The Paper Bag Boy of Abu Dhabi

Abdul Muqeet, also known as the Paper Bag Boy, has risen from being just another ordinary student to an extra-ordinary environmentalist. At just ten years old, Abdul Muqeet has demonstrated his commitment to saving the environment in United Arab Emirates and elsewhere. 

Inspired by the 2010 campaign “UAE Free of Plastic Bags”, Abdul Muqeet, a student of Standard V at Abu Dhabi Indian School, applied his own initiative and imagination to create 100% recycled carry bags using discarded newspapers. He then set out to distribute these bags in Abu Dhabi, replacing plastic bags that take hundreds of years to degrade biologically. The bags were lovingly named ‘Mukku bags' and Abdul Muqeet became famous as the Paper Bag Boy.

Abdul Muqeet’s environmental initiative has catalyzed a much larger community campaign. During the first year, Abdul Muqeet created and donated more than 4,000 paper bags in Abu Dhabi. In addition, he has led workshops at schools, private companies and government entities, demonstrating how to create paper bags using old newspapers. His school along with a number of companies in Abu Dhabi adopted his idea by exchanging their plastic bags for paper bags.

Abdul Muqeet was one of the youngest recipients of Abu Dhabi Awards 2011, for his remarkable contribution to conserve environment. The awards were presented by General Sheikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Commander of the UAE Armed Forces. In 2011, Abdul Muqeet was selected to attend the United Nation’s Tunza conference in Indonesia where he demonstrated his commitment for a cleaner environment through his paper bag initiative. He is actively involved in spreading environmental awareness worldwide, especially UAE, India, USA and Indonesia.

 

Abdul Muqeet continues to make headlines for his concerted efforts towards a plastic-free environment, and has been widely covered by leading newspapers in UAE and other countries. He tirelessly campaigned for the Rio+20 summit, urging world leaders to commit to the Green Economy. “Plant more trees; use less water; reuse and recycle; always remember that everything in this world can be recycled but not time,” offers Abdul.

He has been remarkably supported by his parents and siblings throughout his truly inspiring environmental sojourn. Abdul Muqeet’s monumental achievements at such a tender age make him a torch-bearer of the global environmental movement, and should also inspire the young generation to protect the environment by implementing the concept of ‘Zero Waste’.

Republished by Blog Post Promoter

Airports: Viable Places for Green Initiatives

Bahrain-airportCan airports ever be green? This is an overwhelming concept in a carbon-driven, and carbon-intensive industry. The reality is that air travel is often the only realistic option for the movement of both people and cargo in the current lifestyle and demands encompassed with time constraints. This is especially critical for the island nation of Bahrain that is so heavily dependent on air travel in terms of food security. With over 90% of all goods: perishable and manufactured, imported into the nation, this carbon-intensive industry is not going to disappear.

Airports themselves, may only contribute 5% to the carbon emissions attributed to the aviation industry, never the less, airport infrastructure could ensure a lowering of emissions, especially nitrogen oxide levels [1]. The International Air Transportation Association (IATA) has statistical evidence of improved fuel efficiency and better CO2 performance over the past 15 years[1]. It is viable for airports to reduce the nitrogen oxide levels around airports by developing ground transportation infrastructure for transferring passengers and deploying employees across the airport terminals, ground handling of personal baggage and commercial cargo, as well as the catering services, in a more eco-friendly mode of transportation.

Scope for Green Airports

Airports are viable places for adoption of green initiatives. A significant portion of the emissions are from vehicle transportation onsite at the airport is from moving employees and passengers between terminals and aircraft carriers. Plus all the freight movement, personal baggage and inflight catering and servicing. To secure adequate food products for Bahrain, the greater part of all food produce that is available on the market (93%) is flown in on a daily basis. The dependency on aviation is long-term but the ground handling is an option for energy efficient initiatives.

There is an opportunity to move from fossil fuel vehicles to those running on clean such as hybrid, electric, bioethanol, biogas or hydrogen-fueled vehicles. As road transportation is a major contributor of carbon dioxide and nitrogen oxide emissions, greener, cleaner vehicles are a desirable consideration for protecting a fragile environment.

Role of Environmental Awareness

Greater awareness of renewable energy sources is necessary before developers can even start to appeal to the business sector to adopt viable alternatives of transportation energy. New airport development and expansion projects need to assess the feasibility of alternative mode of transportation which in turn will require electrical charging locations as well as hydrogen filling stations [2]. This can also be marketed to eco-friendly rental companies to avail themselves of green initiatives.

Freight and delivery corporation could also avail themselves of alternative power sources as petrol subsides are reduced over the coming years. Ultimately, sustainable energy sources will become more attractive. Together, a sustainable transportation model along with other sustainable life-cycle models will all help reduce the carbon footprint of the airport industry.

Airports are considered ideal sites for promoting electricity-powered vehicles because one has a captive audience. If the options are already determined for the clients, the clients experience the use of electric cars in a win-win situation.

Rapid Increase in Passenger Flow

During the month of November, 2016, almost 674,000 passengers passed through the Bahrain airport [3]. There was over 8,500 total aircraft movement and almost 20,000 pieces of cargo and mail in the 30 day period. (Data source: Ministry of Transportation and Telecommunications). Based on the November data, the numbers could be extrapolated out for a 12-month period with over 8 million passengers per year, over 100,000 total aircraft movement and 240,000 pieces of cargo and mail.

Similar information based on the official Airport Councils International (ACI) statistics from the World Airport Traffic Reports for the 10-year period from 2005 to 2015 [3]. The reports indicate a yearly average of 7.8 million passengers with over 95,350  total aircraft movements and over 304,000 metric tons of cargo. The steady increase in usage of airport facilities [4] is driving the modernization plans for the Bahrain International Airport to be designed for an annual passenger flow of 14 million persons [5].

Heathrow Airport – An Upcoming Role Model

Heathrow Airport in London handles more than 76 million passengers each year. Heathrow is already conducting trials for electric buses and personal electric cars, as part of a sustainable model, which requires a major input for developing recharging infrastructure. Such a large airport in the heart of a metropolitan centre has the advantage of a well developed public transportation infrastructure.

Electric vehicles at Heathrow Aiport

Electric vehicles at Heathrow Aiport

Both travelers and employees use the public transport systems which allows the advanced planning in other sustainable green technology for other transportation systems. Passenger car parks as well as company car parks have charging points for electric cars. The airport strategic plan is to have all cars and vans electric rather than fossil fuel powered by 2020.

Perspectives for Bahrain

Aviation transportation is vital for Bahrain’s survival and daily operations. Therefore, a eco-friendly infrastructure is a viable option for implementing green technology in the form of onsite transportation. However, the modernization of the Bahrain International Airport has limited its eco-friendly inclusion to ground service equipment such as the transformer substations, pre-conditioned air systems and pop-up units and the 400Hz power supply system all contracted to Cavotec Middle East [5].

This is one step towards achieving the International Civil Aviation Organization (ICAO) decision to implement a global carbon offset for the aviation industry. It would be great to see the Ministry of Transportation and Telecommunications reach out to other green initiatives for the modernization of the national airport.

