Renewable Energy Investment in Jordan

Jordan has tremendous wind, solar and biomass energy potential which can only be realized by large-scale investments. In 2007, the Government of Jordan developed an integrated and comprehensive Energy Master Plan. Renewable energy accounted for only 1% of the energy consumption in Jordan in 2007. However, ambitious targets have been set in the Master Plan to raise the share to 7% in 2015 and 10% in 2020. 

This transition from conventional fuels to renewable energy resources will require capital investments, technology transfer and human resources development, through a package of investments estimated at US $ 1.4 – 2.2 billion. The investment package includes Build-Operate-Transfer (BOT) deals for wind energy with a total capacity of 660 MW and solar energy plants of 600 MW. This will be paralleled with the reduction of energy produced from oil from 58% currently to 40% in 2020.

As most of the clean energy technologies require high capital cost, investments in wind, solar and waste-to-energy plants will be possible only with appropriate support from the Government. Notably, the Government has expressed its readiness to provide necessary support within the framework of available resources. The Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC), is responsible for coordinating and directing developmental efforts in coordination with the public and private sectors, and civil society organizations. MOPIC is actively seeking support for renewable energy and energy efficiency initiatives through continuous cooperation with international partners and donors.

Jordan has significant strengths in the form of renewable energy resources, a developed electricity grid, strong legal and intellectual property protections, a market-friendly economy and a skilled workforce. So it is well positioned to participate in the expanding cleantech industry. The best prospects for electricity generation in Jordan are as Independent Power Producers (IPPs).  This creates tremendous opportunities for foreign investors interested in investing in electricity generation ventures.

Jordan enacted a Renewable Energy Law in 2010 which provides for legislative framework for the cleantech sector. The main aim of the law is to facilitate domestic and international projects and streamline the investment process.  The Law permits and encourages the exploitation of renewable energy sources at any geographical location in the Kingdom. In April 2012, the Ministry of Energy and Mineral Resources announced that it has qualified 34 international and local companies for investment in renewable energy projects, with an overall capacity reaching 1000 MW. Of the qualified companies, 22 companies will invest in solar power projects and the rest in wind energy.

Keeping in view the renewed interest in renewable energy, there is a huge potential for international technology companies to enter the Jordan market.  There is very good demand for wind energy equipments, solar power units and waste-to-energy systems which can be capitalized by technology providers and investment groups from around the world.

Republished by Blog Post Promoter

Water Crisis in Refugee Camps

The refugee crisis has hit record heights in recent years. According to the UNHCR, as of the end of 2014 there were approximately 60 million refugees worldwide. This is a significant increase from a decade ago, when there were 37.5 million refugees worldwide. Syria’s ongoing civil war, with 7.6 million people displaced internally, and 3.88 million people displaced into the surrounding region and beyond as refugees, has alone made the Middle East the world’s largest producer and host of forced displacement. Adding to the high totals from Syria are displacements of at least 2.6 million people in Iraq and 309,000 in Libya. This significant increase in refuges has only escalated the need for specific water quality and quantity regulations for refugee camps.

Water Shortages in Refugee Camps

A human being can survive a week without food but cannot live more than three days without water. While the abundance of water in our daily lives means most of us take it for granted, the reality on the ground is that millions around the world suffer from lack of access to water – many of which are refugees. Refugee camps often do not have enough water to supply all refugees residing within them.

Majority of refugee camps in the world are unable to provide the recommended daily water minimum of 20 liters water per person per day. In addition, many countries holding refugees are water-scarce. Jordan, for example, is one of the top 10 water-scarce countries in the world and holds more than 1.4 million refugees (mainly from Syria). This has caused tremendous strain on the country’s very low water resources, making it extremely difficult to supply sufficient water for refugees. However the biggest reason behind lack of water at refugee camps across the globe is the lack of water infrastructure.

The lack of water infrastructure makes it very difficult to transport sufficient amounts of water, and provide proper sanitation to all residents of a refugee camp. In fact, a recent study by the Jordanian Ministry of Water and Irrigation showed that the country’s sewerage network are being overflowed and are subsequently leaking due to the increase in the number of refugees. Furthermore, studies have shown that water borne diseases are more persistently present when the minimum water requirement (20 liters per person) is not met simply because there is less water for sanitation and cleaning purposes. That is why it is absolutely vital that governments ensure that recommended daily water minimum is provided to all refugees.

Water Quality Issues

Poor quality of water in refugee camps has created a “crisis within a crisis” causing outbreaks of waterborne diseases such as cholera, typhoid and hepatitis. This is due to misuse of the water quality regulations present and the lack of time available to implement these regulations on water quality in refugee camps.

In refugee camps, surface water is usually treated in three steps:

  • Sedimentation: The water is stored for a few hours so that the biggest particles can settle to the bottom.
  • Filtration: It is then necessary to get rid of the small, invisible particles by filtering the water through sand filters.
  • Chlorination: The last stage, chlorine solution is added to the water which kills all the microorganisms.

Groundwater, on the other hand, is generally subjected to chlorination. These techniques seem to be sufficient to provide an acceptable quality of drinking water. However, according to Syed Imran Ali, an environmental engineer affiliated with UC Berkley, who worked extensively in refugee camps across Africa and the Middle East, the amount of chlorine used to purify the water is not sufficient enough to completely eliminate all the bacteria in the water used in refugee camps. The reason being that the current emergency guidelines on free residual chlorine concentrations (0.2 – 0.5 mg/L in general, 0.8 – 1.0 mg/L during outbreaks) are based on conventions from municipal piped-water systems (i.e. used in cities) rather than refugee camps.

A study conducted by Ali in South Sudan, where there was an outbreak of hepatitis E and other waterborne diseases, showed that the decay of chlorine added to drinking water is much faster in refugee camps than it is under urban conditions, and within 10-12 hours of household storage and use the chlorine all but disappears. Within a refugee camp, water is distributed from one point within the camp, carried to homes via containers and then stored and used over 24 hours or more. Therefore, due to all these different factors the guidelines used may not be sufficient enough to maintain an acceptable quality of water in all refugee camp settings.

Refugee camps must have specific guidelines created to deal with the water quality provided within the camps to prevent outbreaks and improve livelihood within the refugee camps. In his study in South Sudan, Ali recommended that guidelines for chlorination control to be revised to 1.0 mg/l in the camps there rather than 0.2 – 0.5 mg/l. This would provide protection of at least 0.2 mg/l for up to 10 hours post-distribution, which is consistent with the recommended concentration for point-of-use water chlorination in emergency and nonemergency settings and is within the WHO limits generally considered to be acceptable to users (2.0 mg/L).

Time to Act

With the refugee situation worsening and no permanent solution to this crisis in sight, the minimum that can be done is to provide an adequate amount and quality of water for these refugees. The current purification techniques are not efficient enough to protect refugees from all harmful bacteria. There are a variety of ways that water can be provided.

Wastewater treatment, rain harvesting, humidity harvesting, among others are sustainable sources of water. However, providing water is not sufficient; water quality is just as important as water quantity. There must be water quality regulations specific to refugee camps that take into account the different aspects that might affect the quality of water (transport, storage, temperature). If things are to improve, it is absolutely vital for concerned governments, aid agencies, NGOs, volunteers etc. to band together and create water quality guidelines specific to refugee camps and that are capable to withstand different aspects within these camps. Without these guidelines, the condition of refugees will continue to worsen, and the refugees will continue to flee to Western countries in search of better living conditions.

Republished by Blog Post Promoter

Asbestos Waste Management in MENA

Each year countries from the Middle East and North Africa import large amount of asbestos for use in the construction industry. As per the last known statistics, the Middle East and Africa accounted for 20% of world demand for the material. Iran and the United Arab Emirates are among the biggest consumers of the material. Infact, the entire Middle East has been steadily increasing their asbestos imports, except for Egypt and Saudi Arabia, which are the only two countries that have placed bans on asbestos but with questionable effectiveness. Iran alone has been reported to order 30,000 tons of asbestos each year. More than 17,000 tonnes of asbestos was imported and consumed in the United Arab Emirates in 2007. 

