COP21 Paris: Powered by 200 Megatonnes of Coal-fired CO2

As negotiators around the world gather for what many expect to be a groundbreaking UN climate negotiating session at the 21st Conference of Parties (COP21) which will seek a legally binding agreement on climate action, few may know that their meeting is being funded by the Coal industry. The corporate sponsorship of COP21 creates a dangerous conflict of interest in three key respects. Many of the sponsors are highly invested in oil, gas, coal, and other carbon-polluting sectors, and have a vested interest in obstructing or weakening any real action on climate change. However, with major industrial polluters using their deep pockets to influence climate policy at every level, how will a meaningful agreement be secured?

Corporate Interest at COP21

A new report released by Corporate Accountability International highlights that 4 of the leading sponsors of this year’s UN climate negotiations are collectively responsible for more than 200 megatonnes of CO2 emissions worldwide. The report titled, ‘Fueling the Fire – The corporate sponsors bankrolling COP21’ reveals how European energy giants Engie, Électricité de France (EDF), Suez Environment and BNP Paribas collectively own more than 46 coal-fired power plants around the world, including investments in oil sands exploration in Canada and fracking for shale gas in the UK. This has raised serious concerns ahead of the UN conference as to the role that corporate lobby groups should have, as many feel that this direct financial interest goes against the moral focus of the negotiations.

Patti Lynn, Executive director of Corporate Accountability International noted that the decision to allow these large polluters to sponsor the conference is “akin to hiring a fox to guard a hen house". She also argued that the UN climate negotiation was at risk of becoming a “corporate tradeshows for false market-based solutions.”

The report not only highlights the public behaviour of many of these companies, but also what they do behind the scenes. Earlier this year, ExxonMobil was famously outed for having suppressed knowledge of their role on contributing to Climate Change for the past 30 years.  However, it appears that many of the new conference sponsors have similarly questionable records on direct policy interference. While EDF claims to be “committed to a decarbonized world,” it is an active member alongside ExxonMobil and Shell of Business Europe.  This group has been linked to; openly oppose the “market deployment of energy produced from renewable sources” across Europe.

But it is perhaps their public actions that speak the loudest. In 2014, the sponsoring energy giant Engie directly profited from more than 131 megatons of greenhouse gas emissions. That is equivalent to the pollution emitted from driving a car around the globe 12 million times. "Despite recent announcements to stop new coal projects, Engie still owns 30 dirty coal power plants worldwide." Célia Gautier, policy advisor at Climate Action Network France. The report finally calls for future climate policy-making to be free of corporate interests through directly disallowing large contributors to climate change from the policy-making process, in a similar way that big tobacco was kicked out of health talks a decade ago.

UNFCCC – Twenty Years of Inaction

After two decades of negotiations, the UNFCCC has been unable to achieve meaningful action on climate change. The failure of 20 climate summits to date has corresponded with a dramatic speed up of greenhouse gas emission rates. In fact, since 1988, more than half of all industrial carbon emissions have been released, raising the prospect of irreversible climate change.

Global inaction on climate change is also the consequence of political and economic interference by the fossil fuel industry. For decades, corporations, like ExxonMobil and Shell, have run sophisticated and effective campaigns of denial and deception about climate change. To undermine progress on climate policy and to secure their own profits, they have utilized a range of interference tactics, including financial contributions, corruption and lobbying, PR campaigns, litigation and legal threats, funding junk science, issuing contradictory statements, and sponsoring front groups, think tanks, and trade associations to do their dirty work.

The association of such corporations with the UNFCCC has not simply blocked or impeded meaningful climate action. It also has shifted the focus of negotiations onto market-based solutions, such as carbon prices and trading, as well as onto techno-fixes, such as carbon sequestration, fracking, and nuclear energy none of which have reduced overall emissions globally or spurred wide-spread low-carbon investments in national economies that meet the the deadlines for averting climate chaos. These same corporations have also interfered with the proceedings and operations of the UNFCCC. From the earliest COP meetings to today, transnational corporations and their associated business lobbies have positioned themselves to undermine or influence any potential climate treaty.

Time for Action

The time for action is now. With the world watching, governments must agree to remove the influence of fossil fuel corporations and other polluting industries from climate change negotiations. With precedent established in international law specifically, in the World Health Organization’s Framework Convention on Tobacco Control it is possible to exclude the big carbon polluters from U.N. summits on climate change. Indeed, it is the only way to secure bold, effective policy at COP21 that will curb the effects of climate change and move us to a more just, equitable future for all.

Republished by Blog Post Promoter

أهم المشاكل البيئية في الأردن

يعتبر الأردن مهداً لعدد من الحضارات فلقد تم إنشاء المستوطنات البشرية فيه منذ أوائل التاريخ القديم , وكنتيجة طبيعية لما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وكثيرة في كافة المجالات خاصة في مجال الإتصال والمواصلات في أواسط القرن الماضي, ومع تزايد أعداد السكان وتغير نمط حياتهم تتفاقم المشاكل البيئية التي تهدد الفوائد البيئية والإقتصادية والروحية والجمالية والثقافية التي يتم إستنباطها حالياً من الموارد الأرضية الحية .ومما زاد المشكلة سوءاً هو تأثر المملكة بالوضع السياسي في المنطقة وموجات النازحين التي أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل غير عادي ومفاجئ وبالتالي فإن الضغط على الموارد الطبيعية كإستعمالات المياه والطاقة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العقود الماضية.

تكمن مشاكل الدول النامية عامة والأردن خاصة بالمشاكل المادية ونقص الخبرات المؤهلة, ومن المهم التطرق إلى ذكر أكبر وألد أعداء البيئة وهي الحروب حتى بالنسبة لدولة مثل الأردن التي لم تتورط بأي حرب حتى الآن, فمن المعروف أن البيئة لا تعترف بالحدود السياسية ,فالتلوث الناجم عن الحروب مثل تلوث الهواء لا يؤثر فقط على الدول المتورطة بل وعلى الدول المجاورة أيضاّ. سيتم التطرق في هذه المقالة الى المشاكل  البيئية التي  تعاني منها المملكة على وجه العموم.

 النفايات الصلبة العامة

تعتبر النفايات واحدةً من أكبر المشاكل البيئية في الأردن حيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة حالياً إلى 1,670,000  طن سنوياً بمعدل (3850) طن يومياً, ما يقارب 52% منها عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج عمان , ويتم نقل هذه النفايات إلى المكبات حيث يوجد حاليّاً 21 موقع مكب في الأردن. ويبين الجدول (1) تطور إنتاج الفرد من النفايات والإنتاج  التراكمي  في الأردن من عام 2001 حتى 2006.

 

السكان

المعدل اليومي للفرد (كغم)

السنة

2724346

0.915

2001

2814249

0.928

2002

2907120

0.941

2003

3000147

0.954

2004

3096152

0.967

2005

3192133

0.980

2006

 

التصحر

تعتبر ظاهرة التصحر من أهم وأخطرالمشاكل البيئية التي تهدد الأراضي الزراعية ومعظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الأردن, فالتصحر يؤثرعلى التنوع البيولوجي مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي الذي بدوره يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية ,كما أن للتصحرآثاراً أمنية وإجتماعية وثقافية وسياسية .عالمياً ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر تقدر بـ 16 مليار دولار.إن من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر في الأردن هو الزحف العمراني المستمرعلى الأراضي الزراعية, حيث خسرنا في العقود الثلاثة الماضية حوالي 25% من الأراضي الصالحة للزراعة لغايات البناء والإسكان. ويجدر بالذكر أن الأردن وقع في على الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1996.