 

References

1. Can airports be green? http://www.airport-technology.com/features/feature100283/

2. How airports uniquely placed to boost the adoption of electric cars. https://www.theguardian.com/heathrow-sustainable-mobility-zone/2016/nov/21/airports-uniquely-placed-boost-adoption-electric-cars-emissions-reduction?CMP=ema-1706&CMP=

3. Airports Council International, World Airport Traffic Reports, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2020, 2011, 2012, 2014 and 2015. Traffic by Calendar Year, Official ACI Statistics. https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain_International_Airport

4. Bahrain International Airport witnesses a 25% increase in passenger movement http://www.mtt.gov.bh//press-centre/press-releases/210914

5. New Passenger Terminal Building, Bahrain International Airport, Manama, Bahrain http://www.airport-technology.com/projects/new-passenger-terminal-building-bahrain-international-airport-manama/

المرأة و ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد ريادة المرأة للأعمال مصدرا مهما، لم يتم بعد استغلاله،  في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم تقريبا. وعلى الصعيد العالمي، تسجل المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى معدلات النشاط الريادي الإجمالي:  فقط 4٪ من السكان. في حين ُتسجل أعلى المعدلات  في أفريقيا جنوب الصحراء  (27٪). متبوعة بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بمعدل (15 في المئة). أما بخصوص اقتصادات بلدان (بنما وتايلاند وغانا، والإكوادور، ونيجيريا، والمكسيك، وأوغندا)، فيتساوى فيها مستوى المرأة مع مستوى الرجل، أو قد يتعداه قليلا، في مجال ريادة المشاريع. و بالنسبة لبقية المناطق، فتشكل المرأة نسبة صغيرة من رواد المشاريع.

الوضع الحالي

ازداد مؤخرا الاهتمام بريادة المرأة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشيء الذي حفزعلى إجراء عدة دراسات تهدف إلى محاولة فهم التدني الكبير الذي تسجله مشاركة المرأة في القوى العاملة والحياة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء على الصعيد الأقاليمي أوعلى صعيد أقطارالمنطقة نفسها، و التعرف على التحديات التي تواجه رائدات الأعمال. وتظهر بيانات المقارنة بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و على الرغم من تحقيقها لمكاسب قوية في مجال التنمية البشرية: ارتفاع نسبة محو الأمية ب 69 في المئة، وارتفاع متوسط التعليم (لمن هم فوق 15) إلى  5.2 سنوات، و انخفاض معدلات وفيات الأطفال إلى حوالي 46 لكل ألف مولود، وارتفاع العمر المتوقع إلى 68 عاما،  إلا أن مستوى البطالة بين المرأة لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء المنطقة. وبالطبع، هناك أدلة كافية تظهر بأن عوامل مثل الثقافة والأعراف الاجتماعية – وليس عامل الدين، إذ أن البلدان التي تعتنق نفس الديانة تظهر بوضوح معدلات مختلفة – لها تاثير علی هذا التدني في مشاركة المرأة في ريادة الأعمال.

و تواجه منطقة الشرق الأوسط، أكثر من مناطق أخرى، حواجز محددة تحول دون تفاعل المرأة داخل المجال العام و دون وصولها إلى الموارد الحيوية. الشيء الذي يفرض قيودا ينبغي معالجتها بأخذ عدة تدابير في مجال  الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل والحصول على المعلومات، و الذي أصبح أمرا ضروريا في عالم تسوده العولمة. وُأجملت بعض العوائق والقيود الرئيسية التي تحول دون ولوج سيدات الأعمال إلى التيار الاقتصادي  في التالي:

• الحواجز بين الجنسين: فعلى الرغم من  أن دول الشرق الأوسط  بذلت جهودا كبيرة لتضييق الفجوة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لرفع الرعاية الاجتماعية للمرأة في المنطقة؛

• القواعد الثقافية؛

• القانون المدني: تميل القوانين السائدة إلى فرض بعض العادات والأعراف الاجتماعية، الشيء الذي يضفي الطابع المؤسسي و الشرعية على تصرفات معينة؛

• الوصول إلى الخدمات المالية والموارد؛

• الحواجز في بيئة الأعمال؛

• نقص البحوث والبيانات لإبلاغ استراتيجية متعلقة بالدعوة فعالة؛

……..

التفاوت بين الأقطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يمكن إيعاز الاختلاف في معدل النشاط الريادي الإجمالي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تنوع واختلاف التطور التاريخي لهذه الدول، وإلى اختلاف التركيب الاجتماعي ونظم الحكم بها ، فضلا عن المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية مثل الصحة والتعليم و مستويات المعيشة. ويظل من الصعب وضع تعميمات إجمالية عبر أقطارالمنطقة  لکون هذه الأخيرة تضم عدة أنواع من الاقتصادات، فبين  اقتصادات نفطية جد غنية، مع تعداد سكاني ضعيف نسبيا و عدد كبير نسبيا من المغتربين كتلك التي تتميزبها دول الكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، و اقتصادات غير نفطية، كتلك التي تتميزبها دول الأردن والمغرب وفلسطين ومالطا وقبرص، هناك اقتصادات نفطية مختلطة مثل اقتصادات دول الجزائر وإيران ومصر وتونس واليمن وسوريا. الشيء الذي يزيد من تعقيد محاولات شرح الاختلافات في الخصوصيات والجوانب الجنسانية في التوظيف وريادة الأعمال بالمنطقة.

وهكذا، ففي كل بلد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تعترض ريادة المرأة للأعمال عقبات و حواجز، تختلف باختلاف السياق. و يظل الترابط بين العوامل الجوهرية والخارجية الخاصة بكل بلد هو ما يحدد طبيعة الحواجزالتي تحول دون ريادة المرأة للأعمال. فعلى سبيل المثال، تعزي بعض الدراسات تدني معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، في بلدان منطقة الشرق المصدرة للنفط  (جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) للنفط. وهناك من يحاول أن يرجعه إلى طبيعة الهيكل الاقتصادي، والأعراف الاجتماعية، والخصائص المؤسسية للاقتصادات الغنية بالنفط التي تثني المرأة عن العمل في القطاع الرسمي. و يقول روس (2008) إن إنتاج النفط "يقلل من عدد النساء في القوى العاملة، مما يضعف بدوره نفوذهن السياسي." هذا وتميل الدول الغنية بالنفط إلى أن يكون لديها قطاع خاص غير متنوع ، يتميز بفرص عمل  يهيمن عليها الذكور وقطاعات عامة كبيرة. وكنتيجة لذلك، غالبا ما تتركز فرص العمل المرأة، بشكل كبير، في القطاع العام٠

و يعد النفط مصدرا هاما من مصادر الدخل لبعض دول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وتجدر الإشارة إلى أن اعتماده كمصدر رئيسي للدخل حد من نمو القطاعات غير النفطية، وبالتالي حد ن فرص عمل المرأة في تلك القطاعات. ومن جهة أخرى، وبالرغم، من أن العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي بلدان مستوردة صافية للنفط ،  إلا أنها لا تزال لديها معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة متدنية مماثلة لدول المنطقة الغنية المصدرة النفط. في حين ، تسجل البلدان المنتجة للنفط، خارج منطقة الشرق الأوسط، مثل النرويج والاتحاد الروسي ، معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية ارتفاعا ملحوظا.

سبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال

هناك حاجة لجهود موجهة ومنسقة على جبهات متعددة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية، على أن تكون هذه الجهود تتلاءم وسياق كل بلد على حدة. ويمكن أن تشمل هذه الجهود تغييرات في السياسات لضمان المساواة للمرأة في ظل القانون، و لأجل سد الفجوات المتبقية بين الجنسين في الصحة والتعليم، ومعالجة مشكل عدم تطابق المهارات في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة المدنية والسياسية، وتغيرات في السياسات الاقتصادية باعتماد نظم أكثر دقة لضرائب العمل، و استهداف أكثر لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية ، و الإعفاءات الضريبية، والإجازات الوالدية الممولة من القطاع العام والترقيات، و ترتيبات أفضل لعمل مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والتدريب لصاحبات المشاريع.

