أن نصيب الفرد للمياه أقل من المعدل الطبيعي .

بالإضافة إلى أن دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعاني من وضع حرج بالنسبة لإنخفاض تساقط الأمطار و تفاوت شديد في هطولها مكانيا و زمانيا , غير أن لبنان هي الأفضل حالا من ناحية الهطول , و قطر هي الأسوء في تغير نسب هطولها .

كيف يؤثر التغير المناخي على مصادر المياه

درجات الحرارة المرتفعة تزيد من نسبة تبخر للمياه الموجودة في الجو , مما يؤدي إلى زيادة قدرة الجو على حمل المياه .هذا يسبب حدوث مواسم جريان مبكرة و قصيرة و زيادة في المواسم الجافة . كما أن زيادة التبخر يقلل من مستويات الرطوبة في التربة , والتي بدورها تزيد من نسبة تكرار الجفاف الحاصل في المنطقة , و زيادة أرجحية حدوث التصحر . بالإضافة إلى نقصان نسبة الرطوبة في التربة أيضا و حدوث إنخفاض في نسب الترشيح مما يؤدي إلى إنخفاض معدل التغذية في المياه الجوفية .

التغير المناخي أيضا يؤثر على مستويات البحر . إن إرتفاع مستويات سطح البحر قد يؤدي إلى إنخفاض في طبيعة و وفرة المياه في المناطق الساحلية . إرتفاع مستويات سطح البحر قد يؤثر سلبا على نوعية المياه الجوفية من خلال تسرب المياه المالحة إليها . بالإضافة إلى ذلك إرتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على دورة المياه تحت سطح المناطق الساحلية  مما يؤدي إلى إنخفاض تدفق المياه العذبة و قلة نسبة المساحات المائية العذبة . و من ناحية أخرى فإن إرتفاع مستويات سطح البحر يزيد من مستوى المياه في خزانات المياه الجوفية , مما قد يزيد نسبة الجريان السطحي لكن على حساب تغذية الخزانات الجوفية . إنه من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر ما يقارب 19 إلى 58 سنتيمترا في نهاية القرن الواحد و العشرين . و الذي بدوره سيؤثر على 12 دولة من أصل 19 دولة من دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا . إرتفاع سطح البحر على هذا النحو من المحتمل أن يكلف جمهورية مصر , حيث أنها من الدول الرئيسية التي ستتأثر بهكذا إرتفاع , 10 % من سكان دلتا نهر النيل مشمولين مع الأراضي الزراعية و الأنتاج .

هذه الأنخفاضات في مصادر المياه ستؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية مكلفة . المياه المستعملة في تصنيع الأغذية , إنتاج الطاقة , الصناعات التحويلية , الملاحة , استخدام الأراضي , و إعادة التصنيع . و بناءا على ذلك فإنه من الصعب أبقاء توازن بين جميع إحتياجات الإنسان بإستمرار حصول نقص في مصادر المياه . على سبيل المثال , إنه لمن المتوقع في حال زيادة درجات الحرارة حدوث زيادة في إحتياج المحاصيل للمياه  بحدود من 5 إلى 8 % بحلول عام 2070 , و الذي يجب أن يعوض عن طريق إستخدام المياه المستعملة في تصنيع الطاقة , و بالتالي يهدد أمكانية إنتاج الطاقة . كما أن النقص في مصادر المياه يشارك في زيادة أسعار المياه , من خلال فواتير المياه الشهرية أو خدمات توصيل المياه مرة واحدة شهريا للمنازل و الشركات .

و أخيرا , إن النقص المتزايد في مصادر المياه سيؤدي إلى لجوء الحكومات لإتباع مشاريع إقتصادية شديدة مثل محطات تحلية المياه , الأنابيب ( مشروع نقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت ) و السدود . هذه المشاريع ليست الوحيدة الشديدة إقتصاديا بل أيضا غير مستادمة بيئا و سوف تساهم بالنهاية إلى إحتباس حراري و تغير مناخي ( انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات التحلية ) .

نقاط مفتاحية سريعة

الإحترار العالمي لا ينكر , و الزيادة في إنبعاثات الغازات الدفيئة سيكون له أثر عميق مناخيا , بيئيا , و إجتماعيا بشكل عالمي , خصوصا في مجال مصادر المياه . هذا من أكبر إهتمامات دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا , حيث أن هناك تزايد في تسجيلات الجفاف المتكررة , كما أن توافر المياه من المتوقع أن ينقص بنسبة 30-50% بحلول عام 2050 .

