إدارة النفايات في المغرب

تعد إدارة النفايات الصلبة واحدة من المشكلات البيئية الرئيسية التي تهدد المملكة  المغربية. إذ تنتج هذه الأخيرة أكثر من 5 ملايين طن من النفايات الصلبة بمعدل نمو توليد النفايات السنوي وصل إلى 3 في المئة. و يعاني التخلص السليم من النفايات الصلبة البلدية في المغرب من أوجه قصور رئيسية  تتمثل في عدم وجود البنية التحتية المناسبة والتمويل المناسب في المناطق خارج المدن الرئيسية.

وقد أبان تقرير البنك الدولي،  على أنه في عام 2008، قبل الإصلاح الأخير  "لم يتم  جمع إلا 70 من المئة فقط من النفايات الصلبة البلدية في المدن وأن فقط  أقل من 10 من المئة من النفايات التي تم جمعها هي التي يجري التخلص منها بطريقة مقبولة بيئيا اجتماعيا. هذا مع وجود حوالي 300 مكب نفايات عشوائي، وحوالي 3500 جامع للنفايات، يشكل الأطفال 10 في المئة منهم ،  يعيشون داخل وحول هذه المكبات المفتوحة ".

خطر حرق النفايات

إنه لمن المألوف أن نرى حرق النفايات  كوسيلة للتخلص من النفايات الصلبة في المغرب. حاليا، يتم التخلص من النفايات البلدية  بطريقة هوجاء وغير مستدامة و التي لها آثار كبيرة على الصحة العامة والبيئة. فعدم وجود البنية التحتية لإدارة النفايات يؤدي إلى حرقها كشكل من أشكال التخلص من النفايات غير المكلفة. وللأسف، فإن الآثار الصحية الرئيسية لحرق النفايات هي، يا إما غير معروفة على نطاق واسع أومستهان بها بشكل صارخ  من طرف الغالبية العظمى من السكان في المغرب.

يشكل حرق النفايت مصدر قلق صحي خاص بسبب كمية الديوكسينات الكبيرة التي تنتج أثناء عملية الحرق. إذ يعد الديوكسين من الملوّثات البيئية شديدة السمية التي يتم تحريرها عند حرق النفايات المنزلية. أكثر الديوكسينات التي يتم إصدارها في الهواء أثناء عملية الحرق ينتهي بها المطاف إلى الترسب على أوراق النباتات الخضراء. وبالتالي دخولها في السلسلة الغذائية عبر أكلها من قبل  الحيوانات الحلوبة مثل الأبقار والأغنام والماعز مما ينتج عنه تخزين الديوكسينات وتراكمها في الأنسجة الدهنية لهاته الحيونات. و بمجرد حدوث ذلك، يصبح  من الصعب تجنب الديوكسينات  ويكون الإنسان ، في المقام الأول، الأكثر عرضة لخطر الديوكسينات من خلال تناوله اللحوم ومنتجات الألبان الأخرى، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا النوع من الحرق في الهواء الطلق يتسبب أيضا في تلوث الجسيمات. ويقصد بهذه الأخيرة، الجسيمات المجهرية التي ينتهي بها المطاف إلى الترسب في الرئتين وبالتالي تسببها في عدد  كبيرمن المشاكل الصحية للإنسان، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية. و للأسف، يعتبر الأطفال وكبار السن الذين يتعرضون للديوكسينات هم المهددون الأكثر بتلك الأمراض. عدا هذا، ينتج عن هذا الحرق مواد مسرطنة ضارة أخرى مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)، والمركبات العضوية المتطايرة، وسداسي كلورو البنزين .و من المعروف أن هذه  الملوّثات  تسبب مشاكل صحية عدة تتراوح بين تهيج الجلد إلى تلف الكبد والكلى وحتى في بعض الحالات الأكثر خطورة فقد تم ربطها بالسرطان.

و غالبا ما يحتوي الرماد، نفسه الناتج عن حرق النفايات، على الزئبق والرصاص والكروم والزرنيخ. "بإمكانية امتصاص و ومراكمة خضروات الحديقة  لهذه المعادن،  قد يشكل تناولها خطرا على الصحة. يمكن أيضا للأطفال الذين يلعبون في الساحة أو الحديقة أن يبتلعون، عن دون قصد، التربة التي تحتوي على هذه المعادن. أيضا، يمكن أن يجرف المطر الرماد إلى المياه الجوفية والمياه السطحية، و بذلك تتلوث مياه الشرب والغذاء. "هذا دون التطرق إلى فئة جامعي النفايات الذين يعرضون صحتهم مباشرة للخطر بفرزهم نفايات البلدية.

الجانب الإيجابي

إلا نه هناك خبر سار بخصوص مستقبل إدارة النفايات الصلبة في المغرب و الذي يتمثل في كون البنك الدولي قد خصص 271300000 دولار للحكومة المغربية من أجل وضع خطة إدارة النفايات البلدية . وتشمل تفاصيل الخطة استعادة حوالي 80 موقع دفن النفايات، وتحسين خدمات جمع النفايات، وزيادة إعادة التدوير بنسبة 20٪، وهذا كله بحلول عام 2020. في حين يتوقع  أن يصنع هذا الإصلاح المعجزات لسكان المناطق الحضرية فإن المرء يأمل أن تشمل فوائد هذا الإصلاح  فقط حوالي 43٪ من سكان المغرب الذين يعيشون في المناطق الريفية، مثل أولئك الذين يعيشون في قريتي.

ومما يعد من البديهيات، أنه وبالرغم من توجه المغرب نحو نظام إدارة ، أكثرصداقة للبيئة  وأكثر أمانا، للنفايات الصلبة، فإن عددا كبيرا من سكانه، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، سيغفل عنهم هذا الإصلاح. و حتى يتم بذل المزيد من الجهد، بما في ذلك مبادرات التمويل وزيادة في التعليم، سيظل هؤلاء الناس عرضة لظروف معيشية حرجة بسبب التمويل غير المناسب، و وضعية البنية التحتية والتعليم.

 

ترجمة

هند سلامة، حاصلة على شهادة الدكتوراة تخصص الكيمياءـ البيئة من كلية العلوم عين الشق جامعة الحسن الثاني ـ المغرب، عملت كمديرة مشاريع في عدة مؤسسات و أعمل حاليا كمستشارة مستقلة في مجال البيئة و التنمية المستدامة و مترجمة  ، هذا عدا عن مساهماتي في البرنامج التطوعي للأمم المتحدة  UNVو متطوعة أيضا مع EcoMENA

Republished by Blog Post Promoter

Energy Efficiency Perspectives for UAE

With Abu Dhabi alone on track to generate more than 10,000 megawatts of electricity for the first time, discussion about improving energy efficiency in the United Arab Emirates is taking on a more critical tone. Daytime energy use in the hot summer months is still experiencing rampant year-on-year growth, with peak demand this year growing by 12 per cent. Lying at the heart of these consumption levels is the need for air conditioning, which accounts for about half of total electricity demand.

Business and Government Action

At the commercial level, considerable steps are being taken to reduce the Emirate’s carbon footprint. A building insulation program in Dubai has resulted in claims that all buildings there have become twice as energy efficient since completion of the program. Further steps are also underway in other ecological areas such as water efficiency and waste management with the intention of ensuring the green credentials of every building meet international environmental standards and expectations.

At the official level the Emirates’ Authority for Standardization and Metrology continues to implement its Energy Efficiency Standardization and Labelling (EESL) program. This introduced specific efficiency and labelling requirements for non-ducted room air-conditioners in 2011.

These measures were joined this year by requirements under the same program for many other household electrical goods including lamps, washing machines and refrigerating appliances. The labelling requirements under this program will become mandatory by 2013 enabling consumers to see which machines are the most efficient and make sound environmental choices that will also save them money on running costs. The EESL programme will be further extended in 2013 to include ducted air-conditioners and chillers.