كل هذه الخيارات السياسية وغيرها من شأنها أن تضيق الفجوة بين الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية، و أن تؤدي إلى تقوية زخم النمو وخلق فرص العمل، التي يمكن أن تدعم بشكل كبيرمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، وتضمن الرخاء للجميع. وعلاوة على ذلك، فقد فتحت البيئة الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الربيع العربي، نافذة جديدة باتجاه فرص عديدة للتغيير. وذلك نظرا إلى تنامي العقبات ذات الصلة بتوفر اليد العاملة ، الديموغرافيا، و المالية، وتطلعات التغير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و عليه فإنه توجد هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات سياسة على وجه السرعة لتعزيز خلق فرص العمل للجميع.

المراجع:

  1. Donna J. Kelley, Candida G. Brush, Patricia G. Greene, Yana Litovsky, GEM 2012 Women's Report
  2. Ebba Augustin, Ruby Assad & Dalila Jaziri, 2012, Women Empowerment for Improved Research in Agricultural Development, Innovation and Knowledge Transfer in the West Asia/ North Africa Region, AARINENA Association of Agricultural Research Institutions in the Near East and North Africa 
  3. Leyla Sarfaraz, Nezameddin Faghih and Armaghan Asadi Majd 2014, The relationship between women entrepreneurship and gender equality, The Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER)
  4. Michael L. Ross, 2008, “Oil, Islam, and Women.” American Political Science Review
  5. OECD-MENA Investment Programme, 2013, Gender inequality and entrepreneurship in the Middle East and North Africa : A statistical portrait
  6. World Bank, 2007, The Environment for Women’s Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region 

Republished by Blog Post Promoter

قصص ملهمة – القصة الثانية: ربى الزعبي – ملهمة الابتكار الأخضر والريادة في العمل المجتمعي

rubaalzubi_inspiremenaالمهندسة ربى الزعبي، قيادية وخبيرةٌ معروفة في السياسات البيئية والحوكمة والتخطيط في مجال التنمية المستدامة وتعتبرُ مصدرَ إلهامٍ حقيقيٍّ للشبابِ في الأردن وخارجه. تشغل الزعبي حاليا منصب المدير التنفيذي لجمعية إدامة (EDAMA) وهي منظمة غير ربحية اردنية تمثل إحدى أوائل جمعياتِ الأعمالِ المعنية  بإيجاد حلولٍ مبتكرةٍ في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وتحفيز الاقتصاد الاخضر. ربى الزعبي سفيرة  (قرارات عالمية Global Resolutions) في الأردن وعضوة في شبكة النفع المجتمعي (Plus Social Good) التي تحاول تعزيزِ الوعي ونشرِ قصصِ النجاحَ المتعلقة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

وتعتبرُ المهندسة ربى الزعبي من الناشطين في العمل التطوعي وهي أحد مؤسسي المجلس الأردني للأبنية الخضراء  حيث نسقت مرحلة التأسيس ووضع الخطط والتوجهات الاستراتيجية للمجلس مع بقية زملائها أعضاء الهيئة التأسيسية. كما قادت الزعبي قطاع التكنولوجيا النظيفة ضمن برنامج التنافسية الأردني الممول من والذي هدف الى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وخلق مزيدٍ من فرص العمل وزيادة الصادرات في قطاعات الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة و إدارة المياه.

كما تم اختيارها للمشاركة عن الاردن في برنامج زمالة أيزنهاور للقادة  للعام 2012 حيث تركز برنامجها على مجالات الاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء وسياسات الاستدامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم اختيارها في زمالة وارد وييل-لوك Ward Wheelock Fellow عام 2012 لإسهاماتها البارزة في القطاع البيئي وفي مجتمعها بشكل عام. وترتبط المهندسة ربى الزعبي مع منظمة إيكومينا EcoMENA كمرشدة، حيث قدمت دعما هائلاً للمنظمة برفع مستوى الوعي البيئي وتحفيز الشباب ونشر المعرفة.

وهنا تتحدث ربى لأحد شركائنا إمباكت سكويرد Impact Squared حول خلفيتها التعليمية وأبرز إنجازاتها المهنية وكذلك  رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية.

 

سؤال: هل يمكنكِ أن تُخْبرينا نبذةً بسيطةً عن نفسك وما هو مجال عملك؟

اكملت دراستي كمهندسة مياه وبيئة ، ولاحظت خلال دراستي للهندسة بعدم وجود ترابط بين ماندرسه  ويين التنمية والمجتمع. ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول باستمرار تعزيز ذلك الترابط بينهما. عندما تم الإعلان عن تأسيس وزارة البيئة في الأردن عام 2004، حظيت بفرصة المشاركة في وضع وتنفيذ خطط التطوير المؤسسي للوزارة وتحديث توجهاتها الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة، حيث تلقيتُ وقتها الدعمَ والتأييدَ مباشرة من وزير البيئة انذاك والذي كان يؤمن بتمكين المرأة . ب شجعتني هذه التجربة على الحصول   على تدريب متخصص وشهادة في إدارة التغيير المؤسسي لأكون  اكثر قدرة على المساهمة في تطوير القطاع العام في الأردن. أما الآن، فأشغل منصب المديرة التنفيذية  لجمعية إدامة EDAMA ، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الوصول  الى الاقتصاد الأخضر في الأردن والمضي  قُـدُماً في إيجاد حلولٍ مبتكرةٍ ضمن قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

سؤال: ما هي أكبر التحديات أو المشكلات التي تواجهك في عملك؟

هناك قضية كبيرة تواجه العالم بأسره اليوم وتعتبر من أبرز التحديات التي تواجه برامج التنمية المستدامة الا وهي دمج مفاهيم الاستدامة  في التنمية.، ويتضمن ذلك ادراج اهداف وتطبيقات الاستدامة البيئية ضمن مختلف القطاعات والقرارات المتعلقة بالتنمية. نضطر الى المفاضلة  في الكثير من الاحيان.   في الدول النامية  يصعب وضع الاستدامة البيئية في اعلى سلم الأولويات باستمرار، إلا أنه يجب مراعاة كلفة المفاضلة  والخيارات التي نفاضل بينها  خلال  عمليات صنع القرار.

كما أعتقد بأن مسائل أخرى  مثل تكافؤ الفرص والتطوير الوظيفي وسد الفجوة بين التعليم وفرص العمل المطلوبة في السوق جميعها تعتبر من القضايا ذات الأولوية.

حالياً، وبكل أسف لا يوجد الكثير من الابتكار في القطاعات الخضراء، حيث نفتقر إلى وجود الزخم المطلوب للمساعدة على الابتكار في هذا المجال بالذات، ويرجع السبب في ذلك ليس لقلة الموارد الداعمة والمحفزة لمزيد من الإبداع والابتكار الأخضر، بل إلى عدم فهم احتياجات السوق وقلة إدراك العوامل المؤثرة فيه. لا بد من دعم أالرياديين وصحاب المبادرات الخضراء لييتمكنوا من الابتكار من اجل تحقيق الاستدامة . ان الرؤية التي ابقي امام عيني تتضمن هذه القضايا واحاول  كلما سنحت لي الفرصة ان اسلط الضوء على كافة تلك التحديات والمفاهيم ا بهدف حشد الدعم العالمي والوصول إلى تأثير فعلي على نطاق واسع.