مشكلة المياه

يعتبر الأردن إحدى الدول الأربع الأفقر بمصادر المياه في العالم , كما أكدت إحصائيات وزارة المياه أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 متراً مكعباً سنوياً ،فيما تشير المقاييس الدولية إلى أن خط الشح المائي 500 متر مكعباً سنوياً, إن عشرة أحواض مائية في الأردن من أصل 12 مستنزفة إستنزافاً شديداً وبحسب رأي الخبراء فإن إحتياطي الأردن من المياه سينفد بحلول عام 2025 .وبالرغم أن الأردن لا يتعبر بلداً مسبباً للتغير المناخي، إلا أنه سيتأثر بهذا التغير من حيث حدوث تراجع كبير في مصادر المياه السطحية بنسبة 30% وتراجع في هطول الأمطار وفي الإنتاجية الزراعية وهي تمثل عصب الحياة والتنمية في العالم العربي والأردن .

مشاكل تلوث  الهواء

ساهمت الصناعة بشكل عام بالتأثير سلباً على البيئة الأردنية من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان. خاصة الصناعات الثقيلة والمتوسطة منها,مثل مصفاة البترول والفوسفات والإسمنت وغيرها التي تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن.أما أكبر وأخطرالمصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل حيث أن زيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفة أدت إلى زيادة متوقعة في تلوث الهواء خصوصًا في الأماكن المزدحمة بالحافلات والمواقع الصناعية المضغوطة, ويتطلب ذلك إستخدام التقنيات البيئية الحديثة في تقليل نسب إنبعاثات التلوث من المصانع.

الطاقة

 يواجه الأردن تحديات بيئية كبيرة في الطاقة؛ إذ يستورد 96 % من الطاقة التي يستهلكها.إن تسارع النمو الاقتصادي والسكاني أدى إلى إزدياد معدلات إستهلاك الطاقة بجميع أشكالها من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وخاصة للأغراض الصناعية والمنزلية ليرتفع إستهلاكها بنسبة 5,40 % .حالياً مما يخلق ضرورة ملحة لتوجه الأردن نحو فتح كل مجالات الإبداع الوطني في إيجاد وإستخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية والغاز مع إمكانية تطوير تكنولوجيا لإستخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً .

مشكلة تأثر التنوع الحيوي و الإنقراض 

 يوافق الإقتصاديون والبيئيون أن للتنوع الحيوي قيمة للإنسانية فهو بإختصار أداة لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة من ناحية إقتصادية وصحية وبيئية. لقد بات التراجع العالمي في التنوع الحيوي واحداً من أهم القضايا البيئية الخطيرة التي تواجه الإنسانية ,فبالرغم من الدعم الهام الذي يقدمه التنوع الحيوي للمجتمعات الإنسانية بيئياً وإقتصادياً وصحياً وثقافياً وروحياً, إلا أن النظم البيئية تتعرض لتدهور في الأنواع وفي التنوع الجيني والذي يتناقص بمعدلات خطيرة خاصة في البلدان النامية, أدى التأثير الناجم عن التراجع الملحوظ على التنوع الحيوي إلى الخروج بالإتفاقية العالمية للتنوع الحيوي والتي صادق عليها الأردن عام    1993.

تتميز المملكة بوجود تنوع حيوي وبيئي كبير حيث أن موقع الأردن بين ثلاث قارات منحه أربع مناطق بيئية جغرافية مميزة هي: منطقة حوض البحر المتوسط,والمنطقة الإيرانية-الطورانية ,والمنطقة الإفريقية- تحت الإستوائية ,والمنطقة الصحراوية العربية مما يجعل يعتبر التنوع الحيوي فيها مثيرًا للإهتمام .خلال المئة وعشرين عاماً الماضية فقد الأردن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المحلية أوأصبحت هذه الأنواع  تواجه الإنقراض, تقدر خسارة الأردن ما يقارب 330مليون دينار سنويا نتيجة لتدهور التنوع الحيوي .إن حالة التناقص الرئيسي الحاصل في أعداد الحيوانات المعروفة غالباً مثل الطيور والثدييات غير معروفة لأغلب الأنواع على المستوى الوطني ,وذلك لوجود نقص بالبحث العلمي المنظم وعدم وجود أسلوب علمي موحد للدراسة .ونادراً ما نجد دراسات أردنية حول إستخدام التقنيات الحيوية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتنوع الحيوي.

مشكلة الفقر

إن البيئة السليمة تقود إلى إقتصاد قوي ومجتمع صحي قادر على التعامل مع الطبيعة الهشة للنظم البيئية والتي تحوي الظروف الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية والمناخية للبلاد, حيث أن الحفاظ على والإستعمال الحكيم للمصادر البيئية والتنوع البيئي  يعتبر أساساً لرفاهية أي مجتمع ومحاربة الفقر و تحسن الظروف الصحية خاصة في المناطق الريفية .إن للفقرعلاقة متبادلة مع البعد البيئي في التنمية حيث يعتبر الفقراء أكثر فئات المجتمع تأثراً بالتدهور البيئي,كما أن الفقر قد يكون أحد مسببات التدهور البيئي حيث أن إحتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تعني غالباً القيام بممارسات مدمرة للبيئة مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار.

Republished by Blog Post Promoter

المنظمات البيئية غير الحكومية كمحفزات للصالح الاجتماعي – منظور أردني

مع  تزايد عددها ونطاق عملها على مر الأعوام , تسعى المنظمات البيئية غير الحكومية في الأردن  لتصبح أنموذجا في المساهمة الفاعلة من المجتمع المدني والحوكمة التشاركية والاثر الاجتماعي.  فهي   تثبت كيف يمكن  للبيئيين (الخضر) أن يكونوا قدوة تحتذى من قبل غيرهم من قادة التنمية. تواجه هذه المؤسسات  غير الربحية  تحديات مختلفة ليس فقط  من خلال دورها الرقابي و التوعوي  بل أيضا من خلال عملها في التنظيم  المجتمعي وكعناصر للتغيير الذي نطمح اليه في وطننا والمنطقة .

انسجاما مع الصحوة  العامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ريادة اجتماعية وحركات شبابية،  ، بدأت  المشاريع الريادية والمبادرات المنطلقة من المجتمع  في مجالات البيئة بالبروز  كمنصات للشباب للتعبير عن آرائهم والعمل على أرض الواقع. قد يكون الأردن استثناء كونه يتمتع بشكل خاص  بنسبة مرتفعة من الشباب المتعلم  هذا  بالاضافة الى  مواجهة المملكة لضغوطات كبيرة على البنية التحتية والموارد تضخمت مؤخرا بسبب تدفق اللاجئين من الدول المجاورة . على الرغم من ان هذه الظروف تشكل  تحديا كبيرا فهي ايضا تقدم فرصة لتعزيز الابتكار وروح المبادرة  خاصة فيما يتعلق بحلول المياه والطاقة والبيئة في المناطق الحضرية.