The UAE’s oil and gas sector also is recognising the importance of the energy efficiency agenda. It might seem counterintuitive that a sector with oil reserves of about 97 billion barrels and natural gas reserves of six trillion cubic meters should be thinking about how to save energy. The issue is that these reserves, despite their size, are not finite and that oil for export produces greater revenue generation than oil for the domestic market. It is, therefore, in the oil and gas sector’s interest to work with those trying to drive down domestic consumption, as it will maximise the sector’s longer term sustainability.  

The Emirates Energy Award was launched in 2007 to recognize the best implemented practices in energy conservation and management that showcase innovative, cost effective and replicable energy efficiency measures. Such acknowledged practices should manifest a sound impact on the Gulf region to stir energy awareness on a broad level and across the different facets of society.

Significance of Behavioural Change

As much as formal initiatives and programmes have their place in the battle for a more energy efficient UAE, there also needs to be a general shift in culture by the public. Improving public perception of green issues and encouraging behaviours that support energy efficiency can contribute significantly towards the overall goal. As fuel prices increase in the domestic market, the UAE’s citizens are already adding more weight to fuel efficiency when considering what cars they will buy.

SUVs and 4x4s might still be the biggest sellers but household budgets are becoming increasingly stretched and many ordinary citizens are looking for smaller more efficient cars. Perhaps for the first time, the entire running costs of cars are being considered and the UAE’s car dealers and their suppliers are looking to accommodate this change in their customers’ attitudes. This trend is so significant that some car dealerships are seeing large year-on-year increases in sales of their smaller, more efficient models.

Car rental companies are seeing this trend also and in Dubai, at least one is making hiring a car with green credentials more appealing to a wider cross-section of the public – offering everything from the more familiar Chevrolet Volts and Nissan Leafs to the most exotic hybrid and fully electric cars available to hire or lease.

Capitalising on these trends makes both environmental and business sense but economic drivers cannot alone be left to change public behaviour. There are really simple measures that government and business should be encouraging people to take. Some may argue that switching-off computers, lights and air-conditioning at the end of the working day may save energy but is not sufficiently worthwhile promoting – voluntary measures of this sort will not impact on overall energy trends.

There is evidence however that if these behaviours are added to measures like installing energy efficient lighting, lowering thermostats and optimising EESL five-star rated air-conditioners, the energy savings really do become significant – potentially halving a building’s energy consumption.

Conserving energy may not yet be a way of life in the UAE but the rapid changes being seen there are an indicator of what is to come. Formal energy efficiency programs and voluntary measures combined will help the UAE maintain its economic strength in the region and because of this it is one agenda that will not be going away.

Republished by Blog Post Promoter

CSP-Powered Desalination Prospects in MENA

Conventional large-scale desalination is cost-prohibitive and energy-intensive, and not viable for poor countries in the MENA region due to increasing costs of fossil fuels. In addition, the environmental impacts of desalination are considered critical on account of GHG emissions from energy consumption and discharge of brine into the sea. The negative effects of desalination can be minimized, to some extent, by using renewable energy to power the plants.

What is Concentrated Solar Power

The core element of Concentrated Solar Power Plant is a field of large mirrors reflecting captured rays of sun to a small receiver element, thus concentrating the solar radiation intensity by several 100 times and generating very high temperature (more than 1000 °C). This resultant heat can be either used directly in a thermal power cycle based on steam turbines, gas turbines or Stirling engines, or stored in molten salt, concrete or phase-change material to be delivered later to the power cycle for night-time operation. CSP plants also have the capability alternative hybrid operation with fossil fuels, allowing them to provide firm power capacity on demand. The capacity of CSP plants can range from 5 MW to several hundred MW.

Three types of solar collectors are utilized for large-scale CSP power generation – Parabolic Trough, Fresnel and Central Receiver Systems. Parabolic trough systems use parabolic mirrors to concentrate solar radiation on linear receivers which moves with the parabolic mirror to track the sun from east to west. In a Fresnel system, the parabolic shape of the trough is split into several smaller, relatively flat mirror segments which are connected at different angles to a rod-bar that moves them simultaneously to track the sun. Central Receiver Systems consists of two-axis tracking mirrors, or heliostats, which reflect direct solar radiation onto a receiver located at the top of a tower.

Theoretically, all CSP systems can be used to generate electricity and heat.  All are suited to be combined with membrane and thermal desalination systems. However, the only commercially available CSP plants today are linear concentrating parabolic trough systems because of lower cost, simple construction, and high efficiency

CSP-Powered Desalination Prospects in MENA

A recent study by International Energy Agency found that the six biggest users of desalination in MENA––Algeria, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates––use approximately 10 percent of the primary energy for desalination. Infact, desalination accounted for more than 4 percent of the total electricity generated in the MENA region in 2010. With growing desalination demand, the major impact will be on those countries that currently use only a small proportion of their energy for desalination, such as Jordan and Algeria.

The MENA region has tremendous wind and solar energy potential which can be effectively utilized in desalination processes. Concentrating solar power (CSP) offers an attractive option to power industrial-scale desalination plants that require both high temperature fluids and electricity.  CSP can provide stable energy supply for continuous operation of desalination plants based on thermal or membrane processes. Infact, several countries in the region, such as Jordan, Egypt, Tunisia and Morocco are already developing large CSP solar power projects.

Concentrating solar power offers an attractive option to run industrial-scale desalination plants that require both high temperature fluids and electricity.  Such plants can provide stable energy supply for continuous operation of desalination plants based on thermal or membrane processes. The MENA region has tremendous solar energy potential that can facilitate generation of energy required to offset the alarming freshwater deficit. The virtually unlimited solar irradiance in the region will ensure large-scale deployment of eco-friendly desalination systems, thereby saving energy and reducing greenhouse gas emissions.  

Several countries in the MENA region – Algeria, Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia – have joined together to expedite the deployment of concentrated solar power (CSP) and exploit the region's vast solar energy resources. One of those projects is a series of massive solar farms spanning the Middle East and North Africa. Two projects under this Desertec umbrella are Morocco’s Ouarzazate Concentrated Solar Power plant, which was approved in late 2011, and Tunisia’s TuNur Concentrated Solar Power Plant, which was approved in January 2012. The Moroccan plant will have a 500-MW capacity, while the Tunisia plant will have a 2 GW capacity. Jordan is also making rapid strides with several mega CSP projects under development in Maa’n Development Area. 

Conclusions

Seawater desalination powered by concentrated solar power offers an attractive opportunity for MENA countries to ensure affordable, sustainable and secure freshwater supply. The growing water deficit in the MENA region is fuelling regional conflicts, political instability and environmental degradation. It is expected that the energy demand for seawater desalination for urban centres and mega-cities will be met by ensuring mass deployment of CSP-powered systems across the region. Considering the severe consequence of looming water crisis in the MENA region it is responsibility of all regional governments to devise a forward-looking regional water policy to facilitate rapid deployment and expansion of CSP and other clean energy resources for seawater desalination.

Republished by Blog Post Promoter

Vanishing Aquifers in MENA

aquifer-menaAquifers are of tremendous importance for the MENA as world's most water-stressed countries are located in the region, including Kuwait, Qatar, UAE, Palestine, Saudi Arabia, Oman, Iran, Lebanon and Yemen. However, aquifers in MENA are coming under increasing strain and are in real danger of extinction. Eight aquifers systems, including those in MENA, are categorized as ‘over stressed’ aquifers with hardly any natural recharge to offset the water consumed.

Aquifers in MENA

Aquifers stretched beneath Saudi Arabia and Yemen ranks first among ‘overstressed’ aquifers followed by Indus Basin of northwestern India-Pakistan and then by Murzuk-Djado Basin in North Africa. The Nubian Sandstone Aquifer in the Eastern end of Sahara deserts (parts of Sudan, Chad, Libya and most of Egypt) is the world’s largest known ‘fossil’ aquifer system and Bas Sahara basin (most of Algeria-Tunisian Sahara, Morocco and Libya) encloses whole of the Grand Erg Oriental. The non-renewable aquifers in the Middle East are the Arabian Aquifer and The Mountain Aquifer between Israel and Palestine. Some parts in MENA like Egypt and Iraq rely on major rivers (Nile, Tigris and Euphrates) but these surface water flows does not reach the ocean now. Needless to say, water demand in arid and dry MENA countries is met primarily by aquifers and seawater desalination.