سؤال: ما هي  المحفزات التي دفعتك لمواصلة  مسيرتكِ المهنيَّة   وماهي العوامل التي تساعدك على الاستمرار؟

لقد عملت في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والجهات المانحة. وارغب حقيقة في العمل في أالمكان الذي يمكنني من أن اترك قيمة مضافة وأثر مستدام.  واعتبر عملي الآن لدى منظمة غير ربحية تحدياً وذلك بسبب الحاجة الدائمة إلى توفير مصادر تمويل لضمان الاستدامة المالية للمنظمة، الا انه لابد من أن نكون قريبين بشكل كبير من الناس والمجتمع حيث تكمن الاحتياجات الحقيقية. إن العمل في جمعية إدامة له ميزة إضافية تتمثل في العمل مع القطاع الخاص ويمكنني من هذا الموقع  تعزيز الربط ما بين المجتمعات المحلية القطاع الخاص وهو جانب واعد لنا في الأردن.

ruba-al-zubi

 كلما فطرنا أكثر في الطاقة المستدامة التي يمكن أن نقدمها للجميع، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على المنطقة بشكل عام وتأثر بها الأردن بشكل خاص وتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن، كلما تمكنا من تخفيف الضغط على الاقتصاد والموارد الطبيعية.

سؤال: كيف تنظرين الى موضوع القيادة ؟ وما هي المهارات والقيم الواجب توفرها في القيادِيِّ الناجح؟

قمت مؤخراً باصطحاب فريقي لتناول الافطار، حيث ذكر لي أعضاء فريقي بأنهم يستيقظون صباحاً وهم سُـعَـداء لأنهم يشعرون بالتمكين والتقدير.  نوفر في ادامة مساحة لعضاء الفريق للإبداع والابتكار والمشاركة في اتخاذ القرار بعيدا عن التنفيذ الحرفي لافكار الغير حيث أعتبر ان هذا التوجه من اهم العوامل الواجب توافرها في المنظمات غير الربحية الرائدة.   ر.  كقائدة يهمني للغاية خلق مجتمعٍ صغيرٍ يُـمَـكِّـنُ أعضاءه من خلق مجتمعات اكبر حول القضايا التي نعمل من اجل تحسينها وتطويرها.  . اذا فشلنا في خلق مجمع داخلي صغير لن ننجح في التأثير على المجتمع الخارجي الأكبر.

أردد على الدوام أنني اتمنى لو كان لي مرشد في مرحلة مبكرة من مشواري العملي- حيث لم يكن هذا الموضوع شائعاً عندما كنت أصغر سناً. لدي الآن اكثر من مرشد وانا ايضا مرشدة لعدد من الشباب والفتيات  أعتقد بأن مثل هذه العلاقات هامة جدا .  ومن المهم ايضا للمرشد  ان يعرف كيف  يوصل دعمه للشخص المتلقي للارشاد لكن دون التأثير على قراراته. أستمتع حين ارشد شخصا ما ليجد الطريق وكم كنت أتمنى لو كان لدي في بداية حياتي العملية شخصا  يرشدني  بنفس الاسلوب. كذلك فان دعم الأسرة والأصدقاء يساهم في تعزيز روح القيادة. فكلما زاد ارتياحنا في الحياة الشخصية كلما استطعنا أن نعطي أكثر للمجتمع وعلى المستوى المهني. أعتبر نفسي محظوظةً لوجود هذه الميزة في حياتي.

 تمتعت بالقيادة من مواقع مختلفة ولم اتجاوز الثلاثين من العمر ولهذا مميزات وسلبيات. اذا لم يكن القائد على المستوى المطلوب من النضج فقد ينعكس ذلك سلبا على نظرة الناس له ولكل القادة الشباب بشكل عام.  لذلك من الأهمية بمكان أن يجد القائد الوقت للتوقف والنظر والتقييم الذاتي للتطور الشخصي والمهارات المكتسبة بين الفترة والأخرى. التعلم من التجربة الذاتية هام لتكوين قيادات فاعلة. يحتاج النضوج المهني والشخصي الى وقت … هذا ما أحاول باستمرار ان اوضحه للاجيال الشابة التي قد يقودها الاندفاع الى الرغبة في تسلق السلم بسرعة كبيرة.

سؤال: كقيادية، ما هي القِـيَـم والمبادئ التي  تقود عملية اتخاذ القرارات  لديك؟

بشكل عام، أحاول تطبيق القيم والمبادئ الاجتماعية والبيئية التي أؤمن بها. أقدر شخصيا قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص  والعدالة المبنية على النوع الاجتماعي، والتي أدى عدم مراعاتها  الى ما آلت اليه الاوضاع في منطقتنا العربية.

اذا لم نستطع كقادة مراعاة ودمج هذه القيم في حياتنا الشخصية ومن ثم المهنية، فلن يتم تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع وعبر المستويات المختلفة.

 

ملاحظة: تم إعادة نشر هذه المقابلة بالتنسيق مع شريك  إيكومينا EcoMENAإمباكت سكويرد Impact Squared، يمكنكم قراة النص الأصلي للمقابلة هنا.

 

ترجمه

جعفر أمين فلاح العمري

جعفر العمري، أردني مقيم منذ عام 2011 في الرياض- المملكة العربية السعودية، مهتم بمجال إدارة المشاريع ويخطط لتقديم امتحان شهادة إدارة المشاريع الاحترافية PMP. لديه خبرة واسعة تجاوزت 12 عاماً كمهندس في المشاريع الهندسية المتخصصة في قطاعات المياه والبيئة، في مجالات: التخطيط والإدارة والتنمية، والعمل كجزء من فريق متكامل في العديد من الشركات والمنظمات العربية والدولية.

Saudi Arabia Biorefinery from Algae (SABA) Project

The King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) is funding an innovative project called Saudi Arabia Biorefinery from Algae (SABA Project) to screen for lipid hyper-producers species in Saudi Arabia coastal waters. These species will be the basis for next-generation algal biofuel production. The goal of this project is to increase research and training in microalgae-based biofuel production as well algal biomass with an additional goal of using a biorefinery approach that could strongly enhance Saudi Arabia economy, society and environment within the next 10 years.

The primary mission of the SABA project is to develop the Algae Based Biorefinery – ABB biotechnology putting into operation innovative, sustainable, and commercially viable solutions for green chemistry, energy, bio-products, water conservation, and CO2 abatement. Microalgae are known sources of high-value biochemicals such as vitamins, carotenoids, pigments and anti-oxidants. Moreover, they can be feedstocks of bulk biochemicals like protein and carbohydrates that can be used in the manufacture of feed and food.

The strategic plan for SABA project is based on the achievement of the already ongoing applied Research, Technology Development & Demonstration (RTD&D) to the effective use of microalgae biomass production and downstream extraction in a diversified way, e.g. coupling the biomass production with wastewater bioremediation or extracting sequentially different metabolites form the produced biomass (numerous fatty acids, proteins, bioactive compounds etc.). This interdisciplinary approach including algal biology, genetic engineering and technologies for algae cultivation, harvesting, and intermediate and final products extraction is crucial for the successful conversion of the developed technologies into viable industries.

The first phase of this project entitled “Screening for lipid hyper-producers species in Saudi Arabia coastal waters for Biofuel production from micro-Algae” will build the basis for large scale system to produce diesel fuel and other products from algae grown in the ocean with a strong emphasis on building know-how and training. It will ultimately produce competitively priced biofuel, scaling up carbon capture for a range of major environmental, economic, social and climate benefits in the Kingdom and elsewhere. The project lends itself to an entrepreneurial new venture, working in partnership with existing firms in the oil and gas industry, in energy generation, in water supply and sanitation, in shipping and in food and pharmaceutical production.