و من الواجب على دول المنطقة أن تقلل من إنبعاثات غازاتها الدفيئة و تحويل مصادر طاقتها إلى الطاقة النظيفة . و ينبغي على هذه المناطق عمل جهود عاجلة و طويلة الأمد للحفاظ على الماء عن طريق تقليل  المتطلبات و الإستهلاك , من خلال تحسين البنى التحتية للمياه بهدف التقليل من التسريب , تحسين تقنيات إدارة المياه ,  و إزالة دعم المياه .

كل فرد يعتمد على شيئ موثوق, دعم نظيف للمياه العذبة للحفاظ على حياته . المياه شيء أساسي لكل جزء في الحياة من الطاقة لإنتاج الغذاء و حتى الحفاظ على النظام البيئي . الإجراءات يجب أن لا تكون فقط لإيقاف النقص , لكن أيضا لتحسين الوضع , لأنه بدون ماء , ليس هناك حياة .  

ترجمة

علا محمود المشاقبة , حاصلة على درجة البكالوريوس تخصص " إدارة الأراضي و المياه " من الجامعة الهاشمية – الأردن بتقدير جيد جدا , عملت تطوعيا كعضو إداري مع مجموعة " مخضّرو الأردن  JO Greeners – الجيل الأخضر حاليا -"   منذ ثلاثة سنوات, و متطوعة أيضا مع منظمة  EcoMENA  . موهبة الكتابة شيء أساسي في حياتي و قمت بتوظيفها في  خدمة القضايا البيئية

 

Republished by Blog Post Promoter

EcoMENA – Vision and Mission

The MENA region is plagued by a host of issues including water scarcity, waste disposal, food security, industrial pollution and desertification. Providing free access to quality information and knowledge-based resources motivates youngsters in a big way. EcoMENA provides encouragement to masses in tackling major environmental challenges by empowering them with knowledge and by providing them a solid platform to share their views with the outside world.

Salman Zafar, Founder of EcoMENA, talks to the Florentine Association of International Relations (FAIR) about the vision, aims, objectives and rationale behind the creation of EcoMENA. The original version of the interview can be viewed at http://goo.gl/dnfa4K

 

FAIR: What is EcoMENA and what is its primary mission?

Salman Zafar: EcoMENA came into existence in early 2012 with the primary aim to raise environmental awareness in the MENA region and provide a one-stop destination for high-quality information on environment, energy, waste, water, sustainability and related areas.

EcoMENA has made remarkable progress within a short period of time and has huge knowledge base in English as well as Arabic catering to all aspects of sustainability sector, including renewable energy, resource conservation, waste management, environment protection and water management.

FAIR: How did the idea of such an activity come from?

Salman Zafar: While doing research sometimes back, I noticed lack of easily-accessible information on Middle East environmental sector. EcoMENA was launched to empower masses with updated information on Middle East sustainability sector and latest developments taking place worldwide.

EcoMENA is an online information powerhouse freely accessible to anyone having an interest in sustainable development. Our articles, reports and analyses are well-researched, well-written and of the highest professional standards.

FAIR: What is the “state of the art” in the field of sustainability and environment protection in the MENA countries?

Salman Zafar: Unfortunately environment protection is not given due importance by regional countries, though there has been some high-profile initiatives like Masdar City in Abu Dhabi. Sustainability is, no doubt, making its way in the Middle East but the progress has been slow and unsatisfactory.

The MENA region is plagued by a host of issues including water scarcity, waste disposal, food security, industrial pollution and desertification. A regional initiative with a multi-pronged strategy is urgently required to protect the environment and conserve scarce natural resources.

FAIR: What are EcoMENA aims and initiatives for the future?

Salman Zafar: One of the major objectives of EcoMENA is to provide a strong platform for Middle East youngsters to showcase their talents. We are mentoring young students and providing them opportunities to display their innovativeness, creativity and dedication towards environment protection.

Providing free access to quality information and knowledge-based resources motivates youngsters in a big way. EcoMENA provides encouragement to people in tackling major environmental challenges by empowering them with knowledge and by providing them a solid platform to share their views with the outside world. With soaring popularity of social media, networking plays a vital role in assimilation of ideas, knowledge-sharing, scientific thinking and creativeness.

We have a strong pool of expert writers from different parts of the world, and remarkably supported by a handful of volunteers from across the MENA region. Apart from being an information portal, EcoMENA also provide expert guidance and mentorship to entrepreneurs, researchers, students and general public.

FAIR: Do you think there is enough attention and sensitiveness in the sustainable development?