Fallouts from Wars and Revolutions

Asbestos is at its most dangerous when exposed to people who are not protected with masks and other clothing. In times past, such considerations were not thought about. At the moment, most people think of asbestos exposure as part of the construction industry. This means demolition, refurbishment and construction are the prime times that people can be exposed to the fibres.

In the Middle East and North Africa, however, turbulent times have increased the danger of exposure for people across the region. Since 2003, there has been the Iraq War, revolutions in Egypt, Libya and Tunisia, plus the uprising in Syria. Not to mention a raft of conflicts in Lebanon, Palestine and Israel. The upshot of this is that a building hit by an explosive, which contains asbestos, is likely to put the material in the local atmosphere, further endangering the lives of nearby.

Asbestos Waste Management

In many countries around the world companies, institutions and organizations have a legal responsibility to manage their waste. They are banned from using substances that are deemed hazardous to the general public. This includes a blanket ban on the use of asbestos. Where discovered it must be removed and dealt with by trained individuals wearing protective clothing. In the Middle East and North Africa, it is vitally important for there to be the development of anti-asbestos policies at government and business levels to further protect the citizens of those countries.

Not a single Middle East country has ratified International Labour Organization Law Number 162, which was instituted at the 1986 Asbestos Convention. The ILO No. 162 outlines health and safety procedures related to asbestos, including regulations for employers put forth in an effort to protect the safety of all workers. Asbestos waste management in the MENA region needs to take in several distinct action phases. Education and legislation are the first two important steps followed by actual waste management of asbestos. 

Largely speaking, the MENA region has little or no framework systems in place to deal with this kind of problem. Each year more than 100,000 people die worldwide due to asbestos-related diseases and keeping in view the continuous use of asbestos use in the region, it is necessary to devise a strong strategy for phasing out of asbestos from the construction industry.

Future Strategy

Many may argue that there is still a philosophical hurdle to overcome. This is why education must go in tandem with legislation. As of 2006, only Egypt and Saudi Arabia had signed up to a ban on asbestos. Even then, there is evidence of its continued use. Whether as part of official pronouncements or in the papers, on the TVs or in schools, it is vitally important that bans are backed up with information so the general public understand why asbestos should not only be banned, but removed. It is important that other countries consider banning the material and promoting awareness of it too.

Governments have the resources to open up pathways for local or international companies to begin an asbestos removal programme. In many places education will be required to help companies become prepared for these acts. Industrial asbestos removal begins with a management survey to identify what asbestos materials are in a building and where. This is followed up by a refurbishment and pre-demolition survey to best see how to remove the asbestos and replace it with better materials. These come in tandem with risk assessments and fully detailed plans.

Asbestos management cannot be completed without such a survey. This may prove to be the most difficult part of implementing widespread asbestos waste management in the Middle East and North Africa. Doing so will be expensive and time consuming, but the alternative is unthinkable – to rip out the asbestos without taking human safety into account. First, therefore, the infrastructure and training needs to be put into place to begin the long work of removing asbestos from the MENA region.

Republished by Blog Post Promoter

Agricultural Scenario in MENA

Agriculture plays an important role in the economies of most of the countries in the Middle East and North Africa.  The contribution of the agricultural sector to the overall economy varies significantly among countries in the region, ranging from about 3.2 percent in Saudi Arabia to 13.4 percent in Egypt.  Large scale irrigation is expanding, enabling intensive production of high value cash and export crops, including fruits, vegetables, cereals, and sugar.

Egypt is the 14th biggest rice producer in the world and the 8th biggest cotton producer in the world. Egypt produced about 5.67 million tons of rice and 635,000 tons of cotton in 2011. The area of cotton crop cultivation accounts for about 5% of the cultivated area in Egypt. The total amount of crop residues is about 16 million tons of dry matter per year. Cotton residues represent about 9% of the total amount of residues. These are materials comprising mainly cotton stalks, which present a disposal problem.

Although the Kingdom of Saudi Arabia is widely thought of as a desert, it has regions where the climate has favored agriculture. By implementing major irrigations projects and adopting large scale mechanization, Saudi Arabia has made great progress in developing agricultural sector. The Kingdom has achieved self-sufficiency in the production of wheat, eggs, and milk, among other commodities, though it still imports the bulk of its food needs. Wheat is the primary cultivated grain, followed by sorghum and barley. Dates, melons, tomatoes, potatoes, cucumbers, pumpkins, and squash are also important crops.

Despite the fact that MENA is the most water-scarce and dry region worldwide, many countries across the region, especially those around the Mediterranean Sea, are highly dependent on agriculture.  For example, the Oum Er Rbia River basin contains half of Morocco’s public irrigated agriculture and produces 60 percent of its sugar beets, 40 percent of its olives, and 40 percent of its milk.

Agricultural output is central to the Tunisian economy. Major crops are cereals and olive oil, with almost half of all the cultivated land sown with cereals and another third planted. Tunisia is one of the world's biggest producers and exporters of olive oil, and it exports dates and citrus fruits that are grown mostly in the northern parts of the country.

Agriculture in Lebanon is the third most important sector in the country after the tertiary and industrial sectors. It contributes nearly 7% to GDP and employs around 15% of the active population. Main crops include cereals (mainly wheat and barley), fruits and vegetables, olives, grapes, and tobacco, along with sheep and goat herding.

Republished by Blog Post Promoter

Agricultural Biomass in MENA

 

Agriculture plays an important role in the economies of most of the countries in the Middle East and North Africa region.  Despite the fact that MENA is the most water-scarce and dry region in the world, many countries in the region, especially those around the Mediterranean Sea, are highly dependent on agriculture.  The contribution of the agricultural sector to the overall economy varies significantly among countries in the region, ranging, for example, from about 3.2 percent in Saudi Arabia to 13.4 percent in Egypt.  Large scale irrigation coupled with mechanization has enabled entensive production of high-value cash crops, including fruits, vegetables, cereals, and sugar in the Middle East.

The term ‘crop residues’ covers the whole range of biomass produced as by-products from growing and processing crops. Crop residues encompasses all agricultural wastes such as bagasse, straw, stem, stalk, leaves, husk, shell, peel, pulp, stubble, etc. Wheat and barley are the major staple crops grown in the Middle East region. In addition, significant quantities of rice, maize, lentils, chickpeas, vegetables and fruits are produced throughout the region, mainly in Egypt, Tunisia, Saudi Arabia, Morocco and Jordan. 

Egypt is the one of world's biggest producer of rice and cotton and produced about 5.67 million tons of rice and 635,000 tons of cotton in 2011. Infact, crop residues are considered to be the most important and traditional source of domestic fuel in rural Egypt. The total amount of crop wastes in Egypt is estimated at about 16 million tons of dry matter per year. Cotton residues represent about 9% of the total amount of residues. These are materials comprising mainly cotton stalks, which present a disposal problem. The area of cotton crop cultivation accounts for about 5% of the cultivated area in Egypt.

Agricultural output is central to the Tunisian economy. Major crops are cereals and olive oil, with almost half of all the cultivated land sown with cereals and another third planted. Tunisia is one of the world's biggest producers and exporters of olive oil, and it exports dates and citrus fruits that are grown mostly in the northern parts of the country.

To sum up, large quantities of crop residues are produced annually in the region, and are vastly underutilised. Current farming practice is usually to plough these residues back into the soil, or they are burnt, left to decompose, or grazed by cattle. These residues could be processed into liquid fuels or thermochemically processed to produce electricity and heat in rural areas. Energy crops, such as Jatropha, can be successfully grown in arid regions for biodiesel production. Infact, Jatropha is already grown at limited scale in some Middle East countries and tremendous potential exists for its commercial exploitation.