MENA region is the most water-scarce region of the world. The region is home to 6.3 percent of world’s population but has access to measly 1.4 percent of the world’s renewable fresh water. The average water availability per person in other geographical regions is about 7,000 m3/year, whereas water availability is merely 1,200 m3/person/year in the MENA region. The region has the highest per capita rates of freshwater extraction in the world (804 m3/year) and currently exploits over 75 percent of its renewable water resources.

Primarily global exploitation of groundwater is for agricultural irrigation. In Saudi Arabia, during 1970’s, landowners were given free subsidies to pump the aquifers for improvisation of agricultural sectors. Soon the country turned out to be world’s premium wheat exporters. But as years passed, water consumption was high in such a rate that the aquifers approached total depletion. Government announced peoples demand to be met by desalination, which is an expensive approach to meet agricultural sector requirement. By end of 1990’s agricultural land declined to less than half of the country’s farm land. Saudi Arabia is no more a wheat exporter rather relies almost entirely on imported crop from other countries. Unfortunately, country has exploited nonrenewable and ancient ‘fossil’ aquifers which could not be recharged by any form of precipitation.

Key Issues

Stress on a country’s agricultural and water resources majorly cause problems in human health as well as instability and conflicts over shared resources. Climate change has also exacerbated water availability in the Middle East. Infact, water stresses has triggered brutal civil war in Syria and worsened the Palestine-Israel conflicts over sharing aquifers. The key issues, according to World Bank, in water utilization in MENA are as follows:

  • Unsustainable and inefficient use: Middle East countries have the highest per capita consumption of domestic water in the world with 40-50% leakage in the urban systems. And 50% water withdrawn for agriculture does not reach as intended.
  • Ineffective policies: the countries diverts 85% of water to grow crops which would be better importing.
  • Deteriorating water quality: contaminated water systems due to insufficient sanitation infrastructure has caused negative impacts on environment and health issues. Like, in Iran where issues associated with inadequate waste water collection and treatment cost estimated 2.2% of GDP.
  • Excessive reliance on the public investment on water accounts for 1-5 percent of GDP.

In MENA an unexpected climate change is likely to bring 20% rainfall reduction and high rate of evaporation which intensifies water stress. And proportionate climate initiated human behavior, more it gets dry, less water in the river, more tendencies to substitute by groundwater. Also depletion of water below the ground will rise to other disasters like sea water intrusion, land subsidence, especially in Arabian Peninsula, in turn destroys the constructions, infrastructures and developments of the country made-up till date.

Tips to Save Aquifers

We do not know how much water is remaining beneath, but we must understand it is vanishing at a very high rate. MENA must treasure aquifers and natural water resource as same as oil reserves are valued. Individual can play a significant role in saving aquifers in MENA by adopting these simple water conservation guidelines

  • Do not drain cooking oil or grease into sink; use adequate amount, reuse like as a shovel cleaner, polish or donate to machinery shops.
  • Effective use of tap; do not run water while brushing. During winters, store the initial cold water that runs out of the tap prior to the hot water from heater. And also know the convenient tap adjustments.
  • Maintain healthy, hygienic and sanitation practices.
  • Replace conventional water pumps and home appliances with advanced water conservative ones.
  • Avoid unnecessary products, food materials and reduce wastage; water consumed in a diet account’s 92% of water footprint of an individual.
  • Avoid sprinklers for irrigation and in garden use to avoid water loss by evaporation and substitute with efficient water distribution system.

By nature, water is definite in this ‘blue planet’. But when there is no right quantity of water at right quality and time it is called ‘Crisis’.

 

Republished by Blog Post Promoter

MSW Generation in the Middle East

The high rate of population growth, urbanization and economic expansion in the Middle East is not only accelerating consumption rates but also increasing the generation rate of all  sorts of waste. Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Qatar and Kuwait rank in the top-ten worldwide in terms of per capita solid waste generation. The gross urban waste generation quantity from Middle East countries has crossed 150 million tons per annum.The world’s dependence on Middle East energy resources has caused the region to have some of the largest carbon footprints per capita worldwide. The region is now gearing up to meet the challenge of global warming, as with the rapid growth of the waste management sector. During the last few years, UAE, Qatar and Saudi Arabia have unveiled multi-billion dollar investment plans to Improve waste management scenario in their respective countries. 

Solid Waste Generation Statistics

Saudi Arabia produce more than 15 million tons of garbage each year. With an approximate population of about 28 million, the country produces approximately 1.3 kilograms of waste per person every day. More than 5,000 tons of urban waste is generated in the city of Jeddah alone. 

The per capita MSW generation rate  in the United Arab Emirates ranges from 1.76 to 2.3 kg/day. According to a recent study, the amount of solid waste in UAE totaled 4.892 million tons, with a daily average of 6935 tons in the city of Abu Dhabi, 4118 tons in Al Ain and 2349 tons in the western region.

Qatar's annual waste generation stands at 2.5 million tons while Kuwait produces 2 million tons MSW per annum. Bahrain generates more than 1.5 million tons of municipal waste every year. Countries like Kuwait, Bahrain and Qatar have astonishingly high per capita waste generation rate, primarily because of high standard of living and lack of awarness about sustainable waste management practices.

Country

MSW Generation

(million tons per annum)

Saudi Arabia

13

UAE

5

Qatar

2.5

Kuwait

2

Bahrain

1.5

In addition, huge quantity of sewage sludge is produced on daily basis which presents a serious problem due to its high treatment costs and risk to environment, human health and marine life. On an average, the rate of municipal wastewater generation in the Middle East is 80-200 litres per person per day. Cities in the region are facing increasing difficulties in treating sewage, as has been the case in Jeddah where 500,000 cubic metre of raw sewage is discarded in Buraiman Lake daily. Sewage generation across the region is rising by an astonishing rate of 25 percent every year which is bound to create major headaches for urban planners. 

Waste-to-Energy for the Middle East

Municipal solid waste in the Middle East is comprised of organic fraction, paper, glass, plastics, metals, wood etc which can be managed by making use of recycling, composting and/or waste-to-energy technologies. The composting process is a complex interaction between the waste and the microorganisms within the waste. Central composting plants are capable of handling more than 100,000 tons of biodegradable waste per year, but typically the plant size is about 10,000 to 30,000 tons per year.

Municipal solid waste can be converted into energy by conventional technologies (such as incineration, mass-burn and landfill gas capture) or by modern conversion systems (such as anaerobic digestion, gasification and pyrolysis). The three principal methods of thermochemical conversion are combustion (in excess air), gasification (in reduced air), and pyrolysis (in absence of air). The most common technique for producing both heat and electrical energy from urban wastes is direct combustion. Combined heat and power (CHP) or cogeneration systems, ranging from small-scale technology to large grid-connected facilities, provide significantly higher efficiencies than systems that only generate electricity. 

At the landfill sites, the gas produced by the natural decomposition of MSW can be collected from the stored material and scrubbed and cleaned before feeding into internal combustion engines or gas turbines to generate heat and power. In addition, the organic fraction of MSW can be anaerobically stabilized in a high-rate digester to obtain biogas for electricity or steam generation. 

Anaerobic digestion is the most preferred option to extract energy from sewage, which leads to production of biogas and organic fertilizer. The sewage sludge that remains can be incinerated or gasified/pyrolyzed to produce more energy. In addition, sewage-to-energy processes also facilitate water recycling. Infact, energy recovery from MSW is rapidly gaining worldwide recognition as the 4th R in sustainable waste management system – Reuse, Reduce, Recycle and Recover.

Republished by Blog Post Promoter

مستقبل تحلية المياة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحلية المياه هي عملية معالجة للمياه يتم فيها فصل الأملاح من المياه المالحة لانتاج مياه صالحة للشرب. عملية التحلية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لانتاج الماء العذب من مصادر المياة المالحة. يتم ضخ الماء المالح في عملية التحلية وتكون المخرجات عبارة عن خط ماء عذب بالاضافة لخط أخر من المياة عالية الملوحه جداً.