The project is gaining from cross-disciplinary cutting edge Research, Technology Development & Demonstration for the industrial implementation of the fourth generation algae-based Biorefinery. The technology development is supported by a consortium of engineers, researchers in cooperation with industry players (to ensure technology transfer), international collaborators (to ensure knowledge transfer) and the Riyadh Techno Valley (to promote spin-off and commercialization of results). 

Since the research topic is innovative in the Kingdom research circles, a strong research partnership was promptly developed by the King Saud University / King Abdulah Institute for Nanotechnology with international distinguished research centers with proved successful experience in this technology development. The Centre of Marine Science (CCMAR) and the Institute of Biotechnology and Bioengineering (IBB) both from Portugal are a guarantee to the successful research-based technology development in the SABA project development and the effective capacity-building for Saudi young researchers and technicians.

Republished by Blog Post Promoter

أثار التغير المناخي على مصادر المياه

النقص الحاصل في كمية المياه العذبة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يمثل خطرا حقيقيا في النمو الإقتصادي , التلاصق الإجتماعي , السلام و الإستقرار السياسي . علاوة على ذلك , إستهلاك المياه العذبة في هذه الأيام لم يعد يقتصر على توافرها الحالي و المستقبلي و إنما تعتمد على إحتياجات الإستهلاكية التنافسية قطاعياً و جغرافياً .

و ما يزيد الأمر سوءا , أن هذا الوضع الرهيب بدأ بالتفاقم بسبب التغيرالمناخي السريع . التغير المناخي يؤثر على مصادر المياه من خلال تأثيره العميق على كل من كمية المياه , التوقيت  , التغير , الشكل و شدة الترسيب .

منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تحديداً هي الأكثر عرضة لأثار التغير المناخي التخريبية و ذلك بسبب أن دول هذه المنطقة بلا شك هي من الدول التي تعاني  شدة في النقص للمياه عالمياً , حيث أن نصيب الفرد للمياه أقل من المعدل الطبيعي .

بالإضافة إلى أن دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعاني من وضع حرج بالنسبة لإنخفاض تساقط الأمطار و تفاوت شديد في هطولها مكانيا و زمانيا , غير أن لبنان هي الأفضل حالا من ناحية الهطول , و قطر هي الأسوء في تغير نسب هطولها .

كيف يؤثر التغير المناخي على مصادر المياه

درجات الحرارة المرتفعة تزيد من نسبة تبخر للمياه الموجودة في الجو , مما يؤدي إلى زيادة قدرة الجو على حمل المياه .هذا يسبب حدوث مواسم جريان مبكرة و قصيرة و زيادة في المواسم الجافة . كما أن زيادة التبخر يقلل من مستويات الرطوبة في التربة , والتي بدورها تزيد من نسبة تكرار الجفاف الحاصل في المنطقة , و زيادة أرجحية حدوث التصحر . بالإضافة إلى نقصان نسبة الرطوبة في التربة أيضا و حدوث إنخفاض في نسب الترشيح مما يؤدي إلى إنخفاض معدل التغذية في المياه الجوفية .

التغير المناخي أيضا يؤثر على مستويات البحر . إن إرتفاع مستويات سطح البحر قد يؤدي إلى إنخفاض في طبيعة و وفرة المياه في المناطق الساحلية . إرتفاع مستويات سطح البحر قد يؤثر سلبا على نوعية المياه الجوفية من خلال تسرب المياه المالحة إليها . بالإضافة إلى ذلك إرتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على دورة المياه تحت سطح المناطق الساحلية  مما يؤدي إلى إنخفاض تدفق المياه العذبة و قلة نسبة المساحات المائية العذبة . و من ناحية أخرى فإن إرتفاع مستويات سطح البحر يزيد من مستوى المياه في خزانات المياه الجوفية , مما قد يزيد نسبة الجريان السطحي لكن على حساب تغذية الخزانات الجوفية . إنه من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر ما يقارب 19 إلى 58 سنتيمترا في نهاية القرن الواحد و العشرين . و الذي بدوره سيؤثر على 12 دولة من أصل 19 دولة من دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا . إرتفاع سطح البحر على هذا النحو من المحتمل أن يكلف جمهورية مصر , حيث أنها من الدول الرئيسية التي ستتأثر بهكذا إرتفاع , 10 % من سكان دلتا نهر النيل مشمولين مع الأراضي الزراعية و الأنتاج .

هذه الأنخفاضات في مصادر المياه ستؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية مكلفة . المياه المستعملة في تصنيع الأغذية , إنتاج الطاقة , الصناعات التحويلية , الملاحة , استخدام الأراضي , و إعادة التصنيع . و بناءا على ذلك فإنه من الصعب أبقاء توازن بين جميع إحتياجات الإنسان بإستمرار حصول نقص في مصادر المياه . على سبيل المثال , إنه لمن المتوقع في حال زيادة درجات الحرارة حدوث زيادة في إحتياج المحاصيل للمياه  بحدود من 5 إلى 8 % بحلول عام 2070 , و الذي يجب أن يعوض عن طريق إستخدام المياه المستعملة في تصنيع الطاقة , و بالتالي يهدد أمكانية إنتاج الطاقة . كما أن النقص في مصادر المياه يشارك في زيادة أسعار المياه , من خلال فواتير المياه الشهرية أو خدمات توصيل المياه مرة واحدة شهريا للمنازل و الشركات .

و أخيرا , إن النقص المتزايد في مصادر المياه سيؤدي إلى لجوء الحكومات لإتباع مشاريع إقتصادية شديدة مثل محطات تحلية المياه , الأنابيب ( مشروع نقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت ) و السدود . هذه المشاريع ليست الوحيدة الشديدة إقتصاديا بل أيضا غير مستادمة بيئا و سوف تساهم بالنهاية إلى إحتباس حراري و تغير مناخي ( انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات التحلية ) .

نقاط مفتاحية سريعة

الإحترار العالمي لا ينكر , و الزيادة في إنبعاثات الغازات الدفيئة سيكون له أثر عميق مناخيا , بيئيا , و إجتماعيا بشكل عالمي , خصوصا في مجال مصادر المياه . هذا من أكبر إهتمامات دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا , حيث أن هناك تزايد في تسجيلات الجفاف المتكررة , كما أن توافر المياه من المتوقع أن ينقص بنسبة 30-50% بحلول عام 2050 .

و من الواجب على دول المنطقة أن تقلل من إنبعاثات غازاتها الدفيئة و تحويل مصادر طاقتها إلى الطاقة النظيفة . و ينبغي على هذه المناطق عمل جهود عاجلة و طويلة الأمد للحفاظ على الماء عن طريق تقليل  المتطلبات و الإستهلاك , من خلال تحسين البنى التحتية للمياه بهدف التقليل من التسريب , تحسين تقنيات إدارة المياه ,  و إزالة دعم المياه .

كل فرد يعتمد على شيئ موثوق, دعم نظيف للمياه العذبة للحفاظ على حياته . المياه شيء أساسي لكل جزء في الحياة من الطاقة لإنتاج الغذاء و حتى الحفاظ على النظام البيئي . الإجراءات يجب أن لا تكون فقط لإيقاف النقص , لكن أيضا لتحسين الوضع , لأنه بدون ماء , ليس هناك حياة .  