Salman Zafar: Things are slowly, but steadily, changing in most of the MENA countries and a more concerted and organized effort is required to bring about a real change in the prevalent environmental scenario.

A green MENA requires proactive approach from all stakeholders including governments, corporates and general public. Strong environmental laws, promotion of clean energy and eco-friendly projects, reducing reliance on fossil fuels, institutional support and funding, implementing resource conservation, raising environmental awareness and fostering entrepreneurial initiatives are some of the measures that may herald a ‘green revolution’ in the region.

FAIR: In your opinion, what is the “added value” of your mission?

Salman Zafar: EcoMENA endeavor to create mass awareness about the need for clean and green environment in the Middle East through articles, projects, events and campaigns. EcoMENA is counted among the best and most popular Middle East sustainability initiatives with wide following across the world.

Our goal is to transform EcoMENA into a regional cleantech and environmental hub by providing quality information, professional solutions and high level of motivation to people from all walks of life.

Republished by Blog Post Promoter

Green Girl’s Message to the World

These are strange times indeed. Children today are bombarded with phrases such as global warming, carbon footprint and deforestation. These scary terms were totally alien a hundred years ago, but we only have ourselves to blame for their importance now. I ask you a simple question “What kind of future are you leaving for children and youth like me?”

Every day, every minute we are writing an epitaph for a lake, or a wetland or a forest. The mighty river Ganges which once flowed, pristine and pure, from the Himalayas to the Bay of Bengal, is now a cesspool of filth. The roaring Yangste River has forgotten its original trail thanks to the numerous dams and barrages which it encounters.

The Himalayas, shorn of their glacial cover, look like dull pieces of chalk. The historic Dodo is now rejoicing at the thought that it may soon have tigers, lions and pandas for company. The Caspian Sea is now more of a lake than a sea. Caviar may soon be just a word in the dictionary, given the rate at which sturgeons are being fished out.

Every day, while millions go hungry, we let tons of food rot in warehouses. Thousands of children walk miles in the scorching heat to collect a bucket of brackish water because the world does not take note while the rivers dry up.

The questions that arise are: by the time my child goes to school, how many more such species, lakes, forests, rivers will disappear? What kind of environment will the future generations inherit? Isn’t now time ripe to institute ombudspersons for our future generations so that we can prevent reoccurence of environmental disasters? The question that we ask is when, instead of why.

In the words of Robert Swan, “The Greatest Threat to Our Planet Is the Belief That Someone Else Will Save It”. I implore you to take action and turn back the clock before it is too late. We urge you not to ignore us. Listen to us, involve us, allow us to help you in framing the policies that will deliver the future we want.

In the the words of Mother Teresa – “Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.”

Thank you.

Republished by Blog Post Promoter

Carbon Capture and Storage: Prospects in GCC

Gulf Cooperation Council countries are burgeoning economies which are highly dependent on hydrocarbons to fuel their needs for economic growth. GCC nations are fully aware of the mounting consequences of increasing levels of CO­2 on the environment, mainly attributed to soaring energy demand of domestic and industrial sector. Regional countries are undertaking concrete steps and measures to reduce their carbon footprint through the introduction of renewable energy and energy efficiency measures. Among other options, Carbon Capture and Storage, popularly known as CCS, can be an attractive proposition for GCC nations.

What is CCS

Carbon capture and storage (or carbon capture and sequestration) is the process of capturing waste carbon dioxide from large point sources, such as fossil fuel power plants, transporting it to a storage site, and depositing it where it will not enter the atmosphere, normally an underground geological formation. CCS is a potential means of mitigating the contribution of fossil fuel emissions to global warming and ocean acidification. As at September 2012, the Global CCS Institute identified 75 large-scale integrated projects in its 2012 Global Status of CCS report. 16 of these projects are in operation or in construction capturing around 36 million tonnes of CO2 per annum.

Among notable CCS projects world, In Salah project in Algeria is a fully operational onshore gas field with CO2 injection. CO2 is separated from produced gas and reinjected in the producing hydrocarbon reservoir zones. Since 2004, about 1 Mt/a of CO2 has been captured during natural gas extraction and injected into the Krechba geologic formation at a depth of 1,800m. The Krechba formation is expected to store 17Mt CO2 over the life of the project.

CCS Prospects in GCC

GCC accounts for 0.6% of the global population but ironically contributes 2.4% of the global GHG emissions per capita.  GCC countries are among the top-14 per capita emitters of carbon dioxide in the world. The GCC region is witnessing rapid economic growth and massive industrialization which has led to almost 8% growth in power consumption each year. The region is heavily dependent on hydrocarbons combustion for power generation and operation of energy-intensive industries.