يوجد أكثر من 15000 وحدة تنقية مياه على المستوى الصناعي في العالم، بطاقة اجمالية تزيد على 8.5 مليار جالون يومياً. يتفوق أسلوب الترشيح بالأغشية في هذا المجال حيث تبلغ نسبته حوالي 44% من اجمالي الطاقة الاجمالية، يليه التحلية بالتسخين MSF بنسبة حوالي 40 %. وبالنسبة للمصادر، تمثل مياة البحار حوالي 58 % والمياه الجوفية المالحة نسبة 23 % والباقي من مصادر أخرى كالانهار والبحيرات المالحة.

مشاكل المياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

الحصول على الماء العذب يعد من أكبر مجالات الاهتمامات الصحية اليوم. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أكثر مناطق العالم جفافا. وتؤدي معدلات زيادة السكان العالية بالاضافة للتمدن والزيادة الصناعية مع ندرة المصادر الطبيعيه للماء العذب الي عجز حقيقي في الماء العذب في هذه المنطقة. مصادر المياه العذبه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يساء استغلالها دائماً مما يؤدي حتما الي زيادة الطلب على المياه المحلاه للحفاظ على مستوى مقبول من امدادات المياه.

ان محطات التحلية التقليديه كبيرة الحجم عالية التكلفة وشديدة الاستهلاك للطاقة، وليست مناسبة للبلدان الفقيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للزيادة في تكاليف الوقود الأحفوري. بالاضافة لذلك، التأثير البيئي لهذه المحطات يعد خطراً على مستوى الانبعاثات الناتجة من استهلاك الطاقة وصرف المحلول الملحي في البحر. المحلول الملحي الناتج له كثافة ملح عالية جدا ويحتوي ايضاً على بقايا لكيماويات ومعادن ناتجه من عملية التحلية مما يهدد الحياة البحرية.

التأثير السلبي لعمليات التحلية يمكن تقليله الي حد ما عن طريق استخدام الطاقة المتجددة لتغذية المحطات بالطاقة. فالمحطات المداره بالطاقة المتجددة تقدم طريقة مستدامة لزيادة توريد المياه العذبة لدول المنطقة، فدول المنطقة لديها امكانيات كبيرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي يمكن استخدامها بكفاءة في عمليات التحلية مثل التناضح العكسي، والفصل الكهربي وعمليات الفلتره. ان المحطات المداره بالطاقة المتجددة ستزداد جاذبيتها مع تقدم التكنلوجيات وزيادة اسعار الماء العذب والوقود الأحفوري.

محطات التحلية المدارة بالطاقة الشمسية

يمكن استخدام الطاقة الشمسية مباشرة او بشكل غير مباشر في عملية التحلية. أنظمة التجميع التي تستخدم الطاقة الشمسية للتجميع مباشرة في المجمعات الشمسيه تسمى نظم مباشرة، بينما العمليات التي تستخدم مزيج من الطاقة الشمسية مع الطاقة التقليدية  للتحلية تسمى نظم غير مباشرة. العقبة الرئيسية في استخدام الطاقة الحرارية الشمسية على نطاق محطات التحلية الكبيرة هي قلة معدل الانتاجية، وقلة الكفاءة الحرارية واحتياجها لمساحات واسعة. محطات التحلية المعتمدة على الطاقة الحرارية الشمسية تناسب الاحتياجات الصغيره خصوصا في المناطق البعيده والقاحلة والجزر التي تعاني فقرا في مصادر الطاقة التقليدية.

تقدم الطاقة الشمسية المركزة (CSP) خياراً جذاباً لتزويد مجال التحلية على المستوى الصناعي بالطاقة اللازمة والتي تحتاج الي سوائل عالية الحرارة وطاقة كهربائية. وتوفر الطاقة الشمسية المركزة طاقة مستقرة للاستخدام المستمر لعمليات محطات التحلية المعتمدة على التسخين او الأغشية في عمليتها. في الواقع، بدأت دول كثيرة في المنطقة كالأردن ومصر والمملكة العربية في تطوير مشاريع تحلية ضخمه معتمدة على الطاقة الشمسية المركزة تبشر بعهد جديد في منطقة الشرق الأوسط.

ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لديها امكانيات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية والتي تسهل عملية توليد الطاقة اللازمة لتعويض العجز الظاهر في الماء الصالح للشرب. قد تتعرض المنطقة لأزمة مياه شديدة مع عدد السكان الذي من المتوقع ان يتضاعف بحلول عام 2050. يمكن لمحطات التحلية التي تعمل بالطاقة الشمسية مع الاستعمال السليم لمخزون المياه واعادة استعمال مياه الصرف ان تساعد في التقليل من الأزمة المائية في المنطقة. وسوف تقلل ايضاً من الاعباء المادية على حكومات المنطقة من قطاع المياه والكهرباء، ومن ثم توجيه هذه المخصصات المالية في قطاعات أهم كالتعليم والصحة والقطاع الصناعي.

ترجمة: طه واكد – مهندس مدني مهتم بشؤون البيئة – مصر

شريك مؤسس في مشروع دقيقة خضراء  –  معد وكاتب حلقات دقيقة خضراء عاليوتيوب

للتواصل عبر taha.waked@gmail.com   أو admin@green-min.com

Republished by Blog Post Promoter

سوق الطاقة المتجدد في منطقة الشرق الأوسط

تعد منطقة الشرق الأوسط من أفضل المناطق حول العالم للإستفادة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إذ وفقا لتقرير (إيرينا) الأخير، فإن منطقة الشرق الأوسط ستحظى بإستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة ب 35مليار دولار وذلك مع حلول عام 2020م. ومؤخرا حظي قطاع الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية ومراوح الرياح.

التطورات الإقليمية

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، تبرز المملكة المغربية كمثل رائد يحتدى به في تطوير المشاريع الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية. حيث جعلت الحكومة المغرية تحقيق 2 جيجا من الطاقة الشمسية و 2 جيجا واط من طاقة الرياح هدفا لها بحلول العام 2020م. ويطلق على مشروع الطاقة الشمسية في المغرب إسم (نور). ويأتي بعد المغرب دول عربية أخرى شهدت تقدما واضحا في مشاريع الطاقة الشمسية مثل الأردن ومصر. وفي دول منطقة الخليج العربي، نجد هناك إهتمام جاد لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية. ففي الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة ابوظبي، محطة (شمس) للطاقة الشمسية المركزة التي تم تدشينها عام 2014م، بقدرة 100 ميغاواط. وفي مدينة دبي تم الإنتهاء من 13 ميغاواط كمرحلة أولى من المحطة الشمسية. أما في المملكة العربية السعودية، فقد أخذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حصتها من إهتمام رؤية السعودية 2030م، التي أكدت على ضرورة إعتماد خيار الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في السعودية.

نعمة الطاقة المتجددة

تتعدد مزايا الطاقة المتجددة التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط الإستفادة منها في أشكال عديدة منها: أمن الطاقة، تحسين نوعية الهواء، والمساهمة في الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة في الهواء، فرص العمل و تحقيق للأمن المائي الغذائي.

ويعزز وفرة مصادر الطاقة المتجددة على مدار العام من جدوى نشرها في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا ساعد إنخفاض أسعار تكنلوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى زيادة الإعتماد عليها فمثلا: سجل إنخفاض تكاليف توليد الطاقة المتجددة في مشروع دبي الشمسي لمحمد بن راشد آل مكتوم إلى 5,85 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، حيث تعتبر من أدنى المعدلات في الكلفة حول العالم.

تأثير الإنخفاض في الأسعار

سيكون للإنخفاض المتسارع الأثر الكبير في حياة عشرات الملايين من الناس الذين مازلوا يفتقرون إلى إمدادات رخيصة وحديثة للطاقة. حيث سيكون لخفض التكاليف الدور الكبير في مساعدة دول الشرق الأوسط ودول مجلس التعون الخليجي خاصة، لتحقيق هدف التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي الحد من الإعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وسيساعد الإنخفاض السعري كذلك، الأسواق الناشئة في الدول النامية لتلبية الطلب على المتزايد للطاقة في دولها.

