الامن البيئي في التشريع البلدي البحريني

الامن البيئي من القضايا المقلقة للشعوب لذلك تصدرت اهتمام الدول والمجتمع الدولي، وتجسد ذلك الاهتمام في تبني المجتمع الدولي منظومة من الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تضع المعايير والحدود القانونية في منع الانشطة البشرية التي يمكن ان تتسبب في احداث الدمار البيئي الشامل، وتشكيل الخطر المباشر على الامن البيئي للمجتمعات البشرية، وعززت تلك الاجراءات القانونية بالتفاعل الملحوظ للدول في اعتمادها التشريعات البيئية، وتشكيل منظومة الادارة البيئية، وبالتفاعل مع ذلك المسار وتعزيزا للحرص الدولي في الحد من تصاعد مستويات الازمة البيئية العالمية، وصون كوكب الارض من الاخطار البيئية المدمرة للبيئات والاحياء الطبعية والجنس البشري، اعتمد اهداف التنمية المستدامة.

البحرين من الدول الفاعلة في المشروع البيئي الدولي وتؤكد حضورها في المحافل البيئية العالمية وتعزيزا لذلك الحضور اكدت التزامها بالقواعد والشروط والسياسات التي يتبناها المجتع الدولي في الشأن البيئي، ويتجسد ذلك الالتزام في التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تعالج منظومة من القضايا البيئية الشائكة.

المشرع البحريني اخذا في الاعتبار الاهمية الاستراتيجية للقواعد والمعايير الدولية في الشأن البيئي حرص على تضمين دستور مملكة البحرين بالمبادئ الدستوري المؤكدة على ذلك النهج القانوني الى جانب اقرار رزمة من القوانين المعززة لذلك النهج، ويشكل قانون البلديات رقم (35) لعام 2001 من القوانين المهمة التي تضع في الاعتبار بناء توجه قانوني لمعالجة جملة من المشكلات البيئية التي تعزز نهج صون الامن البيئي للمجتمع.

القانون يضع جملة من الاعتبارات البيئية تتمثل في اعطاء المجالس البلدية حقوق مؤسسة في اتخاذ القرارات التي تضع الحدود القانونية للحد من المخاطر التي تهدد الامن البيئي للمجتمع ذلك يمكن تبينه بشكل حصري في ما تنص عليه المادة (19) من القانون فقرة (ج) وتعطي المجلس البلدي صلاحية (العمل على حماية البيئة من التلوث في ضوء تجارب الدول المختلفة وانظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة) وتؤكد الفقرة (ها) على ذلك الحق باعطاء المجلس البلدي حق اتخاذ القرار في (حماية الشواطئ من التآكل والتلوث) وتعزز ذلك الحق الفقرة (ح) اذ تعطي المجلس حق اصدار القرار في (تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، ووضع النظم الخاصة بها) وتدعم ذلك الحق بالاجراءات المحددة في الفقرة (ط) اذ تجيز للمجلس البلدي حق (وضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو اعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية).

القانون واضح في ما ينص عليه من قواعد ومبادئ واجراءات وحقوق قانونية في شأن حق اتخاذ القرار البيئي وصون الامن البيئي للمجتمع، بيد ان ذلك في حاجة الى قدرات وخبرات تخصصية تضع ما يحدده القانون في موقع التنفيذ.

About Shubbar Al-widae

Dr. Shubbar Ibrahim Al-Widae is a renowned environmental consultant with expertise in environmental law, environmental management and environmental education. He is the recipient of numerous certificates of appreciation from a wide range of ministries and institutions, the most important being the Distinguished Employee Award in 2001 from the Government of Sharjah. باحث في الشأن البيئي دكتوراه في القانون البيئي ناشط في العمل المدني البيئي حائز على جائزة الشارقة للتميز الوظيفي. حائز على جائزة الشارقة للعمل التطوعي
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Share your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.