There is an urgent need for carbon abatement measures for the industrial sector in Middle East nations as increasing carbon dioxide emissions will have serious repercussions for GCC and adjoining regions. Some of the potential impacts can be rise in sea level, droughts, heat waves, sandstorms, damage to ecosystem, water scarcity and loss of biodiversity. Carbon dioxide emissions reductions can be achieved from point sources such as refineries, power plants, manufacturing industries etc.

At the regional level, GCC nations have both the drivers and environmental gains to adopt the CCS technologies. Some of the GCC countries are already engaged in R&D initiatives, for example, Saudi Arabia has KACST- Technology Innovation Center on Carbon Capture and Sequestration while Saudi Aramco have their own CCS R&D program for CCS. In Qatar there is the Qatar Carbonate and Carbon Storage Research Center while Bahrain has Sitra Carbon Capture System. Recently, Masdar and ADNOC launched Middle East first Joint Venture for carbon capture usage and storage. On a multilateral level, back to 2007, King Abdullah pledged $300 million to finance a research program on the future of energy, environment and climate change. In addition, a sum of $150 million from Qatar, Kuwait and UAE has been allocated to support CCS research.

To sum up, CCS is a viable option to help GCC countries maintain their hydrocarbons-driven economies while enabling low-carbon electricity generation from existing hydrocarbons powerplants.

Republished by Blog Post Promoter

Environmental Sustainability in Qatar: Perspectives

qatar-ghg-emissionsIn recent years, the concept of environmental sustainability is slowly, but steadily, getting prominence, both in the public and private sectors in Qatar. Mounting environmental pressure has led to the development of new initiatives in several state-owned and private companies. As a major fossil exporter and one of the wealthiest countries, Qatar should do its fair share in reducing domestic greenhouse gas emissions and developing strong climate adaptation plans.

Many companies are investing heavily in replacing old turbines, boilers, and furnaces, minimizing GHG and non-GHG emissions, and wastewater discharge. The new companies that were set up in last decade are adopting the best available technologies, and they are on a par of excellence with the global environmental standards. Because of national targets to minimize flaring emissions, all of the oil and gas companies have been marshaled under the national initiative by setting goals, allocating investment and monitoring the yearly changes. So far, this initiative has been remarkably successful. For example, the direct benefit of flaring reduction resulted in savings of natural gas and emissions.

The government should hasten its steps in developing a comprehensive climate policy framework addressing all sectors, with a special focus on energy-intensive industries. The industrial sector is the major contributor to country’s economy and will continue to retain this status for the next several decades. Therefore, the government and the industrial sector must prepare a comprehensive roadmap and strategic framework under the broader climate policy framework, such as “Industrial Decarbonisation Strategy”. The strategy must assess all possibilities of decarbonising the industry and set ambitious goals to minimize GHG emissions for the short and long-term.

In addition, the framework should focus on potential structural changes in the global market, technological dynamics or deployment of disruptive technologies, domestic institutional reforms, and relevant policies that can support decarbonization. The policy should foster the development and implementation of wide-ranging innovative low-carbon technologies, processes, standards, norms and legislations that enable decarbonisation of the sector by 2050. The legislative instruments should include emission caps, internalizing social and environmental costs and taxation on emissions for the industrial sector. This is also echoed in the first Natural Resource Management Strategy.

The government should press ahead with this proposition; expediting the creation of new regulations, developing a strong support system for large and small/medium sized industries and ensuring transparency and accountability. Methane is the second major source of emission from natural gas production and processing facilities. Many companies fail to measure/monitor methane emissions from their facilities. I suggest that the Ministry of Environment undertake a Methane Monitoring Initiative to measure methane emissions from extraction to delivery and also to prepare a standardization method for estimating and reporting emissions from different sources.

The Ministry must create an effective, well-functioning, transparent and less bureaucratic support mechanism for companies (medium/small scale industries or SMEs) that lack technical and financial capacity. There are several piecemeal initiatives started by different companies that are already helping in this direction. However, they are fragmented, lack coherence, monitoring, and reporting. It is important to compile all of the initiatives and develop key performance indicators and analyse the trend. So far, there is only one project accredited under the Clean Development Mechanism (Al Shaheen Oil Field Gas Recovery and Utilization Project, started in 2007). The government should exploit all possible opportunities with regard to reducing emissions and increasing economic savings. These are remarkable achievements and these companies must be recognized for their activities. Likewise, policymakers should capitalize on these efforts and raise the bar and set definitive goals and strict timelines for implementation.