الاتجاهات الجديدة

توفر تقنيات خارج الشبكة للطاقة الشمسية فرصة ممتازة لنشر الطاقة النظيفة خصوصا في المناطق النائية والبعيدة عن الشبكة الرئيسة. حيث ستضمن التغطية خارج الشبكة للمناطق النائية من الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة ورخيصة وستساعد في تغيير حياة الملايين في الدول النامية حول العالم.

وسيساهم المضي في تطوير بطاريات تخزين الطاقة من التوسع في إعتماد مشاريع الطاقة الشمسية، والتوسع في غعتمادها كمصدر متجدد وذو كلفة معقولة. وتتصدر شركات عالمية في البحث والتطوير في مجال تقنيات تخزين الطاقة مثل شركتي تسلا و نيسان، حيث سيساعد تخزين الطاقة إلى التغلب على تحدي التقطع في مصادر الكاقة المتجددة بكافة أشكالها.

وتعد تقنية الطاقة الشمسية المركزة إحدى التقنيات الشمسية المناسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بتحلية مياه البحر التي ستقلل من هدر إحراق الوقود الأحفوري في عمليات التحلية. حيث توفر هذه التقنية إمدادات مستقرة للطاقة بشكل مستمر من محطات تحلية المياه وستساهم التطورات التقني السريع من إزدياد الإهتمام بخيار الطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط.


مصاعب تواجه إعتماد الطاقة الشمسية

تواجه الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط عدد من التحديات منها: غياب الإطار التنظيمي القوي و إرتفاع الرسوم الجمركية وغياب الدعم المؤسسي للطاقة الشمسية و إنخفاض المردود الإقتصادي نتيجة لعدد من العوامل مثل الدعم الكبير للنفط والغاز.
والجدير بالذكر أن قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، يقبع تحت سيطرة الدولة والحكومة المركزية التي تحد من تنافسية منتجي الطاقة المستقلين و دخول القطاع الخاص من المستثمرين ومطوري المشاريع إلى الأسواق المحلية. وتتصدر الأردن والمغرب دول المنطقة في وجود الإطار التشريعي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة تليها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

نصائح للمستثمرين الجدد في مشاريع الطاقة الشمسية

إن سوق الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، يعد معقدا نظرا لطبيعة هيكلة سوق الكهرباء ولذلك تنشأ تحديات لاتعد ولا تحصى في كل بلد. لذلك ينبغي على الدول التي تطمح بالتوسع في الإسستفادة من مصدر الطاقة الشمسية، أن تعمل على البنية التحتية و سهولة الوصول إلى الشبكة و إعتماد خطط التراخيص بشكل واضح وشفاف و إعتماد بيانات الأرصاد الجوية ذات الجودة العالية وقضايا أخرى تتعلق بتحسين تقنيات الألواح الشمسية.

ترجمة

إيمان أمان
متخصصة وباحثة في شؤون الطاقة وتغير المناخ

لبنان وتغير المناخ

وقع لبنان، بلدي المنشأ، على اتفاق باريس في 22 أبريل 2016، في نيويورك. لسوء الحظ، لم يتم التصديق عليه من قبل البرلمان حتى الآن. يستفيد لبنان من اتفاقية باريس اجتماعيا وبيئيا وماديا. يستطيع  لبنان توفير ما يصل إلى 50 مليار دولار في عام2040    إذا التزمت البلدان الموقعة للاتفاقية بعهودها. وحتى بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٢ في مراكش، لا يزال من غير الواضح تماما كيف ستتلقى البلدان النامية على المبلغ السنوي المتفق عليه في باريس.

وكما هو واضح في اتفاقية باريس، هناك حاجة لإشراك القطاع الخاص في الخطة المناخية للحكومات. ولا يمكن للبنان أن يحقق هدفه دون إشراك جهات فاعلة غير حكومية. لذا بدأ في لبنان في حزيران يونيو ٢٠١٦ مبادرة “Lebanon Climate ACT" الذي هو شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك المركزي بقيادة جمعية العقل الأخضر Green mind لإشراك المؤسسات التجارية في العمل المناخي والحصول على اقتصاد منخفض الكربون.

 وكان لبنان قد حاول في السابق القيام بعدة حملات توعية عن التلوث البيئي منها حملة ايكو درايفر “ السائق البيئي” والتي تهدف إلى الحد من تلوث الهواء من النقل البري حيث أن  تلوث الهواء يعد من أخطر المشاكل البيئية في لبنان. وفي دراسة أجرتها الأستاذة نجاة صليبا في السنوات (2007-2010) في الجامعة الأمريكية في بيروت تبين أن  المستويات السنوية  ل PM10 و PM2.5 في جميع مواقع أخذ العينات في مدينة بيروت تجاوزت المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ل PM10 (20μg / m3) و PM2.5 (10μg / m3)

رغم ان لبنان بلد غير صناعي وحصته من الانبعاثات الدولية للغازات الدفيئة لا تتجاوز ٠،٠٧  من مجموع الانبعاثات العالمية ، التزم لبنان في مساهمته المحددة وطنيا في سبتمبر / أيلول 2015 بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بالمقارنة مع الأعمال المعتادة بنسبة 15٪ بحلول عام 2030 بنسبة 30٪  مشروطةً بالحصول على الدعم المادي اللازم. ويصدر قطاع توليد الطاقة أكثرمن نصف انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان.وقد بدأت الحكومة اللبنانية عدة خطوات للتصدي لتغير المناخ. وأكثر القطاعات تضررا من جراء تغير المناخ هي الزراعة والموارد المائية.

 ويعاني لبنان أيضا من انخفاض معدلات هطول الأمطار وتغيرhj في الطقس حيث تزداد حرارة الصيف بشكل اطرادي. كما أن لبنان كبلد متوسطي  قد يواجه ارتفاع منسوب مياه البحر في السنوات القادمة. وتوقعت وزارة البيئة اللبنانية في تقريرها لعام 2016 أن متوسط  درجة الحرارة في لبنان سيرتفع بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2050 بنسبة 3.2 درجة مئوية بحلول عام 2100. وأطلق في ١٩ ديسمبر، كانون الأول، ٢٠١٦ تقرير لبنان الوطني الثالث حول تغير المناخ.  وقد تضمن دراسات فاقت نوعيتها تلك المتضمنة في التقريرين الأول والثاني. وهذا يوضح بجدية العمل لسياسات أفضل ويدل على تكاتف جهود القطاع الخاص والعام للتخفيف من انبعاثات لبنان للغازات الدفيئة.

أنا فقط قلقة من الالتزام السياسي باتفاق باريس، خاصة أنه لم يصدق عليه البرلمان بعد.وبالإضافة إلى ذلك، تظهر أزمة النفايات التي حصلت مدى التحاصص السياسي في لبنان. ويبقى السؤال هل سنتمكن من الحصول على فوائد اتفاقية باريس؟ هل سنكون قادرين على الالتزام بتعهداتنا؟  كيف سنتمكن من الوصول إلى 12٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2020 من الطاقة المتجددة كما تم التعهد بها في مؤتمر قمة كوبنهاغن لعام 2009.  حسب المشاريع التي أطلقت وحسب التعهدات ونظرا للعمل الجاد لبرنامج تغير المناخ في وزارة البيئة نرى ان الحكومة اللبنانية في موضوع تغير المناخ تحديدا تتجه نحو مسار صديق للبيئة وأكثر استدامة.

Say ‘No’ to Disposables

The waste quantities in all parts of the world are increasing many folds. In the past three decades, the waste quantities have almost been doubled. The per capita waste generation is alarmingly high especially in GCC countries. The municipal and governmental authorities have to spend huge resources in collection, storage, transportation, treatment and disposal of these wastes. With limited recycling facilities and absence of reusing culture, more quantities of the waste is now to be managed.