Republished by Blog Post Promoter

Litani River: A Sorry State of the Affairs

litani-river-pollutionThe Litani River, the largest river in Lebanon, faces a multitude of environmental problems. Due to decades of neglect and mismanagement, the river has become heavily polluted. The main contributors to the degradation of Litani River are industrial pollution from factories and slaughterhouse, untreated sewage, chemicals from agriculture runoffs and disposal of municipal waste. The pollution has reached such a level where it is obvious to the human eye.

The Litani River is a source of income for many families who use it in summer for many recreational activities; moreover, it is used for irrigation. On the banks of the Litani River, many hydroelectric and electric projects have been set up. The Lebanese government had made a dam that is linked to a hydroelectric power plant of 185MW capacity. The dam had been responsible for the formation of Qaraoun Lake; a polluted man-made lake.

In 2016, the World Bank approved a loan of $55 million to address the wastewater and agricultural runoff along the lake and the river.  The problem of the fund is that they did not give a bigger investment to agricultural runoff. The Litani provides irrigation to 80% of agriculture lands in Bekaa and 20% in south Lebanon. Many agricultural projects were implemented on the basin as Joun project and Al-Qasmieh project. Farmers are using the fertilizers and pesticides that are polluting the river with chemicals. On the other hand, farmers are impacted by the water they are using to irrigate their crops since it is polluted with chemicals and full of soil, gravel and sand.

Serious and concerted efforts are urgently required to restore Litani River to its lost glory

Serious and concerted efforts are urgently required to restore Litani River to its lost glory

Two years ago, the Lebanese government announced $730 million project to clean up the pollution of Qaraoun Lake and Litani river. The seven years ambitious plan is divided into four components: $14 million will go to solid waste treatment, $2.6 million for agricultural pollution, $2.6 million for industrial pollution and $712 million for sewage treatment.

The Way Forward

In order to save the Litani River, here are few steps that must be taken urgently:

  • Establish a sewage system especially for the new refugee camps near the river basin.
  • Promote measures to tackle the industrial pollution.
  • Stop industrial effluents from polluting the River.
  • Establish waste treatment plants in the area.
  • Hire staff to operate existing wastewater treatment plants. For example Zahle plant that lacks staff to operate.
  • Build water treatment facilities for the local communities.

Small steps can effectively reduce the pollution and restore the lost glory of the Litani River.  Thousands of people volunteered to clean up the Litani River on the national day of the Litani River. This took place after there was a huge online campaign titled “together to save the Litani River” initiated by activists. Thousands of people engaged online and then onsite to fish out rubbish; bulldozers removed accumulated sands and mud in the river from nearby sand quarries.

تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات عن طريق تعزيز مشاريع إعادة التدوير

 

 تعتبر البلديات و المجالس المحلية المسئول المباشر عن إدارة ملف النفايات الصلبة في المدن حول العالم للحفاظ على المدن نظيفة. ففي الوقت التي تحتل فيه التكنولوجيا المتوفرة (جمع النفايات، النقل، إعادة التدوير، التخزين، المعالجة)، تزداد النداءات الدولية لإعادة النظر إلى مجال إدارة النفايات الصلبة كأداة لحل العديد من المشاكل الاقتصادية، الإجتماعية، و البيئية. و من هذه الأصوات الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" عندما صرح في المؤتمر السنوي لمبادرة كلينتون العالمية عام 2010

" إذا أردتم محاربة التغير المناخي، تحسين الصحة العامة، إيجاد فرص عمل للفقراء و خلق مناخ مناسب للروّاد، فإن أفضل الطرق للوصول لهذا الشيئ هو إغلاق مكبات النفايات"

 

فيجب على السلطات أن تنظر إلى ملف إدارة النفايات الصلبة بمنظور أشمل بحيث يشمل تحسن عام في صحة الناس و البيئة، استخدام أمثل للمصادر (موارد الطاقة) و تحسين الوضع الإقتصادي. لهذا أصبحت إدارة النفايات الصلبة تحد صعب للجهات المختصة، رجال الأعمال، و المواطنين، فإدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى "خلطة سحرية" تنمزج فيها السياسة الإدارية، المسئولية الإجتماعية، القطاع التجاري، و المواطنين. 

 

فنجاح تطبيق نظام فعّال لإدارة النفايات الصلبة يعتمد بشكل كبير على عوامل محلية و إقليمية متعددة في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، و السياسية في المجتمع المحلي. فباللإضافة إلى نظام إدارة يشمل جميع الحلول المتوفرة، ففهم جيد للآلية التي تؤثر فيها العوامل السياسية، الاجتماعية، و الاقتصادية مهمة لتطوير استراتيجية فعّالة لإدارة النفايات الصلبة. فعلى الجهات المسئولة النظر إلى هذا الملف كفرصة للنهوض بالوضع الاقتصادي للمجتمع من خلال خلق آلاف فرص العمل و إنشاء مجال جديد للاستثمار.

 

فمن أجل التأثير على الطبقة العامة من الناس تجاه إعادة تدوير المخلفات، يجب عليهم أن يشعروا بصورة مباشرة بالفائدة التي تعود عليهم، لذلك كمرحلى أولى يجب تغيير الصورة السيئة في مخيلاتهم عن هذا المجال عن طريق حملات التوعية و المبادرات و الدراسات التفصيلية لكي يشعروا بحجم الفرصة و فوائدها.

 

الفيديو التالي لمشروع إنشاء وحدة إعادة فرز للنفايات الصلبة في مدينة رفح (فلسطين). تم تنفيذ المشروع عن طريق جمعية أصدقاء البيئة  و بتمويل من الوكالة اليابانية للتنمية، فعلي الرغم من الجدل القائم في هذا المجال حول فاعلية المشروع، فقد خلقت العديد من فرص العمل للنساء و ساعدت على تقليل كميات النفايات المرسلة لمكب صوفا. إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح و لكن كان الأولى، قبل إنشاء وحدة الفرز، دراسة الحلول و الخيارات للنفايات المفرزة في نهاية خط الانتاج حيث أن هناك الآلاف الأطنان من النفايات المكدسة بسبب عدم وجود أي طريقة لإعادة تدويرها بعد عملية الفرز.

 

Republished by Blog Post Promoter

المنظمات البيئية غير الحكومية كمحفزات للصالح الاجتماعي – منظور أردني

مع  تزايد عددها ونطاق عملها على مر الأعوام , تسعى المنظمات البيئية غير الحكومية في الأردن  لتصبح أنموذجا في المساهمة الفاعلة من المجتمع المدني والحوكمة التشاركية والاثر الاجتماعي.  فهي   تثبت كيف يمكن  للبيئيين (الخضر) أن يكونوا قدوة تحتذى من قبل غيرهم من قادة التنمية. تواجه هذه المؤسسات  غير الربحية  تحديات مختلفة ليس فقط  من خلال دورها الرقابي و التوعوي  بل أيضا من خلال عملها في التنظيم  المجتمعي وكعناصر للتغيير الذي نطمح اليه في وطننا والمنطقة .

انسجاما مع الصحوة  العامة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من ريادة اجتماعية وحركات شبابية،  ، بدأت  المشاريع الريادية والمبادرات المنطلقة من المجتمع  في مجالات البيئة بالبروز  كمنصات للشباب للتعبير عن آرائهم والعمل على أرض الواقع. قد يكون الأردن استثناء كونه يتمتع بشكل خاص  بنسبة مرتفعة من الشباب المتعلم  هذا  بالاضافة الى  مواجهة المملكة لضغوطات كبيرة على البنية التحتية والموارد تضخمت مؤخرا بسبب تدفق اللاجئين من الدول المجاورة . على الرغم من ان هذه الظروف تشكل  تحديا كبيرا فهي ايضا تقدم فرصة لتعزيز الابتكار وروح المبادرة  خاصة فيما يتعلق بحلول المياه والطاقة والبيئة في المناطق الحضرية.