تشير الإحصاءات مؤخرا الى أن ما معدله 48  منظمة غير حكومية أردنية يتم تسجيلها كل شهر حيث بلغ عدد هذه المنظمات  حوالي 3800 في العام 2014. ومن بين تلك يبلغ عدد الجمعيات البيئية ما يقارب ال  92 جمعية يقع أكثر من نصفها خارج العاصمة عمان. وجدير بالذكر أن ثماني منظمات بيئية غير حكومية  مشتركة في نفس الأهداف شكلت معا أول اتحاد نوعي للجمعيات البيئية املا منها في أن يجعلها اتحادها  أكثر تأثيرا . سواء كان السبب هو الإطار القانوني والتنظيمي الممكن والداعم أو  زيادة الوعي بين السكان لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة؛ فان هذا التطور في عدد وعمل الجمعيات يدعونا إلى بعض التأمل! هل يعكس هذا العدد تحركا شعبيا حقيقيا نحو  العيش بطريقة مستدامة؟ هل تشكل هذه المنظمات غير الحكومية الخضراء تمثيلا أقوى للحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي بشأن القضايا البيئية؟ هل نحن أقدر كأردنيين  وبيئيين على أن نحس ونقيس أثر التغيير على أرض الواقع؟

في حين لايملك أحد منا اجابات مدعمة ببراهين  لكل هذه التساؤلات، فلا شك في أن تجربة المجتمع المدني الاخضر في الأردن تشكل نموذجا فريدا في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يقود هذه الجمعيات على الأغلب متخصصون ونشطاء أردنيون  يجمعهم توجههم المشترك لاحداث افرق في مجتمعاتهم. واذا ما نظرنا الى التنمية المستدامة  فان الاجيال الناشئة هي أكثر وعيا وتوجها نحو العمل على أرض الواقع . لقد غدت النشاطات التطوعية والمجتمعية داخل وخارج عمان  أكثر ابتكارا وشمولية مما يعد بمستقبل أفضل. ومع ذلك كله، لاتزال المنظمات غير الحكومية  تكافح من اجل استدامتها  المؤسسية والمالية وغالبا ما تتقاعس عن إيجاد طرق مبتكرة تمكنها من الاستمرارعلى الرغم من التنافس المتزايد بين المنظمات المختلفة.

البدايات  والتطور

في الستينات تم تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) كأول مؤسسة تركز على حماية الحياة البرية وإدارة الطبيعة في الأردن، وذلك قبل وجود أي سلطة مختصة بالبيئة في الأردن. واليوم، تواصل RSCN أداء مهامها في مجالات تنظيم الصيد وإدارة المحميات الطبيعية من خلال تفويض  قانوني  من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة بذلك نموذجا رائدا للشراكة مع القطاع العام. وتقوم  الجمعية بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المناطق المحمية بما يعكس فرص التشغيل وتنمية المجتمع المحلي بأفضل صورها.  تعتبر محمية ضانا الطبيعية وجهة عالمية للسياحة البيئية  بسبب تلك الشراكات. فلم تعد حماية الطبيعة عقبة أمام التنمية بل ركيزة لضمان استدامتها. ومؤخرا وبهدف  سد الفجوة في المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الطبيعة والسياحة البيئية، فقد أنشأت الجمعية "الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة" وفق أفضل المعايير الدولية.

مع صدور أول قانون حلماية البيئة في عام 1995، ومع  تتابع التطور المؤسسي من خلال إنشاء وزارة البيئة في عام 2003؛ أصبح حتما على  منظمات المجتمع المدني أن تكون جزءا من عملية التطور. كما فرض إدخال أدوات الإدارة البيئية مثل تقييم الأثر البيئي (EIA) عملية التشاور والمشاركة العامة. حيث تم تأسيس العديد من المنظمات غير الحكومية وتدريبها على المشاركة في تلك المشاورات لضمان أن تراعي المشاريع الجديدة الاعتبارات البيئية والمجتمعية في وقت مبكر من مرحلة التخطيط.

انطلاقا من شح موارده  الطبيعية والتزاما بالاتفاقيات البيئية الدولية، فقد بادر الأردن إلى حد إدراج البيئة في اتفاقياته التجارية. حيث تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن فصلا  بيئيا لأول مرة في تاريخ مثل هذه الاتفاقيات. واشتمل المزيد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن على بعد الاستدامة والبيئة باعتبارها محورا رئيسيا وداعما للتعاون في القطاعات التنموية المختلفة. وبات حتما على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل  مع هذا كله وأن ترفع مستوى الحوار نحو مزيد من التكامل  بين البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية.

اللغة الجديدة

لفترة طويلة، كان التركيز الأساسي للمجتمع البيئي على حماية وصون الطبيعة. لا زال الأردنيون  يتذكرون جهود حشد التأييد الناجحة عام 2006 عندما بذلت المنظمات غير الحكومية البيئية ضغطا استثنائيا على السلطات التشريعية والتنفيذية لمنع الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الزراعة التي كان متوقعا  أن تعرض المناطق الحرجية  الهامة للخطر من خلال السماح بشراء مناطق من الغابات من قبل المستثمرين.

اليوم، يسعى الأردن بقوة  نحو أهداف الاقتصاد الأخضر ليكون أول دولة في المنطقة تقوم باجراء دراسة استكشافية (Scoping Study) ومن ثم إعداد استراتيجية للنمو الأخضر. سيتعين على اثنين وتسعين منظمة بيئية غير حكومية أن تكون مستعدة بشكل جيد لاحتياجات مختلفة تماما. بعيدا عن اللون الأخضر، سييتغلب البعدان الاجتماعي والاقتصادي على أي أولويات أخرى في ضوء زيادة الطلب على فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية والابتكار. ولذا، سيصبح دمج البيئة في القطاعات التنموية بمثابة أداة جديدة للتخطيط الاستراتيجي لضمان الاستدامة في عملية التنمية. ولابد لمفاهيم المدن الذكية والبنية التحتية الخضراء أن تبدأ بالظهور على شكل مشاريع ريادية  ومن ثم على نطاق اوسع لتبرهن  امكانية جذب الاستثمارات النوعية وايجاد الوظائف النوعية ذات المردود المرتفع.

للمرة الأولى، تتجمع الشركات العاملة في القطاعات الخضراء لإنشاء جمعيات للأعمال تدعو لبيئة ممكنة واقتصاد الأخضر . تعمل هذه الجمعيات تحت قيادة القطاع الخاص على  تقديم البرامج والأدوات اللازمة لتطوير القوى العاملة الخضراء وتنظيم الحوار والشراكات مع القطاع العام والمجتمع الدولي.  هذا التقدم المحرز من قبل القطاع الخاص  الذي نظم جهوده من خلال جمعيات الأعمال ينبغي  أن يشكل نواة لشمول  المزيد من الشركات وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عملية التطور.

الانطلاقة

في أيار 2014 وكخطوة رائدة نحو تأثير أقوى , قررت  ثماني جمعيات بيئية غير حكومية  انشاء " الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الأردنية " معلنة  عهدا جديدا من التثير الاجتماعي البيئي وحشد التأييد والحوكمة الرشيدة.

 هذه  الجمعيات الثمانية وهي: جمعية البيئة الأردنية (JES)، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN)، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS)، جمعية حفظ الطاقة وااستدامة البيئة، المجموعة العربية لحماية الطبيعة، الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، جمعية الزراعة العضوية ، والمجلس  الأردني للأبنية الخضراء  تشكل  مزيجا من القديم والجديد يحكمه  الشغف  والرؤية والاهتمامات المشتركة.