Major part of our municipal waste is still heading towards our landfill sites where it is being dumped, compacted and covered. The landfills are in quarries areas which are becoming soon filled up with the waste. In Bahrain almost 1.7 cum of space is required to accommodate 1 tons of waste.

Use of disposable cutlery has been increasing exponentially in developing countries

Despite a growing push to recycle and reuse, we must try to correct not the symptoms but the disease, and to do that, we should all avoid and reduce. The use of ‘disposables’ in the Middle East has increased exponentially in recent years and the items and quantities are increasing with each passing day. Here are few suggestions to avoid the use of disposables in our daily lives:

  • Avoid Paper Cups and Plates as paper manufacturing consume trees and are bleached white with chlorine, a process that releases dioxin, one of the most toxic chemicals on the planet, and emit methane, a greenhouse gas when trashed and thrown in a landfill.
  • Avoid Polystyrene & Styrofoam which are hazardous, carcinogens, cause air pollution and can cause nervous system impairments among workers. Styrene can leach from containers into our food. Polystyrene cannot be recycled and never biodegrades; it only breaks down into smaller pieces, polluting the environment and harming the animals that mistake it for food.
  • Avoid Bottled Water and use reusable containers for water storage and drinking.
  • Avoid Plastic and Paper Shopping Bags. Keep your own cloth bag ready for all occasions.
  • Avoid Plastic Utensils, paper napkins, plastic cutlery, forks, spoons and knives. Use chinaware or glassware instead.
  • Avoid Use rechargeable batteries instead of single use batteries. •Avoid using disposable diapers and use cloth diapers.
  • Using ink pen rather than ball points and getting a refillables. •Using handkerchief rather than tissue and paper towels.
  • Avoid using disposable stirrers and individually packaged sugar, milk and creamer. Use a spoon for stirring and place the sugar and milk in reusable containers or jugs.
  • Avoid using individual sachets of chilly, mayonnaise or ketchup sauce. Store the sauce in reusable bottles and dispensers instead.
  • Avoid Gift Wrapping and put the gift in a reusable bag instead..

Each time you throw something in the trash, please consider that you have paid its cost and are contributing towards more waste at the landfill.

Please avoid disposables. Be wise and environmental friendly.

Desertec: What Went Wrong?

A plan to power Europe from solar power plants in Sahara desert, popularly known as Desertec, seems to have stalled, but several large North African solar projects are still going ahead despite local concerns. Where did the Desertec project go wrong, and can desert solar power yet play a role in a democratic and sustainable future?

If you use social media, you may well have seen a graphic going around, showing a tiny square in the Sahara desert with the caption: ‘This much solar power in the Sahara would provide enough energy for the whole world!’

Can this really be true? It is based on data from a research thesis written by Nadine May in 2005 for the Technical University of Braunschweig in Germany. According to May, an area of 3.49 million km² is potentially available for concentrating solar power (CSP) plants in the North African countries Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt. She argues that an area of 254 kilometres x 254 kilometres (the biggest box on the image) would be enough to meet the total electricity demand of the world. The amount of electricity needed by the EU-25 states could be produced on an area of 110 kilometres x 110 kilometres (assuming solar collectors that could capture 100 per cent of the energy). A more realistic estimation by the Land Art Generator Initiative assumed a 20-per-cent capture rate and put forward an area approximately eight times bigger than the May study for meeting the world’s energy needs. Nevertheless, the map is a good illustration of the potential of solar power and how little space would be needed to power the entire planet.

This isn’t a new idea. Back in 1913, the American engineer Frank Shuman presented plans for the world’s first solar thermal power station to Egypt’s colonial elite, including the British consul-general Lord Kitchener. The power station would have pumped water from the Nile River to the adjacent fields where Egypt’s lucrative cotton crop was grown, but the outbreak of the First World War abruptly ended this dream.

The idea was explored again in the 1980s by German particle physicist Gerhard Knies, who was the first person to estimate how much solar energy was required to meet humanity’s demand for electricity. In 1986, in direct response to the Chernobyl nuclear accident, he arrived at the following remarkable conclusion: in just six hours, the world’s deserts receive more energy from the sun than humans consume in a year. These ideas laid the groundwork for Desertec.

What is Desertec?

For the sake of clarity, it is worth differentiating between the Desertec Foundation and the Desertec Industrial Initiative. The non-profit Desertec Foundation was founded in January 2009 by a network of scientists, politicians and economists from around the Mediterranean. Its aim is to supply as many people and businesses as possible with renewable energy from the world’s deserts. This should, they hope, provide opportunities for prosperity and help protect the climate.

In the autumn of 2009, an ‘international’ consortium of companies formed the Desertec Industrial Initiative (Dii), with weighty players such as E.ON, Munich Re, Siemens and Deutsche Bank all signing up as ‘shareholders’. It was formed as a largely German-led private-sector initiative with the aim of translating the Desertec concept into a profitable business project, by providing around 20 per cent of Europe’s electricity by 2050 through a vast network of solar- and windfarms stretching right across the Middle East and North Africa (MENA) region. These generators would be connected to continental Europe via special high voltage, direct current transmission cables. The tentative total cost of this project has been estimated at €400 billion ($472 billion).

To understand the thinking behind Desertec, we need to consider some history. Between 1998 and 2006, a set of Euro-Mediterranean Association Agreements were formed between the EU and Algeria, Egypt, Jordan, Israel, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia. Their stated aim was the ‘gradual liberalization of trade’ in the region and the establishment of a Mediterranean free trade area. A project with similar goals called the Union for the Mediterranean (UfM) was championed by the French President Nicolas Sarkozy from 2008, to strengthen the ‘interdependence’ between the EU and the southern Mediterranean.

This goal of ‘interdependence’ is reminiscent of previous French prime minister Edgar Fouré’s famous coinage back in 1956, ‘L’indépendance dans l’interdépendance’, (independence in interdependence), a strategy promoted by successive French governments to maintain control and domination of the new ‘independent’ African countries. The UfM is designed to follow in their footsteps, furthering EU economic interests and reducing the need for energy imports from Russia. Promoting a renewable energy partnership was seen as a priority core project towards achieving these goals.

It is within this context of pro-corporate trade deals and a scramble for influence and energy resources that we should understand the Desertec project and especially its industrial arm, the Dii. Desertec could play a role in diversifying energy sources away from Russia as well as contributing to EU targets of reducing carbon emissions – and what better region to achieve these aims than MENA, an area well-endowed with natural resources, from fossil fuels to sun and wind. It seems that a familiar ‘colonial’ scheme is being rolled in front of our eyes: the unrestricted flow of cheap natural resources from the Global South to the rich industrialized North, maintaining a profoundly unjust international division of labour.

This is a genuine concern given the language used in different articles and publications describing the potential of the Sahara in powering the whole world. The Sahara is described as a vast empty land, sparsely populated; constituting a golden opportunity to provide Europe with electricity so it can continue its extravagant consumerist lifestyle and profligate energy consumption. This is the same language used by colonial powers to justify their civilizing mission and, as an African myself, I cannot help but be very suspicious of such megaprojects and their ‘well-intentioned’ motives that are often sugar-coating brutal exploitation and sheer robbery. Such sentiments were also raised by Daniel Ayuk Mbi Egbe of the African Network for Solar Energy in 2011. ‘Many Africans are sceptical about Desertec,’ he said. ‘Europeans make promises, but at the end of the day, they bring their engineers, they bring their equipment, and they go. It’s a new form of resource exploitation, just like in the past.’ The Tunisian trade unionist Mansour Cherni made similar points at the World Social Forum 2013 (WSF) held in Tunis when he asked: ‘Where will the energy produced here be used?…Where will the water come from that will cool the solar power plants? And what do the locals get from it all?’

Sustainable Development or Status quo?

There is nothing inherently wrong or dishonest in the Desertec idea. On the contrary, the goal of providing sustainable energy for the planet to fight global warming is to be applauded. But like any other idea, the questions of who uses it, how it is implemented, for what agenda and in which context it is being promoted, are of great importance.