تشير الإحصاءات مؤخرا الى أن ما معدله 48  منظمة غير حكومية أردنية يتم تسجيلها كل شهر حيث بلغ عدد هذه المنظمات  حوالي 3800 في العام 2014. ومن بين تلك يبلغ عدد الجمعيات البيئية ما يقارب ال  92 جمعية يقع أكثر من نصفها خارج العاصمة عمان. وجدير بالذكر أن ثماني منظمات بيئية غير حكومية  مشتركة في نفس الأهداف شكلت معا أول اتحاد نوعي للجمعيات البيئية املا منها في أن يجعلها اتحادها  أكثر تأثيرا . سواء كان السبب هو الإطار القانوني والتنظيمي الممكن والداعم أو  زيادة الوعي بين السكان لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة؛ فان هذا التطور في عدد وعمل الجمعيات يدعونا إلى بعض التأمل! هل يعكس هذا العدد تحركا شعبيا حقيقيا نحو  العيش بطريقة مستدامة؟ هل تشكل هذه المنظمات غير الحكومية الخضراء تمثيلا أقوى للحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي بشأن القضايا البيئية؟ هل نحن أقدر كأردنيين  وبيئيين على أن نحس ونقيس أثر التغيير على أرض الواقع؟

في حين لايملك أحد منا اجابات مدعمة ببراهين  لكل هذه التساؤلات، فلا شك في أن تجربة المجتمع المدني الاخضر في الأردن تشكل نموذجا فريدا في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يقود هذه الجمعيات على الأغلب متخصصون ونشطاء أردنيون  يجمعهم توجههم المشترك لاحداث افرق في مجتمعاتهم. واذا ما نظرنا الى التنمية المستدامة  فان الاجيال الناشئة هي أكثر وعيا وتوجها نحو العمل على أرض الواقع . لقد غدت النشاطات التطوعية والمجتمعية داخل وخارج عمان  أكثر ابتكارا وشمولية مما يعد بمستقبل أفضل. ومع ذلك كله، لاتزال المنظمات غير الحكومية  تكافح من اجل استدامتها  المؤسسية والمالية وغالبا ما تتقاعس عن إيجاد طرق مبتكرة تمكنها من الاستمرارعلى الرغم من التنافس المتزايد بين المنظمات المختلفة.

البدايات  والتطور

في الستينات تم تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN) كأول مؤسسة تركز على حماية الحياة البرية وإدارة الطبيعة في الأردن، وذلك قبل وجود أي سلطة مختصة بالبيئة في الأردن. واليوم، تواصل RSCN أداء مهامها في مجالات تنظيم الصيد وإدارة المحميات الطبيعية من خلال تفويض  قانوني  من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة بذلك نموذجا رائدا للشراكة مع القطاع العام. وتقوم  الجمعية بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المناطق المحمية بما يعكس فرص التشغيل وتنمية المجتمع المحلي بأفضل صورها.  تعتبر محمية ضانا الطبيعية وجهة عالمية للسياحة البيئية  بسبب تلك الشراكات. فلم تعد حماية الطبيعة عقبة أمام التنمية بل ركيزة لضمان استدامتها. ومؤخرا وبهدف  سد الفجوة في المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الطبيعة والسياحة البيئية، فقد أنشأت الجمعية "الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة" وفق أفضل المعايير الدولية.

مع صدور أول قانون حلماية البيئة في عام 1995، ومع  تتابع التطور المؤسسي من خلال إنشاء وزارة البيئة في عام 2003؛ أصبح حتما على  منظمات المجتمع المدني أن تكون جزءا من عملية التطور. كما فرض إدخال أدوات الإدارة البيئية مثل تقييم الأثر البيئي (EIA) عملية التشاور والمشاركة العامة. حيث تم تأسيس العديد من المنظمات غير الحكومية وتدريبها على المشاركة في تلك المشاورات لضمان أن تراعي المشاريع الجديدة الاعتبارات البيئية والمجتمعية في وقت مبكر من مرحلة التخطيط.

انطلاقا من شح موارده  الطبيعية والتزاما بالاتفاقيات البيئية الدولية، فقد بادر الأردن إلى حد إدراج البيئة في اتفاقياته التجارية. حيث تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن فصلا  بيئيا لأول مرة في تاريخ مثل هذه الاتفاقيات. واشتمل المزيد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن على بعد الاستدامة والبيئة باعتبارها محورا رئيسيا وداعما للتعاون في القطاعات التنموية المختلفة. وبات حتما على المنظمات غير الحكومية أن تتعامل  مع هذا كله وأن ترفع مستوى الحوار نحو مزيد من التكامل  بين البيئة والمجتمع والتنمية الاقتصادية.

اللغة الجديدة

لفترة طويلة، كان التركيز الأساسي للمجتمع البيئي على حماية وصون الطبيعة. لا زال الأردنيون  يتذكرون جهود حشد التأييد الناجحة عام 2006 عندما بذلت المنظمات غير الحكومية البيئية ضغطا استثنائيا على السلطات التشريعية والتنفيذية لمنع الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الزراعة التي كان متوقعا  أن تعرض المناطق الحرجية  الهامة للخطر من خلال السماح بشراء مناطق من الغابات من قبل المستثمرين.

اليوم، يسعى الأردن بقوة  نحو أهداف الاقتصاد الأخضر ليكون أول دولة في المنطقة تقوم باجراء دراسة استكشافية (Scoping Study) ومن ثم إعداد استراتيجية للنمو الأخضر. سيتعين على اثنين وتسعين منظمة بيئية غير حكومية أن تكون مستعدة بشكل جيد لاحتياجات مختلفة تماما. بعيدا عن اللون الأخضر، سييتغلب البعدان الاجتماعي والاقتصادي على أي أولويات أخرى في ضوء زيادة الطلب على فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية والابتكار. ولذا، سيصبح دمج البيئة في القطاعات التنموية بمثابة أداة جديدة للتخطيط الاستراتيجي لضمان الاستدامة في عملية التنمية. ولابد لمفاهيم المدن الذكية والبنية التحتية الخضراء أن تبدأ بالظهور على شكل مشاريع ريادية  ومن ثم على نطاق اوسع لتبرهن  امكانية جذب الاستثمارات النوعية وايجاد الوظائف النوعية ذات المردود المرتفع.

للمرة الأولى، تتجمع الشركات العاملة في القطاعات الخضراء لإنشاء جمعيات للأعمال تدعو لبيئة ممكنة واقتصاد الأخضر . تعمل هذه الجمعيات تحت قيادة القطاع الخاص على  تقديم البرامج والأدوات اللازمة لتطوير القوى العاملة الخضراء وتنظيم الحوار والشراكات مع القطاع العام والمجتمع الدولي.  هذا التقدم المحرز من قبل القطاع الخاص  الذي نظم جهوده من خلال جمعيات الأعمال ينبغي  أن يشكل نواة لشمول  المزيد من الشركات وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في عملية التطور.

الانطلاقة

في أيار 2014 وكخطوة رائدة نحو تأثير أقوى , قررت  ثماني جمعيات بيئية غير حكومية  انشاء " الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الأردنية " معلنة  عهدا جديدا من التثير الاجتماعي البيئي وحشد التأييد والحوكمة الرشيدة.

 هذه  الجمعيات الثمانية وهي: جمعية البيئة الأردنية (JES)، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN)، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (JREDS)، جمعية حفظ الطاقة وااستدامة البيئة، المجموعة العربية لحماية الطبيعة، الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر، جمعية الزراعة العضوية ، والمجلس  الأردني للأبنية الخضراء  تشكل  مزيجا من القديم والجديد يحكمه  الشغف  والرؤية والاهتمامات المشتركة.