ينص النظام الداخلي للاتحاد على أهداف "الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الاردنية" والتي تغطي المجالات التالية: التاثير على السياسات والتشريعات، والتوعية وبناء القدرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء وعلى مستوى القطاع، ونشر البيانات والمعلومات، ودعم الأعضاء. في حين أن الكثيرين لا يعلمون  بوجود الاتحاد الا انه يمكن ان يثبت دوره الحيوي في المملكة وفي التنمية المستدامة ككل فقط من خلال أفعاله وآثاره على أرض الواقع.

الأثر الملموس

عبر السنين , تعرضت العلاقة بين الاطراف المختلفة المعنية بالقطاع البيئي  لنجاحات واخفاقات خاصة بما يتعلق بالكيفية التي أدار بها القطاع العام  علاقته مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الواضح أن هذه العلاقة قد نمت في السنوات القليلة الماضية بسبب  الحاجة إلى مواقف أقوى تجاه التحديات الضخمة التي تواجه البيئة في الأردن اضافة الى تزايد الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به كل طرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجدر هنا التنويه الى أن  المنظمات غير الحكومية كانت هي المؤثر الرئيسي في وقف قرار الحكومة الداعي الى دمج وزارتي البيئة والبلديات في عام 2012.

 بغض النظر عن مستوى نضج الاتحاد النوعي للجمعيات البيئيية الاردنية نفسه، فانه يتحمل مسؤولية نضج القطاع البيئي بأسره وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز الحوار والتنسيق. اولئك القادة ذوو الرؤية الذين أدركوا قيمة التوحد من أجل قضية هم أولئك الذين يتوجب عليهم متابعة تدرج وانتشار هذه الرؤية إلى قطاعات أخرى. متحولة من ردة افعل إلى المبادرة ، يستوجب على  الجمعيات تغيير طريقة تفكير  مجالس إدارتها والعاملين بها لتصبح قادرة فعلا على تغيير المجتمعات. لم يكن قط العالم اكثر اقتناعا بأن القطاع الخاص يحمل وعودا حقيقية للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمستقبل الأفضل. الا ان هناك القليل من التعاون مع مؤسسات البحث والابتكار والمؤسسات التعليمية والتي تعتبر هامة لتطوير العقول وتغيير طرق التفكير. لا يحظى الابتكار البيئي بالاهتمام اللازم  في  منطقتنا. ولا تزال الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا بعيدة الى حد ما عن احتياجات السوق. لابد وان تتقدم المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأعمال  كمحركات  لعملية تغيير متكاملة ومدروسة تضمن مستقبلا امنا ومزدهرا للجميع بما في ذلك  و الافراد والمؤسسات الخضراء.

ليس لدينا الوقت للانتظار والمشاهدة، فلنشارك جميعا في صنع التغيير!

ترجمة 

م.ديانا عثامنة مختصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعمل حاليا كمنسقة مشاريع في الشركة العربية الحديثة للطاقة الشمسية .كأول خريجة أردنية من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   (RCREEE) من خلال البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة  تراكمت لديها الخبرة التحليلية والتفصيلية في قطاع الطاقة في الأردن . خلال العامين الماضيين، ساهمت في عدد من المشاريع التنموية  في الأردن  مثل مشروع اعادة استخدام  المياه المعالجة وحماية البيئة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID)) ومشروع  (Solar PV Project Visual)الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)و مشروع "توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط"   الممول من الاتحاد الأووبي و حاليا تشرف على تنقيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية للمجتمعات المحلية  الممول من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن بالتعاون مع منظمةMercy Corps . 

Republished by Blog Post Promoter

التغيرالمناخي و الكوارث الطبيعية

climatechange-healthترتبط العديد من الكوارث الطبيعية مباشرة مع تغير المناخ بما فيها الفيضانات والأعاصير و موجات الحر والجفاف و حرائق الغابات والعواصف . وقد أودت مثل هذه الكوارث بحياة أكثر من 600,000 في العقدين الماضيين . تكرر و حجم هذه الكوارث في تزايد مع مرور الوقت و بدون استقرار حتى مع وجود خطط للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري (غازات الدفيئة ) و التوقيع على اتفاقية التغير المناخي في باريس.

سجل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكواثر, بمتوسط ​​335 كارثة متعلقة بالطقس بين عامي 2005 و 2014 ، أي بزيادة قدرها 14 ٪ مقارنة بين1995-2004 ، و تقريبا ضعف المستوى سجل خلال-1985 1995,  ووفقا للتقرير ، فقد أصيب 4.1 مليار نسمة  بلا مأوى أو كانوا في حاجة إلى مساعدة طارئة نتيجة للكوارث المرتبطة بالطقس بين عامي 1995-2015. حيث وقعت حوالي 332,000 حالة وفاة و تضرر 3.7 مليار شخص في آسيا وحدها. هذه الأرقام مقلقة و فتحت العين علينا جميعا لنفهم و لنستجيب لهذه المشكلة الملحة استنادا للفيضانات والعواصف وقد شكلت النسبة الاعلى في الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس .

و وفقا للبيانات، شكلت الفيضانات 47 ٪ من جميع الكوارث المتعلقة بالطقس من1995-2015, مما أدى بالضرر  على 2.3 مليار نسمة وبوفاة 157,000شخص. حيث تعد العواصف إحدى اخطر أنواع الكوارث المرتبطة بالطقس ، وهو ما يمثل 242,000 حالة وفاة أو 40 ٪ من الوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية العالمية ، مع 89 ٪ من هذه الوفيات تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض.

درجات الحرارة القصوى نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن مقتل حوالي164,000  نسمة، منهم 148,000 حالة وفاة حوالي 92 ٪ ، وقد تسبب بسبب موجات الحر . حدثت  90٪ من الوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا وحدها . في روسيا ، قتل أكثر من 55,000  شخص نتيجة لموجة الحر في عام 2010 ، حيث بلغت الوفيات 70,000 في عام 2003 في أوروبا .

و وفقا للبنك الدولي: "النقاط الساخنة من الكوارث الطبيعية : لتحليل المخاطر العالمية " تقرير صدر في مارس 2015 ، حيث وضح أن أكثر من 160 دولة لديها زيادة في عدد سكانها أكثر من الربع و بذلك احتمالية عدد الوفيات في تزايد بسبب الكوارث الطبيعية. شهد العقد الأول من القرن21،حوالي 3,496 من الكوارث الطبيعية شملت الفيضانات والعواصف, الجفاف و موجات الحر.

وفقا لمنظمة  العالمية للأرصاد الجوية ، فإن العالم معرضاً للخطر و الكوارث بما يقارب 5 أضعاف كما كان في 1970, بسبب المخاطر المتزايدة التي جلبها التغير المناخي. في العقد الماضي ارتفعت تكلفة الكوارث إلىbn 864 $, لذا نحن بحاجة إلى فهم أن التغيرات المناخية المنتشرة ليست موحدة في جميع أنحاء العالم. و من المتوقع ان يرتفع مستوى البحر في البلدان القريبة  خط الاستواء بنسبة 10-15%, و في المناطق المنخفضة و الساحلية و الجزر الصغيرة مثل البحرين. فإن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في مزيد من الجفاف والفيضانات و ارتفاع مستوى سطح البحر ، والإجهاد الحراري ، والمزيد من استهلاك المياه ، والمزيد من متطلبات الطاقة و التبريد و انتشار الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا و الإسهال. وهكذا, فإنه يؤثر علينا جميعا بغض النظر عن موقعنا والمكانة.