Desertec was presented as a response to the issues of climate change, the Russian-Ukrainian gas conflicts in 2006 and 2009, fears of peak oil, and the global food crisis of 2009. However, if Desertec is really serious about addressing those crises, it needs to target their structural causes. Being an apolitical techno-fix, it promises to overcome these problems without fundamental change, basically maintaining the status quo and the contradictions of the global system that led to these crises in the first place. Moreover, by presenting the Euro-Med region as a unified community (we are all friends now and we need to fight against a common enemy!), it masks the real enemy of the MENA region, which is oppressive European hegemony and Western domination.

Big engineering-focused ‘solutions’ like Desertec tend to present climate change as a shared problem with no political or socio-economic context. This perspective hides the historical responsibilities of the industrialized West, the problems of the capitalist energy model, and the different vulnerabilities between countries of the North and the South. The MENA region is one of the regions hardest hit by climate change, despite producing less than 5 per cent of global carbon emissions, with water supplies in the area being particularly affected. The spread of solar energy initiatives that further plunder these increasingly-scarce water resources would be a great injustice. Desertec also provides PR cover to major energy businesses and oil and gas-fuelled regimes. Supporting big ‘clean energy’ projects lets them present themselves as environmental protectors rather than climate culprits.

The website of the foundation (which came up with the concept and gave it its name) states: ‘Desertec has never been about delivering electricity from Africa to Europe, but to supply companies in desert regions with energy from the sun instead of oil and gas.’ Despite this, the Dii consortium of (mainly European) companies was openly geared towards delivering energy from Africa to Europe. Eventually, however, the fall in the price of solar panels and wind turbines in the EU led the consortium to concede in 2013 that Europe can provide for most of its clean energy needs indigenously. The tensions between the foundation and Dii culminated in a divorce between the two in July 2013 as the former preferred to distance itself from the management crisis and disorientation of the industrial consortium. As a result of these developments, Dii shrank from 17 partners to only three by the end of 2014 (German RWE, Saudi Acwa Power and China State Grid).

Where is Desertec now?

For some people, the shrinking of Dii signalled the demise of Desertec. However, with or without Dii, the Desertec vision is still going ahead with projects in Tunisia, Morocco and Algeria. Despite its stated ideals about powering Africa, the Desertec foundation is backing the Tunur project in Tunisia, a joint venture between Nur Energy, a British-based solar developer and a group of Maltese and Tunisian investors in the oil and gas sector. It explicitly describes itself as a large solar power export project linking the Sahara desert to Europe that will dispatch power to European consumers starting in 2018. Given that Tunisia depends on its neighbour Algeria for its energy needs and that it faces increasingly frequent power cuts, it would be outrageous (to say the least) to proceed with exports rather than producing for the local market. According to Med Dhia Hammami, a Tunisian investigative journalist working in the energy sector, the project seeks to take advantage of new Tunisian legislation allowing the liberalization of green energy production and distribution, breaking the monopoly of the state company STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) and opening the way to direct export of electricity by private companies. He describes it as ‘state prostitution’ and a confirmation of the Tunisian government’s submission to corporate diktats that go against the national interest.

Meanwhile, the Moroccan government, with help from Dii consortium members, has attracted funding from international lenders to develop the world’s largest concentrating solar power (CSP) plant at Ourzazate. It was originally envisioned as an export project, but failed to secure Spanish government support for an undersea cable; the project is now promoted as a means for Morocco to increase its own renewable energy supply. However, the role of transnational companies in the project is still attracting criticism. M Jawad, a campaigner from ATTAC/CADTM Morocco, is concerned about the increasing control exerted by transnationals on electrical energy production in his country. He sees projects like Ourzazate as a threat to national sovereignty in the clean energy sector, because crucial decisions that affect the whole population are being taken by a handful of technocrats, far from any democratic process or consultation.

A Community-centred Approach

The assumption that economic liberalization and ‘development’ necessarily lead to prosperity, stability and democracy – as if neoliberalism and the (under)development agenda of the West had nothing to do with the Arab Uprisings – is preposterous. Any project concerned with producing sustainable energy must be rooted in local communities, geared towards providing and catering for their needs and centred around energy and environmental justice.

This is even more important when we think about the issue in the context of the Arab Uprisings and the demands of the revolutions: bread, freedom, social justice and national sovereignty. Projects involving large transnationals tend to take a top-down approach, increasing the risk of displacement, land-grabbing and local pollution. Without community involvement, there is no guarantee that such schemes will help with alleviating poverty, reducing unemployment or preserving a safe environment.

This has been a major failing of the Desertec initiative. Only a few actors from the South of the Mediterranean were involved in its development, and most of them represented public institutions and central authorities, not the local communities who would be affected by the project.

The Desertec foundation did publish a set of criteria to ensure that large-scale solar projects in desert regions are implemented in an environmentally and socially responsible way. However, in the absence of democratic control, transparency and citizen participation in decision making in the MENA region, those criteria will remain ink on paper.

Another important question is: will these projects transfer the knowledge, expertise and designs of the renewable technology to the countries in this region? This seems unlikely given the transnationals’ usual reticence in doing so and questions of intellectual property around such technologies. As an example, the glass troughs (solar thermal collectors) for North African CSP plants are all made in Germany, and the patents for the glass tube receivers are held by German companies. Without fair access to such technologies, MENA countries will remain dependent on the West and transnationals for future renewable development.

Solar Energy, a new Tool for Authoritarian Regimes?

To come back to the Arab uprisings, Desertec presented itself as a possible way out of the crisis, by bringing new opportunities to the region. This is baffling given that the project co-operated with corrupt elites and authoritarian regimes, some of which have since been overthrown, and others of which continue to oppress their populations.

Instead of providing a route to ‘develop’ away from repressive governments, the centralized nature of large CSP plants makes them an ideal source of income for corrupt and authoritarian regimes in the region (such as Algeria, Egypt and Morocco) and thus could help to keep them in power. To illustrate this risk, let’s take Algeria as an example.

Oil and gas have provided income for the Algerian regime for decades, and are used to buy social peace and maintain its grip on power. As the brutal Algerian civil war (a war against civilians, to be more accurate) was raging, with systematic violence from both the state and Islamist fundamentalists, BP finalized a contract worth $3 billion in December 1995, giving it the right to exploit gas deposits in the Sahara for the next 30 years. Total completed a similar deal worth $1.5 billion one month later, and in November 1996 a new pipeline supplying gas to the EU was opened, the Maghreb-Europe Gas Pipeline through Spain and Portugal. These contracts undoubtedly bolstered the regime as it exerted systematic violence across the country and at a time of international isolation.

Tied to Algeria through huge investments, these companies and the EU had a clear interest in making sure that the repressive regime did not go under and acquiesced to the Algerian regime’s ‘Dirty War’ of the 1990s. A renewable megaproject like Desertec that ties European economies to corrupt MENA governments would create exactly the same kind of problems.

Parting Shot

Whether fossil fuelled or renewable, energy schemes that don’t benefit the people where the energy is extracted, that serve to prop up authoritarian and repressive regimes or only enrich a tiny minority of voracious elites and transnationals are scandalous and must be resisted.

Advocates for benign-sounding clean energy export projects like Desertec need to be careful they’re not supporting a new ‘renewable energy grab’: after oil, gas, gold, diamonds and cotton, is it now the turn of solar energy to maintain the global imperial dominance of the West over the rest of the planet?

Rather than embracing such gargantuan projects, we should instead support decentralized small-scale projects that can be democratically managed and controlled by local communities that promote energy autonomy. We don’t want to replicate the fossil fuel tragedy and therefore we must say: Leave the sunlight in the desert for its people!

Note: This article was originally published in March 2015 issue of New Internationalist and can be found at this link.

Republished by Blog Post Promoter

فوائد اعاده التدوير

 

إعادة التدوير هي عملية تستخدم فيها مواد من النفايات اليومية يتم تحويلها إلى منتجات جديدة. وتشمل الم يمكن إعادة تدويرها ؛ الزجاج والورق والبلاستيك والمعادن المختلفة.  ان عملية إعادة التدوير تنطوي على فصل النفايات بعد جمعها ومعالجة النفايات القابله للتدوير و تصنيع منتجات جديدة.