ينص النظام الداخلي للاتحاد على أهداف "الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية الاردنية" والتي تغطي المجالات التالية: التاثير على السياسات والتشريعات، والتوعية وبناء القدرات، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء وعلى مستوى القطاع، ونشر البيانات والمعلومات، ودعم الأعضاء. في حين أن الكثيرين لا يعلمون  بوجود الاتحاد الا انه يمكن ان يثبت دوره الحيوي في المملكة وفي التنمية المستدامة ككل فقط من خلال أفعاله وآثاره على أرض الواقع.

الأثر الملموس

عبر السنين , تعرضت العلاقة بين الاطراف المختلفة المعنية بالقطاع البيئي  لنجاحات واخفاقات خاصة بما يتعلق بالكيفية التي أدار بها القطاع العام  علاقته مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الواضح أن هذه العلاقة قد نمت في السنوات القليلة الماضية بسبب  الحاجة إلى مواقف أقوى تجاه التحديات الضخمة التي تواجه البيئة في الأردن اضافة الى تزايد الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به كل طرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجدر هنا التنويه الى أن  المنظمات غير الحكومية كانت هي المؤثر الرئيسي في وقف قرار الحكومة الداعي الى دمج وزارتي البيئة والبلديات في عام 2012.

 بغض النظر عن مستوى نضج الاتحاد النوعي للجمعيات البيئيية الاردنية نفسه، فانه يتحمل مسؤولية نضج القطاع البيئي بأسره وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتعزيز الحوار والتنسيق. اولئك القادة ذوو الرؤية الذين أدركوا قيمة التوحد من أجل قضية هم أولئك الذين يتوجب عليهم متابعة تدرج وانتشار هذه الرؤية إلى قطاعات أخرى. متحولة من ردة افعل إلى المبادرة ، يستوجب على  الجمعيات تغيير طريقة تفكير  مجالس إدارتها والعاملين بها لتصبح قادرة فعلا على تغيير المجتمعات. لم يكن قط العالم اكثر اقتناعا بأن القطاع الخاص يحمل وعودا حقيقية للاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمستقبل الأفضل. الا ان هناك القليل من التعاون مع مؤسسات البحث والابتكار والمؤسسات التعليمية والتي تعتبر هامة لتطوير العقول وتغيير طرق التفكير. لا يحظى الابتكار البيئي بالاهتمام اللازم  في  منطقتنا. ولا تزال الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا بعيدة الى حد ما عن احتياجات السوق. لابد وان تتقدم المنظمات غير الحكومية وجمعيات الأعمال  كمحركات  لعملية تغيير متكاملة ومدروسة تضمن مستقبلا امنا ومزدهرا للجميع بما في ذلك  و الافراد والمؤسسات الخضراء.

ليس لدينا الوقت للانتظار والمشاهدة، فلنشارك جميعا في صنع التغيير!

ترجمة 

م.ديانا عثامنة مختصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تعمل حاليا كمنسقة مشاريع في الشركة العربية الحديثة للطاقة الشمسية .كأول خريجة أردنية من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   (RCREEE) من خلال البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة  تراكمت لديها الخبرة التحليلية والتفصيلية في قطاع الطاقة في الأردن . خلال العامين الماضيين، ساهمت في عدد من المشاريع التنموية  في الأردن  مثل مشروع اعادة استخدام  المياه المعالجة وحماية البيئة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID)) ومشروع  (Solar PV Project Visual)الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)و مشروع "توفير طاقة نظيفة لمدن البحر المتوسط"   الممول من الاتحاد الأووبي و حاليا تشرف على تنقيذ مشروع تركيب الخلايا الشمسية للمجتمعات المحلية  الممول من صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن بالتعاون مع منظمةMercy Corps . 

Republished by Blog Post Promoter

Community Engagement in Recycling Initiatives in Qatar

The current state of environmental custodianship in Qatar leaves much to be desired from the national government and other institutions that publicly endorse initiatives with much fan-fare but do not commit to sustained action. My previous piece titled “Environmental Initiatives in Middle East – Challenges and Remedies” illuminated some of these gaps, but did not provide a detailed description of what underpins this trend and possible solutions might look like. Thus, this article seeks to delve deeper into how state institutions and civil society in Qatar may be able to work cooperatively in staving off further environmental degradation, especially with regards to waste management and recycling.

I believe that real success will be achieved through popular buy-in and a paradigm shift towards recognizing the interconnectedness of humans with their surroundings, which can be encouraged through education. Perhaps more importantly, there needs to be a public acknowledgement that all individuals residing in Qatar have a vested interest in pushing for greater environmental protection enforcement and accountability. In a region that is already faced with a lack of potable water and arable land, allowing the existing course to be maintained is not only risky, it is flat-out dangerous to the nation’s survival.

An Uphill Battle, But a Necessary One

Individuals that either live in or visited a Gulf Cooperation Council (GCC) nation, especially a hydrocarbon-rich rentier state like Qatar, are probably quite familiar with the inadequacies of current recycling initiatives. As someone who has visited the country on three different occasions I can tell you that I have searched high and low for something resembling a recycling bin, can, or other receptacle but to no avail, save for a few located in Education City. One might imagine this to be exceptionally jarring coming from the hyper-attentive, green-obsessed Washington, DC where trash and recycling cans typically are placed together on streets and in buildings.

Further adding to my chagrin is the apparent disconnect between high level, widely publicized recycling improvements and the realities (and consequences) manifesting among general society. For example, last year there was much excitement surrounding the announcement of upcoming environmental reforms in July 2014, but it appears nothing further came to fruition.

The article touches upon some of the apparent hindrances for recycling programs and other environmental initiatives: bureaucracy; paperwork; budgetary constraints. I would add to this list based upon personal experiences: general apathy towards recycling; inaccessibility of bins; perception of additional costs to conducting business.

Fair enough – I acknowledge that some of these issues are out of citizens’ and expats’ hands, but that is no excuse for giving up. The predicted 6.8% GDP growth spurred by the upcoming 2022 FIFA World Cup and hydrocarbon exports will surely put further pressure on an already fragile ecosystem and lead to an uptick in waste production. This is not meant to stoke unnecessary fear, but the equation here is straightforward; more people present in Qatar, more trash will be created from residential and commercial zones. As noted by fellow EcoMENA contributor, Surya Suresh, the nation presently possesses one solid waste facility at Mesaieed and three landfills devoted to particular items, which now seem to be overwhelmed by growing waste inputs.

Possible Solutions: Personal and Community Action

Given this lag in state responses to the existing recycling crisis and future issues stemming from it, readers may be asking what they can do to help. At the personal level, I would encourage Qatari residents, as well as others in neighboring nations, to begin with educating themselves about the current state of recycling initiatives and conducting an inventory of their daily waste generation. EcoMENA website offers a variety of informative pieces and external resources useful to individuals seeking more information.

My latter point about doing a personal inventory is about consciousness-raising about how we each contribute to a wider problem and identifying means of reducing our impact on the environment. Examples from my own life that I believe are applicable in Qatar include counting the number of plastic bags I used to transport groceries and replacing them with a backpack and reusable bags. I also frequently re-appropriate glass jars for storing items, such as rice, spices, and coffee – make sure to wash them well before reuse! It has taken me several years to get to past the social stigmas surrounding reusing containers and to cultivate the future planning to bring my reusable bags with me, but knowing my actions, aggregated with those of my friends and family, positively affect the environment is quite rewarding and reinforces good behavior. Give it a shot and see what happens.

Furthermore, it may be beneficial for the community at large to begin discussing the topic of recycling and what they would like to see, rather than solely wait on state agencies to address issues. Doing so could initially be formulated on a level that many Qatari residents are probably most familiar with: their place of employment, apartment, or neighborhood. After all, if individuals, specifically employers, are expected to bear the increased costs associated with improved recycling then an understanding of what people want is necessary in hopefully resolving issues effectively and with greater community enthusiasm.