ترجمة

علا محمود المشاقبة , حاصلة على درجة البكالوريوس تخصص " إدارة الأراضي و المياه " من الجامعة الهاشمية – الأردن بتقدير جيد جدا , عملت تطوعيا كعضو إداري مع مجموعة " مخضّرو الأردن  JO Greeners – الجيل الأخضر حاليا -"   منذ ثلاثة سنوات, و متطوعة أيضا مع منظمة  EcoMENA  . موهبة الكتابة شيء أساسي في حياتي و قمت بتوظيفها في  خدمة القضايا البيئية

 

Republished by Blog Post Promoter

Energy Perspectives for Jordan

The Hashemite Kingdom of Jordan is an emerging and stable economy in the Middle East. Jordan has almost no indigenous energy resources as domestic natural gas covers merely 3% of the Kingdom’s energy needs. The country is dependent on oil imports from neighbouring countries to meet its energy requirements. Energy import costs create a financial burden on the national economy and Jordan had to spend almost 20% of its GDP on the purchase of energy in 2008.

In Jordan, electricity is mainly generated by burning imported natural gas and oil. The price of electricity for Jordanians is dependent on price of oil in the world market, and this has been responsible for the continuous increase in electricity cost due to volatile oil prices in recent years. Due to fast economic growth, rapid industrial development and increasing population, energy demand is expected to increase by at least 50 percent over the next 20 years.

Therefore, the provision of reliable and cheap energy supply will play a vital role in Jordan’s economic growth. Electricity demand is growing rapidly, and the Jordanian government has been seeking ways to attract foreign investment to fund additional capacity. In 2008, the demand for electricity in Jordan was 2260 MW, which is expected to rise to 5770 MW by 2020.

In 2007, the Government unveiled an Energy Master Plan for the development of the energy sector requiring an investment of more than $3 billion during 2007 – 2020. Some ambitious objectives were fixed: heating half of the required hot water on solar energy by the year 2020; increasing energy efficiency and savings by 20% by the year 2020, while 7% of the energy mix should originate from renewable sources by 2015, and should rise to 10% by 2020. 

Concerted efforts are underway to remove barriers to exploitation of renewable energy, particularly wind, solar and biomass. There has been significant progress in the implementation of sustainable energy systems in the last few years to the active support from the government and increasing awareness among the local population.

With high population growth rate, increase in industrial and commercial activities, high cost of imported energy fuels and higher GHGs emissions, supply of cheap and clean energy resources has become a challenge for the Government. Consequently, the need for implementing energy efficiency measures and exploring renewable energy technologies has emerged as a national priority.  In the recent past, Jordan has witnessed a surge in initiatives to generate power from renewable resources with financial and technical backing from the government, international agencies and foreign donors. 

The best prospects for electricity generation in Jordan are as Independent Power Producers (IPPs).  This creates tremendous opportunities for foreign investors interested in investing in electricity generation ventures. Keeping in view the renewed interest in renewable energy, there is a huge potential for international technology companies to enter the Jordan market.  There is very good demand for wind energy equipments, solar power units and waste-to-energy systems which can be capitalized by technology providers and investment groups.

Republished by Blog Post Promoter

Saudi Arabia’s Road to Fuel Economy

Saudi Arabia is a private car-oriented society, and has one of the world’s highest per capita fuel consumption in the transportation sector. This is primarily due to lack of efficient public transportation and current fuel subsidy policy. The country is witnessing an escalating demand on its domestic energy needs and it is imperative on policymakers to devise policies for conservation of energy resources and reduction of GHGs emissions in the transportation sector. Adapting energy-efficient fuel standards will help Saudi Arabia country to bridge the gap with the developed countries. The enforcement mechanism for the establishment of Saudi fuel economy standards will lead to achievement of strategic energy conservation objectives.

Energy intensity in Saudi Arabia has set high records reflecting the growth of the economy and the increasing demand on fossil energy in the domestic use and heavy industries operations. Energy intensity in the Kingdom was twice the world average in 2010 and with unbalanced growth between energy use and economy, this should rang the bell for the Saudi government to adapt a bundle of energy policies that curtail the increasing growth of energy demand domestically.

CAFE Standards

Corporate Average Fuel Efficiency standard (CAFE) was first enacted after the Energy Policy and Conservation Act of 1975 in the USA. That policy was due to energy security concerns and environmental objectives. The USA current standard is 27.5 mpg for passenger’s vehicle and 20.7mpg for light trucks. Similarly to the USA CAFE objectives, the Kingdom approach is to reduce gasoline consumption and induce conservation and increasing efficiency of the light-duty vehicles (LDV).The proposed standard mandates require that all new and used passenger vehicles and light trucks either imported or locally manufacture should comply with new fuel standards. The framework for this law to be effective will start by January 1, 2016 and fully phased out by December 31, 2025. The Saudi Energy Efficiency Center (SEEC) and other entities including the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization, Saudi Customs, and Ministry of Commerce and Industry have been asked to monitor the implementation of the CAFE standards.

The purpose of the fuel standards is to commit the light-duty vehicle manufactures sell their cars in the kingdom and comply with the Saudi CAFE. This standard has a double dividends from the automobile manufacturer side its incentivize them to introduce the up-to-date efficiency technologies and cut the supply the low-efficient technologies to the Saudi market. The Saudi CAFE standard targets an improving in the overall fuel economy with an average of 4% annually. This would lift up the Kingdom’s fuel economy LDVs from its current level of 12 km per liter to 19 km per liter by 2025.

The Saudi CAFE standard shows a focused strategy to setting long-term standards over the course of a given time frame and its committed efforts to manage both newly imported or used LDVs. According to Prince Abdulaziz bin Salman al-Saud, the Saudi transportation sector consumes about 23 percent of the total energy in the kingdom and about 12 million vehicles consume about 811,000 barrels of gasoline and diesel per day. Moreover, there are 7 LDVs entering the market every year with a forecast to reach 20 million by 2030.

Conclusion

Saudi Arabia’s CAFE standard is a means to stimulate energy efficiency and encourage resource conservation and contribute to the environment. This will enable consumers to save money, reduce fossil fuel consumption and strengthen the Kingdom’s role in the fight against climate change.

Republished by Blog Post Promoter

Waste-to-Energy in Jordan: Potential and Challenges

landfill-jordanEffective sustainable solid waste management is of great importance both for people’s health and for environmental protection. In Jordan, insufficient financial resources, growing population, rapid urbanization, inadequate management and lacking of technical skills represent a serious environmental challenge confronting local government. At the same time, energy remains Jordan’s top challenge for development. The energy needs to be produced in a sustainable way, preferably from renewable sources which have a minimum environmental impact. To face the future problems in waste management, as well as securing the demand of renewable energy, it is necessary to reuse the wasted resources in energy production.

Jordan has definitely acknowledged that making affordable energy solutions available is critical to support industries, investment, and attain sustainable growth. One option is to use solid waste to generate electricity in centralized plants. Waste-to-energy has been recognized as an effective approach to improve recycling rates, reduce the dependence on fossil fuels, reduce the amount of materials sent to landfills and to avoid pollution.

Waste-to-Energy Potential

According to recent statistics, Jordan population stands at around 9.5 million. The estimated municipal waste generated according to the last five years average production is around 3,086,075 ton/year. This huge amount of waste generated is not only a burden, but a potential resource for use in energy production. Considering the country average waste composition 40% is organic waste e.g. avoidable and unavoidable food waste (1,200,000 ton), 10 % are recyclable e.g. paper, plastic, glass, ferrous metals and aluminum (300,000 ton) and 50% are suitable for incineration e.g. garden and park waste, wood and textiles (1,500,000 ton) with high calorific value and energy potential (8.1 MJ/Kg) that is capable to produce electricity 340 kWh/ton waste. The high organic waste is suitable for methane gas capture technologies which is estimated at 170 m3/ton waste.