البحرين تفهم موقفها ، و اتخذت سباقاً تخطيط وتصميم للجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة العالمية من خلال الاستثمار في البنى التحتية ، واستصلاح الآمن و إعداد خطط إدارة الكوارث لمواجهة الكوارث و تهديداتها . وقد حان وقت كل فرد ليبني عادات بيئية سليمة, و الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة.

ترجمة

بدرية الكيومي/ تخصص علوم بيئية, عضو في جمعية البيئة العمانية

Republished by Blog Post Promoter

Earth Day 2015 – It’s Our Turn to Lead

Like Earth Days of the past, Earth Day 2015 will focus on the unique environmental challenges of our time. As the world’s population migrates to cities, and as the bleak reality of climate change becomes increasingly clear, the need to create sustainable communities is more important than ever. Earth Day 2015 will seek to do just that through its global theme: It’s Our Turn to Lead. With smart investments in sustainable technology, forward-thinking public policy, and an educated and active public, we can transform our cities and forge a sustainable future. Nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

Due to rising population, more migration is taking place from rural to urban areas. Today, more than half of the world’s population lives in cities with urbanisation rates rising and impacts of climate change have prompted the need to create sustainable communities. The Earth day is observed believing that nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

It is a fact that people are crowding cities and with the increase in population density, pollution of all sorts is increasing as well. Many cities are finding it difficult to cope with this fast urbanisation and to provide basic facilities like shelter, infrastructures, water, sanitation, sewerage, garbage, electricity, transportation etc. to its inhabitants.

People who live in high-density air pollution area, have 20 per cent higher risk of dying from lung cancer, than people living in less polluted areas. Children contribute to only 10 per cent of the world’s population but are prone to 40 per cent of global diseases. More than 3 million children under the age of 5 years die every year due to environmental factors like pollution.

Earth Day 2015 will seek to create awareness amongst people to act in an environmental friendly manner, promote and do smart investments in sustainable urban system transforming our polluted cities into a healthier place and forge a sustainable future. It’s exceptionally challenging for our communities and cities to be green.

Time for Action

It’s time for us to invest in efficiency and renewable energy, rebuild our cities and towns, and begin to solve the climate crisis. Most of the Middle East nations have limited land area and are particularly vulnerable to the impacts of climate change which is affecting the social and environmental determinants of health, clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. We need to audit our actions and see what are we contributing towards your environment and community? Earth Day is a day for action; a chance to show how important the environment is to us. Earth Day is about uniting voices around the globe in support of a healthy planet. The earth is what we all have in common.

Let us be a part of this green revolution, plan and participate in Earth Day activities moving from single-day actions, such as park cleanups and tree-planting parties to long-term actions and commitments and make our city a healthier place to live as the message of the Earth Day is to “Actively participate and adopt environmental friendly habits”.

Republished by Blog Post Promoter

أثار التغير المناخي على مصادر المياه

النقص الحاصل في كمية المياه العذبة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يمثل خطرا حقيقيا في النمو الإقتصادي , التلاصق الإجتماعي , السلام و الإستقرار السياسي . علاوة على ذلك , إستهلاك المياه العذبة في هذه الأيام لم يعد يقتصر على توافرها الحالي و المستقبلي و إنما تعتمد على إحتياجات الإستهلاكية التنافسية قطاعياً و جغرافياً .

و ما يزيد الأمر سوءا , أن هذا الوضع الرهيب بدأ بالتفاقم بسبب التغيرالمناخي السريع . التغير المناخي يؤثر على مصادر المياه من خلال تأثيره العميق على كل من كمية المياه , التوقيت  , التغير , الشكل و شدة الترسيب .

منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تحديداً هي الأكثر عرضة لأثار التغير المناخي التخريبية و ذلك بسبب أن دول هذه المنطقة بلا شك هي من الدول التي تعاني  شدة في النقص للمياه عالمياً , حيث أن نصيب الفرد للمياه أقل من المعدل الطبيعي .

بالإضافة إلى أن دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعاني من وضع حرج بالنسبة لإنخفاض تساقط الأمطار و تفاوت شديد في هطولها مكانيا و زمانيا , غير أن لبنان هي الأفضل حالا من ناحية الهطول , و قطر هي الأسوء في تغير نسب هطولها .

كيف يؤثر التغير المناخي على مصادر المياه

درجات الحرارة المرتفعة تزيد من نسبة تبخر للمياه الموجودة في الجو , مما يؤدي إلى زيادة قدرة الجو على حمل المياه .هذا يسبب حدوث مواسم جريان مبكرة و قصيرة و زيادة في المواسم الجافة . كما أن زيادة التبخر يقلل من مستويات الرطوبة في التربة , والتي بدورها تزيد من نسبة تكرار الجفاف الحاصل في المنطقة , و زيادة أرجحية حدوث التصحر . بالإضافة إلى نقصان نسبة الرطوبة في التربة أيضا و حدوث إنخفاض في نسب الترشيح مما يؤدي إلى إنخفاض معدل التغذية في المياه الجوفية .

التغير المناخي أيضا يؤثر على مستويات البحر . إن إرتفاع مستويات سطح البحر قد يؤدي إلى إنخفاض في طبيعة و وفرة المياه في المناطق الساحلية . إرتفاع مستويات سطح البحر قد يؤثر سلبا على نوعية المياه الجوفية من خلال تسرب المياه المالحة إليها . بالإضافة إلى ذلك إرتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على دورة المياه تحت سطح المناطق الساحلية  مما يؤدي إلى إنخفاض تدفق المياه العذبة و قلة نسبة المساحات المائية العذبة . و من ناحية أخرى فإن إرتفاع مستويات سطح البحر يزيد من مستوى المياه في خزانات المياه الجوفية , مما قد يزيد نسبة الجريان السطحي لكن على حساب تغذية الخزانات الجوفية . إنه من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر ما يقارب 19 إلى 58 سنتيمترا في نهاية القرن الواحد و العشرين . و الذي بدوره سيؤثر على 12 دولة من أصل 19 دولة من دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا . إرتفاع سطح البحر على هذا النحو من المحتمل أن يكلف جمهورية مصر , حيث أنها من الدول الرئيسية التي ستتأثر بهكذا إرتفاع , 10 % من سكان دلتا نهر النيل مشمولين مع الأراضي الزراعية و الأنتاج .

هذه الأنخفاضات في مصادر المياه ستؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية مكلفة . المياه المستعملة في تصنيع الأغذية , إنتاج الطاقة , الصناعات التحويلية , الملاحة , استخدام الأراضي , و إعادة التصنيع . و بناءا على ذلك فإنه من الصعب أبقاء توازن بين جميع إحتياجات الإنسان بإستمرار حصول نقص في مصادر المياه . على سبيل المثال , إنه لمن المتوقع في حال زيادة درجات الحرارة حدوث زيادة في إحتياج المحاصيل للمياه  بحدود من 5 إلى 8 % بحلول عام 2070 , و الذي يجب أن يعوض عن طريق إستخدام المياه المستعملة في تصنيع الطاقة , و بالتالي يهدد أمكانية إنتاج الطاقة . كما أن النقص في مصادر المياه يشارك في زيادة أسعار المياه , من خلال فواتير المياه الشهرية أو خدمات توصيل المياه مرة واحدة شهريا للمنازل و الشركات .