Because of the nature of nation-states’ institutions typically being reactive entities and incapable of being aware of every societal problem, it is up to community-level groups to voice their concerns and be committed to change. Organizations such as the Qatar Green Building Council and the Qatar Green Leaders, offer a variety of informative pieces and training services that may help in establishing dialogues between groups and the government. Perhaps this is too idealistic right now, but Qatari residents have organized popular support for other initiatives, notably in the initial pilot recycling program in 2012. Now let us make that a sustained commitment to recycling!

 

References

  1. Andrew Clark, “Environmental Initiatives in Middle East – Challenges and Remedies,” on EcoMENA.org, http://www.ecomena.org/environment-middle-east/.
  2. Doha News Staff, “Official: New, Sorely Needed Recycling Policies in Qatar Afoot,” on Dohanews.co, http://dohanews.co/official-new-sorely-needed-recycling-policies-in/.
  3. Qatar National Bank, “Qatar Economic Insight 2013,” on www.qnb.com.qa  
  4. Surya Suresh, “Waste Management Outlook for Qatar,” http://www.ecomena.org/waste-qatar/
  5. Doha News Staff, “Responding to Community Calls, Qatar Rolls Out Pilot Recycling Program,” http://dohanews.co/responding-to-community-calls-qatar-rolls-out-pilot/.

Republished by Blog Post Promoter

المبنى الأخضر في الأردن – نافذة جديدة على البيئة

في  دول العالم المتقدم , أصبح الحوار الذي ينافس السياسة و القضايا المجتمعية هو البيئة . أصبحت البيئة محط أنظار الجميع الان بعد سنين طوال من السعي وراء التكنولوجيا و التطور و إهمالها بشكل ملحوظ . إن مفهوم البيئة لم يعد مقتصرا على النظافة و توفير المياه فحسب , بل أصبحت الدول و القارات تتنافس في مجال انتاج الطاقة النظيفة ( طاقة الرياح , الشمسية , الطاقة المائية , طاقة الحرارة الأرضية , طاقة المد و الجزر و طاقة الكتل الحرارية ) وذلك بعد الجزم بإمكانيتها في  تأمين طاقة يمكن الإعتماد عليها في شتى الميادين و بشكل رئيسي بدلا من الطاقة النفطية التي تعتبر طاقة قابلة للنفاذ السريع .

في بداية الأمر انحصر تطبيق المشاريع الخاصة في مجال توليد الطاقة النظيفة و اعتماد مبدأ " المباني الخضراء "  في الدول المتقدمة فقط , كأوروبا و أمريكا الشمالية حيث الإمكانيات و المساحة الواسعة و تقبلهم لهذه الفكرة بشكل سريع , نظرا للوعي و الثقافة الجيدة في تلك المنطقة  .

ما هو المبنى الأخضر

المبني الأخضر هو المبنى الذي يراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء، وهي التصميم، التنفيذ، التشغيل والصيانة، والاعتبارات الرئيسية التي تراعي تصميم الفراغات وكفاءة الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة البيئة الداخلية للمبنى، وأثر المبنى ككل على البيئة.الفرق الرئيسي بين المباني الخضراء والمباني التقليدية هو مفهوم التكامل، حيث يقوم فريق متعدد التخصصات من المتخصصين في البناء بالعمل معا منذ مرحلة ما قبل التصميم إلى مرحلة ما بعد السكن لتحسين خواص الإستدامة البيئية للمبنى وتحسين الأداء والتوفير في التكاليف.

الأبنية الخضراء في الأردن

بالحديث عن مفهوم المبنى الأخضر  في الأردن , فإن انتشاره لم يكن ذو رواج كبير و لكنه بدأ يلقى اهتماما منذ الاربع سنين الماضية . وفكرة أن تقنع المواطن و المؤسسات الحكومية و الخاصة بفوائد المبنى الأخضر كانت من المستحيلات في بداية الأمر .

مفهوم المبنى الأخضر يحتاج للدعم كي يشعر الجميع بأهميته حيث أنه سيقدم فوائداً مالية و بيئية للأفراد الأردنيين , و منها :

الفوائد الإقتصادية

البناء الأخضر سوف  يحفز صناعة حديثة في الأردن لمواد وتكنولوجيات  جديدة تلزم في عمليات  البناء. مما قد يوفر فرص عمل جديدة و يحسن هذه الصناعة في الأردن لما لها من أهمية في المستقبل . من المرجح ارتفاع أسعار النفط مستقبلا . فبالتالي ستساعد الابنية الخضراء  على الحد من استهلاكه و تقليص التكاليف المتعلقة بالكهرباء و الوقود .

الفوائد البيئية

ترتيب المملكة هو الحادي عشر من حيث أفقر البلدان في مصادر المياه لذلك فإن فائدة وجود مبان  خضراء سيوفر الكثير من ناحية المياه و شحها العام . المورد الشمسي في المملكة ضخم  حيث انها تتمتع ب333 يوما شمسياً أي ما يعادل 8 ساعات مشمسة في اليوم الواحد من السنة, و بالتالي فإن أنظمة التسخين الشمسية التي تستعمل في المباني الخضراء ستكون ناجحة و فعالة  .رفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني من خلال اختيار مواد وأساليب العزل الأنسب .

كيف نعزز فكرة البناء الأخضر في الأردن ؟

تعزيز الوعي حول بناء مجتمع أخضر و أهميته للفرد و المجتمع .

فرض قوانين رسمية تعنى بأمور البناء الخاصة للمباني الخضراء .

تطوير القدرات و الإمكانيات التي من شأنها دعم مشاريع المباني الخضراء في الأردن , أي المساعدة في توفير المواد الخام و المساحات و ما إلى ذلك من السبل التي تعزز تمكين فكرة المبنى الأخضر بسهولة في الأردن .

التحديات التي تواجه الأبنية الخضراء في الأردن

هناك العديد من مهندسي البناء و المعماريين في الأردن ليس لديهم خبرة و معلومات كافية حول كيفية بناء و تصميم أبنية خضراء .

المواطنون قد لا يقتنعون بأن البناء الأخضر قد يساهم في توفير المياه و الكهرباء فلن يغامروا ببنائه .

المواطنون قد لا يفضلون التصاميم المحصورة للأبنية الخضراء من ناحية ترتيب الغرف و الاماكن .

في الأردن ليس هناك صناعة قوية لمواد البناء الخاصة بالمباني الخضراء , وفي حال الحاجة لها يتم استيرادها لكن بأسعار باهظة جدا .

وضع الأردن البيئي الان 

الأردن حاله كحال أي دولة تقع في منطقة الشرق الأوسط , ما زال موضوع الإهتمام بقضايا البيئة بالنسبة لمجتمعه أمر رفاهي لا يسمن و لا يغني من جوع , لكن مع تقارب العوالم و اتساع دائرة التواصل , تحركت مجموعات بيئية عدة قاموا بتطوير  انفسهم من هواة و متطوعين غير منظمين إلى منظمات و جمعيات و مجالس بيئية تسعى جادة لتطوير الوضع في الأردن . اصبح هناك جمعيات و منظمات تعنى بالبيئة الاردنية و بشكل جدي , و هناك مشاريع تقام على ارض الواقع كمشروع الخلايا الشمسية و مشاريع توفير المياه في شتى مناطق المملكة و لكن بتفاعل بطيء من المجتمع المحلي .

*في 11/اكتوبر/2009 تم إعلان أول جمعية مهنية غير ربحية غير حكومية تعنى و بشكل متخصص بمفهوم الأبنية الخضراء في الأردن وهي المجلس الأردني للأبنية الخضراء Jordan GBC  , و يضم المجلس مجموعة من المهندسين و الباحثين المهتمين بمجال البيئة المستدامة و الطاقة المتجددة و ترسيخ و تطبيق فكرة المبنى الأخضر بشكل جدي في الأردن , كما  تضم بعضويتها شركات وخبراء من مختلف الأعمال والتخصصات المرتبطة بتصميم المباني وتزويدها وإنشاءها في الأردن .