Al Shaheen Oil Field Gas Recovery and Utilization Project is the sole CDM project in Qatar

Al Shaheen Oil Field Gas Recovery and Utilization Project is the sole CDM project in Qatar

According to the Resolution of the Council of Ministers No. 15 of 2011, the respective agencies must propose policies and action plans to reduce GHG emissions and set up a database within the requirements of the UNFCCC convention and Kyoto protocol. Unfortunately, there was no tangible response to this Resolution. So far, Qatar has published only one national communication. Under the initiative of Qatar Petroleum HSE, many companies started to publish their emission data in their annual sustainability report, however, some companies continue to withhold the data. Since it is a voluntary process, there is no incentive for companies to report.

It is strongly recommended that the Ministry of Municipality and Environment (MME) and Ministry of Energy and Industry (MoEI) issue a joint decree for a mandatory GHG and non-GHG pollution monitoring and disclosure framework. The disclosure framework must include a well-designed surveillance system to ensure transparency and accountability. Additionally, the disclosure framework will be useful in documenting the trend of overall emissions and how the new policies, regulations and technological replacements are shifting the trend. As a result of documenting emission trends, one can notice the effectiveness of energy management initiatives, which provides opportunities and encourage other companies to learn from best practices. Companies that emit more than 25,000 tonnes CO2eq should quantify, verify and publish in a single-window system that can be accessed by other ministries and the public alike.

Exploring Climate Change Disinformation

For decades, the oil and coal industries and some of their largest industrial customers have conducted a sophisticated and wildly successful multimillion dollar campaign to convince the public that climate change is not a serious threat. The impetus for the campaign has been to protect industry profits by blocking any action designed to reduce the emission of carbon dioxide and other global heating gases produced in burning fossil fuels.

Policies such as carbon taxes and carbon caps are intended to limit the release of carbon dioxide by restraining demand for fossil fuels. Fossil fuel companies, however, have correctly concluded that crimping fuel consumption would reduce revenue and would also erode the multi-trillion dollar value of their oil, coal, and gas reserves. 

Fossil fuel industry leaders have long known that as policies to address the dangers of fossil fuel burning and climate change were progressively made into law and policy, they would ultimately affect profits. Anticipating these threats to their income and wealth, large fossil fuel energy companies—and those who have made common cause with them—decades ago mounted a well-funded campaign to discredit climate science. Its architects recognized that, if successful, the campaign would provide the rationale for their political and legislative efforts to obstruct public policy efforts aimed at climate protection.

While the campaign has served and continues to serve a political and economic purpose for the industries behind it, it also serves the psychological need of reconciling industry’s economic interests with their version of climate science, climate economics, and the economics of climate protection. Thus those in the climate science denial camp believe themselves “on the side of the angels.” In the political arena, the energy company campaign not only succeeded in confusing facts about climate change but also managed to undermine U.S. participation in the 1997 Kyoto Protocol, a precedent-setting international climate protection treaty discussed frequently throughout this book.

The industrial opposition to climate science and climate-safe energy policies has grown more sophisticated and varied over the past decade. The campaign operates through dozens of industry-funded institutes, policy centers, councils, research foundations, and societies that speak for industry on climate and energy. The climate “skeptics,” as they like to be called, include anti-government and anti-regulation conservatives and libertarians who oppose government action on ideological grounds. Their strategy has often been to hide ideologically based misrepresentations of climate science beneath a mantle of science.  

A review of scientific publications on climate, however, reveals that whereas many thousands of high-quality scientific papers validated by peer review have been published documenting all phases of global warming, only a trivial number of dissenters who dispute the evidence have published in similar journals. Moreover, by contrast, the results of climate studies confirming global warming and humanity’s role in it can be found in the most prestigious scientific journals. Almost without exception, the deniers’ reports appear in publications that are not peer reviewed, since their objections to climate science have been repeatedly refuted; thus they are of little interest to responsible, well-respected scientific publications. Finally, the national academies of science of most nations of the world have passed resolutions affirming that we are warming the planet.

In the initial stages of the climate debate, industry proxy organizations often flatly contradicted climate science and claimed, variously, that the Earth was cooling or at least wasn’t warming, or that if the Earth was warming, the warming wasn’t due to human activity, or that if the Earth were to warm, it would be mild and beneficial. Many of these discredited claims have been abandoned by all but diehard opponents of climate science as the global scientific consensus on climate change has strengthened and as the evidence for global warming has become overwhelming. Some deniers still persist in presenting discredited arguments, however.