Technology Options

Nowadays, there are many technologies available which makes it possible to utilize these energy potentials. The major alternatives conventional technologies for large scale waste management are incineration, landfilling and anaerobic digestion. These technologies are affordable, economical visible and associated with minimum environmental impact. The production of electricity is combined with greenhouse gas (GHG) emissions, according to the current energy situation (90% of the country energy produced from fossil fuel), the country emission factor is around 819 CO2-eq/kWh. However, the use of waste to energy solutions is considered to be a clean and definitely the amount of GHG emitted is a lot less than the gases generated by ordinary practices (open dumping and unsanitary landfills).

Construction of an incineration plant for electricity production is often a profitable system even though the installation cost is high since production of electricity often leads to a large economic gain. Landfill gas utilization avoids the release of untreated landfill gases into the atmosphere, and produces electricity to sell commercially in an environmental friendly manner. However, landfilling is associated with methane production. Methane is a potent GHG, contributing 21 times more to global warming than carbon dioxide.

Anaerobic digestion technology is another option. Anaerobic digestion not only decrease GHGs emission but also it is the best technology for treatment of high organic waste through converting the biodegradable fraction of the waste into high-quality renewable calorific gas. Currently, with the growing use of anaerobic technology for treating waste and wastewater, it is expected to become more economically competitive because of its enormous advantages e.g. reduction of pathogens, deactivation of weed seeds and production of sanitized compost.

alghabawi-landfill-jordan

Sorting at the place of generation and recycling e.g. paper, plastic, glass and metals needed to be practiced at the country level or at least where these technologies implemented. Incinerated waste containing plastics (not sorted) releases carbon dioxide, toxic substances and heavy metals to the atmosphere and contributes thereby to climate change and to global warming.

Challenges to Overcome

Waste-to-energy technologies offer enormous potentials as a renewable energy sources and to mitigate climate change in Joran. However, these technologies pose many challenges to the country and discussion makers. Currently, the waste sector is administrated by the government. Poor regulation and insufficient financial resources are limiting the available options toward adapting these new technologies. Private investments and collaboration with the private sector is the key solution in this regard.

كفاءة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة

إمارة أبو ظبي , هي الوحيدة في مجال انتاج 10.000 ميجاواط من الكهرباء و للمرة الأولى , و بالحديث عن تحسين كفاءة الطاقة في الإمارات العربية المتحدة , الموضوع أصبح يأخذ منحناً جدياً  حيث أن الإستهلاك اليومي للطاقة في أشهر الصيف الحارّة مازال يعاني من النمو المتزايد من سنة إلى أخرى , مع ذروة حاجة وصلت إلى 12 بالمئة . مع غصة كبيرة تركتها نسب استهلاك كبيرة سببها مكيفات الهواء , والتي تشكل نصف الإستهلاك العام من الكهرباء في المنطقة .

إجراءات الحكومة و القطاع التجاري

حسب المستويات التجارية , هناك خطوات ملحوظة تؤخذ للحد من ما يعرف ب " بصمة الكربون " الإماراتية . نظام عزل المباني في إمارة دبي أدى إلى حدوث العديد من المطالبات التي صرحت بأن هذه المباني تستهلك ضعف كفاءة الطاقة منذ تطبيق هذا النظام . هناك خطوات إضافية تجري في مساحات بيئية أخرى مثل كفاءة المياه و إدارة المخلفات مع نيّة في تعزيز الإعتماد على الأنظمة صديقة البيئة لكل مبنى يوافق المعايير و المقاييس البيئة العالمية .

على المستوى الرسمي واصلت هيئة المواصفات و المقاييس الإماراتية تنفيذ برنامج " توحيد كفاءة الطاقة و تصنيفها –Energy Efficiency Standardization and Labelling (EESL ) " . هذا سيعرّفالكفاءة المحددة و التصنيفات المطلوبة لمكيفات هواءغير الأنبوبية  في عام 2011 .

هذه المقاييس ستنضم هذه السنة للمتطلبات الواقعة تحت نفس النظام للعديد من السلع الكهربائية المنزلية بما فيها المصابيح , الغسالات و أجهزة التبريد .المتطلبات التصنيف هذه ستصبح تحت غطاء هذا النظام بشكل إلزامي في حلول عام 2013 لتمكن المستهلك من معرفة أي هذه الأجهزة قد يكون ذو كفاءة أفضل و تشكيل صورة جيدة عن مجموعة خيارات صديقة للبيئة قد تساعده في توفير نقوده على تكاليف التشغيل .نظام (EESL)  سيمتد في عام 2013  ليشمل مكيفات الهواء الأنبوبية و البرّادات .

قطاع النفط و الغاز الإماراتي ايضاً يدرك أهمية أجندة كفاءة الطاقة . قد يبدو أمراً غير متوقع أن يتم التفكير بكيفية حفظ الطاقة بوجود قطاع النفط و احتياطه الذي يصل إلى 97 برميلاً و الغاز 6 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي .القضية هي بأن هذه الإحتياطيات بالرغم من حجمها فهي ليست محدودة , وأن واردات تصدير النفط للخارج أكبر من عرضها في السوق المحلي . و من أجل هذا الغرض , فإن قطاع الغاز و النفط مهتم بالعمل أكثر مع الذين يحاولون خفض الإستهلاك المحلي , مما يؤدي إلى استدامة هذا القطاع بشكل أطول .

جائزة الطاقة الإماراتية أنشأت في عام 2007للتعرف على أفضل طرق تمارس في مجال حفظ الطاقة و إدارتها و التي تعكس الإبتكار , الفعالية من ناحية التكاليف و تدابير كفاءة الطاقة القابلة للتكرار . و بعض هذه الممارسات المتعارف عليها يجب أن تكون ذات تأثير على منطقة الخليج العربي  لتحريك التوعية في مجال الطاقة بشكل واسع و علىكافة شرائح  المجتمع .

أهمية تغيير السلوك

المبادرات الرسمية والبرامج لها مكانها في معركة الحفاظ على كفاءة الطاقة في الإمارات , يجب أن يكون هناك نقلة نوعية شاملة في الثقافة تجاه هذا الموضوع من قبل المواطنين . تحسين الإدراك لدى المجتمع في مجال القضايا البيئية و تحسين التصرفات البيئية و التي لها دور داعم في مجال كفاءة الطاقة ممكن أن يساهم بشكل ملحوظ تجاه الهدف الرئيسي المنشود .

كما تزداد أسعار النفط في الأسواق المحلية , فإن المواطنين الإماراتيين يزيدون العبء على كفاءة البنزين اخذين بعين الإعتبار أنواع السيارات التي يبتاعونها . إن سيارات الدفع الرباعي تتصدر المرتبة الأولى من ناحية المبيعات في الإمارات لكن ميزانيات الأسر تزداد و العديد من الأسر عادية يبحثون عن مركبات صغيرة و أكثر كفاءة . ربما للمرة الأولى تكون تكلفة التشغيل المجملة للسيارات أُخذَت بعين الإعتبار و أصبح تجار السيارات يتطلعون إلى استيعاب أذواق زبائنهم . هذا التوجه الدارج أصبح ملحوظاً حيث أن بعض تجار السيارات لديهم رؤيا قوية بأن يزداد سنويا بيع السيارات الصغيرة و صاحبة الكفاءة العالية .

و تجار السيارات في دبي أيضا لديهم نفس الرؤيا , حيث أنه هناك واحد على الأقل يقوم باستئجار سيارة ذات مواصفات محافظة على البيئة تجذب انتباه شريجة جيدة من المجتمع , كما أن هناك شركات Chevrolet Voltsو Nissanأتاحت فرصة استئجار و تأجير  سيارات كهربائة بشكل سهل .