 و بصدد العمل على مشاريع توسيع هذه الفكرة , كان نشاط الجمعية واضحا فقد  وقع المجلس الاردني للأبنية الخضراء ومشروع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي اتفاقية منحة تنفيذ برنامج يهدف الى رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال تشجيع مالكي ومطوري الأبنية الجديدة على إدخال تطبيقات عملية وأساسية عند التصميم والتنفيذ. أما الخطوة الأقوى في تطوير هذا المفهوم كانت في نهاية عام 2013 حيث انضم المجلس الأعلى للابنية الخضراء إلى التحالف العالمي الجديد للمدارس الخضراء، ليصبح عضوا مؤسسا  في الائتلاف، والتي تعمل على توجيه المدارس والمجتمعات المحلية إلى تغيير جذري في طريقة تربية الطلاب على المفاهيم والمبادئ الخضراء.

كما قام هذا المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم الاردنية بعقد دورات تثقيفية و توعوية حول مفهوم المدارس الخضراء .ربما تعتبر خطوات الأردن نحو تطوير بيئي ملحوظ  بطيئة و منهكة , و لو تحدثنا بشكل خاص عن مفهوم " المبنى الأخضر " فإن الأمر قد يزداد صعوبة و تحديات , لكن بما ان هناك جمعيات و مؤسسات و أفراد يسعون لتطوير الوضع البيئي فهناك نافذة جديدة سوف تفتح للأجيال القادمة تطل على مستقبل أردني جديد  مخضرّ .

Republished by Blog Post Promoter

أنسنة العمارة – بعيون معمارية أردنية: سلسلة قصص ملهمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – القصة رقم 1

Abeer's Studioعبر شوارع اللوبيدة (في عمان – الأردن) العابقة برائحة الياسمين، وجدت طريقي إلى ستوديو عبير صيقلي، في منزل قديم يعكس الهوية الأصيلة والملهمة للأردن. عبير صيقلي هي معمارية أردنية شابة برزت مؤخرا على  العديد من المنصات الإعلامية المحلية والعالمية بسبب ابتكارها "حياكة منزل weaving a home" والذي رشح لجائزة LEXUS Design  2012.

تأثيرالتعليم والمعرفة المحلية

تتأثر افضل كليات الهندسة المعمارية في الوطن العربي الى حد كبير بالتوجهات  العالمية في مجالي البيئة المبنية والاستدامة. ولسوء الحظ فان المراجع العربية مهملة بشكل كبير في عملية التدريس. ان التفكير الحديث حول البيئة المبنية وعلاقتها مع الناس والطبيعة تعتمد بشكل اساسي على التطبيقات الرقمية والافتراضية (الحاسوبية) تاركةً تفاعلا محدودا للطلاب  مع المجتمعات ومواد البناء . ضف الى ذلك عدم المواءمة بين البحث العلمي ومتطلبات السوق في معظم الدول النامية مما يعظم الفجوة ما بين الهندسة والتنمية المستدامة. الاعتراف بتفرد  العمارة العربية التراثية واهميتها التاريخية في تشكيل مبادىء البناء المستدام  يدعونا الى القلق اليوم على الدور المتناقص للمعرفة المحلية في التصدي لتحديات الاستدامة المعاصرة.

بالنسبة لعبير، فقد زودتها دراستها في الخارج برؤى جديدة ليس فقط حول الهندسة المعمارية ولكن وبشكل خاص حول طاقاتها وقدراتها ضمن سياق اكبر. وما قدمته لها البيئة الغنية بالثقافة  والتي نشأت فيها هو احترام وتقدير الفن والابداع والبيئة المحيطة. بمرور الوقت واكتساب الخبرات والتجارب طورت عبير الاسلوب المعماري الخاص بها. مشيرة الى المعنى الحقيقي للتكنولوجيا وهو الحرفة والحياكة والصناعة، تعرف عبير العمار المبتكرة بأسلوب يدمج كلا من الحداثة والقدم، التراث والتجديد. واخيرا فهي ترى الهندسة المعمارية كتكنولوجيا اجتماعية.

إعادة تعريف النجاح

عندما نركز على المنتج النهائي، عادة ما نميل كأشخاص إلى إهمال المتعة والفائدة  من العملية أو الطريقة بحد ذاتها.ان التركيز على العملية (الطريقة)  يعزز الثقة بالنفس والوعي الذاتي كما ويتطلب  ذلك الاجتهاد والتفكير العميق بينما نستمتع بالتجربة. بذلك يمكننا الانخراط بشكل أكثرعمقا مع الحاضر، وبالتالي التعلم بشكل أسرع وتجربة الحياة على أكمل وجه.

وفقا لعبير صيقلي، لا تتمحور العمارة حول المبنى نفسه وانما الدخول الى ذلك المبنى وتجربة طبيعتة الميتافيزيقية (الغيبية) مع مرور الزمن. "المهندسين المعماريين التقليديين في الوقت الحاضر يميلون الى استخدام برامج الكمبيوتر لتصميم المباني بينما يجلسون في مكاتبهم المغلقة. وبالتالي فان ذلك يبقيهم بعيدين عن الناس والطبيعة. كمعماري حقيقي، عليك أن تتواجد فعليا في المكان الذي تصصمه لتشعر به وتتفاعل معه وتختبر تصميمك على ارض الواقع". تتابع صيقلي: "الابداع يكون في العملية التصميمية بمراحلها وليس في النتيجة النهائية."

التفكير من خلال التطبيق: الخيمة

عبير صيقلي وهي احد المؤمنين بهذه المنهجية حيث عملت على مدى عدة سنوات على تطوير نسيجها الانشائي الفريد من نوعه (مادة نسيجية ذات خواص معمارية وانشائية) بشكل مستمر.  وفي الوقت المناسب، قامت عبيرباستخدام هذا العمل الابداعي لسد حاجة انسانية غاية في الاهمية. ان مشاركتها في مسابقة LEXUS Design  كانت جزءا من عملية تقديم منتجها للناس ودمجه  مع الطبيعة. 

صممت مآوي الكوارث عبر العصور من مجموعة كبيرة من المواد، ولكن عبير توجهت في اختيارها للمواد التي تستخدم في حياكة المأوى  الى "الانسجة التي تمتص أشعة الشمس" كما ستزود المآوي المستوحاة من ثقافة البدو الرحل  بالطاقة الشمسية. ان استخدام النسيج الهيكلي يشير إلى عادات قديمة متمثلة في ربط الألياف المستقيمة لتكوين منتج معقد  ثلاثي الأبعاد.

View of tent structures

ان معالجة مشكلة هامة  مثل مشكلة تأمين المأوى المناسب للانسان هي بالتأكيد من المواضيع والقضايا المرتبطة بمفهومي العمارة المبتكرة والتنمية المستدامة. وفي الاردن بشكل خاص كأكبر الدول المستضيفة لللاجئين السوريين بما يزيد على 1.4 مليون لاجىء، لا يمكن اعتبار هذا الاختراع مجرد منتج متوفر بالاسواق. بل ان هذا الابتكار سيلبي ابسط الحاجات الإنسانية ويسهم في أنسنة الهندسة المعمارية او يمكن القول إضفاء الطابع الانساني عليها.  تتحدث عبير بشكل مفصل عن نسيجها واستخدامه في الاغاثة الانسانية على مدونتها ولكنها كانت اكثر شغفا بمشاركتنا  في #InspireMENA  بالهامها الاساسي وهومبدأ التفكير من خلال التطبيق. "التجربة العملية، مراقبة اداء المادة، التحليل وبشكل بطيء ستجد نفسك هناك". وتضيف صيقلي " يتأتى الالهام الحقيقي من خلال العمل الجاد لسنوات طويلة والاستمرارية والمثابرة في العمل".