و أخيرا , إن النقص المتزايد في مصادر المياه سيؤدي إلى لجوء الحكومات لإتباع مشاريع إقتصادية شديدة مثل محطات تحلية المياه , الأنابيب ( مشروع نقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت ) و السدود . هذه المشاريع ليست الوحيدة الشديدة إقتصاديا بل أيضا غير مستادمة بيئا و سوف تساهم بالنهاية إلى إحتباس حراري و تغير مناخي ( انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات التحلية ) .

نقاط مفتاحية سريعة

الإحترار العالمي لا ينكر , و الزيادة في إنبعاثات الغازات الدفيئة سيكون له أثر عميق مناخيا , بيئيا , و إجتماعيا بشكل عالمي , خصوصا في مجال مصادر المياه . هذا من أكبر إهتمامات دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا , حيث أن هناك تزايد في تسجيلات الجفاف المتكررة , كما أن توافر المياه من المتوقع أن ينقص بنسبة 30-50% بحلول عام 2050 .

و من الواجب على دول المنطقة أن تقلل من إنبعاثات غازاتها الدفيئة و تحويل مصادر طاقتها إلى الطاقة النظيفة . و ينبغي على هذه المناطق عمل جهود عاجلة و طويلة الأمد للحفاظ على الماء عن طريق تقليل  المتطلبات و الإستهلاك , من خلال تحسين البنى التحتية للمياه بهدف التقليل من التسريب , تحسين تقنيات إدارة المياه ,  و إزالة دعم المياه .

كل فرد يعتمد على شيئ موثوق, دعم نظيف للمياه العذبة للحفاظ على حياته . المياه شيء أساسي لكل جزء في الحياة من الطاقة لإنتاج الغذاء و حتى الحفاظ على النظام البيئي . الإجراءات يجب أن لا تكون فقط لإيقاف النقص , لكن أيضا لتحسين الوضع , لأنه بدون ماء , ليس هناك حياة .  

ترجمة

علا محمود المشاقبة , حاصلة على درجة البكالوريوس تخصص " إدارة الأراضي و المياه " من الجامعة الهاشمية – الأردن بتقدير جيد جدا , عملت تطوعيا كعضو إداري مع مجموعة " مخضّرو الأردن  JO Greeners – الجيل الأخضر حاليا -"   منذ ثلاثة سنوات, و متطوعة أيضا مع منظمة  EcoMENA  . موهبة الكتابة شيء أساسي في حياتي و قمت بتوظيفها في  خدمة القضايا البيئية

 

Republished by Blog Post Promoter

EcoMENA – Vision and Mission

The MENA region is plagued by a host of issues including water scarcity, waste disposal, food security, industrial pollution and desertification. Providing free access to quality information and knowledge-based resources motivates youngsters in a big way. EcoMENA provides encouragement to masses in tackling major environmental challenges by empowering them with knowledge and by providing them a solid platform to share their views with the outside world.

Salman Zafar, Founder of EcoMENA, talks to the Florentine Association of International Relations (FAIR) about the vision, aims, objectives and rationale behind the creation of EcoMENA. The original version of the interview can be viewed at http://goo.gl/dnfa4K

 

FAIR: What is EcoMENA and what is its primary mission?

Salman Zafar: EcoMENA came into existence in early 2012 with the primary aim to raise environmental awareness in the MENA region and provide a one-stop destination for high-quality information on environment, energy, waste, water, sustainability and related areas.

EcoMENA has made remarkable progress within a short period of time and has huge knowledge base in English as well as Arabic catering to all aspects of sustainability sector, including renewable energy, resource conservation, waste management, environment protection and water management.

FAIR: How did the idea of such an activity come from?

Salman Zafar: While doing research sometimes back, I noticed lack of easily-accessible information on Middle East environmental sector. EcoMENA was launched to empower masses with updated information on Middle East sustainability sector and latest developments taking place worldwide.

EcoMENA is an online information powerhouse freely accessible to anyone having an interest in sustainable development. Our articles, reports and analyses are well-researched, well-written and of the highest professional standards.

FAIR: What is the “state of the art” in the field of sustainability and environment protection in the MENA countries?

Salman Zafar: Unfortunately environment protection is not given due importance by regional countries, though there has been some high-profile initiatives like Masdar City in Abu Dhabi. Sustainability is, no doubt, making its way in the Middle East but the progress has been slow and unsatisfactory.

The MENA region is plagued by a host of issues including water scarcity, waste disposal, food security, industrial pollution and desertification. A regional initiative with a multi-pronged strategy is urgently required to protect the environment and conserve scarce natural resources.

FAIR: What are EcoMENA aims and initiatives for the future?

Salman Zafar: One of the major objectives of EcoMENA is to provide a strong platform for Middle East youngsters to showcase their talents. We are mentoring young students and providing them opportunities to display their innovativeness, creativity and dedication towards environment protection.

Providing free access to quality information and knowledge-based resources motivates youngsters in a big way. EcoMENA provides encouragement to people in tackling major environmental challenges by empowering them with knowledge and by providing them a solid platform to share their views with the outside world. With soaring popularity of social media, networking plays a vital role in assimilation of ideas, knowledge-sharing, scientific thinking and creativeness.

We have a strong pool of expert writers from different parts of the world, and remarkably supported by a handful of volunteers from across the MENA region. Apart from being an information portal, EcoMENA also provide expert guidance and mentorship to entrepreneurs, researchers, students and general public.

FAIR: Do you think there is enough attention and sensitiveness in the sustainable development?

Salman Zafar: Things are slowly, but steadily, changing in most of the MENA countries and a more concerted and organized effort is required to bring about a real change in the prevalent environmental scenario.

A green MENA requires proactive approach from all stakeholders including governments, corporates and general public. Strong environmental laws, promotion of clean energy and eco-friendly projects, reducing reliance on fossil fuels, institutional support and funding, implementing resource conservation, raising environmental awareness and fostering entrepreneurial initiatives are some of the measures that may herald a ‘green revolution’ in the region.

FAIR: In your opinion, what is the “added value” of your mission?

Salman Zafar: EcoMENA endeavor to create mass awareness about the need for clean and green environment in the Middle East through articles, projects, events and campaigns. EcoMENA is counted among the best and most popular Middle East sustainability initiatives with wide following across the world.

Our goal is to transform EcoMENA into a regional cleantech and environmental hub by providing quality information, professional solutions and high level of motivation to people from all walks of life.

Republished by Blog Post Promoter

Green Girl’s Message to the World

These are strange times indeed. Children today are bombarded with phrases such as global warming, carbon footprint and deforestation. These scary terms were totally alien a hundred years ago, but we only have ourselves to blame for their importance now. I ask you a simple question “What kind of future are you leaving for children and youth like me?”

Every day, every minute we are writing an epitaph for a lake, or a wetland or a forest. The mighty river Ganges which once flowed, pristine and pure, from the Himalayas to the Bay of Bengal, is now a cesspool of filth. The roaring Yangste River has forgotten its original trail thanks to the numerous dams and barrages which it encounters.

The Himalayas, shorn of their glacial cover, look like dull pieces of chalk. The historic Dodo is now rejoicing at the thought that it may soon have tigers, lions and pandas for company. The Caspian Sea is now more of a lake than a sea. Caviar may soon be just a word in the dictionary, given the rate at which sturgeons are being fished out.

Every day, while millions go hungry, we let tons of food rot in warehouses. Thousands of children walk miles in the scorching heat to collect a bucket of brackish water because the world does not take note while the rivers dry up.

The questions that arise are: by the time my child goes to school, how many more such species, lakes, forests, rivers will disappear? What kind of environment will the future generations inherit? Isn’t now time ripe to institute ombudspersons for our future generations so that we can prevent reoccurence of environmental disasters? The question that we ask is when, instead of why.