For example, industrial critics of decisive action on climate change (such as the National Association of Manufacturers in USA) made a case in Congress and with the public in 2009 that effective measures to reduce carbon emissions would bring economic disaster in the form of high taxes, lost jobs, lower productivity, and reduced competitiveness for America in world markets.

Since their arguments weren’t gaining traction in the world of science, industry-funded think tanks then spent millions of dollars making their case against climate science to more gullible media, government officials, opinion leaders, students, and the general public. Climate skeptics and their allies have thus become a major presence on the Internet, over radio, and on TV airwaves, as well as through industry-sponsored books, magazines, articles, reports, and press releases.

An unsuspecting person who uses an Internet search engine and enters terms commonly associated with climate change will be hard pressed to discern the truth amid the plethora of misleading information many of these organizations provide. Since some of the most effective arguments consist of deceptive statements wrapped in layers of truth, it can be very challenging for students and others without advanced scientific training or sophisticated rhetorical and analytical skills to sift truth from falsity without investing lots of time.

 

Republished by Blog Post Promoter

Earth Day 2014 – Focus on Green Cities

Earth Day, celebrated annually on April 22, marks the birth of modern environmental movement. Earth Day has now grown into a global tradition making it the largest civic observance in the world and is one of the widely celebrated events in which over one billion people from over 190 countries participate by taking suitable actions for saving our mother Earth. The Earth Day was first organised in 1970 to promote respect for life on the planet and to encourage awareness on air, water and soil pollution. Each year a different theme or topic is selected.

Earth Day 2014

Earth Day 2014 will focus on ‘Green Cities’ as a unique environmental challenge to make our livelihood environmental friendly. Due to rising population, more migration is taking place from rural to urban areas. Today, more than half of the world’s population lives in cities with urbanisation rates rising and impacts of climate change have prompted the need to create sustainable communities. The Earth day is observed believing that nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

It is a fact that people are crowding cities and with the increase in population density, pollution of all sorts is increasing as well. Many cities are finding it difficult to cope with this fast urbanisation and to provide basic facilities like shelter, infrastructures, water, sanitation, sewerage, garbage, electricity, transportation etc. to its inhabitants.

People who live in high-density air pollution area, have 20 per cent higher risk of dying from lung cancer, than people living in less polluted areas. Children contribute to only 10 per cent of the world’s population but are prone to 40 per cent of global diseases. More than 3 million children under the age of 5 years die every year due to environmental factors like pollution.

Earth Day 2014 will seek to create awareness amongst people to act in an environmental friendly manner, promote and do smart investments in sustainable urban system transforming our polluted cities into a healthier place and forge a sustainable future. It’s exceptionally challenging for our communities and cities to be green.

Action Plan

It’s time for us to invest in efficiency and renewable energy, rebuild our cities and towns, and begin to solve the climate crisis. Over the next two years, with a focus on Earth Day 2014, the Green Cities campaign will mobilise a global movement to accelerate this transition. Most of the Middle East nations have limited land area and are particularly vulnerable to the impacts of climate change which is affecting the social and environmental determinants of health, clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter.

We need to audit our actions and see what are we contributing towards your environment and community? Earth Day is a day for action; a chance to show how important the environment is to us. Earth Day is about uniting voices around the globe in support of a healthy planet. The earth is what we all have in common.

Let us be a part of this green revolution, plan and participate in Earth Day activities moving from single-day actions, such as park cleanups and tree-planting parties to long-term actions and commitments and make our city a healthier place to live as the message of the Earth Day is to “Actively participate and adopt environmental friendly habits”.

Republished by Blog Post Promoter

Preserving Biodiversity in Jordan

Jordan is situated at the center of unique biota, representing the biodiversity of dry lands. The natural ecosystems in Jordan support human activities in agriculture, forestry, animal husbandry, tourism, traditional and pharmaceutical health products, traditional medicine and many others. These ecosystems are also important for their intrinsic value, and for protection of overall environmental quality.

The Levant states in general, and Jordan in particular, went through changes during the past two centuries from various anthropogenic activities. These changes are threatening the natural ecosystems, which have been destroyed to make way for agricultural, industrial, or housing developments. Species biodiversity have been severely affected, with many facing extinction. Rare and endemic plant and animals are endangered.

Biodiversity in Jordan

Despite its relatively small size, Jordan is highly rich in biodiversity. The country is divided into four different bio-geographical zones – the Mediterranean, Irano -Turanian, saharo-Arabian and Sudania. These zones are key elements in supporting biodiversity, containing three major ecosystems – terrestrial, marine, and wetland.