وصفة للإبتكار

لا يوجد وصفة موحدة للابتكار ،  توضح عبير صيقلي، لكن المهندسين والمعماريين الأردنيين بحاجة لأن يسألوا أنفسهم الأسئلة التالية: مالذي يميزني أنا؟ ما هو تعريف المحلي أو المستدام؟ ومالذي يميز الأردن من ناحية معمارية ومستدامة؟
وعندما سألناها عن دور الشركات الهندسية، شددت صيقلي على حقيقة أن أكثر المؤسسات في هذه الأيام لا توفر للشباب بيئة للتعلم والنمو. مؤكدةً على أهمية الإبتكار  قالت عبير:بدون اهتمام شخصي وتدريب سوف ينفصل المهندسون عن أنفسهم وعن المجتمع من حولهم. بغض النظر عن كل الصعوبات التتي نواجهها في بلادنا، يعتمد الإبتكار على قوة المحرك والدافع الشخصي: إذا احتجت شيئا، سوف تصنعه ."

"اعرف دورك كمعماري في دولة نامية. لقد اكتشفت دوري وأصبحت انسانة أكثر وعيا: أن أخدم المجتمع وأحسن نوعية الحياة – هذه هي أنا" – عبير صيقلي.

العمارة والتنمية المستدامة

الرابط المباشربين العمارة وأهداف التنمية المستدامة هو الهدف العالمي رقم 11؛ المدن والمجتمعات المستدامة؛ الا أنه وبنظرة أكثر تعمقا على  العمارة وكيف تؤثر وتتأثر بالعناصر الأخرى، سيقودنا ذلك إلى ما يربطها  بأغلب الأهداف العالمية السبعة عشر. ان العلاقة الفريدة بين البيئة المبنية والناس والطبيعة توفر فرصة  لتوضيح مفهوم التنمية المستدامة الحقيقية، كما تَوَضَح في ابتكار عبير.

بحلول عام  2030، سيعيش 60% من سكان العالم في المدن، مما يستوجب ايجاد طرق جديدة ومتكاملة للتفكير بالعمارة والتصميم الحضري.

ترجمة

معاذ  وحيد الزعبي درس هندسة الطاقة المتجددة من الجامعة الالمانية الاردنية، يعمل حاليا كمهندس تصميم لمحطات الطاقة الشمسية. تدرب في احدى اكبر شركات الطاقة المتجددة العالمية وهي JUWI. وعمل سابقا في غرفة صناعة الاردن على المساعدة في انشاء وحدة الطاقة والاستدامة البيئية.

يهتم بمصادر الطاقة المتجددة بشكل عام وكيفية الاستفادة منها بشكل مستدام.

Republished by Blog Post Promoter

Solar Energy in Oman: Potential and Progress

Oman-renewable-energySolar energy is a vital and strategic solution for the provision of electric power in the Sultanate of Oman. Given the vast unused land and available solar energy resources, Oman has an excellent potential for solar energy development and deployment. Solar energy is a viable option in Oman and could not only cater to the growing need for energy diversification but also would help in economic diversification.

With a total dependence on fossil fuels and increasing population combined with rapid industrialization in cities such as Duqm, Sohar and Salalah, Oman’s power infrastructure and hydrocarbon reserves pose a challenge on the economic growth. The strategic importance and geographical location of Oman makes it viable to harness renewable energy technologies on both, smaller and larger scales, for further development of its economy. It not only helps in reducing dependence in fossil fuels but also helps in creating a cleaner and sustainable environment.  Research and development and high-technology services related to renewable energy could create new business and employment in Oman and could bring about a paradigm change in diversification of Oman’s economy.

Solar Power Potential in Oman

Oman receives a tremendous amount of solar radiation throughout the year which is among the highest in the world, and there is significant scope for harnessing and developing solar energy resources throughout the Sultanate.  The global average daily sunshine duration and solar radiation values for 25 locations in Oman are tremendous, with Marmul having the highest solar radiation followed by Fahud, Sohar and Qairoon Hairiti. The highest insolation of solar energy is observed is in the desert areas as compared to the coastal areas where it is least.

A Renewables Readiness Assessment report was prepared by IRENA in close collaboration with the Government of Oman, represented by the Public Authority for Electricity and Water (PAEW), to study potential usage of renewable energy. The government seeks to utilize a sizeable amount of solar energy to meet the country’s domestic electricity requirements and develop some of it for export. The Petroleum Development of Oman (PDO) has initiated to conserve Oman’s natural gas resources in the production of heavy oil by harnessing solar energy to produce steam for Enhanced Oil Recovery (EOR).

A study commissioned by the Public Authority for Electricity and Water (PAEW) revealed that Photovoltaic (PV) systems installed on residential buildings in the Sultanate could offer an estimated 1.4 gigawatts of electricity. It is estimated that Muscat Governorate alone could generate a whopping 450 megawatts, similar to a mid-sized gas-based power plant.

Major Developments

The Authority for Electricity Regulation Oman (AER) – Oman’s power sector regulator is taking steps to pave the way for homeowners to install rooftop solar panels with any surplus electricity sent back into the national grid. Some prominent companies, including Majan Electricity Company, Knowledge Oasis Muscat (KOM) and Sultan Qaboos University have already adopted piloted schemes to generate solar power.

Due to declining costs of photovoltaic (PV) panels, production of solar energy has become an attractive option for the process of water desalination. Solar thermal desalination processes using solar collectors are being tested in pilot projects and expected to soon become available as commercial solutions.

Miraah solar thermal project will harness the sun’s energy to produce steam used in oil production.

Miraah solar thermal project will harness the sun’s energy to produce steam used in oil production.

A combination of concentrated solar power and photovolatic technologies are likely to be deployed for the development in Dakhiliyah Governorate which is one of the largest solar energy projects in Oman's National Energy Strategy 2040 with a plant capacity of 200MW.

Oman has already geared up in attracting private investors to power and water production by offering Power Purchase Agreements (PPAs).  The government has embarked on a mission of opening a stronger and sustainable market giving oil companies a chance to strengthen their footing in the country to tackle with the jeopardy posed by depleting oil resources.

However, there  are challenges arising out of the lack of involvement from stakeholders in framing polices and in decision making; and lack of regulatory policies, in the sector of renewable energy, is hindering its pace of development. Specific resource assessments are needed in order to determine the market potential and should be the key research areas.

Future Perspectives

Solar energy in Oman is expected to become progressively cheaper in the near future and could be a best return for investments.  Its success is merely determined by the government’s regulatory policies, fiscal incentives and public financing.  The challenges that the solar industry faces are entering into a market that has essentially been dominated by oil industry. Subsidies and incentives should be provided by the government in the form of feed in tariffs so as to reassure a guaranteed price for electricity sold to the national grid by merging solar power technologies in power generation.

There is a dire need for political support for renewable energy to take its competition, economically, in the free market. Laws governing power generation regulation should provide more flexibility for renewables and should be incentive-oriented to attract the stake holders.  

A positive investment environment, strong property rights and low tax regimes, with established participation in the power sector from leading international firms, will certainly boost solar energy applications. The country needs to develop clear strategic plans for future in the development of solar energy. If a quick and appropriate regulatory framework is not accelerated, neighboring countries, such as the United Arab Emirates (UAE), would take the benefits of becoming regional revolutionary leaders in the use of solar energy.

Parting Shot

With its strong solar resources and existing universities, Oman has an opportunity to pioneer professional demonstration and monitoring capability as an international technology provider and take an active role to establish advanced professional skills base in science and engineering and expand its arenas in modern solar-efficient architecture and energy management.

But the question still remains: Can the solar power bring about a revolutionary change to power most of Oman?

References

http://esatjournals.net/ijret/2013v02/i07/IJRET20130207029.pdf – Volume: 02 Issue: 07 | Jul-2013, Available @ http://www.ijret.org

https://www.y-oman.com/2016/04/watts-up/