In the words of Robert Swan, “The Greatest Threat to Our Planet Is the Belief That Someone Else Will Save It”. I implore you to take action and turn back the clock before it is too late. We urge you not to ignore us. Listen to us, involve us, allow us to help you in framing the policies that will deliver the future we want.

In the the words of Mother Teresa – “Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.”

Thank you.

Republished by Blog Post Promoter

Carbon Capture and Storage: Prospects in GCC

Gulf Cooperation Council countries are burgeoning economies which are highly dependent on hydrocarbons to fuel their needs for economic growth. GCC nations are fully aware of the mounting consequences of increasing levels of CO­2 on the environment, mainly attributed to soaring energy demand of domestic and industrial sector. Regional countries are undertaking concrete steps and measures to reduce their carbon footprint through the introduction of renewable energy and energy efficiency measures. Among other options, Carbon Capture and Storage, popularly known as CCS, can be an attractive proposition for GCC nations.

What is CCS

Carbon capture and storage (or carbon capture and sequestration) is the process of capturing waste carbon dioxide from large point sources, such as fossil fuel power plants, transporting it to a storage site, and depositing it where it will not enter the atmosphere, normally an underground geological formation. CCS is a potential means of mitigating the contribution of fossil fuel emissions to global warming and ocean acidification. As at September 2012, the Global CCS Institute identified 75 large-scale integrated projects in its 2012 Global Status of CCS report. 16 of these projects are in operation or in construction capturing around 36 million tonnes of CO2 per annum.

Among notable CCS projects world, In Salah project in Algeria is a fully operational onshore gas field with CO2 injection. CO2 is separated from produced gas and reinjected in the producing hydrocarbon reservoir zones. Since 2004, about 1 Mt/a of CO2 has been captured during natural gas extraction and injected into the Krechba geologic formation at a depth of 1,800m. The Krechba formation is expected to store 17Mt CO2 over the life of the project.

CCS Prospects in GCC

GCC accounts for 0.6% of the global population but ironically contributes 2.4% of the global GHG emissions per capita.  GCC countries are among the top-14 per capita emitters of carbon dioxide in the world. The GCC region is witnessing rapid economic growth and massive industrialization which has led to almost 8% growth in power consumption each year. The region is heavily dependent on hydrocarbons combustion for power generation and operation of energy-intensive industries.

There is an urgent need for carbon abatement measures for the industrial sector in Middle East nations as increasing carbon dioxide emissions will have serious repercussions for GCC and adjoining regions. Some of the potential impacts can be rise in sea level, droughts, heat waves, sandstorms, damage to ecosystem, water scarcity and loss of biodiversity. Carbon dioxide emissions reductions can be achieved from point sources such as refineries, power plants, manufacturing industries etc.

At the regional level, GCC nations have both the drivers and environmental gains to adopt the CCS technologies. Some of the GCC countries are already engaged in R&D initiatives, for example, Saudi Arabia has KACST- Technology Innovation Center on Carbon Capture and Sequestration while Saudi Aramco have their own CCS R&D program for CCS. In Qatar there is the Qatar Carbonate and Carbon Storage Research Center while Bahrain has Sitra Carbon Capture System. Recently, Masdar and ADNOC launched Middle East first Joint Venture for carbon capture usage and storage. On a multilateral level, back to 2007, King Abdullah pledged $300 million to finance a research program on the future of energy, environment and climate change. In addition, a sum of $150 million from Qatar, Kuwait and UAE has been allocated to support CCS research.

To sum up, CCS is a viable option to help GCC countries maintain their hydrocarbons-driven economies while enabling low-carbon electricity generation from existing hydrocarbons powerplants.

Republished by Blog Post Promoter

Environmental Sustainability in Qatar: Perspectives

qatar-ghg-emissionsIn recent years, the concept of environmental sustainability is slowly, but steadily, getting prominence, both in the public and private sectors in Qatar. Mounting environmental pressure has led to the development of new initiatives in several state-owned and private companies. As a major fossil exporter and one of the wealthiest countries, Qatar should do its fair share in reducing domestic greenhouse gas emissions and developing strong climate adaptation plans.

Many companies are investing heavily in replacing old turbines, boilers, and furnaces, minimizing GHG and non-GHG emissions, and wastewater discharge. The new companies that were set up in last decade are adopting the best available technologies, and they are on a par of excellence with the global environmental standards. Because of national targets to minimize flaring emissions, all of the oil and gas companies have been marshaled under the national initiative by setting goals, allocating investment and monitoring the yearly changes. So far, this initiative has been remarkably successful. For example, the direct benefit of flaring reduction resulted in savings of natural gas and emissions.

The government should hasten its steps in developing a comprehensive climate policy framework addressing all sectors, with a special focus on energy-intensive industries. The industrial sector is the major contributor to country’s economy and will continue to retain this status for the next several decades. Therefore, the government and the industrial sector must prepare a comprehensive roadmap and strategic framework under the broader climate policy framework, such as “Industrial Decarbonisation Strategy”. The strategy must assess all possibilities of decarbonising the industry and set ambitious goals to minimize GHG emissions for the short and long-term.

In addition, the framework should focus on potential structural changes in the global market, technological dynamics or deployment of disruptive technologies, domestic institutional reforms, and relevant policies that can support decarbonization. The policy should foster the development and implementation of wide-ranging innovative low-carbon technologies, processes, standards, norms and legislations that enable decarbonisation of the sector by 2050. The legislative instruments should include emission caps, internalizing social and environmental costs and taxation on emissions for the industrial sector. This is also echoed in the first Natural Resource Management Strategy.

The government should press ahead with this proposition; expediting the creation of new regulations, developing a strong support system for large and small/medium sized industries and ensuring transparency and accountability. Methane is the second major source of emission from natural gas production and processing facilities. Many companies fail to measure/monitor methane emissions from their facilities. I suggest that the Ministry of Environment undertake a Methane Monitoring Initiative to measure methane emissions from extraction to delivery and also to prepare a standardization method for estimating and reporting emissions from different sources.

The Ministry must create an effective, well-functioning, transparent and less bureaucratic support mechanism for companies (medium/small scale industries or SMEs) that lack technical and financial capacity. There are several piecemeal initiatives started by different companies that are already helping in this direction. However, they are fragmented, lack coherence, monitoring, and reporting. It is important to compile all of the initiatives and develop key performance indicators and analyse the trend. So far, there is only one project accredited under the Clean Development Mechanism (Al Shaheen Oil Field Gas Recovery and Utilization Project, started in 2007). The government should exploit all possible opportunities with regard to reducing emissions and increasing economic savings. These are remarkable achievements and these companies must be recognized for their activities. Likewise, policymakers should capitalize on these efforts and raise the bar and set definitive goals and strict timelines for implementation.

Al Shaheen Oil Field Gas Recovery and Utilization Project is the sole CDM project in Qatar

Al Shaheen Oil Field Gas Recovery and Utilization Project is the sole CDM project in Qatar

According to the Resolution of the Council of Ministers No. 15 of 2011, the respective agencies must propose policies and action plans to reduce GHG emissions and set up a database within the requirements of the UNFCCC convention and Kyoto protocol. Unfortunately, there was no tangible response to this Resolution. So far, Qatar has published only one national communication. Under the initiative of Qatar Petroleum HSE, many companies started to publish their emission data in their annual sustainability report, however, some companies continue to withhold the data. Since it is a voluntary process, there is no incentive for companies to report.

