حماية البيئة هدف إستراتيجي في رؤية السعودية 2030

لعقود مضت وصمت أنماط الإستهلاك السائدة آنذاك بغير المستدامة (الإستهلاك المفرط في إنتاج وإستهلاك السلع والخدمات على حساب الإستنزاف الجائر للموارد الطبيعية و حقوق الأجيال القادمة)، فقد فرضت التحولات الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ضغطا على الدول لإعتماد أنظمة تنموية وإقتصادية حديثة تراعي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية و تعزيز النمو الاقتصادي على نحو مستدام.

ولذلك تعمل المملكة العربية السعودية في تشكيل سياساتها على النحو الذي يحمي ثروتها النفطية، ويحسن من كفاءة إستهلاكها للطاقة ويدعم إستخدم المزيج الأمثل للطاقة الذي يشمل الإستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة (تذكر الرؤيا إمكانية السعودية في توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحوالي 9.5 جيجاوات بحلول العام 2023م) والبديلة (مثل الطاقة الذرية للمساهمة في مزيج الطاقة الوطنية السعودية) وذلك لتحقيق أمن وإستدامة الطاقة وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية. كما وقد تم الإعلان مؤخرا عن الاتفاق مع البنك الإستثماري “سوفت بنك” لبناء مشروع ضخم للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 جيجاوات.

المملكة العربية السعودية دولة نفطية ، ولذلك تعتبر حماية البيئة و المحافظة على إستقرار أسواق الطاقة هي في قلب التنمية المستدامة. ومن المقاصد الرئيسة في رؤية 2030م تبني الخطط الإقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل للإقتصاد السعودي المعتمد بشكل أساسي على النفط، ولهذا فإن إدراج سيناريوهات للتنويع الاقتصادي مع تحقيق منافع مشتركة للتخفيف م الآثار المترتبة على تغير المناخ سيحقق إستراتيجية ناجحة لأهداف التنمية المستدامة في الشقين الاقتصادي والبيئي على حد سواء.

حيث ستساهم معايير كفاءة إستهلاك الطاقة، والإستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني وتكثيف البحث والتطوير في تقنيات إلتقاط وتخزين الكربون أو الإستفادة منه في تطبيقات صناعية و الحد من تسرب غاز الميثان كجزء من برنامج الإستدامة وإدارة الكربون في السعودية، و أيضا، دعم إستخدام الغاز الطبيعي وزيادة حصته في مزيج الطاقة الوطني.

تهتم رؤية السعودية 2030م ، بتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية السياسية والتنموية والإقتصادية. وقد وضعت الرؤية البيئة والتنمية المستدامة من الأهداف الرئيسة لها، و نصت على ضرورة الحفاظ علىها، وفي المقام الأول كواجب ديني ووطني وإنساني و مسؤولية أمام الأجيال القادمة، وهو أيضا من المقومات الأساسية لجودة الحياة وضرورة للحد من مستويات التلوث في البيئة.

بالإضافة على الحد من ظاهرة التصحر، و العمل على الإستغلال الأمثل للثروات عبر الترشيد في الإستهلاك و تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة كتدوير النفايات. ومن زاوية أخرى تشير الرؤية إلى أهمية البيئة والتنمية المستدامة كركيزة أساسية لرقي الشعوب وشريك في نجاح الخطط التنموية الطموحة. و كل ذلك لخدمة سياسة الطاقة في الممكة العربية السعودية والتأكيد على مكانة المملكة المهمة كشريك عالمي لتزويد الطاقة الموثوقة والمسئولة.

وختاما، لابد من التأكيد على أهمية تضمين السياسات المتعلقة بالتنمية والإقتصاد في المملكة العربية السعودية-بصفة خاصة- لمعاييرالإستدامة البيئية بشكل عام و لسياسات تغير المناخ بشكل خاصع ويشمل ذلك سياسات التكيف والإستجابة والتنفيذ لتخفيف، وكل هذا لتكون التنمية البيئية هي الدرع لحماية وإستدامة متطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

About Eaman Abdullah Aman

Eaman Abdullah Aman is MRLS graduate in Environmental and Natural Resources Law and Policy with a specialization certificate in Energy Law and Policy from Denver University, USA. Her expertise encompasses international petroleum transactions, petroleum contracts and agreements, international petroleum investment operations, energy policy and economics of natural resources law and policy. She has rich knowledge on issues related to climate change mitigation, environmental law and policy, environmental ethics, energy security, sustainable development etc.
Tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Share your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.