إن الإستفادة من هذه التوجهات يجعل قطاع التجارة و البيئة مدرَكين بشكل ملحوظ لكن رواد الإقتصاد وحدهم لا يستطيعون تغيير تصرفات المجتمع . هناك العديد من التدابير البسيطة التي يمكن للحكومة و الاقتصاديين إتخاذها لتحفيز المواطنين و تشجيعهم لاتخاذها . بعضهم يعترض أن إطفاء جهاز الحاسوب , الأضاءة و مكيفات الهواء عند الإنتهاء من العمل ربما قد يحفظ الطاقة لكنه ليس كافيا  او مجديا – التدابير الطوعية من هذا النوع لا تؤثر على اتجاهات الطاقة عموما .

و لكن هناك أدلة بأنه إن أضيفت هذه السلوكيات إلى مجمل التدابير كتركيب الإضاءة الوفرة للطاقة , خفض الحرارة و تحسين مكيفات  EESL  الهوائية , سيكون حفظ الطاقة ملحوظا – أي من المحتمل تخفيض استهلاك المبنى للطاقة .

مبدأ حفظ الطاقة لم يشق طريقه بشكل قوي في الإمارات , لكن التغيرات السريعة الملحوظة تنبئ بالمزيد القادم . برامج كفاءة الطاقة الرسمية و التدابير الطوعية ستجتمع لمساعدة الإمارات على إبقاء وضعها الإقتصادي قوياً في المنطقة , و بفعل ذلك لن تصبح هذه الأجندة بعيدة عن التحقيق .

ترجمة 

عبدالله دريعات – منسق مشروع في  منظمة ايكوبيس/ أصدقاء الارض الشرق الاوسط – مهتم في مجال البيئة والمياه و  التغير المناخ 

Republished by Blog Post Promoter

Recycling of PET Plastic Wastes

Like all other modern urban centers, the Middle East also faces challenges in environmental protection due to tremendous tonnage of waste produced in different forms. The gross urban waste generation from Middle East countries exceeds 150 million tons per annum, out of which 10-15 percent is contributed by plastic wastes. The burgeoning population, growing consumption, and an increasing trend towards a “disposable” culture, is causing nightmares to municipal authorities across the region and beyond.

Plastic consumption has grown at a tremendous rate over the past two decades as plastics now play an important role in all aspects of modern lifestyle. Plastics are used in the manufacture of numerous products such as protective packaging, lightweight and safety components in cars, mobile phones, insulation materials in buildings, domestic appliances, furniture items, medical devices etc. Because plastic does not decompose biologically, the amount of plastic waste in our surroundings is steadily increasing. More than 90% of the articles found on the sea beaches contain plastic. Plastic waste is often the most objectionable kind of litter and will be visible for months in landfill sites without degrading.

Recycling Process

After PET plastic containers are collected they must be sorted and prepared for sale. The amount and type of sorting and processing required will depend upon purchaser specifications and the extent to which consumers separate recyclable materials of different types and remove contaminants.

Collected PET plastic containers are delivered to a materials recovery facility to begin the recycling process. Sorting and grinding alone are not sufficient preparation of PET bottles and containers for re-manufacturing. There are many items that are physically attached to the PET bottle or containers that require further processing for their removal. These items include the plastic cups on the bottom of many carbonated beverage bottles (known as base cups), labels and caps.

Dirty regrind is processed into a form that can be used by converters. At a reclaiming facility, the dirty flake passes through a series of sorting and cleaning stages to separate PET from other materials that may be contained on the bottle or from contaminants that might be present. First, regrind material is passed through an air classifier which removes materials lighter than the PET such as plastic or paper labels and fines.

The flakes are then washed with a special detergent in a scrubber. This step removes food residue that might remain on the inside surface of PET bottles and containers, glue that is used to adhere labels to the PET containers, and any dirt that might be present. Next, the flakes pass through a “float/sink” classifier. During this process, PET flakes, which are heavier than water, sink in the classifier, while base cups made from high-density polyethylene plastic (HDPE) and caps and rings made from polypropylene plastic (PP), both of which are lighter than water, float to the top.

After drying, the PET flakes pass through an electrostatic separator, which produces a magnetic field to separate PET flakes from any aluminum that might be present as a result of bottle caps and tennis ball can lids and rings. Once all of these processing steps have been completed, the PET plastic is now in a form known as “clean flake.” In some cases reclaimers will further process clean flake in a “repelletizing” stage, which turns the flake into “pellet.” Clean PET flake or pellet is then processed by reclaimers or converters which transform the flake or pellet into a commodity-grade raw material form such as fiber, sheet, or engineered or compounded pellet, which is finally sold to end-users to manufacture new products.

 

Republished by Blog Post Promoter

New Fines for Littering in Bahrain

Littering is a common phenomenon both in urban and rural areas of Bahrain. Streets, sidewalks, parking lots, roads and highways are mostly covered with food wrappers, soft drink and water bottles, plastic bags, handbills, cigarette butts, tissues, papers etc. Litter has the potential to cause harm to human health, safety, welfare as well as the environment. Littering can be a fire hazard and it attracts pests and rodents. Litter also cause accidents on roads as drivers avoid litter on road. Litter also harm plants, vegetation and natural areas. The temptation to ‘litter’ is usually motivated by disrespect to the law and its enforcement as well as ignorance and arrogance in our attitude, thinking that municipalities will clean our mess.

There are several factors that may impact on littering behaviour including inconvenience and laziness, absence of ownership or pride for the area, feeling that someone else will pick it up, number, placement and appearance of litter bins at or near the site, absence of realistic penalties, enforcement of legislation, lack of social pressure and lack of knowledge of the environmental impacts of littering.

New Littering Fines in Bahrain

The local authorities in Bahrain have now taken cognizance of the situation. Now littering on Bahrain's roads could carry fines of up to BD300 if a new draft law is passed by parliament. The National Cleanliness Law was approved by the Capital Trustees Board last week and includes tougher punishments for dumping waste, leaving animal faeces on the streets, and disposing of medical or hazardous substances in public. The new law will give more judicial power to the municipal officials to penalize the offenders.

Under the existing law which is almost three decades old, offenders are fined only BD10 for littering. However, if the new rules are implemented, then fines for minor offences will range between BD100 and BD300 and for serious offences will be between BD500 and BD1,000.

Capital Trustees Board chairman has very rightly mentioned that ‘Dumping and littering have become a habit for a number of people and it needs immediate action, especially with fines not matching the offences. The fines once imposed will be monitored by the Capital Trustees Authority, and Bahrain's three other municipalities.

Thus, dumping and littering whether on main roads or neighborhoods, on pavements or alleys, at beaches or wasteland are prohibited. Also, dumping anything that may obstruct traffic or prevent people from movement is illegal whether it is garden waste, construction waste, furniture, vehicles or any other materials.

Conquering Litter

Litter can be conquered. People can make a difference. It is our responsibility to clean up the litter in an ‘earth-friendly manner.’ Clean communities have a better chance of attracting new business, residents and tourists. There is no reason for any of us to litter because we can always find a litter bin to throw the trash away.

Let us set an example for others, especially children, by not littering and by carrying a litterbag in our vehicle, securely covering trash containers to prevent wind or animals from spreading litter, when visiting parks and recreation areas make sure to leave the area clean for the next person to enjoy and restricting the distribution and disposal of handbills.

Republished by Blog Post Promoter