It is strongly recommended that the Ministry of Municipality and Environment (MME) and Ministry of Energy and Industry (MoEI) issue a joint decree for a mandatory GHG and non-GHG pollution monitoring and disclosure framework. The disclosure framework must include a well-designed surveillance system to ensure transparency and accountability. Additionally, the disclosure framework will be useful in documenting the trend of overall emissions and how the new policies, regulations and technological replacements are shifting the trend. As a result of documenting emission trends, one can notice the effectiveness of energy management initiatives, which provides opportunities and encourage other companies to learn from best practices. Companies that emit more than 25,000 tonnes CO2eq should quantify, verify and publish in a single-window system that can be accessed by other ministries and the public alike.

Exploring Climate Change Disinformation

For decades, the oil and coal industries and some of their largest industrial customers have conducted a sophisticated and wildly successful multimillion dollar campaign to convince the public that climate change is not a serious threat. The impetus for the campaign has been to protect industry profits by blocking any action designed to reduce the emission of carbon dioxide and other global heating gases produced in burning fossil fuels.

Policies such as carbon taxes and carbon caps are intended to limit the release of carbon dioxide by restraining demand for fossil fuels. Fossil fuel companies, however, have correctly concluded that crimping fuel consumption would reduce revenue and would also erode the multi-trillion dollar value of their oil, coal, and gas reserves. 

Fossil fuel industry leaders have long known that as policies to address the dangers of fossil fuel burning and climate change were progressively made into law and policy, they would ultimately affect profits. Anticipating these threats to their income and wealth, large fossil fuel energy companies—and those who have made common cause with them—decades ago mounted a well-funded campaign to discredit climate science. Its architects recognized that, if successful, the campaign would provide the rationale for their political and legislative efforts to obstruct public policy efforts aimed at climate protection.

While the campaign has served and continues to serve a political and economic purpose for the industries behind it, it also serves the psychological need of reconciling industry’s economic interests with their version of climate science, climate economics, and the economics of climate protection. Thus those in the climate science denial camp believe themselves “on the side of the angels.” In the political arena, the energy company campaign not only succeeded in confusing facts about climate change but also managed to undermine U.S. participation in the 1997 Kyoto Protocol, a precedent-setting international climate protection treaty discussed frequently throughout this book.

The industrial opposition to climate science and climate-safe energy policies has grown more sophisticated and varied over the past decade. The campaign operates through dozens of industry-funded institutes, policy centers, councils, research foundations, and societies that speak for industry on climate and energy. The climate “skeptics,” as they like to be called, include anti-government and anti-regulation conservatives and libertarians who oppose government action on ideological grounds. Their strategy has often been to hide ideologically based misrepresentations of climate science beneath a mantle of science.  

A review of scientific publications on climate, however, reveals that whereas many thousands of high-quality scientific papers validated by peer review have been published documenting all phases of global warming, only a trivial number of dissenters who dispute the evidence have published in similar journals. Moreover, by contrast, the results of climate studies confirming global warming and humanity’s role in it can be found in the most prestigious scientific journals. Almost without exception, the deniers’ reports appear in publications that are not peer reviewed, since their objections to climate science have been repeatedly refuted; thus they are of little interest to responsible, well-respected scientific publications. Finally, the national academies of science of most nations of the world have passed resolutions affirming that we are warming the planet.

In the initial stages of the climate debate, industry proxy organizations often flatly contradicted climate science and claimed, variously, that the Earth was cooling or at least wasn’t warming, or that if the Earth was warming, the warming wasn’t due to human activity, or that if the Earth were to warm, it would be mild and beneficial. Many of these discredited claims have been abandoned by all but diehard opponents of climate science as the global scientific consensus on climate change has strengthened and as the evidence for global warming has become overwhelming. Some deniers still persist in presenting discredited arguments, however.

For example, industrial critics of decisive action on climate change (such as the National Association of Manufacturers in USA) made a case in Congress and with the public in 2009 that effective measures to reduce carbon emissions would bring economic disaster in the form of high taxes, lost jobs, lower productivity, and reduced competitiveness for America in world markets.

Since their arguments weren’t gaining traction in the world of science, industry-funded think tanks then spent millions of dollars making their case against climate science to more gullible media, government officials, opinion leaders, students, and the general public. Climate skeptics and their allies have thus become a major presence on the Internet, over radio, and on TV airwaves, as well as through industry-sponsored books, magazines, articles, reports, and press releases.

An unsuspecting person who uses an Internet search engine and enters terms commonly associated with climate change will be hard pressed to discern the truth amid the plethora of misleading information many of these organizations provide. Since some of the most effective arguments consist of deceptive statements wrapped in layers of truth, it can be very challenging for students and others without advanced scientific training or sophisticated rhetorical and analytical skills to sift truth from falsity without investing lots of time.

 

Republished by Blog Post Promoter

Earth Day 2014 – Focus on Green Cities

Earth Day, celebrated annually on April 22, marks the birth of modern environmental movement. Earth Day has now grown into a global tradition making it the largest civic observance in the world and is one of the widely celebrated events in which over one billion people from over 190 countries participate by taking suitable actions for saving our mother Earth. The Earth Day was first organised in 1970 to promote respect for life on the planet and to encourage awareness on air, water and soil pollution. Each year a different theme or topic is selected.

Earth Day 2014

Earth Day 2014 will focus on ‘Green Cities’ as a unique environmental challenge to make our livelihood environmental friendly. Due to rising population, more migration is taking place from rural to urban areas. Today, more than half of the world’s population lives in cities with urbanisation rates rising and impacts of climate change have prompted the need to create sustainable communities. The Earth day is observed believing that nothing is more powerful than the collective action of a billion people.

It is a fact that people are crowding cities and with the increase in population density, pollution of all sorts is increasing as well. Many cities are finding it difficult to cope with this fast urbanisation and to provide basic facilities like shelter, infrastructures, water, sanitation, sewerage, garbage, electricity, transportation etc. to its inhabitants.

People who live in high-density air pollution area, have 20 per cent higher risk of dying from lung cancer, than people living in less polluted areas. Children contribute to only 10 per cent of the world’s population but are prone to 40 per cent of global diseases. More than 3 million children under the age of 5 years die every year due to environmental factors like pollution.

Earth Day 2014 will seek to create awareness amongst people to act in an environmental friendly manner, promote and do smart investments in sustainable urban system transforming our polluted cities into a healthier place and forge a sustainable future. It’s exceptionally challenging for our communities and cities to be green.

Action Plan

It’s time for us to invest in efficiency and renewable energy, rebuild our cities and towns, and begin to solve the climate crisis. Over the next two years, with a focus on Earth Day 2014, the Green Cities campaign will mobilise a global movement to accelerate this transition. Most of the Middle East nations have limited land area and are particularly vulnerable to the impacts of climate change which is affecting the social and environmental determinants of health, clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter.

We need to audit our actions and see what are we contributing towards your environment and community? Earth Day is a day for action; a chance to show how important the environment is to us. Earth Day is about uniting voices around the globe in support of a healthy planet. The earth is what we all have in common.

Let us be a part of this green revolution, plan and participate in Earth Day activities moving from single-day actions, such as park cleanups and tree-planting parties to long-term actions and commitments and make our city a healthier place to live as the message of the Earth Day is to “Actively participate and adopt environmental friendly habits”.

Republished by Blog Post Promoter