الحاجه لاعاده التدوير

ان عمليه تصنيع المنتجات تنطوي على الحصول على المواد الخام من مصادر مختلفة. هذه المواد قد تكون من الغابات أو المناجم. حيث يتم نقلها إلى مكان الصنع عادة" عن طريق البر أو البحر، وهي عملية مستهلكة للطاقة.

 ان عمليه شراء المواد الخام ونقلها تسبب التلوث بالإضافة إلى استخدام الموارد الشحيحة مثل الأشجار وأنواع الوقود الأحفوري. كل هذا بدوره  يؤدي الى الاحتباس الحراري من خلال إطلاق الغازات وتآكل طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة الضارة من الشمس. ويلقى باللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري تغير المناخ وعواقبه الكارثية منها هطول الأمطار في غير موسمها أو الجفاف مما يتسبب في  حدوث الفيضانات والمجاعة.

عادة" ما يتم التخلص من النفايات بدفنها في مكبات  أو حرقها.هذه الطريقه تأخذ حيزا شاسعا من  مساحات الأراضي ويمكن أن تلوث المياه ألجوفية في حين أن حرقها يسهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

مزايا إعادة التدوير

إعادة تدوير النفايات يقلل من الطلب على المواد الخام . كما أنه يقلل من عمليه التخلص من النفايات عن طريق طمرها في المكبات او حرقها ، وبالتالي يساعد في تقليل التلوث والاحتباس الحراري. وتعتبر عمليه  إعادة التدوير على أنها مفيدة للغاية لأنها لا تقلل فقط من كمية النفايات المنزلية التي يتم إرسالها إلى المكبات و المحارق التي   بدورها تلوث البيئة  بل هي أيضا وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة حيث يمكننا أن نساعد بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

عمليه التدوير بدورها أيضا  تقلل التلوث  وذلك بالحد من الحاجه لجمع المواد الخام . إذا لم يتم إعادة تدوير المواد المستخدمة فان تصنيع منتجات جديدة  سوف يتم باستخدام مواد خام جديدة  من الغابات و استخدام عمليه التعدين. وبذلك فان التدوير يساعد في الحفاظ على الموائل الطبيعية . إعادة التدوير أيضا توفر الطاقة حيث ان الطاقة  تستخدم لاستخراج المواد الخام فضلا عن عمليات الصقل والنقل والتشييد.

قامت كل من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بتنفيذ مشاريع إعادة تدوير ذات كفاءة عاليه و التي تم تنفيذها من قبل المنظمات غير الحكومية . وقد نفذت هذه المشاريع على اختلاف مسمياتها في جميع  أنحاء البلاد . وقد تم تجهيز أماكن مثل المراكز التجارية و المدن والمطاعم بحاويات ذات الوان  مرمزه بحيث يرمز كل لون لنوع نفايات محدد.  المملكة المتحدة نفذت عمليه فصل النفايات المنزلية تحت إشراف و توجيهات السلطات البلدية .

 يجب على  السكان والشركات فصل القمامة ووضعها في أكياس منفصلة  ليتم جمعها. غالبا ما يتم تمرير غرامة إذا لم يتم تنفيذ عمليه الفصل.

بعض الامثلة

نوع المواد المقبولة لإعادة التدوير تختلف من مدينة و بلد. كل مدينة و بلد لديها برامج إعادة تدوير مختلفة و التي يمكن ان تتعامل  مع أنواع مختلفة من المواد القابلة لإعادة التدوير.على سبيل المثال ،يعد الألمنيوم من المنتجات الاستهلاكية الأكثر معاد تدويرها في العالم. كل عام،صناعة الألمنيوم تدفع أكثر من 800 مليون دولار أمريكي لعلب الألمنيوم الفارغة.

إعادة تدوير علب الألمنيوم هو عملية حلقة مغلقة حيث ان علب المشروبات المستخدمه  التي يتم إعادة تدويرها تستخدم في المقام الأول لصنع علب المشروبات.علب الألمنيوم المعاد تدويرها  تستخدم مرة أخرى لإنتاج علب جديدة أو لإنتاج منتجات المنيوم اخرى  ذات قيمة مثل كتل ألمحركات وو اجهات المباني و الدراجات. في أوروبا حوالي 50٪ من الألمنيوم شبه المصنع والذي يستخدم لإنتاج علب المشروبات الجديدة وغيرها من منتجات التعبئة والتغليف يأتي من الألمنيوم المعاد تدويره.

من بين اللدائن تعد زجاجات التيريفثاليت و البولي اثيلين عالي الكثافة الاكثر اعاده للتدوير وتشكل جزءا لا يتجزأ من برامج إعادة التدوير ولها استخدامات كثيرة وأسواق راسخة. . ولقد زاد نمو  إعادة تدوير الزجاجات من خلال تطوير تكنولوجيات التجهيز التي تزيد من درجات نقاء المنتج وتقليل التكاليف التشغيلية.

ترجمة

سلام عبدالكريم عبابنه

مهندسه مدنية في شركة المسار المتحده للمقاولات – مهتمه في مجال البيئه و الطاقة المتجدده

 

Republished by Blog Post Promoter

Food Security in Lebanon

wheat-lebanonLebanon is clubbed with middle range countries in food security. According to an ESCWA report, 49 percent of Lebanese are reportedly worried about their ability to access enough food, and 31 percent of them stating that they were unable to eat healthy and nutritious food over the course of a year. There is scary statistics related to food security in Lebanon especially after the flow of Syrian refugees.

Syria used to be an important route for agriculture activities in Lebanon.  There was an agriculture trade through Syria and with Syria. The bilateral agreement has declined from 2011-2012, which led to the increase o illegal trade on borders for the two countries.  From 2015, things started are getting worse especially for Syrian and Palestinian refugees. Food secure Syrian refugees households have fallen from 25 percent to 11 percent.  Syrians refuges are depending on food assistantship provided by UNHCR which amount is decreasing by time.  15% of the Lebanese children under five suffer from dwarfness.

Lebanon’s food resources are wasted through mismanagement and corruption. Things got worse when Lebanon hosted more than one million Syrian refugee. Increasing population and decreasing in water availability will affect food production and affect food security. Agriculture polices need to be improved. Crops productivity should be worked on. The ministry of agriculture did a campaign in which the minister announced life on media the names of corrupted food companies and restaurants to warn people that these places are not up to standards and affect their health.  Many famous places were shutoff in this big national scandal.

One of the main cases is depending on food imports to secure the national need of nutrients. Lebanon food export compared to Lebanon food import is 16.5%. More than 50% of our food is imported.  Fixing the agriculture sector can solve this. The agriculture sector has been neglected by government, which forced many farmers to abandon there lands and work in cities.

Agriculture is outdated and we can change this by technology. Agriculture is based on science so use this science to study the root of the problem. The main problem is that farmers in Lebanon big issue in selling their products. If we search for technical solutions in other countries we can find several successful stories in developing countries, such as Kenya where an app has been developed for connecting farmers while farmers in Egypt which has early warning of mastitis to improve milk yield;

western-food-lebanon

Many in Lebanon started doing good successful projects as RIEGO in Lebanon, water loss in production. Eco industries: aim to optimize high yield. Solution built in Lebanon but their market outside Lebanon.; Green studios which do  vertical agriculture especially  outdoor vertical planting; E2  from AUB soring of vegetables of pickling industry.  So the technology can be used in agriculture sector to buy land, fertilizers, seed to produce, share economy where we share tractors, and Trading between farmers using an app.

The displacement of farmers and destruction of agriculture sector can be reversed if the Lebanese returned to their original diet full of nutrients and varieties rather the western adopted diet that is rich with lipids and sugars. The National Poverty Targeting Programme, which assists the Lebanese poor, should incorporate food assistance on a wider range.  The e-card program that connects local farmers and shop should be applied completely.  This will increase social stability and improve protect children from child labor which will increase educated people numbers.