Biodiversity in Jordan has been seriously threatened in recent years. Natural areas and wildlife has been severely affected due to rapid urban growth resulting from population growth, large-scale migration and rapid industrial expansion has led to depletion of natural ecosystems.  Agriculture, animal-grazing, construction and other human activities has led to soil erosion, desertification and fragmentation of the land and reduction or extinction of wildlife. Furthermore, the increasing stress on limited water supplies has led to overexploitation of water resources and a decline in its quality and general decline in biological systems.

The agricultural expansion has led to ecological changes in two ways: decrease in population of some species due to alteration of their natural habitat, and over-exploitation of water resources. For some species, the lack of water has forced the animals to move or die, although for others it has increased their population. Rampant use of pesticides and chemical fertilizers has contaminated soil and water resources while reckless use of heavy agricultural machinery on marginal arid lands has encouraged soil erosion.

Overgrazing is widely recognized as harmful to ecosystems as it may lead to desertification, which increases atmospheric dust; such dust creates a health problem for both humans and wildlife. Furthermore, overgrazing is harmful for soil microorganisms on which the health of the entire ecosystem depends upon. Desertification and deforestation causes the land to deteriorate rapidly. Although Jordan is committed to the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), illegal hunting and trapping is still common which is threatening a host of wildlife species. Traffic and vehicular movement is increasing rapidly in Jordan which is also reading to soil erosion and death of animals.

Roadmap for Biodiversity Conservation

Jordan is working toward more profound strategic policies and actions to meet the requirements of the Convention on Biological Diversity. At the national level, the goal is to raise public awareness about nature as related to the conservation of biodiversity, and to direct national concern in different sectors about the conservation and management of Jordan’s natural habitat in a sustainable way. Decision makers in Jordan should be more aware of the threats facing biological diversity and the degree of its deterioration.

An important development is a multidisciplinary approach that uses geographic information system (GIS) analysis. The plan should involve many stakeholders, including the government, specialized nongovernmental organizations, local communities, and representatives research initiations and universities. As a response to the urgent need for conservation of biodiversity in Jordan, I suggest the following solutions:

  • Rehabilitation of damaged ecosystems in order to promote biodiversity and solving causes of poverty and unemployment – Poverty is both a cause and a consequence of biodiversity degradation: poor people are forced to put urgent needs before the long-term quality of the biodiversity.
  • Designing water supply models and monitoring water quantity and quality for plant and animal biodiversity. To reduce pressure from the growing urban demand, a long-term water solution will require fundamental changes in national water policy and adoption of a large-scale management by the Jordanian government.
  • Coordinating implementation of the plan between the local communities, government agencies and the private sector. It is important to involve local communities in decision making regarding hunting, water use and grazing.
  • Implementation of comprehensive plan, guidelines and national and international policies for sustainable development of arid areas, preservation of biodiversity, and adoption of strategies to prevent harmful practices such as overgrazing or over extraction of water.
  • Establishment of separated areas for biodiversity conservation, off-limits to grazing and other activities, and the monitoring of biodiversity in those areas.
  • Addressing the problems faced by farmers, such as crop selection. There is currently a lack of information on alternative crops that are tolerant to water stress and water-saving irrigation techniques. Livestock owners need services such as grazing reserves and infrastructure for marketing milk and other products.
  • Land use plans are essential for conservation of biodiversity of Jordan, there is an urgent need to encourage shifting the rural pressure to none fertile land, also new trends should be adopted to minimize reduction in forested land and reforest cleared areas.
  • Establishment of more natural reserves to give Jordanians beautiful places to visit and preserve Jordan’s beauty for future generations. A network of protected areas for ecosystems species and genetic resources preservation must also be established.
  • Introduction of sustainable systems for farming, include disease control and crops that help to regenerate soils. Appropriate support and encouragement to farmers to adopt new policies and new practices, such as water-saving irrigation techniques and plantings of sustainable crops such as date palms or honey production.

Jordan is committed to study its biodiversity to conserve its natural resources and ensure the sustainable use of its resources. It is also hoped that Jordan Biodiversity study will be the basis for cross-cultural cooperation and exchange, resulting in scientific integration between Jordan and the rest of the World. The result of applying there principle across several areas will be a visible recovery and improvement of Jordan’s ecosystem. Additionally, new jobs will be created as part of the conservation efforts.

A biological survey is necessary to monitor changes in the Jordanian ecosystems.  National guidance is required, as well as national and international funding for these activities. Appropriate development organizations should encourage research in ethno-biology to identify plant and animal species used by local people, which will prevent species from being irretrievably lost. 

As human induced environmental change continues, society is facing an increasing array of pressing environmental challenges. Answers to these complex challenges must be informed by coordinated, long-term interdisciplinary research. The LTER sites (Long term ecological research sites) are poised to address a set of new initiatives to be pursued in response to these environmental challenges.

Considering that one third of the land mass surface of the earth is classified as arid land, knowledge of the composition of their bio-communities and of how these communities are affected by landscape sustainability measures will find wider application in landscape sustainability programs and contribute to future global policies. Government and specialized environmental NGO involvement is essential for the success of these measures.

Republished by Blog Post Promoter

Energy Efficiency Perspectives for MENA

MENA countries are facing an increasing challenge in reducing greenhouse gas emissions from the energy sector. Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain and Saudi Arabia figure among the world’s top-10 per capita carbon emitters. In case of business-as-usual scenario, GHGs emissions from the energy sector will continue to rise throughout the region. According to a recent report by International Energy Agency (IEA), energy intensity demand in MENA is mainly driven by population and economic growth and reliance of heavy industries on generous energy subsidy. It is projected that primary energy demand in the region will be doubled by 2030 and the region’s share in global oil production will increase from 35% now to 44% in 2030. MENA countries together have 840 billion barrels of proven crude oil reserves (57% of world’s oil) and 80 trillion cubic meters of proven gas reserves (41% of world’s natural gas). Population growth and economic expansion have increased energy demand significantly over the past decade; between 2000 and 2011, domestic consumption almost doubled in Oman and tripled in Qatar. 

Growth in energy demand is driven across the end-use sectors: in the residential sector through increased use of air conditioning and cooling units; in the transportation sector through rising vehicle ownership; and in the industrial sector from greater industrial activity, hydrocarbon production and refining, and energy-intensive desalination plants. One of the central reasons for increased GHG emissions from MENA energy sector is the low efficiency of energy resource consumption. The energy intensity (energy use per unit of GDP) is very high which drives up atmospheric GHG emissions. However it is important to highlight the difference among MENA countries regarding carbon intensity levels where GCC nations are rank higher compared to energy-importing MENA nations like Jordan, Egypt, Lebanon etc. All these facts stress the urgent need to increase energy efficiency in order to precipitate decline in energy intensity and thus reduce GHG emissions.

There is a wide array of measures on both supply side and demand side, to boost MENA energy efficiency levels by promoting stringent environmental, energy saving policies to combat climate change.  Formal energy efficiency programs and voluntary measures combined will help the region to maintain its economic strength. Energy conservation programs in residential, commercial and industrial sectors can significantly reduce carbon emissions and augment energy supply in the MENA region. A robust regulatory and institutionalized framework can help to achieve a reduction in GHG emissions through a bundle of non-market based and market-based instruments.

Also known as command and control instruments (CAC), these regulations focus on preventing environmental externalities which is achieved through auditing and monitoring/inspection program and performance-oriented regulations to limit air pollutants. Here are some examples of command and control instruments:

  • Awareness and information campaigns
  • Labeling & training programs to engage end-users to reduce their emissions voluntarily.
  • Information-based programs to spread awareness and encourage efficient consumption patterns.
  • Establishing minimum energy performance standards for appliances, equipment and vehicles as a complement to labelling methods.
  • Building codes and insulation to save the energy loss.
  • Smart reductions such as smart meters, energy audit, energy saving plans etc.
  • Phasing out of inefficient lighting like incandescent bulbs and CFLs.

Market-based instruments are defined as a policy instrument that use market, price to provide incentives for polluters to reduce or eliminate their emissions (negative environmental externality). Building regional cap, carbon trading platform and grants/rebates/tax exemption/rewards to encourage efficiency measures are good examples of market-based incentive program that may be implemented in the Middle East.

Conclusion

On account of its huge fossil fuel reserves, MENA has a great role to play in the international efforts towards green economy and sustainable development. Recently, the GCC has embarked on ambitious policies and projects across different sectors which may, explicitly or implicitly, mitigate impacts of GHG on their economies and development priorities. 

Adoption of energy efficiency-based energy policies in commercial, industrial and domestic sectors is integral to climate change mitigation in the MENA region. It is imperative on MENA governments to create an environment that rewards energy-efficient choices and encourages innovation for all kinds of energy users. The Middle East electricity market is growing at a rapid pace due to higher consumption rates in the domestic, commercial and industrial sectors which underlines the need for a successful implementation strategy that can bridge the gap between the current supply and increasing demand.

Republished by Blog Post Promoter